انبانهای تهی از دانش
نگاهی به پیامدهای کاهش سطح علمی مراکز پژوهشی دولتی
چند صباحی است که بهخاطر پروژهای تحقیقاتی بهطور روزانه و هفتگی با طیف متنوعی از پژوهشگاهها و اندیشکدههای دولتی ارتباط و گفتوگو دارم. مسئلهای که در این مدت اخیر شاهد آن بودهام بیانگر کاهش شدید سطح دانش علمی و توان تحقیقاتی این مؤسسات است
احمدرضا سازگارنژاد*: چند صباحی است که بهخاطر پروژهای تحقیقاتی بهطور روزانه و هفتگی با طیف متنوعی از پژوهشگاهها و اندیشکدههای دولتی ارتباط و گفتوگو دارم. مسئلهای که در این مدت اخیر شاهد آن بودهام بیانگر کاهش شدید سطح دانش علمی و توان تحقیقاتی این مؤسسات است. مراکزی که روزگاری برخی از آنان سردمداران توسعه فناوری، دانش، معرفت و سیاستگذاری در زمان خود بودند؛ هماکنون حتی بدیهیات کارهای تحقیقاتی از قبیل روش تحقیق، مطالعه مقالات بهروز و... را نیز بهدرستی انجام نمیدهند و سخت از غافله پرشتابِ جهانِ در حال تغییر در همه ابعاد عقب افتادهاند. اینکه چنین روندِ سقوطِ معرفتی تا کجا پیش خواهد رفت و سرانجام آن چیست، قضاوت با آیندگان خواهد بود، اما درباره اینکه در روزگارِ امروز ما این ماجرا چه تبعاتی در پی خواهد داشت میتوان اندک قلمی راند. پژوهشگاهها و اندیشکدههای دولتی از دیدگاه راقم این سطور دو کارویژه حیاتی دارند: اول کمک به سیاستگذاران، سیاستمداران و مسئولان اجرائی برای اتخاذ تصمیماتِ مبتنی بر کارشناسی و توانایی شناسایی نتایج سیاستهای پیشنهادی و دوم ارائه پیشنهادهای سیاستیِ آیندهنگارانه برای رفع چالشها و موانع پیشروی توسعه کشور با رویکرد توسعهمحور در جهت بهرهبرداری و بهرهمندی از فرصتهای پدیدآمده ناظر به بخشی که در آن فعالاند؛ برای مثال اگر اندیشکدهای دولتی متمرکز بر مسئله توسعه فناور باشد، این مجموعه نخست باید بتواند نسبت به سیاستهای روز فعالانه عمل کرده و ذهن تصمیمگیران را از پیامدهای تصمیماتشان آگاه کند. به عنوان نمونه اگر سیاست پیشنهادی روز، پیشنصب نرمافزارهای ایرانی روی گوشیهای همراه وارداتی از خارج است، انواع و اقسام نتایج چنین اقدامی از منظر اقتصادی، سیاستی، اجتماعی، رقابت بازار و... مورد مداقه قرار گیرد و ثانیا با نگاه به آینده تحولات داخلی و جهانی، مسائل آتی کشور را پیشبینی کرده و راهبردهای لازم برای حل آنها را پیشنهاد دهد، به عنوان نمونهای دیگر، بداند و ببیند که سالمندی یکی از چالشهای مهم کشور در سه دهه آینده است و چه راهکارهایی میتوان از هماکنون اتخاذ کرد که این چالش فعلی به ابرچالش آینده تبدیل نشود و مثالها و مصادیقی از این دست. همچنین چه فرصتهایی در آینده وجود دارد که بهتر است نهاد مسئول در جهت بهرهبرداری از آنها برنامهریزی و اقدام کند. دستیابی به چنین دستاوردی نیازمند کارشناسان و مدیرانی توانمند، خوشذوق، خوشفکر، هوشمند، دغدغهمند و مجهز به دانش و بینش بهروز در سطح جهانی در اندیشکدهها و پژوهشکدههای دولتی است. تهیشدن انبان فکری و معرفتی پژوهشگاهها و اندیشکدههای دولتی در سالهای اخیر که برخی از آن نیز ناظر به اقتصاد سیاسی پرچالش این حوزه است. تأمین مالی ناقص، عدم دسترسی به جوامع سیاستی، مشخصشدن خروجی از قبل توسط سیاستمدار، واردشدن نظرات غیرکارشناسی ذینفعان درگیر و بسی مشکلات دیگر در سطح کلان حکمرانی، موجب شده این دو کارکرد حیاتی با نقصان و چالش روبهرو شوند. از نتایج چنین پیشامد نامیمونی میتوان به شرایطی اشاره کرد که امروزه در سیاستهای اجرائی کشور با آن روبهرو هستیم. در نبود اندیشکدهها و پژوهشکدههای توانمند و صاحبنظر، سیاستهایی در کشور پیشنهاد، تصویب و اجرا میشوند که پیشاپیش شکست آنها و نتایج ناگوارشان معلوم است و حتی ناظران بیرونی نیز نسبت به پیامدهای منفی این اقدامات هشدار داده بودند، اما توجهی به آنها و درک افکار عمومی از نتیجه این اقدامات نشده است. برای مثال، طرح کارشناسی ممنوعیت واردات محصولات خانگی که جمیع فعالان اقتصادی و بازاری درباره انجام آن اخطار داده بودند و سپس گرانشدن محصولات تولید داخل در نتیجه اجرای این محدودیت، یکی از مصادیق اخیر این نوع کارشناسیهای نسنجیده است. مثال قدیمیتر، سند جامع علمی کشور است که تقریبا هر علم و فناوریای را که در دنیا موجود بوده، هدف قرار داده است و باور داشته که کشور باید در راه رسیدن آن قدم بردارد، بدون آنکه کوچکترین درکی نسبت به ظرفیتها و پیشنیازهای داخلی برای اجرای چنین سندی وجود داشته باشد و به قول استاد ارجمند، دکتر «مسعود نیلی»، آرزوها بیان شدهاند. تقریبا در هر حوزهای میتوان شواهدی از ناکارآمدیِ اتاقهای فکر دستگاههای دولتی، عمومی و اجرائی را مشاهده کرد. بخشی از این ناکارآمدی ناشی از توجهنکردن به نظرات کارشناسی و بخشی نیز ناشی از ضعف واقعی نظرات کارشناسان است. پیوند تخصص ناکافی با اقتصاد سیاسی رانتی موجب خروجیهایی شده است که تلخترین میوههای امروز آن محتوای طرحهای ناپخته مجلس شورای اسلامی پیرامون افزایش جمعیت و صیانت از فضای مجازی (موسوم به طرح صیانت) است. چنین روندی، در آیندهای نزدیک اندک کارشناسان توانمند و دغدغهمند را نیز به به مهاجرت از دولت به بخش خصوصی و حتی از ایران به خارج از کشور تشویق کرده و کشور را از تجارب ایشان محروم و بنیه کارشناسی کشور را بیش از پیش ضعیف و ناتوان خواهد کرد. امید است که دستاندرکاران سیاست در ایران بار دیگر به تجارب کارشناسان توانمند مراجعه کرده و مانع آسیبدیدن هرچه بیشتر کشور و ملت از این سیاستها شوند. هرچند نبود نیروهای شایسته در داخل نظام تحقیقاتی و کارشناسی دولتی ذیل اندیشکدهها و پژوهشکدهها خود چالش و مانعی جدی برای پیشبرد این مهم خواهد بود.
* پژوهشگر سیاستگذاری علم، فناوری و نوآوری