سیطره بیانیه بر قانون؟

مهران عبدی، وکیل دادگستری: پس از تصویب قانون موسوم به تسهیل صدور مجوزهای کسب‌وکار در راستای ایجاد اشتغال و با تلقی نادرست قانون‌گذار از حرفه وکالت به‌مثابه مشاغل تجاری و بازرگانی، این مقرره معیار پذیرش وکیل در کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه را تغییر داده و به ناچار قانونی که ماهیتا اختصاص به مشاغلی با ماهیت تجاری داشت، به نهاد مدنی کانون وکلا و مرکز موصوف تسری یافت. مرکز وکلای قوه قضائیه، در حوزه وکالت، با وجود تذکرات مکرر حقوق‌دانان صاحب‌نظر رسما اعلام کرد قانون را اعمال و اجرا خواهد کرد؛ اما هنگام عملی‌‌کردن قانون، عدم امکان اجرای قانون را حس کرده و به دشواری‌های طرح تصویب‌شده در مجلس پی برد.

مرکز وکلا در‌‌حالی‌که به حل مسائل و موانع ناشی از اجرای قانون به علت تعداد زیاد پذیرفته‌شدگان و فقدان زیرساخت و حتی عدم کفایت تعداد پرونده‌ها برای پذیرفته‌شدگان می‌اندیشید، یکباره با بیانیه تعدادی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مواجه شد که برخلاف نص و صراحت قانون که ملاک پذیرفته‌شدن افراد را کسب 70 درصد امتیاز میانگین نمرات یک درصد حائزان بالاترین امتیاز تعیین کرده‌، ملاک قبولی پذیرفته‌شدگان را 70 درصد تراز (نه نمره) یک درصد موصوف ترسیم کرده است.

به سبب این اقدام نمایندگان، چند چالش جدید و البته غیرمتعارف در حوزه قانون‌گذاری خلق شد. این چالش‌ها سؤالاتی را به ذهن متبادر می‌‌کند که پاسخ به آنها ضروری است؛ اینکه آیا این قانون نیازی به تفسیر دارد؟ اگر نیاز به تفسیر دارد، راه تفسیر قانون چیست؟ اساسا می‌توان به وسیله صدور بیانیه قانون را تغییر دارد؟

همان‌طور که روشن و واضح است، مطابق با اصل 73 قانون اساسی، قوانین عادی در موارد ابهام و اجمال تفسیر می‌شوند و اصولا این تفسیر زمانی انجام می‌شود که بین تصویب قانون و تفسیر آن، فاصله زمانی زیادی ایجاد شده است. در غیر این‌ صورت چگونه عقل سلیم می‌پذیرد مجلسی که به عقیده برخی از هر حیث، بهترین مجلس از دوران انقلاب تاکنون است، با تشکیلات عریض و طویل علمی و مشاوران و دست‌اندرکاران متعدد حقوقی، به همراه شورای ارجمند نگهبان، با ساختاری عظیم به تفاوت میان نمره و تراز اشراف نداشته و بخواهند از آنچه خود به‌صراحت تصویب کرده‌اند، تنها طی چند روز عدول کنند؟

تفسیر قانون زمانی مصداق دارد که در متن قانون ابهام، اجمال، نقص، سکوت و تعارض به نحوی باشد که عملا اجرای قانون را غیر‌ممکن کند و به هیچ نحوی دستگاه‌های مجری قانون، حتی با استفاده از استادان و مشاوران حقوقی، نتوانند مراد و حاصل قانون‌گذار را دریابند؛ در‌حالی‌که در قانون موسوم به «طرح تسهیل مجوزهای کسب‌وکار»، صرف‌نظر از آثار و کیفیت این قانون، قانون‌گذار صراحتا از واژه «نمره» بهره برده و سخنی از «تراز» در میان نیست.

در فرض ضرورت تقسیر قانون در علم حقوق مدرن، از دیرباز با توجه به جایگاه تفسیرکنندگان و روش‌های علمی تفسیر، راهکارهای روشنی برای تفسیر قانون تعریف شده است که مختصرا عبارت‌اند از:

الف- تفسیر قانونی: تفسیری است که مجلس در چارچوب قانون و با رعایت مقدمات و تشریفات تصویب قانون به وسیله تصویب یک مقرره ارائه می‌دهد. این تفسیر در مورد قوانینی کاربرد دارد که مدت‌های مدیدی از تصویب آنها گذشته و مجلس به‌عنوان آخرین راهکار در چارچوب قانون جدید از قانون سابق رفع ابهام می‌کند. در این نوع تفسیر، مجلس به‌هیچ‌وجه نباید در قالب قانون تفسیری قانون سابق را نسخ کند و به تعبیر علمای حقوق این تفسیر اغلب نتیجه بر‌خلاف تفسیر در بطن خود دارد و موجد یک قانون جدید می‌شود.

ب- تفسیر قضائی: تفسیری که قضات در مقام صدور رأی ارائه می‌کنند و صرفا نسبت به دعوایی است که درباره آن رأی صادر شده است.

ج- تفسیر شخصی: تفسیری که علمای علم حقوق از قانون ارائه کرده و رسمیت ندارد.

این سه نوع تفسیر به اعتبار مقام تفسیر‌کننده بوده و بنابراین روش‌های تفسیر قانون مشتمل بر تفسیر ادبی، منطقی و اصولی بوده که مختصرا عبارت‌اند از:

تفسیر ادبی که کاربردش در جایی است که ماده قانونی مجمل است و به وسیله دقت‌های ادبی از آن رفع ابهام می‌شود.

تفسیر منطقی که به‌دست‌آوردن منظور ماده قانونی با مراجعه به سایر مواد و قوانین است.

تفسیر اصولی که عبارت است از استنباط احکام به وسیله استقرا، تمثیل، قیاس، استصحاب و امثال آن.

ملاحظه می‌‌شود که قانون مصوب مجلس بدون توجه به کیفیت و آثار آن، اولا مجمل و مبهم نیست تا از آن رفع ابهام شود. ثانیا در صورت نیاز به تفسیر، با وجود شرایط در چارچوب گزاره‌های علمی مجلس عقلا و عرفا و البته دایر مدار روش‌های مسلم در علم حقوق، می‌بایست با رعایت تشریفات مقرر دست به تصویب قانون تفسیری زده، هر‌چند در مورد قانون مورد بحث این اقدام زیبنده و مطابق با اصول قانون‌گذاری نیست. ثالثا شایسته است مجلس به‌عنوان مرجع رسمی قانون‌گذاری کشور، بیشترین پایبندی را به اجرای مقررات داشته و با صدور بیانیه، ولو اینکه ممضی به امضای کلیه نمایندگان شود، در شیوه تصویب قانون نوآوری مذمومی ایجاد نکنند. مگر می‌شود در جامعه‌ای که دارای قانون اساسی و مکانیسم دقیق در جهت ایجاد قانون است، مرجع رسمی و متولی این امر دست از اجرای مقررات کشیده و قانون مصوب خود را تنها طی چند روز به وسیله صدور بیانیه بی‌اثر کند؟ قانونی که در مجلس شورای اسلامی بر مبنای مقررات موضوعه طرح و به تصویب رسیده و در شورای نگهبان تأیید و در نهایت از سوی رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده، برای تمام دستگاه‌های اجرائی لازم‌الاجرا بوده و استنکاف از آن مستوجب تخلف و مجازات است. مجلس به‌عنوان متولی قانون‌گذاری کشور باید بیشترین پاسداشت را نسبت به قوه مقننه و روش علمی تصویب مقررات داشته باشد. اجرای قانون تلازم منطقی با نظم و انضباط اداری دارد که لازمه اداره و حسن جریان امور هر نهادی است. فصل‌الخطاب همواره قانون بوده و هست‌. کانون وکلا به‌عنوان تنها نهاد مدنی کشور، علی‌رغم اعتقاد به کارا‌نبودن قانون مورد بحث به لحاظ خصیصه الزام‌آور‌بودن قواعد حقوقی و لزوم اجرای قوانین جاری کشور، مسلما نص قانون را اجرا خواهد کرد و بیانیه منتشرشده را الزام‌آور نمی‌داند.

 مرکز وکلای قوه قضائیه نیز یقینا از این قاعده مستثنا نبوده و اجرای قانون را شرط لازم برای برقراری نظم در کشور می‌داند. البته واضح و مبرهن است که بیانیه‌ برای هیچ مرجعی ایجاد الزام نکرده؛ چرا‌که فاقد ویژگی‌های قاعده حقوقی نظیر الزام‌آور‌بودن و ضمانت اجرا‌ست.