پاسخ واعظی به اتهامات علیه همسرش در فساد فولاد مبارکه
رئیس‌دفتر رئیس دولت دوازدهم، در واکنش به انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه تأکید کرد: بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی منعقد شده، به‌عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.
رئیس‌دفتر رئیس دولت دوازدهم، در واکنش به انتشار گزارش تحقیق و تفحص مجلس از فولاد مبارکه تأکید کرد: بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی منعقد شده، به‌عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.
توضیحات او به شرح زیر است: در پی انتشار گزارش تحقیق و تفحص از شرکت فولاد مبارکه و طرح برخی ادعاهای سست و غیرواقعی درخصوص دفتر رئیس‌جمهور سابق، موارد ذیل را به استحضار افکار عمومی می‌رساند:
۱- در خبرها و برخی رسانه‌ها ادعا شده شرکت فولاد مبارکه با همسر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق قرارداد یک میلیارد تومانی امضا کرده است؛ چنان‌که پیش از این تصاویر قرارداد در رسانه‌ها منتشر شده و در دسترس همگان قرار دارد، این قرارداد نه با یک شخص که با مجموعه دانشگاه آزاد واحد تهران غرب منعقد شده و رئیس دانشگاه به نمایندگی از مجموعه آن را امضا کرده است. این قرارداد در راستای ارتباط فولاد مبارکه با اکوسیستم دانشگاهی کشور امضا شده و علاوه بر دانشگاه آزاد واحد تهران غرب، بیش از ۱۳۰ دانشگاه دیگر برای همکاری‌های علمی طرف قرارداد فولاد مبارکه بوده‌اند.
۲- مبلغ مندرج در قرارداد مورد نظر، سقف هزینه‌ای همکاری میان طرفین است و به این معنا نیست که تمام آن مبلغ به دانشگاه پرداخت شده باشد. در طول مدت اجرای قرارداد، حداکثر یک‌دهم مبلغ مندرج در قرارداد
(۱۰۰ میلیون تومان) همکاری میان دانشگاه و شرکت فولاد مبارکه انجام شده است. این همکاری‌ها نیز در دانشکده مکانیک دانشگاه انجام شده و رئیس دانشگاه هیچ انتفاعی از آن نداشته است.
۳- برخلاف آنچه در برخی گزارشات ادعا شده، هیچ فردی برای اشتغال یا تصدی مسئولیت در شرکت فولاد مبارکه از سوی دفتر رئیس‌جمهور سابق معرفی نشده و هرگونه ادعا در این زمینه کذب محض است.
۴- ادعای دروغ قرارداد شخصی همسر رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور سابق برای اولین بار از سوی یکی از نمایندگان مجلس مطرح شد. این فرد با جدیت به دنبال تغییر مدیرعامل فولاد در آن زمان بود و اصرار داشت یکی از نزدیکانش در این جایگاه منصوب گردد. در آن مقطع سیاست دولت این بود که به دلیل شرایط جنگ اقتصادی، از تغییر و جابه‌جایی بی‌مورد رؤسای سازمان‌ها و شرکت‌های بزرگ و مدیران دولتی حتی‌الامکان جلوگیری شود و اعلام شده بود هرگونه تغییر باید با هماهنگی دفتر رئیس‌جمهور انجام شود. نماینده مورد نظر که درصدد تغییر مدیرعامل و برخی اعضای هیئت‌مدیره شرکت فولاد مبارکه بود، متأسفانه وقتی به در بسته خورد، این شایعه را سر زبان‌ها انداخت تا با فشار رسانه‌ای کار خود را پیش ببرد.
۵- مایه تأسف است که برخی با وجود اینکه چندین بار توضیح داده شده، همچنان به نشر اکاذیب اصرار دارند و برای جبران عدم مقبولیت خود در میان مردم به پرونده‌سازی‌های کاذب برای مسئولان سابق دولت روی آورده‌اند. بازنمایی قرارداد قانونی که برای همکاری پژوهشی و تحقیقاتی بین یک واحد صنعتی و یک واحد دانشگاهی منعقد شده، به عنوان یک سند تخلف مالی مصداق بارز تهمت، افترا و نشر اکاذیب به منظور فریب افکار عمومی است.
