قانون حافظه تاریخی
طرح قانون «حافظه دموکراتیک» از سوی دولت دست‌چپی پدرو سانچز در اسپانیا، بار دیگر توجهات را به سمت ابتکار خلق مفهوم «قانون حافظه» در سال‌های ابتدایی قرن جدید در فرانسه معطوف کرد. قانون حافظه که قانون حافظه تاریخی نیز نامیده می‌شود، به معنای ارائه یا حتی تحمیل برداشت رسمی از رویدادهای تاریخی است. این امر تا آنجا می‌تواند پیش رود که هرگونه اختلاف یا بحث درباره این رویدادها را با مجازات پیگرد قانونی ممنوع کند.
حمیدرضا اکبرپور: طرح قانون «حافظه دموکراتیک» از سوی دولت دست‌چپی پدرو سانچز در اسپانیا، بار دیگر توجهات را به سمت ابتکار خلق مفهوم «قانون حافظه» در سال‌های ابتدایی قرن جدید در فرانسه معطوف کرد. قانون حافظه که قانون حافظه تاریخی نیز نامیده می‌شود، به معنای ارائه یا حتی تحمیل برداشت رسمی از رویدادهای تاریخی است. این امر تا آنجا می‌تواند پیش رود که هرگونه اختلاف یا بحث درباره این رویدادها را با مجازات پیگرد قانونی ممنوع کند.
البته مصادیق این مفهوم پیش از خلق آن وجود داشته است. در واقع همین مصادیق، موجب خلق مفهوم قانون حافظه شد. ریشه این مصادیق هم عمدتا در دهه 90 میلادی قرار دارد. در فرانسه که پیشگام ابداع و ترویج این مفهوم بوده است، قانون حافظه با تصویب مجموعه‌ای از قوانین در باب موضوعات مختلف شناخته می‌شود که از سال ۱۹۹۰ میلادی شروع شده است. اولین قانون مصوب به نام پیشنهاددهنده آن، «ژان کلود گیسو» شناخته می‌شود که در تاریخ ۱۳ جولای ۱۹۰۰ میلادی تصویب شد. هدف این قانون، منع نفی نسل‌کشی یهودیان با الحاق آن به مجازات کیفری بود. بعدها قوانین دیگری در باب نسل‌کشی ارامنه و شناسایی برده‌داری به‌عنوان جنایت علیه بشریت تصویب شد؛ اما این روند در فرانسه متوقف نشد و مورد توجه اروپایی‌ها و سایر کشورهای جهان قرار گرفت. بر همین اساس، کشورهای متعددی به‌ویژه کشورهای اروپای شرقی شروع به تدوین و تصویب این‌گونه قوانین کردند. به‌طورکلی این قوانین را می‌توان بر اساس اینکه شامل مجازات کیفری می‌شود یا خیر، تقسیم‌بندی کرد. قوانین حافظه را که شامل مجازات نمی‌شود، «قانون حافظه اعلامی» می‌نامند. اما این قوانین بر اساس موضوعات مختلف نیز طبقه‌بندی می‌شوند؛ هرچند در عمل بسیاری از این قوانین منحصر به یک دسته نیستند و در چند دسته قرار می‌گیرند. عمده قوانین حافظه دربرگیرنده ممنوعیت انکار نسل‌کشی و تبلیغ فاشیسم یا توتالیتاریسم است. قانون مصوب 1998 لهستان علیه انکار جنایات دوران اتحاد جماهیر شوروی، مصوبات متعدد پارلمان اروپا به‌ویژه قطع‌نامه 23 آگوست ۲۰۰۸ میلادی به‌عنوان روز اروپایی بزرگداشت قربانیان فاشیسم و استالینیسم، قطع‌نامه دوم آوریل 2009 میلادی در مورد وجدان اروپایی و توتالیتاریسم و قطع‌نامه 19 سپتامبر 2019 میلادی درباره اهمیت یادآوری اروپایی برای آینده اروپا، در این دسته جای می‌گیرد. اما جدیدترین مصداق این دسته، قانون حافظه دموکراتیک اسپانیاست. این قانون ریشه‌گرفته و بسط‌داده‌شده قانون «حافظه تاریخی» این کشور در سال 2007 میلادی است که در جهت احترام به قربانیان حکومت دیکتاتوری ژنرال فرانکو تدوین شده است. بخشی دیگر از قوانین حافظه، دربردارنده مفادی در جهت حمایت از شخصیت‌های تاریخی است. قانون مربوط به جنایات علیه آتاتورک یا قانون شماره 5816 کشور ترکیه که در عامیانه به‌عنوان قانون حمایت از آتاتورک شناخته می‌شود و قانون جمهوری خلق چین در حمایت از قهرمانان و شهدا در این دسته قرار می‌گیرد. سومین دسته از قوانین حافظه، به قول «اِوا کلاریتا پتای» به قوانین حافظه مشهور شده است. این قوانین به جهت اینکه با مجازات کیفری برای کسانی که تفسیر رسمی را انکار می‌کنند، تغییر می‌دهند یا به چالش می‌کشند همراه است، به قوانین ضدلیبرال حافظه موسوم شده است. قانون مصوب دولت اسرائیل در جهت ممنوعیت و ممانعت از برگزاری یادمان روز نکبت، ماده 301 قانون مجازات ترکیه در باب جرم‌انگاری توهین به دولت ترکیه در قالب به‌رسمیت‌شناختن نسل‌کشی ارامنه و قانون مصوب دولت روسیه علیه بازپروری نازیسم مصوب 2014 میلادی از این دست قوانین حافظه است که پیوست آنان، مجازات کیفری است.
با وجود ذکر مصادیق متعدد از تصویب قوانین حافظه در اقصانقاط جهان، هنوز جدال میان حامیان و مخالفان تدوین و ترویج این نوع از قوانین ادامه دارد. حامیان این قوانین معتقدند در یک دنیای ایدئال، بسیار محتمل بود که هیچ قانون حافظه‌ای نباید وجود می‌داشت، اما در دنیای واقعی شرایط به گونه دیگری است. در واقع دولت‌ها موظف و البته توانمند هستند تا بتوانند عدالت انتقالی در باب ثبت و حفظ حافظه تاریخی و انتقال آن به نسل‌های بعد را انجام دهند؛ چرا‌که بدون مداخله دولت‌ها و داشتن منابع مالی و انسانی، این امر میسر نیست. علاوه بر این، حامیان وضع قوانین حافظه به دلایل عمده دیگری از جمله برقراری عدالت و تبیین حقیقت، احقاق حق آسیب‌دیدگان و قربانیان و جلوگیری از سوءاستفاده احزاب راست افراطی نیز استناد می‌کنند. برخی نیز استدلال‌هایی مبنی بر حمایت از مفهوم «دموکراسی مبارز» سر داده‌اند که بر اساس آن نباید آزادی برای دشمنان آزادی باقی بماند.
در مقابل، مخالفان و منتقدان وضع قوانین حافظه استدلال می‌کنند این محدود‌کردن آزادی بیان، موجب تعدی دولت‌ها می‌شود و دولتی که می‌تواند به ما بگوید چه نگوییم، خواهد توانست به ما بگوید چه چیزی باید بگوییم. همچنین سوءاستفاده دولت‌ها و احزاب سیاسی از تصویب این قوانین نیز بیش از پیش نمایان شده است؛ چرا‌که قوانین حافظه مصوب در سال‌های اخیر، نمایانگر تغییر فلسفه و ماهیت آنان با قوانین حافظه اولیه است. این قوانین بیشتر به سمت تأمین منافع دولت‌ها یا احزاب حرکت کرده و حتی به نوعی جنگ قدرت در قانون حافظه‌ها منجر شده است. علاوه بر موارد بالا، منتقدان قوانین حافظه به تبعات آن در گسترش کینه و شکاف در جامعه، افزایش سانسور در موضوعات تاریخی و محدود‌کردن مورخان و سایر محققان اشاره می‌کنند. در نهایت این گروه معتقدند گذشته، رودی طولانی از گل و خون است. حافظه هرگز اجماعی نیست و اگر تاریخ گاهی توانسته حقیقتی را تصحیح کند، به این دلیل است که بحث‌وجدل صورت گرفته است.
در نهایت با توجه به این دو رویکرد متفاوت در قبال قوانین حافظه، به نظر می‌رسد تا زمان تعیین معیارهای عملی و مشخص، این جدال ادامه داشته باشد؛ چرا‌که عملا بستر سنجش این قوانین با قواعد و اصولی مانند حقوق بشر نیز کفایت نمی‌کند و به دیدگاهی گسترده‌تر درمورد دموکراسی و حاکمیت قانون نیاز است.
*دکترای حقوق بین‌الملل عمومی و پژوهشگر میهمان پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه
