دانش‌آموزان چشم‌انتظار اصلاح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی»
حال بد پشت‌کنکوری‌ها
فضا و شرایط این روزهای دانشگاه‌ها پر اضطراب و پراسترس است، در کنار آن نگاه و حواس بسیاری از دانش‌آموزان فعلی و دانشجویان فردا نیز به اصلاح طرح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی» از سوی نمایندگان آن هم با قید دوفوریت است که می‌تواند سرنوشت سال‌های بعد آنها را مشخص کند
فضا و شرایط این روزهای دانشگاه‌ها پر اضطراب و پراسترس است، در کنار آن نگاه و حواس بسیاری از دانش‌آموزان فعلی و دانشجویان فردا نیز به اصلاح طرح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی» از سوی نمایندگان آن هم با قید دوفوریت است که می‌تواند سرنوشت سال‌های بعد آنها را مشخص کند. بر اساس طرحی که شورای عالی انقلاب فرهنگی در تیرماه امسال تصویب کرد، سوابق تحصیلی با شرایط جدیدی در کنکور تأثیر خواهد داشت. بر این مبنا؛ سهم نمره سابقه تحصیلی برای سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به آموزش عالی در رشته‌های پرمتقاضی در سال تحصیلی ۱۴۰۲- ۱۴۰۳ فقط پایه دوازدهم به میزان ۴۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۴به میزان ۵۰ درصد با تأثیر قطعی، برای سال تحصیلی ۱۴۰۴ - ۱۴۰۵ فقط پایه‌های یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی و برای سال تحصیلی ۱۴۰۵ - ۱۴۰۶ و بعد از آن پایه‌های دهم، یازدهم و دوازدهم به میزان ۶۰ درصد با تأثیر قطعی خواهد بود. این طرح از سوی ابراهیم رئیسی ابلاغ شد اما صدای دانش‌آموزان را درآورد و باعث شد در چند نوبت تجمعاتی را برگزار کنند. در مجلس نیز جلال رشیدی‌کوچی نماینده مرودشت پس از حضور در جمع معترضان، جمع‌آوری امضا برای یک طرح دوفوریتی را آغاز کرد و آن را با ۱۲۰ امضا به هیئت‌رئیسه مجلس تقدیم کرد. به تازگی نیز چند نفر از اعضای هیئت‌رئیسه از احتمال در دستور کار قرارگرفتن این طرح در روزهای پیش‌رو خبر داده‌اند و همین باعث شده تا دانش‌آموزان در کنار اتفاقاتی که این روزها در کشور در جریان است گوشه چشمی نیز به پارلمان داشته باشند.
طرح پراسترس
این طرح که با عنوان «اصلاح قانون سنجش و پذیرش دانشجو» تدوین شده شامل دو ماده است؛ ماده اول تأکید می‌کند تا پیش از برگزاری امتحانات نهایی ایمن در حداقل سه سال آخر دوره متوسطه، امکان اعمال تأثیر قطعی سوابق تحصیلی وجود ندارد؛ برخلاف مصوبه شورای انقلاب فرهنگی که در سه سال آینده تأثیر قطعی سوابق را برای یک یا دو پایه اعمال می‌کند. در ماده دوم نیز به دولت تکلیف شده است که بر عملکرد فعالان آموزشی در تمام مقاطع تحصیلی تا پیش از ورود به دانشگاه نظارت کرده و افراد فاقد صلاحیت را از این حوزه خارج و در صورت ارتکاب جرم، به مراجع مربوطه معرفی کند. جالب آنکه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به وزارت آموزش و پرورش تکلیف کرده ضمن قراردادن فرصت ترمیم نمره برای فارغ‌التحصیلان دو دهه گذشته که با توجه به تأثیر قطعی قصد ارتقای نمرات خود را دارند (و تعدادشان اصلا کم نیست) و ایجاد سابقه تحصیلی کامل برای فارغ‌التحصیلان بدون سوابق نهایی و استاندارد همچون دیپلمه‌های ۱۳۸۴ به قبل و دیپلمه‌های فنی و حرفه‌ای، در پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۳ برای دانش‌آموزان دهم و یازدهم نیز امتحان نهایی برگزار کند. در حالی که شاهد بودیم در کنکور امسال نیز که تنها در چهار روز و با تدابیر امنیتی بالا برگزار می‌شود، اتفاقات عجیبی رخ داد و پخش تصاویر سؤالات و کلید آنها در فضای مجازی آن هم دقایقی بعد از شروع کنکور باعث شد شائبه و اعتراضات زیادی در بین مردم ایجاد شود. اتفاقاتی که باعث شد بیش از چهار هزار نفر پای کارزار «اعتراض به افشای گسترده سؤالات امتحانات نهایی آموزش و پرورش» را امضا کنند و از رئیس سازمان بازرسی کل کشور بخواهند به این موضوع ورود کند. همچنین احمد توکلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، به عنوان رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت نیز در چند نوبت به این روال اعتراض کرد و به رئیس‌جمهور نامه نوشت. او البته در سال ۹۷ نیز پس از پافشاری شورای سنجش و پذیرش دانشجو بر تصمیم خود مبنی بر تأثیر قطعی سوابق تحصیلی در کنکور ۹۸، در مکاتباتی با نهاد ریاست‌جمهوری هشدار داده و خواستار بازنگری در تصمیم این شورا با توجه به مطالبه حداکثری داوطلبان در آن زمان شده بود.
برزخ پراسترس
«مهدی حسین‌دوست» دانشجوی دانشگاه شهید بهشتی و فعال حوزه کنکور دراین‌باره به «شرق» گفت: «دانش‌آموزان و پشت‌کنکوری‌ها، در طول ۹ ماه گذشته که با مصوبه شورای انقلاب فرهنگی درخصوص کنکور روبه‌رو شده‌اند، با وجود اینکه آینده تحصیلی و شغلی خود را در خطر می‌دیدند در قالب یک پویش مسالمت‌آمیز و ایجاد کارزار، مطالبه خود را با مسئولان، رسانه‌ها و نمایندگان مجلس در میان گذاشتند».
او ادامه داد: «پس از آنکه با وجود مخالفت مجلس، معاونت حقوقی و مرکز بررسی‌های استراتژیک نهاد ریاست‌جمهوری این مصوبه برای اجرا ابلاغ شد آقای احمد توکلی شخصا در جمع معترضان مقابل سازمان سنجش حاضر شد و با برگزاری جلسه با رئیس سازمان به همراه نماینده معترضان، تلاش کرد صدای آنان به دور از امنیتی‌شدن فضا به گوش مسئولان این سازمان برسد». حسین‌دوست افزود: «این مصوبه که هدف آن، سامان‌دهی سنجش و پذیرش در کشور ما بوده، در عمل باعث ایجاد نا‌بسامانی، بی‌نظمی و سردرگمی شده است و متأسفانه اعضای شورای انقلاب فرهنگی نه حاضر شدند به میان مردم بیایند و بی‌واسطه سخن آنان را بشنوند، نه حاضر به مناظره در هیچ فضایی، از صداوسیما گرفته تا میزگردهای دانشجویی و با هیچ فردی، از نمایندگاه مجلس تا کارشناسان آموزشی شدند و نه به کارزارها و نامه‌هایی که چندده هزار نفر از داوطلبان امضا کرده‌اند توجهی کردند». او گفت: «مشکل اینجاست که در فاصله‌ای کمتر از یک سال تا کنکور سال آینده علی‌رغم اعلام قبلی سازمان سنجش به عنوان عضوی از دولت مبنی بر بدون تغییر بودن کنکور ۱۴۰۲، برای اجرا ابلاغ و ضمن بی‌اعتبارشدن اطلاعیه قبلی این سازمان و قول‌های نمایندگان مجلس، آرامش داوطلبان و خانواده‌هایشان سلب شده است، به گونه‌ای که احساس می‌کنند بناست قربانی و کیس آزمایشگاهی تغییراتی شوند که چندین بار اصلاحیه خورده و همچنان مورد نقد همگان و مخالفت مجلس است». این فعال دانشجویی عنوان کرد: «شیوه‌نامه اجرائی این مصوبه در روزهای پایانی شهریور و پس از گذشت دو ماه از به‌سربردن داوطلبان در یک برزخ استرس‌زا، از سوی دبیرخانه شورای سنجش و پذیرش منتشر شد اما صرفا ضرایب مواد امتحانی آزمون را بیان کرد و درمورد چگونگی تولید و ترمیم سابقه تحصیلی و دفعات و نوبت‌های آن توضیحی داده نشد؛ این در حالی است که در این خصوص نیز همچون دیگر موارد باید تا پایان شهریور اطلاع‌رسانی می‌شد». او ادامه داد: «ما تنها سه ماه تا نوبت بعدی برگزاری امتحانات نهایی زمان داریم اما وقتی فارغ‌التحصیلان به مرکز سنجش ادارات آموزش و پرورش مراجعه کرده و به این اطلاعیه استناد کرده و درخصوص ترمیم نمره سؤال می‌کنند به آنان گفته می‌شود هنوز آیین‌نامه جدیدی به ما ابلاغ نشده است و در انتظار ابلاغ هستیم. گویا این اطلاعیه سازمان سنجش بوده است نه شورای سنجش و پذیرش که وزیر آموزش و پرورش و معاون ایشان نیز در جلسات آن حضور دارند. همچنین بندهایی از همین آیین‌نامه ناقص نیز مغایر با نص صریح مصوبه شورای انقلاب فرهنگی و قانون اساسی بوده و باعث ثبت ده‌ها شکایت برای ابطال آن در دیوان عدالت اداری شده است». حسین‌دوست گفت: «پس از ابلاغ این مصوبه، مؤسسات، آموزشگاه‌ها و انتشارات‌های کنکور به سرعت دست به کار شدند و کلاس‌های ویژه کنکور دی، کنکور تیر و امتحان نهایی خود را تشکیل داده و محصولات جدیدی برای کسب نمره 20 در این امتحانات به همراه کتب تستی گذشته خود روانه بازار کردند. در این صورت داوطلب ما که با توجه به رقابت شدید در کنکور و ظرفیت‌های نامتناسب با تقاضا در رشته‌محل‌های دارای آینده شغلی هزینه برای ورود به دانشگاه‌های خوب را ضروری می‌داند، اکنون به جای اینکه برای یک آزمون هزینه کند، باید برای یک کنکور و 12 امتحان نهایی هزینه کند تا بتواند از رقبای خود پیشی بگیرد». او افزود: «داوطلب ما می‌داند وقتی حداقل 50 هزار معدل کتبی 19 تا 20 در میان داوطلبان گروه تجربی وجود دارد اما کل ظرفیت پذیرش رشته‌های پرمتقاضی ما در این گروه نزدیک به ۱۲ هزار نفر است، اگر او نمره‌ای پایین‌تر از ۱۹ در یک یا چند درس کسب کند، احتمال موفقیت او به شدت کاهش می‌یابد. حال وقتی آموزش و پرورش برخلاف قول‌های قبلی مسئولان شورا مبنی بر ۱۰ بار و سپس چهار بار امکان ترمیم نمره، دفعات آن را به یک بار کاهش می‌دهند (برخلاف کنکور که به طور نامحدود می‌توان در آن شرکت کرد)، سطح استرس این امتحانات به شدت افزایش می‌یابد و برای داوطلبانی از خانواده‌های محروم و کم‌برخوردار که ورود به رشته‌های برتر تنها مسیر موفقیت مالی و اجتماعی خود و خانواده‌شان در آینده است، در حکم آزمون مرگ و زندگی خواهد بود». حسین‌دوست ادامه داد: «حال شما در نظر بگیرید که بخشی از این فارغ‌التحصیلان در سال‌های گذشته از این فرصت ترمیم نمره استفاده کرده‌اند و دیگر هیچ راهی برای بهبود نمرات خود، که زمانی کسب شده که هیچ سخنی از تأثیر قطعی سوابق در میان نبوده است، ندارند. همچنین فارغ‌التحصیلان نظام قدیم نگران نمرات دروس پیش‌دانشگاهی خود و بعضی دروس دیپلم همچون زمین‌شناسی و زبان فارسی هستند که متناظری در دوره نظام جدید ندارد و علی‌رغم تأثیر، تاکنون آموزش و پرورش راهی برای ترمیم آن ارائه نکرده و مدام همه چیز را به آینده‌ای نامعلوم موکول می‌کند».
بار مالی بر دوش دانش‌آموز
او گفت: «از نظر اقتصادی نیز یک رویه واحد در سراسر کشور برای هزینه آن همچون کنکور وجود ندارد و مبلغ آن استان به استان و شهر به شهر متفاوت است؛ یک مدرسه مبلغ را به‌ازای هر درس اعلام می‌کند و مدرسه دیگر به‌ازای هر واحد درسی و همین تفاوت قیمت، شرایط آشفته‌ای را به وجود آورده اما در حال حاضر نزدیک به یک میلیون تومان برای ترمیم نمرات تمام دروس بودجه نیاز است. آیا تحمیل چنین هزینه گزافی به نیمی از داوطلبان کنکور که فارغ‌التحصیل هستند و داوطلب آزاد دانستن آنها به منظور تعیین هزینه، آن هم برای ترمیم نمراتی که با فرض مثبت‌بودن تأثیر سوابق کسب شده‌اند، مصداق ناعدالتی نیست؟». این فعال دانشجویی در پایان عنوان کرد: «طبق سخنان طراحان این طرح در شورای انقلاب فرهنگی، وزیر آموزش و پرورش پیشین و رئیس اسبق مرکز سنجش این وزارتخانه با برگزاری امتحانات نهایی در سال‌های دهم و یازدهم به طور قاطع مخالف بودند چراکه اعتقاد داشتند فضا، بودجه و نیروی انسانی کافی برای این موضوع وجود ندارد؛ با وجود این چرا مسئولان فعلی آموزش و پرورش مدام بر اجرای بی‌نقص این مصوبه و توانایی این وزارتخانه بر برگزاری امتحانات نهایی ایمن در سه سال آخر متوسطه تأکید دارند، درحالی که در برگزاری و تصحیح ایمن و عادلانه این امتحانات برای یک سال دوازدهم مانده‌اند آن هم زمانی که هنوز خیل عظیم فارغ‌التحصیلان متقاضی ترمیم نمرات به علت عدم انتشار آیین‌نامه اجرائی به جمع دانش‌آموزان هر سال تحصیلی اضافه نشده‌اند؟». حال باید منتظر ماند و دید نمایندگان مجلس در این هفته، اصلاح طرح قانون «سنجش و پذیرش دانشجو در مراکز آموزش عالی» را به کجا خواهند رساند. آیا استرس و اضطراب دانش‌آموزان پشت‌کنکوری را کم خواهند کرد یا آنان نیز مانند دانشجویان امروز فضای خاص و عجیب این روزهای دانشگاه را چند سال زودتر تجربه می‌کنند.
