نگاهی به تلاشهای ناموفق مدیریت شهری برای حذف کودکان از چرخه زبالهگردی
بخشنامههای بیاثر
تعدادشان کم نشده، هرچند مدتهاست تلاش میشود کودکان از چرخه زبالهگردی خارج شوند، بخشنامهها و ممنوعیتها و ضربالاجلهای مدیران شهری و دولتی هم چارهساز نبوده است.
نورا حسینی: تعدادشان کم نشده، هرچند مدتهاست تلاش میشود کودکان از چرخه زبالهگردی خارج شوند، بخشنامهها و ممنوعیتها و ضربالاجلهای مدیران شهری و دولتی هم چارهساز نبوده است. در کنار گونیهای بزرگ زباله چند کودک هم نشستهاند منتظر که صاحب کار بیاید و آنها را همراه دسترنج روزانهشان که در آن گونیهای زرد و سفید جمع شده، جمع کند و ببرد به یکی از گاراژها.
کودکان زبالهگرد یکی از موضوعاتی است که این روزها در قرارگاه اجتماعی شهر تهران هم پیگیری میشود. بهتازگی محسن منصوری، استاندار تهران، درخصوص موضوع زبالهگردها گفته است: باید برای جلوگیری از این موضوع کار را از پیمانکاران آغاز کنیم. در نواحی مختلف شهرداری پیمانکاران کار تفکیک زبالهها را برعهده دارند؛ بنابراین باید رصد و پیگیری کار مقابله با استفاده از کودکان در این حوزه و از طریق پیمانکاران آغاز شود.
به گفته او، برخورد با شبکههایی که این کودکان را بهنوعی به استثمار میگیرند، حتما باید از سوی نیروی انتظامی انجام شود. اقدام صحیح و بهموقع در این حوزه قطعا تأثیرگذار است. البته جنس مقابله با این شبکهها میتواند متفاوت باشد. از سوی دیگر توقیف زیرساختهای این شبکهها حائز اهمیت است، برای مثال اگر این کودکان از یک گاراژ ساماندهی میشوند تا در سطح شهر تکدیگری کنند، باید این گاراژ یا ماشین و خودرویی که آنها را جابهجا میکند، پلمب و توقیف شود.
علی سلاجقه، معاون رئیسجمهوری و رئیس سازمان محیط زیست، هم از قوه قضائیه کمک خواسته و گفته بود: پسماند در کشور به باندهای مافیایی تبدیل شده است که برای مهار و کنترل آن باید دستگاه قضائی ورود کند تا بتوانیم آن را به ارزش افزوده برای تمام مردم تبدیل کنیم.
مدیران تازه شهری هم میگویند میخواهند زنجیره زبالهگردی را به صفر نزدیک کنند. احمد احمدیصدر، مدیرعامل سازمان رفاه خدمات و مشارکتهای اجتماعی شهرداری تهران، در این زمینه توضیح میدهد: شهرداری در پی آن است که زنجیره زبالهگردی را که پشت آن مافیای قدرتمند پسماند قرار دارد، به عدد صفر نزدیک کند. این کار، گردش مالی بسیار بالایی دارد و عدهای که جویای کار هستند، ممکن است به هر دلیلی جذب این حوزه شوند. قرار بر این بود که شهرداری تهران، هشت مرکز مکانیزه مؤثر در حوزه تفکیک زباله یا MRF ایجاد کند که تاکنون چهار مرکز افتتاح شده است و مابقی، بهزودی در دسترس خواهد بود. این باعث میشود تا بیش از 80 درصد، دست مافیا از رسیدن به زباله خشک قطع شود.
او ادامه میدهد: شهرداری چند هزار خودرو برای جمعآوری زبالهها بهصورت تفکیکشده از مبدأ درِ منازل در نظر گرفته است، با راهافتادن این طرح و با همکاری شهروندان، تفکیک زباله از مبدأ به یک فرهنگ تبدیل خواهد شد و دیگر چیزی به نام زباله خشک در سطلهای زباله وجود نخواهد داشت. اینگونه، سطلهای زباله بزرگ هم در شهر معنایی نخواهند داشت و وجود اینها چنان کم میشود که زبالهگرد، دیگر این طلای کثیف را در اختیار نخواهد داشت. شهرداری تهران، سازمان خدمات شهری و مجموعههایی که دستاندرکار این مسئله هستند، بهجد این موضوع را دنبال میکنند؛ اما فرهنگسازی و در پی آن راهاندازی MRF، در چند ماه آینده مسئله زبالهگردی را حل خواهد کرد.
احمدیصدر معتقد است: باید با مافیایی که زبالهگردها را ساماندهی میکنند، نیز بهصورت قانونی برخورد شود، دستگاه قضا و پلیس باید با این افراد برخورد کنند. این کار غیرقانونی است؛ یعنی بهکارگیری کودکان زیر 18 سال که مشخصا جرم است و دستگاه قضا میتواند بهراحتی با آن برخورد کند، در کلانشهرهای بزرگ دنیا، حاکمیت یکپارچه شهری وجود دارد ولی در تهران شرایط اینگونه نیست و هرکدام از دستگاهها و نهادها کار خودشان را میکنند. این تحت اختیار نبودن برخی امور زیر نظر شهرداری، باعث به وجود آمدن برخی مشکلات میشود.
در دوره گذشته مدیریت شهری هم بخشنامهای برای مقابله با بهکارگیری کودکان در فرایند جمعآوری پسماند تهران صادر شده بود؛ اما بخشنامه چاره این مشکل نبود. زهرا شمساحسان، رئیس کمیته اجتماعی شورای شهر تهران، درباره سرانجام دستور شهردار پیشین مبنی بر ممنوعیت استفاده از کودکان از سوی پیمانکاران حوزه پسماند، میگوید: ممنوعیت بهرهکشی از کودکان موضوعی است که در قوانین کشور بهصراحت به آن اشاره شده است، بهگونهای که ماده 79 قانون کار بهصراحت اشتغال به کار کودکان زیر 15 سال را ممنوع دانسته است و برای متخلفان هم جرایمی در نظر گرفته است. طبق ماده 84 قانون کار برای مشاغل و کارهایی که به علت ماهیت آن برای سلامتی یا اخلاق کارآموزان و نوجوانان زیانآور است، حداقل سن کار 18 سال تمام عنوان شده، تشخیص این امر با وزارت کار و امور اجتماعی است. با این تعاریف استفاده از کودکان در حوزه پسماند سنخیتی با قوانین ندارد و بهخصوص با توجه به آسیبهایی که در حوزههای مختلف در پی دارد، باید به شکل جدیتری به آن پرداخت.
شمساحسان ادامه میدهد: ابلاغ شهردار پیشین تهران دارای نکات مثبتی بود؛ اما در همان دوره نیز به دلایلی که برای ما روشن نیست، مفاد آن پیگیری نشد. یکی از دلایل این موضوع شاید اکثریت غیرایرانی کودکان زبالهگرد است.
او معتقد است: دراینباره صراحت قانونی وجود دارد و آنچه باید تقویت شود، قانونگرایی و اجرای قوانین در این حوزه است. تشدید مجازات افرادی که از کودکان در حوزه زبالهگردی و تکدیگری استفاده میکنند تا حدی میتواند عاملی در راستای پیشگیری از تداوم و گسترش این جرم باشد. هرچند ظهور و بروز کودکان زبالهگرد یا متکدی زیادتر به نظر میرسد اما آمار دقیق و مشخص و قابل استناد به معنای ازدیاد تعداد آنها وجود ندارد.
این عضو شورای شهر تهران اضافه میکند: برای یافتن دلیل آسیبهای اجتماعی باید دنبال ریشههای ماجرا بود. متأسفانه یکی از مهمترین دلایل این امر خانوادههای دارای آسیبهای جدی مثل اعتیاد و... هستند که حاضرند در مقابل رقم ناچیزی کودک خود را در اختیار باندهای این حوزه قرار دهند. دلیل دیگر تمایل این باندها به استفاده از کودکان برای جلب احساس ترحم مردم است. در این حوزه باید کمک کرد تا خانوادههای آسیبپذیرتر بتوانند با آموزش، شغلی برای خود دستوپا کنند و از آسیبها رهایی پیدا کنند.
شمس احسان با بیان اینکه موضوع کودکان زبالهگرد موضوعی بین دستگاهی و جزء آن دسته از آسیبهایی است که باید با کمک، همفکری و همیاری چند دستگاه به حل آن پرداخت، میگوید: اگرچه این هماهنگیها باید با محوریت مدیریت شهری باشد اما شهرداری به تنهایی مسئول نیست؛ بنابراین نیاز به برنامهای جامع و مدون در این حوزه احساس میشود.
او درخصوص آمارهای کودکان زبالهگرد نیز میگوید: آمار دقیقی دراینباره وجود ندارد که خود یکی از ضعفهای اصلی برای تصمیمگیری و تصمیمسازی است. اما رئیس اورژانس اجتماعی کشور در اردیبهشت اعلام کرد به نقل از سازمانهای مردمنهاد، عدد چهار هزار نفر اعلام شده است. نکته مهم اینکه اکثر کودکان زبالهگرد اتباع غیرایرانی و مهاجر به ایران هستند که به دلیل شرایط خاص و دشوار مهاجرت، به این شغل روی آورده و جذب مافیای پسماند شدهاند.
بر اساس پژوهشی که از سوی یکی از سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزه کودکان کار انجام شده بود، حدود چهار هزار کودک زبالهگرد در تهران وجود دارد. به اعتقاد فعالان اجتماعی، موضوع کار کودکان، موضوعی پیچیده و چندبعدی است و به همین دلیل بسیاری از اقداماتی که در این سالها انجام شده، موفق نبوده و روزبهروز بر تعداد کودکان کار در حوزههای مختلف اضافه شده است؛ چراکه فعالیت این کودکان به دلیل فقر ایجاد میشود و خانوادهها برای کسب درآمد فرزندان خود را برای تکدیگری و... به خیابانها میفرستند.
درعینحال، بررسیها نشان داده بهطور معمول این کودکان در جمعهای کوچک خانوادگی کار میکنند و از کشور افغانستان و از شهر هرات به ایران آمدهاند که بر اساس روابط خانوادگی در گاراژها و گودهای خارج از تهران، دور یکدیگر جمع شده و مشغول زبالهگردی هستند.
بر اساس یافتههای میدانی این پژوهش، این افراد معمولا ظهرها سوار خودرو شده و به تهران میآیند و هر پنج تا شش خیابان در اختیار یک گروه است که موظف هستند مخازن این خیابانها را گشته و پسماند خشک آن را بردارند و معمولا تا ساعت 12 تا دو بامداد نیز فعال هستند و بعد از آن به همراه زبالههایشان توسط خودروهای پوشیدهشده به گاراژها برگردانده میشوند و صبحها نیز به تفکیک زباله مشغول هستند.
بهطور معمول پیمانکار پسماند خشک شهرداری مشتری این زبالهها هستند. از آنجایی که گودها و گاراژهای آنها خارج از شهر تهران است، شهرداری نمیتواند در مورد محل فعالیت آنها اقدامی انجام دهد اما میتواند روی پیمانکار شهرداری نظارت داشته باشد. هر منطقه یک پیمانکار دارد و بررسیها نشان داده معمولا پیمانکار هر پنج تا شش خیابان را به یک گروه واگذار میکند. در همه مناطق زباله وجود دارد اما مناطقی مانند 1، 2، 4 و 5 بیشترین زباله را دارند و مقصد بیشتر زبالهگردها همین مناطق است.
جمعیت امام علی(ع) نیز در سال 96 در جریان جمعآوری آرزوهای کودکان کار، پژوهشی از وضعیت کودکان زبالهگرد تهیه کرد که بر اساس یافتههای آن، بیشترین تعداد کودکان زبالهگرد افغانستانیها هستند و با بررسیهای دقیق مشخص شد بیشتر این کودکان به همراه پدر و برادر یا یکی از اقوام نزدیک یا حتی به تنهایی از استان هرات افغانستان به دنبال کار و تأمین معاش خانواده به تهران آمدهاند. البته درصد پایینی از این کودکان زبالهگرد را نیز پاکستانیها تشکیل میدهند. کودکان زبالهگرد ایرانی که آمار کمتری نسبت به افغانها داشتند نیز بیشتر بلوچ بودند و اکثرا ساکن شهرهای تهران هستند. اما اینکه بیشتر کودکان زبالهگرد ایرانی نیستند، جای خوشحالی ندارد؛ چراکه اغلب کودکان ایرانی در کارخانهها و کارگاهها کار میکنند که شرایط آنها بهمراتب از کار در خیابان بدتر است.
از طرفی بررسی سن کودکان زبالهگرد نشان میداد که کمترین سن زبالهگردی در بین کودکان شناساییشده چهارسالگی و میانگین سن بچهها تقریبا 12 سال است. متأسفانه 41.1 درصد این کودکان بیسواد و 37 درصد ترک تحصیل کردهاند و فقط 21.8 درصد درحال تحصیل بودند. این گروه یا ایرانی یا افغانستانیهای ساکن ایران بوده که به همراه خانوادههایشان در ایران زندگی میکردند.
تقریبا نیمی از این کودکان در همان گاراژهای جمعآوری و تفکیک زباله محل کارشان سکونت دارند که همه این گاراژها شرایط نامناسبی داشته و بچهها مجبور هستند به صورت دستهجمعی در اتاقهای بسیار کوچک و کثیفی که مثلا محل استراحت است، زندگی کنند. بیشتر گاراژها حمام نداشته و فاقد هرگونه امکانات بهداشتی هستند. انباشت زباله علاوه بر بوی نامطبوع، باعث هجوم انواع حشرات و جانورهای موزی مانند موشها در این محل شده بود.
بیماریهای پوستی نیز یکی از شایعترین بیماریهای این کودکان است. سه دسته بیماریهای باکتریایی، ویروسی و قارچی از طریق زباله به این افراد منتقل میشود. آلودگیها و انگلهای داخل زبالهها از طریق خراشهای جلدی، مخاط دهان، چشم و بینی به بدن فرد زبالهگرد منتقل میشود و تولید بیماری میکند. علاوه بر این، حمل گونیهای سنگین، آنها را به زانودرد، دیسک کمر و کمردرد مبتلا میکند.
احمد شریفی، آسیبشناس، در این زمینه میگوید: زبالهگردی جزء وضعیتهای مخاطرهآمیز برای کار کودکان لحاظ میشود. با وجود قانون حمایت از اطفال و نوجوانان و قانون ممنوعیت کار کودکان زیر 15 سال و مشخصبودن وظایف سازمانها و نقش و عملکردی که در این حوزه دارند، متأسفانه هر روز شاهد افزایش این معضل اجتماعی هستیم.
او درباره عدم موفقیت در حذف کودکان از چرخه زبالهگردی نیز میگوید: نهتنها در این بخش جلو نمیرویم، بلکه عقبتر هم قرار میگیریم. زمانی که با چالش مواجهایم، قطعا از سه حالت خارج نیست؛ یا ضعف در قوانین داریم، یا ضعف در اجرا داریم و مجری توانمند و قوی نیست و برنامه یا بودجه توانمندی ندارد که عمل کند یا در سومین وضعیت، ناظر هوشیاری وجود ندارد که باعث میشود قانون درست اجرا نشود و در چرخه دچار معایب شویم.
کارشناسان حوزه اجتماعی معتقدند موضوع کودکان زبالهگرد از دو جنبه شایان بررسی است؛ نخست آنکه سازمان بهزیستی بر این باور است که بخشی از این افراد برای پیمانکاران کار میکنند که نیاز است مدیریت شهری نسبت به وقوع این اتفاق ورود جدی داشته باشد و دوم اینکه بخش دیگری از این کودکان در برخی کارگاههای تفکیک زباله فعالیت دارند که در این بخش نیز معاونت کار وزارت رفاه و سازمان تأمین اجتماعی باید ورود کند.