کار زنان بی‌ارزش و غیرضروری نیست

با اینکه نرخ‌های مشارکت اقتصادی زنان در ایران یکی از پایین‌ترین نرخ‌ها در میان کشورهای جهان است و میزان اشتغال زنان پایین‌تر از همه کشورهای جنوب خلیج فارس است، به جای تصمیم‌گیری در راستای بهبود وضعیت اشتغال زنان، تصمیماتی از جانب برخی مسئولان اتخاذ می‌شود که به بدترکردن وضعیت می‌انجامد.

اخیرا استاندار فارس گفته می‌خواهند طرح مدیریت خانواده توسط بانوان را اجرا کنند که براساس آن زنان متأهل کارمند دولت ساعت 12 ظهر تعطیل شوند. پیش‌فرض طرح مذکور، تقسیم کار جنسیتی است که زنان باید نقش و وظایف خانگی را اجرا کنند و مردان نقش نان‌آور و وظایف خارج از خانواده را بر عهده داشته باشند. بر این مبنا، خانواده نیازمند حضور زن است و نه مرد. زن حتی اگر از تقسیم کار جنسیتی عبور کرده باشد و شغلی به دست آورده باشد، لازم است وظایف خانگی شامل خدمت به شوهر و بچه و خدمات خانگی را در اولویت قرار دهد. در جوامع سنتی و پدرسالار پایبندی به این شکل از تقسیم کار که با طرد و محرومیت زنان از حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی همراه است، شدیدتر است. در واقع زنان این الزام و فشار را متحمل می‌شوند که وظایف خانگی را پیش از ورود به هر ساحت دیگری از زندگی در اولویت قرار دهند و حتی گاه از حقوق اجتماعی‌شان برای رسیدگی به نقش‌های جنسیتی صرف‌نظر کنند. این فشارها و الزامات اجتماعی برای زنان شاغل منجر به تعارض کار-خانواده می‌شود و زنان مجبور می‌شوند برای مقابله با آن زمان بیشتری نسبت به مردان شاغل کار کنند و متحمل سختی بیشتری شوند.

با این وصف پیداکردن راهی برای حل این تعارض و دشواری ضروری به نظر می‌رسد، اما ارائه هر راه‌حل مستلزم درنظرگرفتن کژکارکردهای آن است که به بروز مشکلات دیگر نینجامد. تعطیلی زودهنگام محل کار زنان اگرچه ممکن است در وهله اول به عنوان یک راه‌حل آسان و مؤثر جلوه کند و مورد استقبال زنان متأهل کارمند دولت قرار بگیرد (چنان‌که کارزاری هم برای تصویب چنین تعطیلی به‌ راه افتاده) اما مبتنی بر فرضیاتی است که حق اشتغال زنان را به خطر می‌اندازد و تبعاتی همچون طرد زنان از حوزه اشتغال را به دنبال خواهد داشت.

تعطیلی زنان در ساعت 12 ظهر به معنی رسمیت‌دادن به تقسیم کار مبتنی بر جنسیت است که در هر حالت و شرایطی کار خانگی و مراقبتی را وظیفه زنان قلمداد می‌کند. تقسیم کار جنسیتی خود منشأ ستم جنسیتی بر زنان و عامل حذف و محرومیت زنان از مشارکت اجتماعی است و به خانه‌نشین‌شدن زنان منجر می‌شود. در نگاه برابری‌خواهانه و منصفانه، تقسیم کار مبتنی بر جنسیت غیرقابل قبول است و تلاش می‌شود که کار خانگی به طور مشارکتی و توسط هم مردان و هم زنان انجام شود. برای تحقق چنین هدفی لازم است زمینه‌های اجتماعی و فرهنگی آن فراهم شود. اما تعطیلی زودهنگام زنان دقیقا بر تقسیم کار جنسیتی مُهر تأیید می‌گذارد.

تعطیلی زودهنگام در ساعت 12، نوعی بی‌ارزش تلقی‌کردن کار زنان و غیرضروری‌شمردن اشتغال آنان است. به این معنی است که اشتغال برای زنان لازم نیست و آنچه برای یک زن در هر موقعیت شغلی، ارجحیت دارد رسیدگی به امور خانه و خانواده است. چنین رویکردی موجب کاستن انگیزه زنان برای اشتغال و خانه‌نشین‌شدن آنها می‌شود. از طرف دیگر بی‌اهمیت‌کردن و بی‌ارزش‌کردن کار زنان موجب می‌شود زنان به علت حضور کمتر و کار کمتر، نیروی کار غیرمؤثر به حساب بیایند و از استخدام آنها اجتناب شود.

چنین راهکاری که به نام مدیریت خانواده طراحی شده است، تمام بار توجه به خانواده را به دوش زن می‌گذارد و مرد را از وظایف خانگی معاف می‌کند. در واقع مدیریت دولتی خانواده، زن را برای وظایف خانگی در تنگنا قرار می‌دهد و خدمت به مرد را در ردیف خدمت به دولت قرار می‌دهد. زن، دو کارفرمای همدست دارد، دولت به عنوان کارفرمای بزرگ‌تر، به نفع کارفرمای کوچک‌تر از قسمتی از خدمات زن صرف‌نظر می‌کند و در عوض او را به خدمت بیشتر به مرد سوق می‌دهد. این نگاه جنسیت‌زده برای کاستن از مشکلات زنان طراحی نشده است بلکه برای تداوم نظمی مردمحور ارائه شده که بر استثمار و تحقیر زنان در کار خانگی استوار است.

اشتغال زنان در ایران تقریبا بدترین وضعیت را در میان کشورهای جهان دارد. نرخ مشارکت اقتصادی در سال گذشته میلادی (2021) تقریبا 14 درصد بوده و قاطبه زنان ایرانی از نظر اقتصادی غیرفعال هستند. با وجود چنین وضعیتی، برخی مسئولان با سیاست جنسیت‌زده نه‌تنها درصدد بهبود اوضاع اشتغال زنان نیستند که با برخی تصمیمات همین اندک حضور زنان در حوزه اشتغال را با تهدید مواجه می‌کنند. آنها بر تمرکز بر زنان متأهل کارمند که کسر کوچکی از زنان شاغل را تشکیل می‌دهند بیشتر از آنکه به حل مشکلات زنان شاغل توجه داشته باشند با رویکردی ایدئولوژیک می‌کوشند زنان را هرچه بیشتر به محیط خانه محدود کنند. قانون موسوم به جوانی جمعیت بهانه‌ای به دست برخی تصمیم‌گیران و مدیران داده است که با بزرگ‌نمایی تضاد اشتغال-فرزندآوری، عدم تمایل عمومی به فرزندآوری را به اشتغال زنان نسبت دهند و بکوشند زمینه را برای خانه‌نشین‌شدن هرچه‌بیشتر زنان فراهم کنند. این در حالی است که کاهش تمایل به فرزندآوری و کاهش جمعیت ارتباطی با اشتغال زنان ندارد. در ایران زنان شاغل در تمام سنین فقط حدود چهار میلیون نفر هستند و مطالعات هم نشان می‌دهد که بین زنان شاغل و بی‌کار از نظر تمایل به فرزندآوری تفاوت معنی‌داری وجود ندارد.

بدیهی است که زنان شاغل به حمایت نیاز دارند تا بتوانند در حیات اجتماعی و اقتصادی جامعه مشارکت کنند، اما چنین حمایتی نیاز به تغییر مفروضات جنسیت‌زده و درنظرگرفتن واقعیت‌های اجتماعی دارد. آنچه به حل مشکل زنان شاغل کمک می‌کند، زدودن این فرض جنسیتی از اذهان است که کار خانگی را وظیفه زنان می‌شمارد. در این راه باید به مردان آموزش داد که آنها هم به همان اندازه زنان موظف و مسئول انجام وظایف خانگی هستند و لازم است به اندازه زنان در این امر مشارکت کنند. حمایت از مادران شاغل با تأسیس مهد کودک رایگان یا ارزان در محیط کار می‌تواند کمک‌کننده باشد که برای نگهداری از فرزندانشان نگرانی نداشته باشند. رفع تبعیض‌های جنسیتی در استخدام و دستمزد برابر در مقابل کار مساوی که در قانون کار به آن اشاره شده از دیگر مواردی است که باید برای بهبود اشتغال زنان مدنظر قرار گیرد. واقعیت این است که چنین حمایتی نیاز به تغییر دیدگاه و صرف هزینه دارد که از نظر مسئولان فعلی شاید قابل قبول نباشد.