خوب اجباری یا بد اختیاری؟

تحولات این روزها متأثر از مرگ غم‌انگیز بانو مهسا امینی است. نکته کانونی بحث محافل علمی و حتی عادی جامعه، موضوع درست‌بودن یا نادرست‌بودن جرم‌انگاری عدم رعایت حجاب شرعی است. می‌توانیم از زاویه‌ای بالاتر هم به موضوع نگاه کنیم؛ محل نزاع، نسبت ارزش‌ها و رابطه هریک با دیگری است. اگر بخواهیم نظام‌های ارزشی را که دارای گزاره‌های «بایدانگار» و هنجارساز هستند، تقسیم کنیم به چهار دسته «دین»، «اخلاق»، «حقوق» و «عرف» می‌رسیم. هریک از این نظام‌ها دارای ضمانت اجرائی متفاوت به این ترتیب‌اند: ضامن دین عقوبت اخروی؛ پشتیبان اخلاق وجدان افراد و ندای درونی؛ پشتوانه حقوق، قانون که در مواردی کیفر پیش‌بینی کرده و در نهایت ضمانت اجرای عرف هر جامعه، افکار عمومی جامعه است. اما آیا امکان دارد برای ارزش‌های دینی ضمانت اجرای حقوقی پیش‌بینی شود؟ این موضوع در طول تاریخ بشر بی‌سابقه نبوده، بنا به روایت ویل و آریل دورانت در کتاب «تاریخ تمدن»، از سال 476 تا 1453 میلادی در مقطعی از تاریخ اروپا دین مسیحیت و نظام حقوقی رم در یکدیگر ادغام شده‌اند.

در مقدمه قانون اساسی سال 1358، این مهم‌ترین دستاورد گفتمان انقلاب اسلامی می‌خوانیم: «...رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد». در ادامه و در فصل اول با عنوان «اصول کلی»، ساختار کلان این نظام ترسیم شده است. در بندهای یکم تا پنجم اصل دوم قانون اساسی پس از بیان اصول پنج‌گانه دین اسلام به «کرامت و ارزش والای انسان» و آزادی توأم با مسئولیت او اشاره شده که تحقق آن را از سه طریق «اجتهاد مستمر فقها»، «استفاده از تجارب بشری» و «نفی هرگونه ستمگری و سلطه‌گری» می‌داند. اصول بعدی این فصل به اداره امور کشور به اتکای آرای عمومی (اصل 6)؛ دعوت به خیر متقابل میان مردم و دولت (اصل 8)؛ ممنوعیت سلب آزادی‌های مشروع به بهانه حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور (اصل 9)؛ احترام کامل مذاهب اسلامی (اصل 12)؛ به‌رسمیت‌شناختن ادیان زرتشت، یهود و مسیحیت (اصل 13) و در نهایت تکلیف دولت جمهوری اسلامی ایران و مسلمانان به رعیت اخلاق حسنه و حقوق انسانی غیرمسلمانان (اصل 14) می‌پردازد. اینکه جرم‌انگاری گناه و ضابطه‌مند‌سازی حقوقی فروع دین تا چه حد با اجتهاد پویا و تجارب بشری تناسب دارد، محل تأمل است. درحال‌حاضر از ضابطه‌مندسازی قانونی فروع دین می‌توان به: رویه اکثریت محاکم کیفری در جرم‌انگاری «روزه‌خواری» با استناد به ماده 638 قانون مجازات اسلامی، تصویب قانون «حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر» به تاریخ 23 فروردین 1394 در مجلس شورای اسلامی (حسن روحانی، رئیس‌جمهور وقت، از امضای این قانون امتناع کرد)، بحث «جهاد» در اصل 51 قانون اساسی و قوانین و مقررات نظام وظیفه و رویه دادگاه‌های انقلاب اسلامی (محاکم ویژه اصل 49 قانون اساسی) در وصول مبالغی تحت عنوان «خمس» اشاره کرد، چون نقض حکم وجوب نماز (نمازنخواندن) ترک فعل است، در نتیجه تجلی بیرونی ندارد (عکس روزه که تجلی نقض آن افعال خوردن یا آشامیدن است)، شاید به همین دلیل تاکنون اقدامی برای جرم‌انگاری ترک نماز نشده باشد.

اندیشمندان فلسفه حقوق در اوصاف ذاتی قانون به این موارد اشاره کرده‌اند: «الزام‌آور»، «عام»، «امری»، «علنی»، «واضح»، «معطوف به آینده»، «مفید قطعیت» و «مصوب مرجع ذی‌صلاح» و در ویژگی‌های عرضی قانون به «پاسخ‌گوی نیازهای جامعه»، «منعکس‌کننده نظر اکثریت»، «تأمین‌کننده منفعت عموم»، «منطبق با اخلاق»، «معطوف به عدالت»، «مستمر»، «کارآمد» و «انجام‌شدنی» پرداخته‌اند. اینکه الزام‌آوربودن حجاب شرعی و جرم‌انگاری نقض آن تا چه حد با این معیارها انطباق دارد، نیازمند گفت‌وگو میان فقها، حقوق‌دانان و سایر علمای علوم اجتماعی در قالب‌هایی نظیر کرسی آزاداندیشی است. مهم‌ترین اثری که از سوی فقها در زمینه حجاب تاکنون منتشر شده، کتاب «مسئله حجاب» استاد مرتضی مطهری است. 

مباحث این کتاب سخنرانی‌های پیش از انقلاب ایشان در انجمن اسلامی پزشکان بوده که بعدها به شکل کتاب تدوین شده است. از آنجایی که محور اصلی سخنان اصل موضوع حجاب است و در آن سال‌ها هنوز نظام اسلامی تشکیل نشده، در هیچ‌جای آن حرفی از موضوع اجباری‌بودن یا اختیاری‌بودن حجاب در میان نیست. این شب‌ها در برنامه‌های مختلف صداوسیما صاحب‌نظرانی با گرایش‌های متفاوت فکری و سیاسی به شبکه‌های تلویزیون می‌آیند و نظر خود را پیرامون حجاب و تنش‌های روز بیان می‌کنند. امید می‌رود این روش ادامه یابد و با دعوت از طیف وسیع‌تری از کارشناسان و صرف زمان بیشتر، به واکاوی ریشه‌های معضلات روز جامعه - از جمله پرسش بنیادین «خوب اجباری یا بد اختیاری» که رویکرد کلان به آزادی را نشان می‌دهد- پرداخته شود. شاید اگر رسانه ملی زودتر اقدام کرده بود، ابتکار عمل در دست رسانه‌های خارجی نبود.