آنچه باید از حکم ورود به منزل بدانیم

حکم ورود به منزل در مرحله تحقیقات مقدماتی در دادسرا یا در برخی جرائم توسط دادگاه توسط بازپرس، دادیار تحقیق یا قاضی به‌منظور دسترسی به متهم یا دسترسی به شواهد و آلات و ادوات جرم صادر می‌شود. ساعت اجرای حکم در طول روز از طلوع آفتاب تا غروب است و تفتیش و بازرسی خانه در شب بنا بر ضرورت خواهد بود. همچنین فرق متهم با مجرم در این است که متهم صرفا مورد تهمت واقع شده است و هنوز هیچ چیزی درمورد او روشن نیست و متهم تا زمانی که به موجب حکم قطعی دادگاه کیفری محکوم نشده است، در پناه اصل برائت قرار دارد و نمی‌توان وی را مجرم دانست، در این شرایط حمایت از حقوق شهروندان ایجاب می‌‌کند که در رفتار با او جانب عادل و انصاف رعایت شود.

یکی از مراحل دادرسی کیفری، تحقیقات مقدماتی است، ممکن است در تحقیقات و بررسی‌های مربوط به یک جرم، نیاز به ورود به منازل شهروندان و تفتیش و بازرسی خانه باشد اما ممکن است برای افرادی هنوز این گمان وجود داشته باشد که خانه پناهگاه امن آنان برای فرار از چنگال قانون است و کسی حق ورود به آن را ندارد.

حکم ورود به منزل چیست؟

اولین مرحله رسیدگی به جرم برای اینکه مقام قضائی در دادگاه یا دادسرا متوجه شود عوامل اتهام به متهم متوجه هست یا نه تحقیقات مقدماتی است. در این مرحله دو حالت ممکن است در رابطه با متهم وجود داشته باشد: متهم به‌واسطه اتهام و سرنخ‌های موجود تحت تعقیب کیفری است یا متهم توسط مأموران نیروی انتظامی یا ضابطان دادگستری دستگیر شده و در مرحله تحقیقات مقدماتی خود شخصا حضور دارد.

یکی از مهم‌ترین اقدامات قضائی در جمع‌‌آوری دلایل، کشف، ضبط اشیا، اموال و وسیله جرم یا وسایل تحصیل‌شده از جرم است، همچنین تفتیش و بازرسی منزل یا خانه و سایر مکان‌هایی است که مرتکب جرم از آنها برای پنهان‌کردن وسایل مزبور استفاده این اقدامات، امکان انجام همه مشاهدات مفید را برای بازپرس فراهم می‌‌کند.

چنانچه در مرحله تحقیقات مقدماتی، متهم حضور نداشته باشد اما دلایل قوی به انجام جرم از جانب او به بازپرس یا قاضی رسیدگی‌کننده ارائه شده باشد، می‌توانند حکم ورود به منزل متهم را صادر کنند تا از این طریق شاید بتوانند به متهم برای جلب دسترسی پیدا کنند. ممکن هم هست که متهم در تحقیقات و بررسی‌‌های مربوط به یک جرم حضور دارد، اما باز‌هم به دلیل کشف آثار وسایل جرم نیاز به ورود به خانه شهروندان و تفتیش و بازرسی باشد. در چنین شرایطی همواره باید اصل برائت و حفظ حقوق متهم مورد توجه باشد. در قانون آیین دادرسی کیفری برای حفظ حقوق متهم در زمان تفتیش و بازرسی منازل و خانه آنها، حقوقی پیش‌بینی شده است. به‌این‌ترتیب ورود زوری به منزل افراد از سوی افراد عادی و همچنین مأموران و مقامات غیرقضائی ممنوع و متجاوزان به مجازات‌های پیش‌بینی‌شده در قانون مجازات اسلامی (ماده ۶۹۴) خواهند رسید.

با وجود اینکه قانون‌گذار با استفاده از این ماده قانونی برای مسکن و خانه شهروندان مصونیت ایجاد کرده است‌ اما نباید این مصونیت مانع از کشف حقیقت درمورد ارتکاب جرم شده و موجب سوءاستفاده بزهکاران شود.

بر همین اساس، تحت شرایط خاصی ورود به منزل و خانه اشخاص در صورت ضرورت پذیرفته شده است. این امر موضوع مواد ۹۱-۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰ قرار گرفته بود. قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸ نیز با عنوان تفتیش و بازرسی منازل و اماکن و کشف آلات و ادوات جرم، مواد ۹۶ تا ۱۰۳ را به این موضوع مهم اختصاص داده است.

برای تفتیش خانه و تفحص منزل مقررات سختی در نظر گرفته شده است. مواد ۹۶ به بعد قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸، قوانین و ضوابط لازم‌الرعایه‌ای را برای و بازرسی منزل مورد اشاره قرار داده است. اولین قاعده این است که تفتیش در منازل (در غیر از موارد جرم مشهود یعنی جرمی که در مرعی منظر پلیس اتفاق افتاده است یا انجام جرم برای او کاملا محرز است ) باید با اجازه مخصوص مقام قضائی باشد (مواد ۲۴ و ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۷۸).

طبق نظریه اداره حقوقی قوه قضائیه: «...مستنبط از مواد قانونی مذکور اقدام به هرگونه بازرسی از منازل و اموال مردم که برای کشف جرم و جلوگیری از ورود مجرم به عمل می‌آید بایستی تحت نظر و به دستور صریح و مستقیم مقامات صالحه قضائی (دادستان و بازپرس) و توسط ضابطان دادگستری به عمل آید.

اجازه بازرسی منازل یا خانه در مواردی که حسب قوانین و امارات، ظن قوی به حضور متهم یا کشف اسباب، آلات و ادله وقوع جرم در آن وجود دارد، با دستور بازپرس و با قید جهات ظن قوی در پرونده، مجاز است. اصل دیگر در این رابطه این است که ورود و تفتیش در منزل در صورتی مجاز است که بر حسب دلایل و ظن قوی به کشف جرم یا اسباب و آلات و دلایل ارتکاب و یا دستگیری در منزل وجود داشته است (‌ماده ۱۰۰ همان قانون).

از دیدگاه اداره حقوقی قوه قضائیه، تفتیش و بازرسی از منازل و وسایل نقلیه و به‌طورکلی اموال و اجناس مردم بدون اینکه اتهامی متوجه آنان باشد، یک نوع تعرض به حقوق ملت به‌شمار می‌‌رود و از نظر قانون اساسی ممنوع است.

ماده ۱۳۹ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری نیز در‌این‌خصوص مقرر داشته است: چنانچه تفتیش و بازرسی خانه با حقوق اشخاص در تزاحم باشد، در صورتی مجاز است که از حقوق آنان مهم‌تر باشد. تفتیش منازل و خانه باید در روز به عمل آید، ورود به منزل افراد به هنگام شب فقط در موارد (ضروری) امکان‌پذیر است و قاضی باید جهات ضرورت را در صورت جلسه قید کند (ماده ۱۰۰ همان قانون). مطابق تبصره ماده ۱۴۰ لایحه جدید آیین دادرسی کیفری، روز از طلوع آفتاب تا غروب آن است. بازرسی و تفتیش باید از طریق عادی و پس از ارائه مجوز صورت گیرد و از ورود هرگونه خسارت به ساختمان و اشیای داخل منزل باید اجتناب شود. چنانچه در محل بازرسی کسی حضور نداشته باشد، تفتیش ممکن نخواهد بود مگر اینکه امر مذکور فوریت داشته باشد که در این صورت قاضی می‌‌تواند با قید مراتب در صورت‌جلسه، دستور بازکردن محل را بدهد.

(تبصره ماده ۹۸ همان قانون). تبصره ماده ۱۴۲ لایحه جدید نیز مقرر کرده است: هرگاه در محل مورد بازرسی کسی نباشد، در صورت فوریت، بازرسی در غیاب متصرفان و ساکنان محل، با حضور اهل محل به عمل می‌‌آید و مراتب فوریت در صورت‌جلسه قید می‌شود.