پاندمی فقر آموزشی در ایران و جهان
فقر در همه ابعاد آن، کم و بیش مبتلابه اکثر کشورهای جهان است. تلاش برای مقابله با فقر و کاستن از آلام آن سال‌هاست به عنوان چالشی نظری و عملی مطرح است.
فقر در همه ابعاد آن، کم و بیش مبتلابه اکثر کشورهای جهان است. تلاش برای مقابله با فقر و کاستن از آلام آن سال‌هاست به عنوان چالشی نظری و عملی مطرح است. مطالعات نشان داده در این میان برنامه‌ریزی برای فقر آموزشی، بنیادی‌ترین روش برای پیشگیری و رهایی از کلیه ابعاد فقر و نابرابری است. بودجه ناکافی آموزش و پرورش، عدم دسترسی بسیاری از اقشار کم‌درآمد به مدارس باکیفیت، نارضایتی معلمان از حقوق و دستمزد، نبود فضای مناسب و کافی برای تحصیل، کمبود معلم نسبت به دانش‌آموز، فقدان مهارت و دانش لازم در میان تعدادی از معلمان، در دسترس نبودن زیرساخت‌های ارتباطی برای دانش‌آموزان مناطق محروم، آسیب‌های اجتماعی ریز و درشتی که کودکان درگیر آنها هستند، عدم پوشش کامل پیش‌دبستانی، مشکلات عدیده و مزمن کنکور و تسلط منافع اقتصادی گروه‌های خاص بر نظام آموزشی، و تعارض منافع در ساختار آموزش و پرورش همگی مسائلی هستند که در سال‌های متمادی شکل گرفته و امروز به وضعیتی بغرنج تبدیل شده‌اند. مقابله با این مسائل نیازمند گفت‌وگوی اجتماعی در سطح ملی است. گفت‌وگو، یعنی به‌رسمیت‌شناختن حقوق همه افراد، گروه‌ها و نیروهای اجتماعی و ایجاد همبستگی حول نفع همگانی و رفتن به‌سوی یک جامعه عاری از فقر.
در روز هفتم شهریور همایش «فقر و نابرابری آموزشی» در خانه اندیشمندان برگزار شد. مرکز علمی کاربردی خانه کارگر، انجمن جامعه‌شناسان، انجمن مطالعات تطبیقی آموزش و پرورش، انجمن اقتصاد ایران و 10 مؤسسه خیریه برگزارکنندگان این همایش بودند. در اینجا سخنرانی کاظم اکرمی، وزیر آموزش و پرورش در سال‌های 67-1363و رضا کیانیان، هنرمند عرصه تئاتر و سینما در ادامه میزگرد چالش‌های نظام آموزش و پرورش که یکی از چهار میزگرد این همایش است، آمده است.
تله بزرگ ناهماهنگی
احمد میدری؛ اقتصاددان و استاد دانشگاه
درباره چالش‌های نظام آموزشوپرورش معمولا فهرستی از مشکلات و مسائل مختلف ارائه می‌شود. این فهرست آن‌قدر گسترده است که ذهن را خسته می‌کند. برای فهم بهتر چالش‌های نظام آموزشوپرورش به‌جای فهرست‌کردن این چالش‌ها تلاش می‌کنم آنها را طبقه‌بندی کنم. مبنای این طبقه‌بندی نظریه شکست در هماهنگی (Coordination failure) در علم اقتصاد است. در این نظریه، ناهماهنگی میان کنشگران ریشه مشکلات است.
نظام آموزشوپرورش چند ذی‌نفع اصلی دارد که قادر به هماهنگ‌کردن منافع آنها نیست: (1) دانش‌آموزان و خانواده‌ها، (2) معلمان و کارکنان آموزشوپرورش، (3) سیاست‌گذاران و مدیران آموزشی کشور مانند مجلس و شورای انقلاب و (4) بهره‌برداران یعنی بخش‌هایی که از خروجی نظام آموزشی استفاده می‌کنند؛ از‌جمله آموزش عالی و واحدهای اقتصادی یا همان کارآفرینان. تمام مشکلات نظام آموزشوپرورش را می‌توان در تحقق‌نیافتن منافع این چهار گروه قرار داد. به عبارت دیگر مشکلات نظام آموزشوپرورش در تحقق‌نیافتن منافع این گروه‌ها نمودار می‌شود.
دانش‌آموزان و خانواده‌ها از هزینه‌های سنگین آموزشی، از کیفیت نامناسب، از نبود مشارکت در اداره امور مدرسه و از نیافتن شغل مناسب پس از فارغ‌التحصیلی شکایت دارند. معلمان از حقوق ناکافی، مشارکت‌نداشتن در اداره نظام آموزشی، تبعیض و بی‌ثباتی در قوانین و مقررات گلایه دارند. بهره‌برداران نظام آموزشی مانند کارآفرینان از نداشتن مهارت کافی، بهروزنبودن دانش فارغ‌التحصیلان و مشارکت‌نداشتن در طراحی نظام آموزشی ناراضی هستند. مدیران آموزشوپرورش نیز از اموری مانند بودجه ناکافی و مداخلات نیروهای سیاسی مانند مجلس شکایت دارند. در جدول شماره (1) مشکلات نظام آموزشوپرورش در تأمین منافع این گروه‌ها ترسیم شده است. علی‌اصغر فانی، وزیر سابق آموزشوپرورش، در کتاب خواندنی‌اش (فراتجربه) می‌گوید پس از برگزاری جلسه با مدیران وقت آموزشوپرورش بیش از 700 مشکل را استخراج کردند؛ بنابراین می‌توان به این فهرست بسیاری از مشکلات را افزود. این طبقه‌بندی یعنی طبقه‌بندی همه مشکلات نظام آموزشی در قالب منافع گروه‌های ذی‌نفع کمک می‌کند تا همه مشکلات را در یکی از این چهار گروه جای بدهیم.
حال به این سؤال بپردازیم که چرا نظام آموزشی ما قادر به تأمین منافع گروه‌های ذی‌نفع نبوده است. چرا این مشکلات به وجود آمده‌اند و چه باید کرد؟ چگونه می‌توان از ناهماهنگی به‌سوی هماهنگی حرکت کرد؟ سازوکارهای ایجادکننده هماهنگی چیست؟
چهار سازوکار ایجاد هماهنگی در مواجهه با چالش‌های برشمرده را می‌توان پیشنهاد کرد: (1) سازوکار اداری، (2) اقتصادی، (3) اجتماعی و (4) سیاسی. ضمن توضیح این چهار سازوکار رابطه علّی و تقدّم و ترتّب میان آنها در ادامه آمده است.
هریک از کنشگران (دانش‌آموزان و خانواده‌ها، معلمان و کارکنان آموزشوپرورش، سیاست‌گذاران و مدیران و بهره‌برداران) قاعدتا منافع و علایق خود را دنبال می‌کنند. منافع هریک از این گروه‌ها ممکن است در تعارض با منافع گروه دیگر قرار گیرد. یک کارمند معمولا خواهان کمترین کار و بیشترین دریافتی و زندگی‌کردن نزدیک محل زندگی خود است. دانش‌آموز آسان‌ترین شیوه را می‌پسندند. سیاست‌گذار خواهان تبعیت سایر بازیگران از ارزش‌ها و فرامین است. بهره‌برداران بهترین نیروی انسانی با حداقل مشارکت مالی را می‌خواهند. مدیران مدارس بیشترین اختیارات با کمترین مشارکت اولیا را خواهان‌اند، کارکنان از نظام ارزشیابی خوب گریزان‌اند، مدیران در سطوح مختلف از شایسته‌سالاری گریزان‌اند. البته این گزاره‌ها به این معنا نیست که همه کنشگران به دنبال امور فوق هستند اما در نظام‌های جمعی اگر درصد اندکی از کنشگران به این رفتارها مبادرت ورزند، کل آن نظام دچار عدم کارکرد شده و ناکارآمد می‌شود.
برای گریز از این تله بزرگ ناهماهنگی، گروهی معتقدند باید نظام سیاسی جایگاه آموزشوپرورش را ارتقا بخشد و نظام خوبی را طراحی کند (سازوکار سیاسی)، گروه دیگر بر این باورند که باید نظام اداری آموزشوپرورش بازنگری و اصلاح شود (سازوکار اداری) و گروه دیگری طرح‌های اقتصادی مانند کوپن آموزشی یعنی سازوکار اقتصادی را پیشنهاد می‌کنند. به عبارت دیگر عده‌ای موتور تحول را تعهد سیاسی و عده‌ای دیگر نظام اداری و عده‌ای دیگر اقتصادی می‌دانند. بدون انکار نقش مهم هریک از این سازوکارها باید پذیرفت که نقطه آغاز، سازوکار اجتماعی است.
سازوکارهای دیگر زمانی در مدار درست قرار می‌گیرند که سازوکار اجتماعی فعال و کارآمد باشد. منظور از سازوکار اجتماعی به زبان ساده گفت‌وگو و چانه‌زنی گروه‌های مختلف برای اصلاح نظام آموزشوپرورش است. گفت‌وگوی اجتماعی سازوکاری برای اصلاح همه امور از جمله نظام آموزش است. اگر گروه‌های مختلف مشکلات خود را به سیاست‌مداران و مدیران ارشد انتقال دهند و به‌طور مستمر برای تحقق آن تلاش کنند نظام آموزشوپرورش اصلاح می‌شود. به همین همایش توجه کنید. این همایش توسط 10 مؤسسه خیریه و چهار انجمن علمی برگزار شد. اگر این همایش تداوم یابد و سایر نیروهای اجتماعی برای اصلاح نظام آموزشوپرورش تلاش کنند، بدون تردید می‌توان نظام آموزشوپرورش را اصلاح کرد. نباید منتظر ماند تا نظام سیاسی یا نظام اداری نظام آموزش را اصلاح کنند البته وظیفه آنها اصلاح امور است اما نباید به انتظار آنها نشست. نیروهای مردمی مانند برگزارکنندگان این همایش کانون دانش و قدرت هستند. هر قدر کانون‌های مردمی متحد و همگرا شوند، نظام آموزش بهتری خواهیم داشت. سرنوشت هر قوم را رهبران آن تعیین می‌کنند اما رفتار رهبران از رفتار مردم هم متأثر است. نیروهای اجتماعی نباید انتظار داشته باشند روزی برسد که رفتار رهبران عوض بشود و منافع آنها را تأمین کنند. باید این خودباوری در نیروهای اجتماعی وجود داشته باشد که می‌توانند رفتار مسئولان را اصلاح کنند.
همه گروه‌هایی که از نظام آموزشی کنونی متأثر می‌شوند و خواهان یک نظام آموزشی بهتر هستند، می‌توانند در قالب مؤسسات مردمی، نهادهای پژوهشی و رسانه‌ها رفتار مدیران و نظام اداری را اصلاح کنند.
آموزشوپرورش مطلوب در جمهوری اسلامی چیست؟
علی‌اصغر فانی؛ وزیر سابق آموزشوپرورش
مسائل نظام آموزشوپرورش از دو منظر قابل بررسی است؛ یکی از منظر آسیب‌های موجود که البته به احصای راه‌حل‌هایی رسیدیم. از سوی دیگر می‌توان از منظر یک پرسش با مسائل نظام آموزشی مواجه شد، در‌واقع باید پرسید آموزشوپرورش مطلوب در جمهوری اسلامی چیست؟ که از این منظر جواب قاطع و شفاف است؛ عدالت آموزشی، به بیان دیگر نظامی که بالاترن میزان عدالت آموزشی را محقق کند. به نظر می‌رسد، از دو مسیر به یک راه‌حل رسیده‌ایم. یعنی عدالت آموزشی راه برون‌رفت آموزشوپرورش از شرایط فعلی است.
در سال‌های گذشته آموزشوپرورش کوچک انگاشته شده و می‌شود و به نوعی در اولویت نیست. این معضل اصلی نظام آموزشوپرورش ایران است؛ یعنی مقوله سهل و ممتنعی دانسته می‌شود. می‌توان گفت مسئولان اهمیت آموزشوپرورش را نفهمیده‌اند.
چنین رویکردی به آموزشوپرورش تبعاتی به دنبال دارد؛ 1. کسری بودجه 25 تا 30 درصدی در هر سال 2. دخالت نهادهای حقیقی و حقوقی 3. تنوع بیش‌ازحد مدارس. ما هفت نوع مدرسه در ایران داریم؛ دولتی عادی، هیئت‌امنایی، شاهد، نمونه‌دولتی، تیزهوشان، استثنائی و غیردولتی. این تنوع دو خاستگاه دارد؛ یکی پول‌گرفتن از مردم است. یکی از وزرای سابق در جلسه‌ای گفته بود باید راهکاری پیدا کنیم که خانواده‌ها به میل خود پول بپردازند. مثلا در دوره حضور من در وزارت آموزشوپرورش، در یک منطقه مدرسه‌ای داشتیم که 30 درصد دانش‌آموزان کلاس ششم منطقه در مدرسه تیزهوشان ثبت‌نام کرده بودند. استاندارد جهانی 2.7 درصد است. اینها برای پول‌گرفتن است. خاستگاه دوم تنوع مخاطب است:
تیزهوشان، استثنائی و... 4. حذف سرانه مدارس دولتی (برای مثال برای پرداخت هزینه‌های آب و برق و گاز و...) 5. بی‌انگیزگی معلمان و کادر آموزشوپرورش. معیشت و منزلت معلم زیر سؤال است. معلم، اولیا، مسئولان، دانش‌آموزان همه ناراضی هستند 6. بی‌ثباتی مدیریتی. میانگین عمر مدیریتی وزرا دو سال است. در دو سال هیچ کاری در آموزشوپرورش نمی‌توان انجام داد 7. تبعات ناشی از کرونا که باعث ترک تحصیل دانش‌آموزان زیادی شده است. کمترین برآورد حدود 960 هزار دانش‌آموز است. بازگرداندن هریک از این دانش‌آموزان بسیار دشوار است 8. افت تحصیلی در دوران کرونا 9. افزایش نارسایی‌های رفتاری و تربیتی و حتی قامتی (ناشی از کم‌تحرکی و استفاده مفرط از موبایل و تبلت) در دانش‌آموزان در دوره کرونا.
با چنین شرایطی نهادهای مردمی بی‌تردید می‌توانند بالاترین اثرگذاری را داشته باشند. به دلیل ماهیت فعالیت داوطلبانه آنها، هزینه‌های نظام آموزشوپرورش برای حل هر یک از چالش‌های ۹گانه برشمرده‌شده بسیار کاهش می‌یابد. به نوعی دولت ناگزیر است برای رفع مسائل مذکور بالاترین میزان همکاری را با نهادهای مردمی داشته باشد.
مسئله نظام آموزش درست فهم نشده است
محسن حاجی‌میرزایی، وزیر سابق آموزشوپرورش
ما با مسائل و مشکلات متعددی در آموزشوپرورش روبه‌رو هستیم. اینکه چرا این مشکلات وجود دارد به نظر من به اختلال در کارکرد نظام آموزشوپرورش مربوط است و رمزگشایی از اختلال این نظام پاسخ به این سؤال است. ابتدا دو مقدمه بیان می‌کنم: 1. تفکیک بین دو مفهوم مشکل و مسئله. گاهی این دو را جای هم به‌کار می‌بریم و این صرفا یک خطای ادبیاتی نیست و بسیار در جریان مدیریت کارساز و تعیین‌کننده است. فهم این دو مفهوم در تصمیم‌گیری‌های شایسته‌تر و دقیق‌تر بسیار مهم است. مشکل بیرونی‌ترین و قابل‌مشاهده‌ترین وجه نگرانی است و نشانگر اختلال. مشکل دیده می‌شود اما مسئله تعریف می‌شود. مشکل، نشانه و راهنما‌ست. فقر آموزشی یک مشکل است که هوار می‌شود روی سر همه ما و ما را به تفکر وامی‌دارد. اما این مسئله نیست. برای نزدیک‌شدن به مسئله باید به لایه‌های درونی موضوع رسوخ کنیم.
باید معلومات و مجهولات‌مان را از مشکل روشن کنیم تا به مسئله نزدیک شویم. صورت‌مسئله باید روشن باشد تا بتوان به دنبال راه‌حل رفت. چالش دوم این است که در مقام طی مسیر از مشکل به مسئله دچار سوگیری‌های نظری شویم. برای مثال، ما در 70 سال گذشته در بهره‌وری (استفاده مفیدتر از منابع) تقریبا نزدیک به صفر بوده‌ایم. این یک مشکل است اما اینکه ریشه آن چیست، بلافاصله سوگیری‌های ذهنی می‌آید. برای مثال، فرض می‌گیرند که علت، ناآشنایی افراد با بهره‌وری است و شروع می‌کنند به برگزاری دوره‌های بهره‌وری. بعد می‌بینید هیچ اتفاقی نمی‌افتد. برخی می‌گویند مشکل حقوقی است و نیاز به قانون دارد اما باز می‌بینند تغییری رخ نمی‌دهد. برخی می‌گویند به دلیل نبودن ساختار است. سازمان و اعتبارات و... می‌گیرند و باز مسئله حل نمی‌شود. بسیار اتفاق افتاده که در زمان تبدیل مشکل به مسئله ما دچار سوگیری‌های ذهنی می‌شویم و باورهای غلطی را مبنای تصمیم‌گیری قرار می‌دهیم 2. ما مشکلات را به‌صورت گزاره‌های مستقل فهرست می‌کنیم؛ برای مثال پایین‌بودن انگیزه، حقوق پایین، حافظه‌محوری و... آن چیزی که باید به آن توجه کنیم، نگرش سیستمی است. این گزاره‌های مستقل دردی را دوا نمی‌کند. مشکل یک سیستم است. یعنی در پیوند سنجیده بین این گزاره‌هاست که مسئله صورت‌بندی می‌شود. گزاره‌های مستقل قادر نیست ما را به سمت حل مسئله پیش ببرد. ترکیبی از عوامل با نسبت‌های معیّنی در مفصل‌بندی‌های خاصی قادر به خلق ارزش معیّنی هستند. نداشتن نگاه سیستمی و رویکرد منفرد و جدای از هم به مسائل موجب اتلاف منابع و فرصت‌ها می‌شود.
جمع‌بندی من از این دو مقدمه اینکه علت‌العلل نظام آموزشوپرورش ایران این است که این نظام بد طراحی شده و نمی‌توان آن را خوب مدیریت کرد. این دعوی بزرگی است اما مصداق‌های زیادی برای اثبات این دعوی دارم. ما منابع انسانی، برنامه درسی، منابع مالی، نظام سنجش و... داریم. اینها قطعات پازلی هستند اما چگونگی ترکیب اینها با هم دچار مسئله است. منابع مالی مثل خون جاری در سیستم است اما منابع مالی در نظام آموزشوپرورش در خدمت سیستم نیست. آموزشوپرورش در 96 درصد منابع هیچ دخالتی ندارد، در کیفیت معلم هیچ دخالتی ندارد بلکه مستقیما از طرف خزانه در ازای ساعاتی که افراد اختصاص می‌دهند، به حساب آنها واریز می‌شود. در قالب یک طراحی هوشمند است که این منابع در تمام ارکان گردش پیدا می‌کند. امروز این‌گونه نیست. برنامه درسی ما از منابع مالی ما تغذیه نمی‌شود، نظام تربیت نیروی انسانی ما مرتبط با این مسئله نیست. منابع هیچ درگیری با ارکان دیگر این نظام ندارد. با اطمینان می‌گویم اگر منابع آموزش دو‌برابر هم شود، تأثیری بر کیفیت نظام آموزشی ما ندارد. چون منابع و این نظام با هم پیوند سیستمی ندارند. برای من عجیب بود که وزارت آموزشوپرورش برنامه پایش اهداف خودش را نداشت؛ گزارشی در این زمینه نیست. اصلا این سؤال در نظام آموزشوپرورش وجود ندارد که این حجم از منابع و 14-15 میلیون دانش‌آموزی که بهترین دوران عمر خود را در آن می‌گذرانند، بناست به کجا برسند؟ اساسا شاخصی برای این کار تعریف نشده است. اگر آزمون‌های تیمز و پرلز نبود که وضعیت ما را نشان دهد، خود ما چنین ارزیابی‌هایی از خودمان انجام نمی‌دهیم. عناصر آموزشوپرورش خوب با هم ترکیب نشده، مفصل‌بندی‌های آن درست نیست.
یک سیستم وقتی پایدار می‌شود که ویژگی‌هایی داشته باشد. یک مجموعه باید چهار ویژگی داشته باشد: 1. تعریف مناسباتش با بیرون از خودش، حلقه گسیخته‌ای است از مجموعه برنامه‌های توسعه کشور، حتی در سند از واژه «همکاری» استفاده می‌شود، درحالی‌که همکاری گویای «هم‌راستایی مأموریت‌ها» نیست 2. سیستم باید بهینه شده باشد 3. نظام انگیزشی به‌عنوان مهم‌ترین عامل حرکت مدام پر و خالی می‌شود، تغذیه نمی‌شود 4. نسبت حکومت و آموزشوپرورش از ابتدا به‌درستی درک نشده است. به نظر من حکومت 10 مأموریت نسبت به آموزشوپرورش دارد که به اعتقاد من هشت‌تای آن را اساسا متوجه نشده است و دو تا را هم ناقص انجام داده است. در مقوله گسترش و افزایش کمّی خیلی کار شده اما در مقوله کیفی خیر. چرا باوجوداینکه کیفیت هم برای ما مهم بوده اما نتوانسته‌ایم کاری انجام دهیم؟ به اعتقاد من به نگرش غلط به مسئله مربوط است، ما مسئله را درست فهم نکرده‌ایم.
«نابرخورداری از آموزش کیفی» شکل پنهان فقر و نابرابری آموزشی
محمدرضا نیک‌نژاد
هنگامی که سخن از فقر و نابرابری آموزشی به میان می‌آید، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد، کودکان بازمانده از آموزش است. اگرچه بازماندگی از آموزش خشن‌ترین شکل فقر و نابرابری نه‌تنها در آموزش بلکه نابرابری اجتماعی، اقتصادی و حتی سیاسی است اما به نظر می‌رسد با تمرکز بیش از اندازه بر بازماندگان از آموزش نباید گونه‌های دیگر فقر آموزشی را نادیده گرفت. شاید بتوان فقر و نابرابری آموزشی را به دو دسته آشکار و پنهان تقسیم کرد. به احتمال فراوان آشکارترینش بازماندگی از آموزش و یکی از دسته‌های پنهان آن «نابرخورداری از آموزش کیفی» است. نابرخورداری از کیفیت، ریشه‌های گوناگونی دارد که از مهم‌ترین آنها تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس و عدم دسترسی به معلم باکیفیت و آموزش‌دیده است. گرچه هریک از موردهای اشاره‌شده دارای عامل‌های گوناگونی است اما تمرکز این یادداشت بر سیاست تعدیل نیرو در آموزشوپرورش و بررسی برخی از آسیب‌های آن بر کیفیت آموزش در کشورمان است. پیش از پرداختن به اصل موضوع باید تأکید شود که کیفیت از دیدگاه من تنها نمره و معدل و رتبه کنکور و پذیرفته‌شدن در دانشگاه‌های نامدار و... نیست بلکه در همراهی با تعریف‌های نوین و جهانی آن، پرورش شهروندانی در تراز جهانی و آماده برای پذیرش دگرگونی‌های فزاینده در روزگاری است که مهم‌ترین ویژگی‌اش نو‌به‌نوشدن‌های تند و باورنکردنی است. اما به ناچار و با توجه به گرفتاری‌های پرشمار ساختار آموزشی کشور این یادداشت نیز بر شاخص‌های کمّی آموزش تمرکز خواهد کرد.
در گزارش فقر چندبعدی که تابستان 1400 از سوی وزارت رفاه منتشر شده آمده: در سال آموزشی 99-98 نسبت دانش‌آموز به معلم در کشور 28.3 بوده است. براساس این گزارش در سال 2019 نسبت دانش‌آموز به معلم در جهان در دوره دبستان 23.4، در اروپا 13 و در ایران 27.3، در دوره متوسطه اول در جهان 17، در اروپا 11 و در ایران 27 و در دبیرستان در جهان 19، در اروپا 13 و در ایران 17 بوده است.
اگر این آمار و ارقام را در کنار خبرهای پرشمار درباره کمبود معلم در کشور بگذاریم، شاید بهتر بتوان آسیب این شاخص آماری را درک کرد. خرداد 1401 رئیس کمیسیون برنامه‌و‌بودجه مجلس گفت با کمبود 300 هزار معلم روبه‌رو هستیم. همین چند روز پیش نیز معاون پارلمانی وزیر آموزشوپرورش گفت: با وجود ورود 40 هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان و 34 هزار جذب از راه آزمون استخدامی همچنان با کمبود معلم روبه‌رو هستیم؛ چراکه بیش از 80 هزار معلم بازنشسته خواهند شد. البته شاید این دو عدد به نظر متناقض باشند! اما چون همواره کمبود معلم را با دادن ساعت‌های حق‌التدریس به معلمان رسمی و شاغل و معلمان بازنشسته تا اندازه‌ای جبران می‌کنند، این کمبود شگفت‌آور چندان به چشم نمی‌آید و البته اینها جدا از استفاده از انواع معلم مانند آزاد و پیمانی و قراردادی و خرید خدمات و سرباز‌معلم است. آنچه تا اینجا روشن است، کمبود آسیب‌زای معلم در ساختار آموزشی کشور است و من به چنین کمبودی باور دارم و آن را یکی از ریشه‌های بی‌کیفیتی آموزش در کشور می‌دانم. اما بد نیست اینجا بنا بر ضرورت خاطره‌ای بازگو شود. وزیر پیشین آموزشوپرورش در سال 94 طی سخنانی درباره شرایط نیروی انسانی آموزشوپرورش گفت: «من استخدام‌های کارشناسی‌نشده و بدون نیازسنجی در آموزشوپرورش را به‌دلیل بهره‌وری پایین نیروی انسانی، خیانت به نظام تعلیم و تربیت می‌دانم و راه‌حل اساسی برون‌رفت از این مشکل را کاهش نیروی انسانی آموزشوپرورش به تعداد 750 هزار نفر می‌دانم». در همین راستا علی زرافشان، معاون آموزش متوسطه در آن مقطع نیز در سال 95 می‌گوید: «جهت‌گیری وزیر آموزشوپرورش این است که بتوانیم تناسبی بین تعداد فرهنگیان و دانش‌آموزان داشته باشیم و نسبتی که امروز به ازای 11 دانش‌آموز یک معلم داریم، معقول‌تر شود؛ به‌گونه‌ای که به ازای هر 15 دانش‌آموز یک معلم داشته باشیم». این سخنان و این سیاست در زمانی مطرح می‌شود که همان سال‌ها نیز در جای‌جای کشور با کمبود معلم روبه‌رو بودیم. من آن زمان در یادداشتی در روزنامه همدلی این برآوردها را نادرست و آسیب‌زا دانسته و نسبت به پیامدهای چنین نگاهی هشدار دادم. دست برقضا نزدیک پنج سال بعد محسن حاجی‌میرزایی، واپسین وزیر آموزشوپرورش دولت روحانی گفت: «براساس شاخص‌های سازمان اداری استاندارد و شورای‌عالی وزارت، حدود 197 هزار نفر در آموزشوپرورش کمبود نیرو داریم».
اما چرا نادرست؟ نسبت یک به 11 معلمان به شمار دانش‌آموزان، از تقسیم نزدیک 13 میلیون دانش‌آموز آن زمان به کمتر از یک‌میلیون حقوق‌بگیر آموزشوپرورش به دست آمده بود که خود انحرافی در موضوع به‌شمار می‌آمد، زیرا از یک‌میلیون حقوق‌بگیر آموزشوپرورش نزدیک به 350 هزار نفر در ادارات، ادارات کل، و وزارتخانه کار می‌کنند یا مدیر، معاون، سرایدار، مشاور، مربی امور تربیتی و ... بودند و هستند. بر پایه گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 94-93، بیش از 125 هزار نفر از کارمندان سامانه آموزشی، نیروهای اداری و خدماتی بوده‌اند! پس معلم به شمار نمی‌آمدند. بنابر برآوردهای آن زمان و با کم‌کردن نیروهای غیر‌آموزشی، این نسبت یک به 19 می‌شد. البته در سال 96 به‌درستی به نسبت یک به 20 اشاره شده اما همانجا به برنامه آموزشوپرورش برای افزایش این نسبت به 25 نیز تأکید شده‌است. از سوی دیگر با توجه به پراکندگی جمعیتی و جغرافیایی ایران این آمارها نمی‌توانند بیانگر همه واقعیت باشد؛ چراکه 70 تا 75 درصد مردم کشور در شهرها و کلان‌شهرها هستند و در بیشتر شهرها آمار کلاس‌ها از 30 تا 40 دانش‌آموز است؛ این شمار دانش‌آموز در یک کلاس آموزش را به‌شدت ناکارآمد و زمینگیر کرده و اینجاست که تعدیل نیرو در ساختار آموزشی برای کیفیت بسیار آسیب‌زا بوده و هست. این کار شوربختانه شمار دانش‌آموزان در حاشیه کلان‌شهرها را به 50 تا 60 دانش‌آموز رساند. سیاست تعدیل نیرو تا سال 1400 منجر به خروج 355 هزار نیرو از آموزشوپرورش از طریق بازنشستگی شد. اگر دو/سوم این نیروها معلم بوده باشند، 237 هزار معلم از چرخه آموزش خارج شده و در عوض و در بهترین حالت صد هزار معلم از دانشگاه فرهنگیان و برگزاری آزمون وارد آموزشوپرورش شده‌اند. اما نکته مهم دیگر درباره تراکم دانش‌آموز این است که روند کاهشی جمعیت دانش‌آموزی در دوره‌ای بهترین فرصت را برای رفتن به‌سوی کاهش تراکم کلاسی در کشور فراهم کرد اما نگاه صرفه‌جویانه به آموزش جلوی این فرصت تاریخی را گرفت و در سال‌هایی که جمعیت دانش‌آموزی کاهش یافته بود، مدرسه‌های کشور یکی پس از دیگری بسته شده، اجاره داده شده، تغییر کاربری داده یا فروخته شدند و شوربختانه حتی با تغییر دولت‌ها و دست‌به‌دست‌شدن نهاد اجرائی تغییر سیاستی در راستای بهسازی آن انجام نگرفته است.
اکنون بد نیست که به یکی از آسیب‌های مهم تعدیل نیرو پرداخته شود؛ اگرچه در موضوعی که مطرح می‌شود، آسیب‌ها تنها متوجه معلمان و کمبود آنان نیست. در دو دهه گذشته آزمون‌های جهانی‌ای مانند پیزا، پرلز و تیمز معیاری برای سنجش سطح سواد دانش‌آموزان در کشورهای گوناگون شده‌اند؛ اگرچه شیوه، وارسی و نتیجه‌گیری‌های این آزمون‌ها در جهان منتقدهای توانمندی نیز دارد. در آزمون 2019 تیمز که به ارزیابی سواد علوم و ریاضی پایه‌های چهارم و هشتم می‌پردازد، دانش‌آموزان ایرانی در ریاضیات پایه چهارم از 58 کشور شرکت‌کننده در جایگاه 50 و در علوم پایه چهارم نیز در جایگاه 48 قرار گرفته‌اند. در آزمون پایه هشتم نیز 39 کشور حضور داشتند که ایران در جایگاه 29 قرار گرفت.
در سال 2016 و در واپسین دوره آزمون پرلز که سواد خواندن دانش‌آموزان پایه چهارم را می‌سنجد ایران رتبه 45 را در میان 50 کشور شرکت‌کننده به دست آورد. در ارزیابی‌های داخلی و بررسی آزمون‌های نهایی دانش‌آموزان دوازدهم- که تا اندازه‌ای قابل اعتنا و اعتماد است- میانگین نمرات در سال آموزشی 1397-1398 نزدیک 12.6 بوده است. در گزارش فقر آموزشی وزارت تعاون آمده که تخصص کارمندان از جمله معلمان یکی از شاخص‌های کیفی برای ارزیابی میزان کامیابی در کار آنهاست. با توجه به این گزارش و با این شاخص 66.2 درصد معلمان در دبستان، 68.4 درصد در متوسطه اول و 73.8 درصد در متوسطه دوم دارای تخصص لازم برای آموزش در پایه خود بوده‌اند. از سوی دیگر میزان تحصیل معلم نه‌تنها در ارزیابی‌های ملی بلکه در برآوردهای جهانی به‌عنوان یکی از شاخص‌ها مورد توجه است. در گزارش فقر آموزشی با اشاره به بررسی‌های آزمون تیمز تنها 26 درصد از دانش‌آموزان تحت آموزش معلمانی با مدرک بالاتر از کارشناسی قرار گرفته‌اند. این نرخ در جهان 35 درصد بوده و در این شاخص ایران در میان 39 کشور در این آزمون در رتبه 22 قرار گرفته است.
در دورانی که از سویی با کاهش معلم روبه‌رو هستیم و از سوی دیگر آمار دانش‌آموزی رو به افزایش است، برای خالی‌نماندن کلاس ناچار به جذب نیروهای آموزش ندیده، دارای مدارک غیر‌مرتبط با آموزشوپرورش و رشته تدریس، بررسی‌نشده به لحاظ هوشی، جسمی و روانی، فراریان از غول بی‌کاری و عموما بی‌علاقه به شغل آموزش و ... می‌شویم.
اما راهکار گریز از شرایط ناامیدکننده کنونی در اولویت قرارگرفتن آموزش، تلاش برای ایجاد یک جنبش اجتماعی مبتنی‌بر فرهنگ برای بهسازی آن، حذف نگاه پولی و صرفه‌جویانه در آن، دیدن آموزش به‌عنوان پایه و محور توسعه و هزینه‌کردن برای آن به‌ویژه در بخش رضایتمندی معلم و نیروهای مدرسه است.
گونه‌شناسی چالش‌های نظام آموزشوپرورش
طاهره نقی‌یی؛ دبیرکل سازمان معلمان ایران
در پنل چالش‌های نظام آموزشی در ایران که در همایش فقر و نابرابری آموزشی با هدف بررسی شاخص‌ها و ابعاد فقر و نابرابری آموزشی برگزار شود، اینجانب دبیر ریاضی بازنشسته با بیش از ۳۰ سال سابقه خدمت در آموزشوپرورش و دبیرکل فعلی سازمان معلمان ایران، برداشت‌های خود را براساس مشاهدات و تجربیات و مطالعات اندک از چالش‌های آموزشوپرورش در دو سطح تقدیم می‌کنم. در ابتدا ضروری است توضیح دهم مرور این ۴۰ مورد از دید بعضی از دوستان ممکن است تکرار مکررات باشد ولی برای آنکه به یک توافق جمعی و نگاه مشترک برسیم لازم می‌دانم در این‌گونه نشست‌ها با هم به تعدادی از آنها بپردازیم تا به زوایای مختلف موارد مطرح‌شده آگاه و با مسئله به‌صورتی عمیق‌تر آشنا و توافق کلی در جمع ایجاد شود. در پی این نگاه مشترک کلی، احتمالا همکاری‌‌هایی در جمع شکل خواهد گرفت و به سمت حل مسئله حرکت خواهیم کرد.
در سطح اول چالش‌های کلان آموزشوپرورش و سپس در سطح دوم چالش‌های متوسط و خرد را برمی‌شمارم.
ضرورتی به توضیح موارد مطرح‌شده نیست؛ زیرا اکثر حاضرین در همایش، کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه هستند.
الف. چالش‌های کلان آموزشوپرورش:
1. ایدئولوژیک‌بودن نظام آموزشی
۲. تعدد اهداف نظام آموزشی
۳. نظام سلسله‌مراتبی متمرکز
۴. بی‌توجهی به اصل ۳۰ قانون اساسی
۵. بی‌توجهی به انتظارت منطقه‌ای و محلی
۶. یکسان‌بودن دروس برای دانش‌آموزان در سراسر کشور
۷. بی‌توجهی به دستاوردهای علمی و تجربیات موفق جهانی در امر آموزش
۸. بی‌توجهی به مهارت‌های لازم زندگی برای دانش‌آموزان
9. بی‌توجهی به دوره‌های پیش‌دبستانی و دبستان و غفلت از اهمیت فوق‌العاده این دوره‌ها
۱۰. طبقاتی‌شدن آموزش و بی‌عدالتی آموزشی
۱۱. نظری‌بودن آموزش
۱۲. نمره‌محوری
۱۳. حافظه‌محوری
۱۴. معلم‌محوری
۱۵. منابع آموزشی قدیمی و بهروزنبودن محتوا و روش‌های آموزش
۱۶. اشباع تبلیغات مذهبی در مدارس
۱۷. فقدان مشارکت بازیگران اصلی در امر آموزش و تربیت
۱۸. آثار کرونا اعم از ترک‌تحصیل و افت تحصیلی و...
۱۹. بی‌اعتمادی دولت به تشکل‌های فرهنگیان و دخالت در کار آنها
۲۰. مصرفی‌دیدن هزینه‌ها در آموزشوپرورش
ب. چالش‌های متوسط و خرد آموزشوپرورش:
۱. سیستم غیرکارشناسی تعیین مدیران، ناظمان، مشاوران، و به‌ویژه معلمان
۲. سرانه ناچیز مدارس
۳. فقدان آزمایشگاه، کتابخانه و مرکز سمعی بصری مناسب
۴. تراکم بالای دانش‌آموزان در کلاس
۵. کمبود معلم
۶. آموزش ضمن خدمت کم و نامناسب
۷. عدم تناسب دستمزد معلمان با هزینه‌های زندگی
۸. بی‌توجهی به شادی و نشاط در مدارس
۹. حجیم‌بودن کتاب‌ها به نسبت ساعت آموزشی
۱۰. سیطره نهادهای حراستی بر آموزشوپرورش و امنیتی‌شدن فضای آموزشی
۱۱. عدم امکان جذب افراد مستعد باهوش بالا برای این شغل
۱۲. مافیای کنکور
۱۳. ضعف مفرط نظام جذب، حفظ و ارتقای نیروهای کیفی در آموزشوپرورش
۱۴. ناکارآمدی نظام ارزشیابی علمی، مدیریتی
۱۵. اکنون‌زدگی و بی‌توجهی به آینده
۱۶. بی‌توجهی به ورزش و هنر در نظام تعلیم و تربیت
۱۷. فقدان خلاقیت و نوآوری در مدارس
۱۸. ضعف کار گروهی در مدارس
۱۹. مدیریت سیاسی و غیرحرفه‌ای در سطوح عالی و میانی آموزشوپرورش
۲۰. عدم همسان‌سازی حقوق معلمان با کارکنان سایر دستگاه‌ها
سخن پایانی آنکه می‌توان راهکارهای کلی و شعاری و کلیشه‌ای برای حل چالش‌ها ارائه کرد که بنده خود را معذور از بیان آنها می‌دانم. به نظر بنده درست آن است که:
اولا وجود این چالش‌ها مورد‌توافق قرار گیرند.
ثانیا راهکارهایی ازسوی متخصصان و صاحب‌نظران در یک نظام هماهنگ و سازگار و اجرائی متناسب با شرایط امروز و آتی کشور با مشارکت ذی‌نفعان اصلی نظام آموزشی برای رفع آنها طراحی شود.
ثالثا عزمی جدی در میان دست‌اندرکاران نظام آموزشوپرورش برای استفاده از راهکارها ایجاد شود.
ضرورت توجه به عدالت پرورشی
کاظم اکرمی؛ وزیر آموزش و پرورش 67-1363
از امام صادق (ع) پرسیدند که آیا برای آموزش به دیگران می‌توان مزد دریافت کرد؟ ایشان پاسخ دادند برای آموزش امور واجب دینی خیر اما برای سایر آموزش‌ها دریافت مزد بلامانع است؛ درصورتی‌که کودکان در آموزش نزد تو برابر باشند و بعضی از آنها بر بعضی دیگر تفضیل داده نشوند. امام صادق (ع) در جای دیگری می‌فرمایند برخی بر این گمان‌اند که آموزش علم مخصوص ثروتمندان است و برای فقیران لازم نمی‌دانند. عالمانی که این‌گونه فکر می‌کنند در بخش سوم دوزخ قرار می‌گیرند. امام علی (ع) هم در جایی می‌فرمایند چند گروه مجازات می‌شوند و عذاب می‌کشند: حاکمان برای ستمگری، مالکان برای تکبر، روستاییان برای بی‌سوادی. چرا این سخنان جزء فرهنگ مردم نشده است. شهید رجایی بر این استدلال بود که قانون اساسی آموزش را رایگان اعلام کرده؛ پس باید همه آموزش یکسان ببینند و از همین رو بود که مدارس دولتی بودند. شهید باهنر هم این مسیر را ادامه داد. درباره نابرابری‌های آموزشی بسیار بحث شده است، اما درباره نابرابری پرورشی کمتر بحث می‌شود؛ یعنی علاوه بر اینکه همه مردم حق دارند تحصیلات داشته باشند، اما جامعه بشری به دلیل ضعف پرورشی دانشمندانش با این‌همه چالش مواجه است: گرمایش زمین، صنایع ضدبشری. در کنار آموزش، آموختن انسانیت و عدالت ضروری است. ما فقط دانشمند نمی‌خواهیم، در کنار آن آدم می‌خواهیم. این مورد غفلت است. انگشت‌شمار بودند دانشمندانی که اعلام کردند ما در مسیر تحقیقات دیدیم تحقیقات ممکن است به زیان جامعه شود و به‌این‌دلیل آن را متوقف کردیم. درباره برابری آموزشی سه دیدگاه وجود دارد. یک دیدگاه این است که مدارس باید بازتاب شرایط اجتماعی و فاصله‌های طبقاتی باشد که مورد نقد جدی است. دیدگاه دیگر این است که انسان‌ها حق برابر دارند. این ظاهر خوبی دارد؛ اما عقب‌ماندگی و مشکلات خانوادگی را چگونه می‌توان جبران کرد؟ شرایط خانوادگی تأثیر زیادی بر یادگیری دانش‌آموزان دارد. دیدگاه سوم، دیدگاه جبران‌کنندگی است. آنها که دارند، باید به محرومان رسیدگی کنند. ورودی‌ها دانشگاه چقدر از مدارس عادی دولتی هستند؟ امروز آموزشوپرورش ما مبتنی بر دیدگاه بازتاب اجتماعی است؛ یعنی شکاف‌های اجتماعی و طبقاتی در مدرسه بازنمایی می‌شود.
بعد از انقلاب به لحاظ کمّی موفقیت‌های بسیاری داشتیم. در دوره وزارت در سفری به سیستان‌وبلوچستان اعلام کردم که ما از سال تحصیلی آینده تغذیه رایگان را که نمی‌دانم چرا بعد از انقلاب برداشته شده بود، برقرار می‌کنیم. این برنامه را که راه انداختیم، 11 هزار نفر به آمار ثبت‌نام در این استان اضافه شد. ما چگونه می‌توانیم از مدارس برخوردار به مدارس نابرخوردار رسیدگی کنیم. یک بازیگر دولت است و یکی مردم. در دوره‌ای که 800 میلیارد دلار نفت فروخته شد و می‌شد کل این مشکلات را حل کرد، کسی به فکر آموزشوپرورش نبود. رئیس دولت باید آموزش و پیشرفت و توسعه را بفهمد. اکثر وزرای ما چون دیدگاه تربیتی و انسانی در توسعه ندارند، در خدمت آموزشوپرورش نیستند. نهادهای مدنی و صاحب‌نظران و رسانه‌ها باید مدام از دولت بخواهند که به آموزشوپرورش برسد و جامعه را آگاه کنند.
ضرورت پرسشگری
رضا کیانیان
عدالت و برابری خوب است، سال‌هاست که این را می‌شنویم؛ اما چرا و چگونه این عدالت باید برقرار شود؟ چرا عدالت برقرار نمی‌شود؟ مسئولان حاضرند ساعت‌ها درباره عدالت برای ما صحبت کنند؛ اما چرا شرایط هر‌روز بدتر و بدتر می‌شود؟
ما کلا در کشورمان سؤال‌کردن را کم داریم. ما از چه کسی باید سؤال کنیم؟ از هر کسی که سؤال می‌کنیم می‌گویند بله درست است و می‌بینیم که آنها اپوزیسیون‌تر از ما هستند، یعنی شما یک مسئول پیدا کنید که اپوزیسیون نباشد؛ یعنی از پوزیشن خودش دفاع کند. این یعنی سؤال جواب ندارد. سؤال این است که شما در زمان وزارت در آموزشوپرورش چطور با تمام این افکار زیبا و درخشنده‌ای که دارید، نتوانستید به اهداف خود برسید؟ قاعدتا می‌گویند در این شرایط و با این مسئولان نمی‌شود اما چرا نمی‌شود؟ چون ما بلد نیستیم سؤال کنیم و اصلا اجازه نداریم که سؤال کنیم. من تئاتری هستم و در تئاتر بزرگ شده‌ام. مبنای تئاتر گفت‌وگو و دیالوگ است، مبنای تئاتر مونولوگ نیست که یکی حرف بزند و بقیه گوش کنند. الان در تمام سطوح وضعیت مونولوگ است. هروقت گفت‌وگو در کشور شکل بگیرد، رشد خواهیم کرد و اگر نگیرد در همین سطح می‌مانیم.
چرا سیستم ما با علوم انسانی مخالف است؟ کار فلسفه معاصر سؤال‌کردن است. سؤال‌کردن کار سختی است. علوم انسانی، سؤال ایجاد می‌کند و به‌همین‌دلیل مورد اقبال نیست و از‌این‌رو است که استادان جامعه‌شناسی و فلسفه ما روز‌به‌روز کم‌رنگ‌تر می‌شوند. در سیستم‌های سنتی بزرگ‌تر و کدخدا سؤالات را پاسخ می‌دادند اما امروزه این سیستم جواب نمی‌دهد، ضروری است تا پرسشگری را از مدرسه به کودکان‌مان بیاموزیم.
