درخواست عدم اجرای حد قطع سارقین متکی به مبانی فقهی و حقوقی است!

فرشاد فارسانی:* اخبار چند روز اخیر از قطعی‌شدن حکم قطع ید چند سارق که در شرف اجراست، حکایت دارد. اشخاص بسیاری در‌ مخالفت یا موافقت با اجرای قطع ید، مقالات نوشتند و ‌مصاحبه‌ها کردند. هر‌چند حد سرقت و‌ مجازات آن در فقه مطرح شده و به تبع آن در مواد ۲۶۷ تا ۲۷۸ قانون مجازات اسلامی هم منعکس شده، اما به نظر می‌رسد درخواست عدم اجرای حد قطع نیز متکی بر مبانی فقهی و حقوقی است که در ذیل بیان می‌شود:

 ۱- در اینکه حدود الهی از الزامات و ضروریات دین است تردیدی نیست، اما درخصوص زمان و شرایط اجرای آن، فقهای عظام اختلاف نظر دارند. فقهای بنامی که بعضا نظرات آنها برای متأخران‌شان حجت و قابل استناد بوده و هست، از‌جمله شیخ طوسی، سیدمرتضی، ابن‌زهره، ابن‌ادریس حلی، محقق‌حلی، علامه حلی، محقق‌اردبیلی، محقق‌قمی، سید‌حسن مدرس و بسیاری دیگر، به‌صراحت معتقدند اجرای حدود الهی در زمان غیبت معصوم‌(ع) تعطیل است و با مضامین مشابه تأکید کرده‌اند: «لا یجوز لاحد اقامة الحدود الا الامام علیه‌السلام فی وجوده».

۲- طبق بند خ ماده ۲۶۸ قانون مجازات اسلامی، سرقت در زمان قحطی مشمول مجازات حد نمی‌شود. این حکم عقلی به جهت اضطرار متهم و مستند به حدیث رفع رسول اکرم است که می‌فرماید «رُفِعَ عن امّتی تِسعَةٌ: الخَطَأُ و النِّسیانُ و ما اکرِهُوا علَیهِ و ما لا یعلَمونَ و ما لا یطیقونَ و ما اضطُرُّوا إلَیهِ و الحَسَدُ و الطِّیرَةُ و التَّفکرُ فی الوَسوَسَةِ فی الخَلقِ ما لم ینطِقْ بِشَفَةٍ؛ [مسئولیت] نُه چیز از امّت من برداشته شد: خطا، فراموشى، آنچه بدان مجبور شوند، آنچه نمى‌دانند، آنچه از توانشان بیرون است، آنچه بدان ناچار شوند، حسادت، فال بد زدن و تفکر وسوسه‌آمیز در آفرینش، تا زمانى که به زبان آورده نشود».

در واقع عدم مجازات قطع ید در قحطی به دلیل اضطرار متهم است که به جهت گرسنگی، فقر، گرانی، بی‌کاری و عدم توانایی خرید یا تهیه اجناس مورد نیاز دچار اضطرار شده و برای رفع نیازش اقدام به سرقت می‌‌کند. به نظر می‌رسد به دلیل تحریم‌های ناعادلانه علیه کشورمان، هم‌اکنون چنین وضعیتی جاری و ساری است و با وحدت ملاک از مقرره مزبور، استمداد از قاعده درء (عدم مجازات متهم به دلیل شک حکمی یا موضوعی)، اصل لزوم تفسیر به نفع متهم، باید حکم به عدم شمول حد قطع سرقت در وضعیت کنونی داد.

۳- اینکه شخصی به دلیل سرقت مالی ناچیز محکوم به قطع شود ولی اختلاسگران و مجرمان جرائم مالی سنگین به مجازاتی به مراتب کمتر از حد قطع محکوم می‌شوند، از نظر جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی محل سؤال اندیشمندان و حتی افکار عمومی خواهد بود که لازم است این‌گونه شبهات رفع و پاسخ داده شود و برای آن چاره‌ای اندیشید.

۴- مصادیق بسیاری وجود دارد که قانون‌گذار به دلایل و مصالح متعدد از نظر مشهور فقها حتی امام‌(ره) عدول کرده و نظرات دیگر را اعمال کرده است؛ از‌‌جمله مواد ۵۹، ۶۰، ۳۱۹ و ۳۲۲ قانون مجازات اسلامی سابق مصوب سال ۱۳۷۰ که به تبعیت از نظر مشهور فقها و امام‌(ره) قائل به مسئولیت مطلق پزشک بود که حتی اگر احتیاطات لازمه را هم می‌کرد، در مقابل بیمار مسئول بود مگر اینکه علاوه بر رضایت، برائت هم می‌گرفت که در صورت اخذ آن می‌توان گفت به‌هیچ‌وجه مسئولیتی متوجه پزشک نبود. اما طبق مواد ۱۵۸، ۴۵۵، ۴۹۵، قانون مجازات اسلامی جدید، مصوب سال ۱۳۹۲، در‌صورتی‌که پزشک رعایت نظامات و احتیاطات لازمه را بکند، حتی اگر رضایت یا برائت هم نداشته باشد، مسئول نیست و اگر هم داشته باشد ولی مقصر باشد، باز هم مسئول است. به نظر می‌رسد حکم اخیر منطقی‌تر باشد؛ چرا‌که اگر پزشک تمام تلاش خود و احتیاطات لازمه را کرده، نباید نگران باشد که در هر صورت مسئول است و با گرفتن برائت هم نباید خیالش راحت باشد که در صورت کوتاهی مسئولیتی متوجه او ‌نیست.

۵- کسی منکر لزوم مجازات متهم نیست، اما مجازات باید متناسب با وضعیت و نیاز روز بوده، مؤثر و بازدارنده باشد، مجرم را به جامعه بازگرداند و شأن و کرامت انسانی مجرم و جامعه را حفظ کند. تحقیقات نشان می‌دهد مجازات‌های بدنی بازدارنده نبوده و مانع بازگشتن مجرم به جامعه نمی‌شود و با معیارهای امروز با توجه به تأثیر علم و‌ سواد و آموزه‌ها بر رشد فکری و فرهنگ بشری، متناسب با شأن و کرامت انسانی و اسلامی فرد و جامعه نیست. بر همین اساس است که بسیاری از اندیشمندان معتقدند امر به قطع در قرآن مجید ارشادی است و نه مولوی. در‌واقع نحوه مجازات برای شارع (خداوند) صرفا به‌عنوان یک وسیله طریقیت دارد و آنچه برای شارع موضوعیت و‌ اهمیت دارد، حصول به اهداف فوق و نهایتا رشد و‌ تعالی جامعه انسانی و اسلامی است و تهذیب و اصلاح مجرم نه تحقیر یا آزار بدنی او. به همین جهت برخی متفکران عقیده دارند مقصود شارع از قطع ید فراتر از معنای ظاهری و خاص آن یعنی بریدن دست بوده و معنای باطنی و عام آن به معنی از‌بین‌بردن قدرت و سلطه آنها بر اموال مردم است!

۶- جامعه جهانی در اسناد متعددی مجازات‌های بدنی را به جهت مغایرت با کرامت انسانی منع کرده که برخی از آنها عبارت‌اند از کنوانسیون منع شکنجه و دیگر رفتارها یا مجازات‌های بی‌رحمانه یا تحقیرآمیز (1984)، ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (1966)، ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر (1948)، ماده 3 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی (1950)، ماده 5 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر (1969)، ماده 5 منشور آفریقایی حقوق بشر و ملت‌ها (1981)، قطع‌نامه شماره 440 دوم دسامبر 1950 مجمع عمومی سازمان ملل متحد، قاعده 31 مقررات مربوط به حداقل رفتار با زندانیان (1955)، ماده 21 رهنمودهای سازمان ملل برای‌ پیشگیری‌ از بزهکاری نوجوانان (رهنمودهای ریاض)­ (1990)، ماده 3 مشترک کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو و... .

بنابراین به نظر می‌رسد درخواست عدم اجرای حد قطع در زمان کنونی مبنای فقهی و حقوقی داشته و علاوه بر آن، مانع تبلیغات سوء و هزینه‌تراشی متخاصمان علیه دین و کشورمان می‌شود.

*وکیل پایه‌یک دادگستری و‌ دکترای حقوق خصوصی