بیمه اجباری؛ حق کارگر، تکلیف کارفرما

مریم زنده‌دل-حقوق‌دان و پژوهشگر حقوق کار و تأمین اجتماعی:‌ سازمان تأمین اجتماعی به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر در سال 1331 ایجاد شد و در سال 1358 با تشکیلاتی که امروز شاهد رشد آن هستیم احیا و مجددا آغاز به کار کرد. این سازمان مطابق ماده یک قانون تأمین اجتماعی وظیفه دارد به‌عنوان یک سازمان بیمه‌گر کارگران و حقوق‌بگیران را تحت پوشش خود قرار دهد و منابع مالی این سازمان از طریق حق بیمه‌هایی که دریافت می‌کند، تأمین می‌شود.

بسیاری از کارفرمایان از واریز حق بیمه کارگران و ارسال لیست حق بیمه خودداری می‌کنند و تصورشان بر این است که زرنگی کرده‌اند اما در‌نهایت با توجه به ابزارهای قانونی محدودی که در اختیار کارگران قرار گرفته، ملزم به پرداخت اصل حق بیمه و جرایم هنگفت آن می‌شوند. بهترین راهکار برای کارفرمایان، تبعیت از قانون و ارسال به‌موقع لیست بیمه و پرداخت حق بیمه کارگران است. بیمه اجتماعی کارگران نوعی قرارداد اجباری و اصطلاحا تأسیس حقوقی تبعی و نتیجه اصلی اجرای قرارداد کار است.

مستند قانونی واریز حق بیمه

از روز شروع فعالیت کارگر، کارفرما وظیفه دارد حق بیمه او را با درصدهای پیش‌بینی‌شده در قانون موضوعه، از اموال خود و درصدی از حقوق کارگر در فرجه زمانی قانونی که تا آخرین روز ماه بعد آن است، به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت کند. حتی اگر از حقوق کارگر کسر نکند، تأدیه کل آن در سهم کارفرما قرار می‌گیرد.

واریز حق بیمه توسط کارفرما الزام قانونی دارد و هم در قانون کار و هم در قانون تأمین اجتماعی پیش‌بینی شده است. همچنین در قانون یادشده برای تخلف از این الزام قانونی ضمانت اجرا در قالب «پرداخت جریمه به سازمان تأمین اجتماعی» پیش‌بینی شده است.

ماده 148 قانون کار بیان می‌دارد که «کارفرمایان کارگاه‌های مشمول این قانون مکلف هستند براساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه‌کردن کارگران واحد خود اقدام‌ کنند». همچنین مطابق ماده 36 قانون تأمین اجتماعی «کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و بیمه‌شده به سازمان می‌باشد و مکلف است در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم‌ بیمه‌شده را کسر نموده و سهم خود را بر آن افزوده به سازمان تأدیه نماید. در‌صورتی‌که کارفرما از کسر حق بیمه سهم بیمه‌شده خودداری کند، شخصا مسئول پرداخت آن خواهد بود. تأخیر کارفرما در پرداخت حق بیمه یا عدم‌ پرداخت آن رافع مسئولیت و تعهدات سازمان در مقابل بیمه‌شده نخواهد بود.

همچنین در ماده 183 قانون کار مجازات بیمه‌نکردن کارگران پیش‌بینی شده است. در متن ماده آمده: «کارفرمایانی که برخلاف مفاد ماده ۱۴۸ این قانون از بیمه‌نمودن کارگران خود خودداری نمایند، علاوه بر تأدیه کلیه حقوق متعلق به‌ کارگر (‌سهم کارفرما) با توجه به شرایط و امکانات خاطی و مراتب جرم به جریمه نقدی معادل دو تا ده برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهند شد».

حق بیمه کارگران قابل مصالحه نیست

در برخی کارگاه‌های مشمول قانون کار دیده می‌شود که کارفرما به کارگر پیشنهاد می‌دهد که مبلغی را به‌جای واریز حق بیمه نقدا دریافت کند و در قبال آن رضایت دهد که کارفرما وی را نزد سازمان تأمین اجتماعی بیمه نکند. کارفرمایان بدانند مطابق مواد قانونی که ذکر شد «وجه حق بیمه بایستی به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت شود و بنابراین حق بیمه دینی است که بر گردن کارفرماست و طلبکار آن سازمان تأمین اجتماعی است و این موضوع جزء حقوق اشخاص ثالث است. پس پرداخت وجه نقد به کارگر به‌هیچ‌عنوان جایگزین واریز حق بیمه به سازمان نخواهد بود و ادای دین کارگر تلقی نخواهد شد؛ بنابراین کارگر می‌تواند با طرح دعوی در ادارات کار، واریز حق بیمه خود را نزد سازمان تأمین اجتماعی به طرفیت کارفرما مطالبه کند که در صورت محکومیت کارفرما، وی می‌بایست اصل حق بیمه دوران کارکرد کارگر و جرایم آن را به سازمان تأمین اجتماعی پرداخت نماید و برای کارگر ایجاد سابقه شود». در نتیجه توافقات درباره عدم شمول عقد بیمه‌های تأمین اجتماعی بین کارگر و کارفرما فاقد وجاهت قانونی است.

جرم ایجاد سابقه با اسناد جعلی

در طول سال‌هایی که با مسائل کارگران درگیر هستم، بسیاری از کارگران و کارفرمایان را دیده‌ام که تلاش می‌کنند با تبانی و ایجاد مدارک جعلی برای خود سابقه بیمه‌ای ایجاد کنند. به هر دو گروه هشدار می‌دهیم که این کار جرم است و در قانون برای آن مجازات تعیین شده است. مطابق ماده ‌97 قانون تأمین اجتماعی «هرکس به استناد اسناد و گواهی‌های خلاف واقع یا با توسل به عناوین و وسایل تقلبی از مزایای مقرر در این قانون به نفع خود استفاده‌ نماید یا موجبات استفاده افراد خانواده خود یا اشخاص ثالث را از مزایای مذکور فراهم سازد، به پرداخت جزای نقدی معادل دو‌برابر خسارات وارده به ‌سازمان تأمین خدمات درمانی یا این سازمان و در صورت تکرار به حبس جنحه‌ای از 61 روز تا شش ماه محکوم خواهد شد». لازم به ذکر است مجازات پیش‌بینی‌شده در این ماده شامل همه مزایایی است که برخی بیمه‌شدگان سعی دارند با تبانی و ایجاد اسناد ساختگی یا جعلی از مزایای این قانون بهره‌مند شوند و صرفا ایجاد سابقه مد نظر نیست.

ماجرای دستورالعمل اداری ماده 148 قانون کار

پس از بروز چالش‌های مختلف و کثرت ادعاهای کذب و واهی در پرونده‌هایی با موضوع حق بیمه کارگران، دستورالعمل اداری از سوی وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی صادر شد که در ادامه به نکات مهم آن اشاره می‌کنم. این نکات برای کارگرانی که دعوی آنها درخصوص «عدم واریز حق بیمه دوران کارکرد توسط کارفرما» است می‌تواند مفید باشد. این دستورالعمل در تاریخ سوم دی 1393 از سوی وزارت یادشده صادر شده است.

نکته قابل‌توجه در این دستورالعمل این است که بررسی «حق بیمه» که ناظر بر رابطه کارگر و کارفرماست، در صلاحیت ادارات کار است. برای همین از نظر ذاتی این ادارات در سراسر کشور صالح به رسیدگی درخصوص دعاوی حق بیمه هستند. همچنین باید گفت که صلاحیت محلی هم از این نظر اهمیت دارد و منطقه شهرداری آخرین محل کار کارگر مدنظر است.

مطابق این دستورالعمل در دعاوی موضوع ماده 148 قانون کار (حق بیمه) صرف اقرار کارفرما مبنی بر کارکرد کارگر کافی نیست و نمی‌تواند به تنهایی مستند صدور رأی درمورد اثبات رابطه کارگری و کارفرمایی و مدت کارکرد کارگر و الزام به بیمه‌کردن وی نزد سازمان تأمین اجتماعی قرار گیرد. در این مورد لازم است سایر ادله اثبات دعوی مورد توجه قرار گرفته و مرجع رسیدگی‌کننده با توجه به اوضاع و احوال قضیه و مدارک و مستندات دیگر اقدام به صدور رأی کند.

در بخش دیگری از این دستورالعمل آمده است که درباره پرونده‌هایی که موضوع حق بیمه در آن مطرح است، باید از نماینده سازمان تأمین اجتماعی برای حضور در جلسه رسیدگی دعوت به عمل آید؛ اما ‌حضورنیافتن ایشان مانع از تشکیل و ادامه جلسه رسیدگی نیست.

همچنین در صورت نیاز و تشخیص رئیس هیئت رسیدگی‌کننده، امکان «قرار تحقیق محلی مشترک» بین بازرس اداره کار و بازرس سازمان تأمین اجتماعی وجود دارد. در این خصوص به تشریفاتی هم اشاره شده است.

نکته پایانی آنکه در ماده 23 این دستورالعمل آمده است که مراجع حل اختلاف کار مکلف هستند که با استدلال و استناد لازم رأی صادر کنند و سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف به اجرای رأی صادرشده است.