ایران، چارچوب هماهنگی و سکوت مقتدی

شرق: پس از استعفای نمایندگان وابسته به جریان مقتدی صدر به نظر می‌رسد که بن‌بست سیاسی در عراق جای خود را به گشایش و توافق نظر برای انتخاب رئیس‌جمهور، نخست‌وزیر و تعیین کابینه آتی در این کشور داده است.

در این شرایط اگرچه اختلاف نظر دو حزب سنتی کردی (حزب دموکرات کردستان عراق و اتحادیه میهنی) بر سر کلیدداری کاخ السلام بغداد به قوت خود باقی است؛ اما تقریبا می‌توان به تعیین رئیس‌جمهور عراق در جلسه پیش‌روی پارلمان امید داشت. در‌این‌بین بیشترین اسمی که به گوش می‌رسد برهم صالح، رئیس‌جمهوری فعلی عراق به‌عنوان تنها و جدی‌ترین نامزد اتحادیه میهنی است. در آن سوی داستان بارزانی‌ها با نامزد خود یعنی ریبر احمد، نیم‌نگاهی جدی به شکستن سنت نانوشته سیاسی در اقلیم کردستان عراق و تصاحب کرسی ریاست‌جمهوری دارند. پیرو این گسل بی‌شک نشست پیش‌روی طالبانی‌ها و بارزانی‌ها هم نمی‌تواند به نامزدی توافقی منجر شود.

با این‌ حال باید گفت که شانس برهم صالح و اتحادیه میهنی برای تصاحب مجدد کرسی ریاست‌جمهوری به‌مراتب بیشتر از حزب دموکرات کردستان عراق است؛ چرا‌که برهم صالح از پشتیبانی سیاسی چارچوب هماهنگی و نیز حمایت دیپلماتیک تهران برخوردار است. در‌حالی‌که حزب دموکرات کردستان عراق با حضور در ائتلاف نجات میهن در کنار مقتدی صدر و محمد الحلبوسی اکنون اقبال کمتری برای به قدرت رساندن ریبر احمد دارد. به‌ویژه آنکه تداوم و به نحوی تشدید اختلافات سیاسی، دیپلماتیک و حتی منازعات امنیتی- دفاعی اقلیم کردستان عراق با محوریت اربیل و بازرانی‌ها در برابر تهران، شرایطی را رقم زده است که پس از حذف خودخواسته مقتدی صدر فضا برای حضور جدی حزب دموکرات کردستان عراق در دولت آتی چندان هموار نیست.

بنابراین با وجود آنکه ایران و چارچوب هماهنگی سعی دارند از ظرفیت و توان سیاسی تمام گروه‌های حاضر در پارلمان عراق نهایت استفاده را در راستای تشکیل هرچه سریع‌تر دولت در این کشور ببرند؛ ولی ناگفته پیداست که همسویی و حمایت بارزانی از صدر در تقابل با چارچوب هماهنگی این حزب را در اولویت دوم پس از اتحادیه میهنی قرار خواهد داد.

در ادامه، رایزنی‌ها و گفت‌وگوهای سیاسی بین احزاب و شخصیت‌های چارچوب هماهنگی برای تعیین نخست‌وزیر آتی عراق هم ادامه دارد. اگرچه چندین و چند اسم برای ریاست دولت آتی عراق مطرح شده؛ ولی هیچ‌کدام به قطعیت نرسیده است. در‌این‌میان مصطفی الکاظمی، نخست‌وزیر فعلی عراق، هم جزء کاندیداهای احتمالی است.

به دنبال مطرح‌بودن الکاظمی به‌عنوان نامزد بسیاری معتقدند که تکیه‌زدن مجددش بر کرسی نخست‌وزیر عراق تا حد بسیار زیادی منوط به موفقیت او در احیای روابط تهران – ریاض خواهد بود. با این حال طیف دیگری از کارشناسان معتقدند که نخست‌وزیر فعلی عراق جایگاهی در چارچوب هماهنگی ندارد و مورد تأیید جمهوری اسلامی هم نیست؛ پس بسیار بعید به نظر می‌رسد که مصطفی الکاظمی چه با احیای روابط ایران و عربستان سعودی و چه بدون کسب موفقیت در این پرونده دوباره بتواند به نخست‌وزیری عراق انتخاب شود.

با وجود اوج‌گیری تلاش‌ها و تکاپوهای سیاسی برای تشکیل دولت جدید در عراق، آن هم پس از 287 روز بن‌بست یقینا این مهم (تشکیل دولت جدید) به بعد از عید قربان موکول خواهد شد. صدالبته که تلاش‌ها بر تشکیل دولت باید در سریع‌ترین زمان ممکن و تا پیش از بازگشت صدر به عرصه سیاسی عراق و شکستن مهر سکوت او به نتیجه برسد؛ چرا‌که در صورت رجعت صدر به تحولات سیاسی عراق، به‌خصوص در قالب اپوزیسیون، تشکیل دولت جدید به‌شدت دشوار و حتی غیرممکن جلوه می‌کند. به‌ویژه آنکه تشتت، سردرگمی، چندصدایی و دوقطبی در بدنه چارچوب هماهنگی هم دیده می‌شود.

از یک طرف اخبار غیرموثق حکایت از مخالفت جدی مرجعیت دینی در نجف با کاندیداتوری نوری مالکی، نخست‌وزیر پیشین عراق، رئیس ائتلاف دولت قانون و از مهره‌های نزدیک به تهران برای تصدی منصب نخست‌وزیری دارد. از طرف دیگر قیس خزعلی، دبیرکل عصائب اهل حق، خواستار برگزاری انتخابات است و در‌عین‌حال این امکان وجود دارد که سیدعمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، هم قصد مشارکت در دولت را نداشته باشد. با این اوصاف باید این احتمال، ولو کم‌رنگ را داد که چارچوب هماهنگی هم به توافق داخلی دست نیابد.

در ادامه نکات یاد‌شده باید تمرکز جدی‌تری روی مقتدی صدر داشته باشیم؛ چرا‌که هر‌گونه اقدام، تصمیم و برنامه او برای عراق تمام تلاش‌های چارچوب هماهنگی و اهداف ایران در این کشور (عراق) را به هم خواهد زد. پس از ناکامی مقتدی صدر در تعیین نخست‌وزیر و رئیس‌جمهور متبوع خود و نهایتا تشکل کابینه مدنظرش در کنار حزب دموکرات کردستان عراق و السیاده، ذیل ائتلاف «نجات میهن»، عملا شاهد مرحله دوم قدرت‌طلبی صدر در سایه مهلت 40‌روزه به جریان رقیب (چارچوب هماهنگی) برای تشکیل دولت بدون حضور صدری‌ها بودیم؛ چرا‌که تا پیش از استعفای نمایندگان صدر از پارلمان فضای دوقطبی حاکم بین صدری‌ها و چارچوب هماهنگی به‌عنوان بزرگ‌ترین مانع تشکل دولت و کابینه آتی عراق عمل می‌کرد.

با وجود آنکه چارچوب هماهنگی در فرصت 40‌روزه خود نتوانست به اجماع لازم برای این منظور (تشکیل دولت) دست پیدا کند که از قبل هم قابل پیش‌بینی بود؛ اما بر فرض محال در صورت تشکیل چنین کابینه‌ای بی‌شک مقتدی صدر از هیچ تلاشی برای به بن‌بست رساندن آن فروگذار نمی‌کرد. پس از فرجه صدر این‌گونه استنباط می‌شد که شکست چارچوب هماهنگی فرصت و فضای لازم را به او (صدر) برای قبضه قدرت می‌دهد؛ اما 73 کرسی پارلمانی صدر هم به دادش نرسید و نهایتا او هم مانند چارچوب هماهنگی در تشکیل دولت مدنظرش ناکام ماند.

اکنون با گذشت قریب به 9 ماه از پنجمین دوره انتخابات پارلمانی که عنوان زودهنگام را یدک می‌کشد و تشکیل‌نشدن دولت در عراق، بازی قدرت مقتدی صدر وارد مرحله جدیدی شده است. پس از کناره‌گیری خودخواسته صدر این‌گونه به نظر می‌رسد که عراق باید خود را مهیای دور جدیدی از منازعات سیاسی کند؛ چرا‌که شخصیت تمامیت‌خواه مقتدی صدر سکوت در برابر چارچوب هماهنگی و تشکیل دولت را برنمی‌تابد.

با وجود آنکه مقتدی صدر شناخته‌شده‌ترین بازمانده خاندان صدر با محبوبیتی نسبتا پررنگ بین شیعیان و گستردگی بسیار در مسائل اجتماعی، خدماتی، مذهبی، سیاسی، بین‌الملل، رسانه‌ای و نظامیان قدرتمندش به‌مثابه یک دولت، پهلو به پهلوی دولت رسمی عراق به حیات خود در این سال‌ها ادامه داده است؛ اما اکنون شرایط برای رهبر جریان صدر به نحو دیگری رقم خورده است.

اکنون که با کناره‌گیری صدر و روی کار آمدن چارچوب هماهنگی بازی مقتدی صدر برای قبضه تمام قدرت سیاسی در عراق وارد مرحله پیچیده‌تری شده است، به این معنا که مقتدی صدر سناریوی دو یا چند‌ سره‌ای را پی گرفته است؛ پس صدر به منظور گسترش هرچه بیشتر نفوذش در ساختار رسمی قدرت یا به فکر پیش‌بردن جریان اپوزیسیون قدرتمند در برابر دولت برآمده از جریان چارچوب هماهنگی است یا از اساس خواهان بر‌هم‌زدن میز و برگزاری مجدد انتخابات پارلمانی عراق است که در هر دو صورت جامعه عراق شرایط پیچیده و بغرنجی را پیش‌رو دارند تا جایی که به باور طیفی از سیاسیون عراقی اوضاع در این کشور بیشتر به سمت برگزاری انتخابات مجدد پارلمانی در اوایل سال آینده میلادی پیش می‌رود و ممکن است نتایج این انتخابات تغییر چندانی نداشته باشد و به‌همین‌دلیل بحران‌های سیاسی عراق کماکان تداوم و حتی تشدید پیدا خواهد کرد. به‌ویژه آنکه مقتدی صدر به عدم ثبات رأی و اتخاذ تصمیمات لحظه‌ای و فردی شهرت دارد؛ بنابراین از این فرد و جریان متبوعش انتظار هر اقدام و واکنشی در روزها، هفته‌ها و ماه‌های آتی وجود دارد.

واقعیت‌های کنونی در صحنه تحولات سیاسی عراق حکایت از آن دارد که برخلاف در نظر داشتن ضرورت گفت‌وگوی جدی در راستای برون‌رفت از بحران فعلی و بن‌بست جاری، آنچه در واقعیت امر مشاهده می‌شود، صرفا تداوم نوعی لجاجت دو جریان چارچوب هماهنگی با محوریت نوری مالکی و جریان با مرکزیت مقتدی صدر برای به کرسی نشاندن حرف خود است که در سایه نکات فوق می‌تواند ازهم‌گسیختگی و حتی فروپاشی ساختار سیاسی عراق را به دنبال داشته باشد.

در این فضای دوقطبی یقینا هیچ دولت و هیچ جریان سیاسی عراقی نمی‌تواند روی بازیگری مثبت و سازنده جریان صدر حساب باز کند. حال باید دید که این نعل وارونه مقتدی صدر در سایه حذف خودخواسته از صحنه سیاسی عراق می‌تواند منافع او را تأمین کند یا خیر؟‍ جواب این سؤال هرچه باشد، از نگرانی‌های ایران درخصوص تحولات عراق نخواهد کاست. بی‌شک به دلیل سنگینی چنین فضایی و نرسیدن این کشور به بحران تمام‌عیار، جمهوری اسلامی ایران با درک اهمیت موضوع و با هدف مدیریت رقابت‌ها احتمالا ضمن حمایت از تلاش‌های چارچوب هماهنگی و رفع اختلافات جاری برای تسریع در تشکیل دولت، تحرکات میانجیگرایانه‌ای را در دستور کار قرار خواهد داد تا بتواند مهم‌ترین همسایه غربی خود را از باتلاق بن‌بست سیاسی برهاند.