بیمه بیکاری؛ حمایتی مدرن از کارگران از تئوری تا عمل
حمایتهای ناشی از بیمه بیکاری از مدرنترین حمایتهای اجتماعی از قشر کارگری است که در ۶۵ کشور جهان برقرار است و کارگران با توجه به شرایط مندرج در قانون از آن بهرهمند میشوند.
مریم زندهدل-حقوقدان و پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی: حمایتهای ناشی از بیمه بیکاری از مدرنترین حمایتهای اجتماعی از قشر کارگری است که در ۶۵ کشور جهان برقرار است و کارگران با توجه به شرایط مندرج در قانون از آن بهرهمند میشوند.
در سالهای اخیر به علت بروز بحران اقتصادی و معیشتی و کمبود شغل مناسب همچنین شیوع بیماری کرونا، کارگران بسیاری از کار خویش برکنار شده و برای گرفتن بیمه بیکاری به سازمان تأمین اجتماعی معرفی شدهاند و در صورت داشتن شرایط مقرر در قانون بیمه بیکاری از این حمایت قانونی بهرهمند شدهاند. بیمه بیکاری بیمهای است که پس از ازدستدادن شغل کارگر به عنوان جبران مالی یا (مقرری) تا زمان یافتن کار جدید بهطور ماهانه به وی پرداخت میشود. زمان استفاده از مقرری بیمه بیکاری به تناسب پرداخت حق بیمه در زمان اشتغال خواهد بود.
قانون بیمه بیکاری در سال ۶۹ مصوب شده است و شامل کارگرانی میشود که حداقل شش ماه سابقه نزد سازمان تأمین اجتماعی داشته باشند. البته پیششرط لازم و مهم درخصوص بهرهمندی از بیمه بیکاری این است که کارگر با خواست و اراده خودش محل کارش را ترک نکرده باشد یا بهعبارتی استعفا نداده یا ترک کار نکرده باشد.
توضیح بیشتر اینکه در زمانی که قرارداد کار مکتوب بین کارگر و کارفرما خاتمه مییابد، ممکن است کارفرما دیگر نیازی به کارگر نداشته باشد یا تمایلی به انعقاد قرارداد کار جدید نداشته باشد؛ در چنین حالتی کارگر با در دست داشتن آخرین قرارداد یک سال آخر (شش ماه آخر) و نامه عدم نیاز که توسط کارفرما تحویل کارگر میشود به سامانه جامع روابط کار - زیرسامانه بیمه بیکاری مراجعه میکند و با بارگذاری مدارک مربوطه شامل مدارک هویتی و نامه عدم نیاز و قرارداد کار منتظر میماند تا پروسه اقدامات بیمه بیکاری وی در اداره کار و تأمین اجتماعی طی شود و در صورت احراز شرایط مندرج در قانون از این مقرری بهرهمند شود. بعضا مشاهده شده که این پروسه بیش از دو ماه به طول انجامیده که خود جای سؤال است، کارگر بیکار چطور باید در این مدت ارتزاق کند تا سازمان تأمین اجتماعی مقرری بیکاری را برقرار کند؟ کارگران باید به این نکته مهم توجه کنند که از تاریخ اتمام قرارداد کار، تنها 30 روز شمسی فرصت دارند برای تشکیل پرونده بیمه بیکاری اقدام کنند. این 30 روز شامل تعطیلات و روزهای جمعه هم میشود. در برقراری بیمه بیکاری امکان گرفتن وکیل وجود ندارد و این درخواستی است که قائم به شخص است و تنها خود شخص میبایست برای گرفتن بیمه بیکاریاش اقدام کند.
مطابق تبصره ماده هفت این قانون «افراد مسن مشمول این قانون که دارای 55 سال سن و بیشتر میباشند، مادامی که مشغول به کار نشدهاند میتوانند تا رسیدن به سن بازنشستگی تحت پوشش بیمه بیکاری باقی بمانند».
بیمه بیکاری به عنوان یک حمایت اجتماعی از نیروی کار محسوب میشود بنابراین باید از طرفی حمایت و صیانت از نیروی کار را در زمان بیکاری فراهم آورد و از سوی دیگر سبب کاهلی و تنبلی نیروی کار نشود و انگیزه لازم را برای اشتغال مجدد مقرریبگیر فراهم آورد. در فرمهایی که کارگر برای دریافت بیمه بیکاری تکمیل و تأیید میکند این اخطار به کارگران داده شده که «اشتغال در ایام دریافت بیمه بیکاری ممنوع است و کارگر موظف است به محض شروع به کار این مطلب را به شعبه پرداختکننده مقرری سازمان تأمین اجتماعی به صورت مکتوب گزارش دهد، در غیر این صورت و در صورت اشتغال کارگر در ایام دریافت مقرری بیمه بیکاری جریمههای سنگینی در انتظار شخص خواهد بود. از این رو سازمان تأمین اجتماعی قبلا روالی را برای رصدکردن عدم اشتغال کارگران در ایام دریافت مقرری بیکاری در نظر گرفته بود که افراد در تاریخهای مشخص به کارگزاریهای اداره کار مراجعه و حضور و غیاب خود را ثبت میکردند. این روال با شیوع کرونا متزلزل شد و بازرسهای سازمان تأمین اجتماعی به آدرس منازل کارگران که در فرمها ثبت کرده بودند، مراجعه میکردند و در صورت منزلنبودن کارگر بیش از یک بار اقدام به قطع مقرری وی میکردند.
سال گذشته، مراجعهکنندهای داشتم که در ایام بیکاری به دلیل ناچیزبودن مقرری بیکاری، در یکی از «شرکتهای تاکسی اینترنتی» مشغول به کار شده و با خودش گفته بود: «چون بیمه ندارد پس شغل محسوب نمیشود و ایرادی ندارد» اما با دو بار مراجعه بازرس بیمه به آدرس منزل، مقرری بیمه بیکاری ایشان قطع شده بود! بنابراین موارد بسیاری ابهام در پروسه اجرائیشدن مقرری بیمه بیکاری و پرداخت آن و بازرسی از کارگران بیکار وجود دارد که از نظر بنده بسیار مورد انتقاد است. اولا برای بهرهمندی از این مقرری، هر ماه کارگر از حقوق خویش سه درصد حق بیمه بیکاری به صندوق پرداخت کرده است. ثانیا مشکلات معیشتی کارگران چنان انبوه است که مقرری بیمه بیکاری حتی کفاف نان خانوادهها را هم نمیدهد. ثالثا تعریف شغل از نگاه سازمان چیست؟ آیا همان نگاه سازمان آمار و سرشماری مدنظر است که میگفت: «اگر شما یک ساعت بروی برای مادرت نان بگیری و در ازایش پنج هزار تومان دریافت کنی، یعنی شما شاغلی!» یا این سازمان تعریف دیگری از شغل دارد؟
حتی از دیدگاه بنده رانندگی در تاکسیهای اینترنتی هم شغل نیست چراکه نه از بیمه تأمین اجتماعی برخوردار است و نه حمایت دیگری دارد، اما پیشتر توضیح داده بودم که مقرری کارگری به همین دلیل کسر شده بود.
رابعا کارگر بیکار اگر قرار باشد دو سال مقرری بیمه بیکاری دریافت کند، آیا باید عینا دو سال خانهنشین باشد تا مختصری مقرری به وی پرداخت شود؟ انسان سالم مگر میتواند این همه سال در خانه باشد؟ کارگر بیمار نمیشود؟ خرید نمیرود؟ ورزش نمیکند؟ هدف از این بازرسیهای گاه و بیگاه و آرسنلوپنبازیها چیست؟ باید اشاره کنم که تعداد دفعات دریافت بیمه بیکاری در طول دوران کارکرد محدودیت ندارد و بسته به میزان سابقه بیمهای کارگران، حداقل شش ماه و سقف آن 50 ماه است. در ایام دریافت بیمه بیکاری کارگر و افراد تحت تکفل وی از مزایای درمانی و دفترچه بیمه سازمان نیز بهرهمند میشوند و این ایام جزء سابقه کارگران برای بازنشستگی محسوب خواهد شد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که اگر کارگر در حین دریافت مقرری بیکاری فوت کند، این مقرری قطع میشود.
نکته دیگری که گفتن آن را ضروری میدانم این است که اتباع خارجی که در ایران به صورت قانونی کار میکنند از بیمه بیکاری بهرهمند نخواهند شد (طبق بند ۳ تبصره ماده ۱ قانون بیمه بیکاری) بنابراین باید از پرداخت سه درصد حق بیمه صندوق بیکاری معاف باشند.
در پایان به ذکر چند نکته درخصوص مادران باردار و مشمول این قانون میپردازم. پیشتر به استناد رأی دیوان عدالت اداری تا دوسالگی فرزند، اخراج مادران پس از بازگشت از مرخصی زایمان ممنوع بود؛ اما در حال حاضر مادران عزیز پس از وضع حمل در صورتی که به محل کار بازگشتند و کارفرما نامه عدم نیاز آنها را امضا کرد، منوط به داشتن سایر شرایط مقرر در قانون بیمه بیکاری اعم از سابقه و پرداخت حق بیمه میتوانند از مقرری بیمه بیکاری همانند سایرین بهرهمند شوند. ضمنا سازمان تأمین اجتماعی در حال حاضر به مادران باردار 9 ماه حقوق ایام مرخصی زایمان را پرداخت میکند و دیگر نیازی به اقدام در دیوان عدالت اداری نیست.