|

«شرق» گزارش می‌دهد

شکایت های ادامه‌دار فراجا از نمایندگان

شکایت از نماینده، حریت او را از بین می‌برد

به موجب اصل هشتادوچهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند». همچنین اصل 86 قانون اساسی می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» اما برخلاف این اصول قانونی گاهی ملاحظه می‌شود که به دلیل اظهارنظر برخی نمایندگان، از آنها به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت می‌شود یا حتی دیده شده برخی نمایندگان مثل علی مطهری، به دلیل اظهارنظرشان رد صلاحیت شده‌اند!

شکایت های ادامه‌دار فراجا از نمایندگان
معصومه معظمی خبرنگار گروه سیاسی روزنامه شرق

‌ به موجب اصل هشتادوچهارم قانون اساسی «هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهارنظر کند». همچنین اصل 86 قانون اساسی می‌گوید: «نمایندگان مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی در اظهارنظر و رأی خود کاملا آزادند و نمی‌توان آنها را به سبب نظراتی که در مجلس اظهار کرده‌اند یا آرائی که در مقام ایفای وظایف نمایندگی خود داده‌اند تعقیب یا توقیف کرد» اما برخلاف این اصول قانونی گاهی ملاحظه می‌شود که به دلیل اظهارنظر برخی نمایندگان، از آنها به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت می‌شود یا حتی دیده شده برخی نمایندگان مثل علی مطهری، به دلیل اظهارنظرشان رد صلاحیت شده‌اند! حالا هم باز این قصه پرتکرار درخصوص برخی نمایندگان فعلی اتفاق افتاده است و همان‌طورکه برای اولین بار احمد علیرضابیگی، نماینده تبریز به روزنامه «شرق» گفت و در تاریخ 20 مهر منتشر شد، فرمانده فرماندهی انتظامی از چهار نماینده مجلس به دلیل انتقاد از عملکرد گشت ارشاد پس از مرگ مهسا امینی شکایت کرده است! مسئله‌ای که به گفته یکی از نمایندگان به همین چهار نماینده ختم نشده و شکایت از شش یا هفت نماینده دیگر در فاز دوم شکایت نیروی انتظامی از آنها به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان قرار دارد.

جلیل رحیمی‌جهان‌آبادی، نماینده تربت‌جام، یکی از نمایندگانی است که اخیرا به «شرق» گفته بود سردار اشتری، فرمانده نیروی انتظامی طی نامه‌ای که چند روز پیش به مجلس ارسال شده است، علاوه بر خودش یعنی رحیمی‌جهان‌آبادی، از مسعود پزشکیان نماینده تبریز، معین‌الدین سعیدی نماینده چابهار و مهدی فرشادان نماینده سنندج به دلیل اظهارنظر و انتقادشان از عملکرد گشت ارشاد، به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است!

انتقاد   از   گشت   ارشاد

درست زمانی که جامعه داغدار جان‌باختن دختر 22ساله سنندجی بود که برای سفری تفریحی همراه با خانواده خود به تهران آمده بود اما بعد از بازداشت توسط گشت ارشاد جان داد، تعدادی از نمایندگان مجلس هم همراه با مردم به این موضوع واکنش نشان دادند و از عملکرد «گشت ارشاد» انتقاد کردند. رحیمی‌جهان‌آبادی، ضمن هشدار درباره «تبعات امنیتی بالای رفتار گشت ارشاد»، مرگ مهسا امینی را «تنها یک نمونه از بازداشتی‌های منجر به اتفاق تلخ» نامیده بود. این عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس بیان کرده بود:‌ «روزانه ده‌ها اخبار و گزارش داریم که گشت‌ ارشاد افراد را با بی‌حرمتی، هتک حرمت و با آثار شدید روحی و روانی فراوان بر خانواده‌ها بازداشت می‌کند و حرف‌شان این است که ما کار خودمان را می‌کنیم، شما قانون را اصلاح کنید». ‌این نماینده دو دوره مجلس گفته بود: «چنانچه افراد در طول چهار دهه توجیه نشده‌اند که در مسائل دینی و شرعی و حجاب، جامعه را همراهی کنند، قطعا ۲۰ دقیقه‌ای که ناجا با زور و کتک و بدرفتاری بازداشت می‌کند و به مراکز آموزشی می‌برد به هیچ عنوان اثر‌گذار نیست». ‌معین‌الدین سعیدی، نماینده چابهار هم در انتقاد به عملکرد گشت ارشاد در آن روزهای اول گفته بود: «گشت ارشاد و مراجعه به ساختمان خیابان وزرا، به فرزندان ما استرس زیادی را وارد می‌کند و برای دختری که هیچ‌وقت تصوری از پاسگاه، کلانتری و دادگاه نداشته است، می‌تواند بار روانی بسیاری را ایجاد کند». نماینده چابهار در مجلس همچنین خواستار «تعیین تکلیف گشت ارشاد یک بار برای همیشه» شده بود. علاوه بر آنها مسعود پزشکیان، نماینده چند دوره مردم تبریز در مجلس که سابقه وزارت بهداشت دولت اصلاحات را هم در کارنامه خود دارد و جراح قلب است هم طی صحبت‌هایی که در ویدئویی منتشر شد، نسبت به ابهامات موجود درباره مرگ مهسا امینی مواردی را بیان کرده بود که ظاهرا به مذاق نیروی انتظامی خوش نیامده است.

علاوه بر آنها، احمد علیرضابیگی دیگر نماینده مردم تبریز در مجلس هم پیش از این از عملکرد گشت ارشاد انتقاداتی بیان کرده بود. او 20 مهر در گفت‌وگویی مفصل با «شرق» باز هم انتقادات خود به عملکرد گشت ارشاد را تکرار کرد و گفت: «گشت ارشاد برای کشور بسیار خسارت‌بار بوده و هزینه سنگینی به جمهوری اسلامی تحمیل کرده و افکار عمومی جهان را علیه ما تهییج کرده است». او همچنین تأکید کرد که کلاس‌های توجیهی پلیس نتوانسته تأثیر مثبتی در جهت تأمین و توسعه فرهنگ دینی و گسترش اخلاقیات در جامعه داشته باشد و در عین حال به طرح این سؤال پرداخت که «وقتی گشت ارشاد برای کشور هزینه و خسارت جبران‌ناپذیری به همراه دارد، چرا باید به ادامه این اشتباه اصرار ورزید؟».‌علاوه بر نمایندگان نام‌برده، غلامرضا نوری‌قزلجه، نماینده پارس‌آباد هم طی گفت‌وگویی با «شرق» در انتقاد از گشت ارشاد خواستار عذرخواهی نیروی انتظامی از مردم شده بود و گفت که اگر نیروی انتظامی در همان روزهای اول از مردم عذرخواهی می‌کرد شاهد این سطح از اعتراضات خیابانی نبودیم.

شکایت   از   نمایندگان   به دلیل   اظهارنظر   بدعت   و   خلاف قانون   اساسی   است

البته روز یکشنبه مرتضی حسینی، نماینده میانه در صحن علنی به شکایت نیروی انتظامی از نمایندگان به دلیل انتقاد از عملکرد گشت ارشاد تذکر شفاهی داد و این اقدام فرمانده نیروی انتظامی را «بدعت» و مغایر با اصول 84 و 86 قانون اساسی دانست.‌ نماینده مردم میانه در مجلس یازدهم تأکید کرد: «گشت ارشاد جزء اصول دین و قانون اساسی نیست که قابل نقد و بازنگری نباشد، آن اندازه که دشمنان نظام از وجود گشت ارشاد بهره‌برداری کردند، دلسوزان انقلاب بهره‌ای از آن نبردند. حضرت امام (ره) ۴۰ سال قبل در فرمان هشت‌ماده‌ای خود فرمودند «احدی حق ندارد با مردم رفتار غیراسلامی داشته باشد».‌ طبق این اصول قانونی، نماینده در اظهارنظر آزاد است و نمی‌توان به دلایل و بهانه‌های گوناگون مانع از اظهارنظر نمایندگان شد و آنها را در ایفای حقوق قانونی خود و دفاع از حق ملت و انجام وظایف نمایندگی تحت فشار و پیگرد قرار داد، چراکه اگر نماینده نتواند بدون ترس و انواع فشار به انجام وظایف نمایندگی خود و اظهارنظر بپردازد، حریت او زیر سؤال می‌رود. البته بارها شاهد بوده‌ایم که در ادوار مختلف مجلس تحت عناوین گوناگون به برخی نمایندگان حرجی وارد می‌شود و به بهانه‌های مختلف مانع از اظهارنظر یا انتقادشان نسبت به موضوعاتی می‌شوند. به عنوان مثال هم می‌توان به رد صلاحیت علی مطهری، نماینده چند دوره تهران در انتخابات مجلس یازدهم اشاره کرد که به دلیل اظهارنظراتش رد صلاحیت شد. مسئله‌ای که به نظر می‌رسد اگر همان زمان جلوی آن گرفته می‌شد، اکنون شاهد تکرار آن نبودیم.

شکایت‌هایی   که   ادامه   دارد

بنا به اظهارات یکی از نمایندگان، این پایان ماجرا نیست و علاوه بر چهار نماینده یادشده، فرماندهی انتظامی شکایت از جلال رشیدی‌کوچی، غلامرضا نوری‌قزلجه، احمد علیرضابیگی و چهار نماینده دیگر را به عنوان فاز دوم شکایت از نمایندگان به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان در دستور کار خود دارد. یکی از دلایل این به اصطلاح «بدعت» را هم شاید نتوان بی‌ارتباط به حمایت 233 نماینده مجلس از عملکرد فرماندهی انتظامی دانست که در جلسه غیرعلنی اخیر به مجلس رفته بود تا به نمایندگان درباره اعتراضات اخیر خیابانی گزارش دهد. علیرضابیگی در این باره به «شرق» گفته بود که شاید به دلیل این حمایت نمایندگان از فرماندهی انتظامی است که آنها تصور می‌کنند احدی از نمایندگان حق ندارند از عملکرد فرماندهی انتظامی و گشت ارشاد انتقاد کنند و هیچ انتقادی را برنمی‌تابند، به همین دلیل هم از برخی نمایندگان منتقد به عملکرد گشت ارشاد شکایت کرده‌اند.

‌نماینده‌ای  که  پشت  همکارانش  را  خالی  کرد

پس از انتشار خبر شکایت سردار اشتری، فرمانده انتظامی کشور، از چهار نماینده و احتمال ادامه‌دارشدن این شکایت‌ها از سایر نمایندگان منتقد به عملکرد گشت ارشاد، انتظار می‌رفت که سایر نمایندگان از همکاران خود حمایت کرده و مانع از ادامه‌دارشدن این بدعت شوند. اما برخلاف تصورات،‌ برخی نمایندگان از جمله مجتبی ذوالنوری، نماینده قم و از اعضای جبهه پایداری در مجلس در مورد شکایت پلیس از چهار نماینده مجلس به‌جای دفاع از جایگاه نمایندگی در سخنانی گفت: «این انتقادات اگر در رابطه با اینکه چرا گشت ارشاد فلان‌جا فلان برخورد را کرده است مطرح شود، ایرادی ندارد ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی‌آید که نمی‌توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سؤال ببرم». ‌او که از مدافعان فعالیت گشت ارشاد است، ادامه داد: «اینکه آیا پلیس از این نمایندگان بحق یا نابحق شکایت کرده است را نمی‌دانم و باید محتویات فرمایشات نمایندگان را ببینم، بعد اظهارنظر کنم. نماینده در نطق خودش راجع به همه مسائل کشور آزاد است ولی مشروط بر اینکه در آن دروغ، اتهام، افترا، اغوا ‌ و تشویش نباشد».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: «اگر نماینده مطالب درست، صادقانه و راست را در موضوعات کشور به قصد مطالبه‌گری و وادار‌کردن دستگاه‌ها به انجام وظیفه خودشان مطرح کند و از دستگاهی به دلیل ترک وظیفه نقد کرده است، به وظیفه‌اش عمل کرده است و درست است ولی اگر من نماینده بدون تحقیق و نتیجه تحقیقات صحبتی کنم که باعث تشویش اذهان عمومی شود، درست نیست».

وی ادامه داد: «فرض کنید در موضوع خانم امینی نیروی پلیس را مقصر کنیم و افکار عمومی را علیه نیروی امنیتی کشور تشویش و برانگیزم، اینجا طبیعتا من نماینده در آن تحریک احساسات اگر جوانی تحت تأثیر موضع‌گیری من در خیابان آمد و خسارتی به مردم و مملکت زد و خسارتی دید، مسئول هستم».

ذوالنوری افزود: «من نماینده می‌توانم با تحقیق‌و‌تفحص به قوه قضائیه یا دستگاه پلیس بروم‌ و مطالبه کنم و اسناد و مدارک را ببینم و آنها هم موظف هستند به من مدارک و اسناد بدهند ولی اگر من نماینده نسنجیده چیزی بگویم که بعد خلاف آن ثابت شود، اینجا نسبت به تحریک، تحریف و خسارتی که به وجه سازمان وارد کردم، باید پاسخ‌گو باشم. سازمان هم می‌تواند از من شکایت کند».

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تأکید کرد: «نماینده می‌تواند در چارچوب وظایف نمایندگی‌اش به دور از افترا، تشویش و دروغ اظهار کند اما اگر نسنجیده خبری را بگوید که واقعیت ندارد، آزاد نیست».

او در پاسخ به این سؤال که با این اوصاف نماینده نمی‌تواند صددرصد مطالبات ملت را پیگیری کند، گفت: «نماینده هر حرف راستی را می‌تواند ‌و باید پیگیری کند اما مجاز نیست دروغ بگوید و تشویش افکار عمومی برای آسیب به کشور و دستگاه رسمی را داشته باشد. در موضوع خانم مهسا امینی وقتی که قرار شد که آزمایش بگیرند و جواب آزمایش سه هفته ‌یا یک ماه در الکل بخوابد تا معلوم شود، من نماینده با چه ابزاری باید قبل از اعلام این نتیجه بیایم با پیش‌قضاوت افکار عمومی را علیه دستگاهی خراب کنم».‌ ذوالنوری در پاسخ به این سؤال که برخی از نمایندگان که از آنها شکایت شده است، در مورد رفتار گشت ارشاد نقدهایی داشتند، آیا درهمین حد هم نمی‌توانسته‌اند انتقادی مطرح کنند، بیان کرد: «‌این انتقادات اگر در رابطه با اینکه چرا گشت ارشاد فلان‌جا فلان برخورد را کرده است مطرح شود، ایرادی ندارد ولی اگر صرف اینکه گشت ارشاد است و دیگران معترض هستند و من نماینده هم خوشم نمی‌آید که نمی‌توانم یک کار رسمی قانونی را زیر سؤال ببرم».‌این نماینده مجلس ادامه داد: «باید اول خطای آن را مشخص کنند، بعد انتقاد کنند؛ وقتی گشت ارشاد با خانم امینی هیچ‌گونه برخوردی خلاف قانون انجام نداده است، من نماینده به چه حقی مجاز هستم که دستگاه رسمی را زیر سؤال ببرم؟ چه کسی این حق را به من داده است الا اینکه من بررسی کنم و اثبات کنم که گشت ارشاد مقصر بوده است، بعد حق دارم در هر تریبونی داد بزنم و از مراجع رسمی هم مطالبه کنم که چرا با آن تخلف برخورد نمی‌شود».‌نماینده قم در مجلس تأکید کرد: «‌اگر خود مجلس که قانون‌گذار است، قرار است به هیچ هنجار و قانونی پایبند نباشد که نمی‌شود. بند ۸ ماده ۴ قانون فرماندهی انتظامی می‌گوید برخورد با فساد و جرم وظیفه نیروی انتظامی است. ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی نیز گفته است عدم رعایت حجاب جرم است و جرم‌انگاری کرده است و گفته است مجازات خاطیان ۷۴ ضربه شلاق و دو ماه زندان یا جزای نقدی بدل‌الحبس است. بند ۱۲ ماده ۴ قانون فرماندهی انتظامی می‌گوید این نیرو وظیفه پیشگیری از جرم را دارد، کف پیشگیری این است خانم بی‌حجاب را ببرند و به وی تذکر دهند که حجابش را رعایت کند که این کف پیشگیری است و گشت ارشاد خلاف قانون نیست و کسانی که به ریشه گیر می‌دهند، اینها خلاف می‌کنند». ‌عضو کمیسیون امنیت ملی خاطر‌نشان کرد: «اگر ما بررسی کنیم و متوجه شویم که گشت ارشاد تخلف کرده است، باید سفت بایستیم که با آن برخورد شود. اگر مأموری تخلف کرد ما نباید کل آن سازمان را بکوبیم، در اداره دارایی ممکن است یک ممیز رشوه بگیرد، قاضی دادگاه ممکن است رشوه بگیرد، اگر قاضی تخلف کرد و مأمور مالیاتی تخلف کرد مگر ما باید کل اداره دارایی یا قوه قضائیه را بکوبیم؟».

در   انتظار   تصمیم   هیئت   نظارت   بر   رفتار   نمایندگان

همان‌طور‌که گفته شده، قرار است نمایندگانی که فرماندهی انتظامی از آنها به هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان شکایت کرده است، به این هیئت پاسخ‌گو باشند و موسی غضنفرآبادی، رئیس این هیئت هم در گفت‌وگویی تأکید کرده است که فرماندهی انتظامی شکایتی از چهار نماینده مجلس کرده که در جلسات بعدی هیئت مورد بررسی قرار خواهد گرفت. او تأکید دارد که نیازی به حضور فرمانده نیروی انتظامی در جلسه هیئت نظارت نیست و آنها در هیئت نظارت موضوع را بررسی کرده و نتیجه را بعد از بررسی اعلام خواهند کرد؛ بنابراین باید منتظر بود و دید این هیئت اظهارنظرهای نمایندگان را در راستای وظایف نمایندگی تشخیص داده یا با وارد‌دانستن شکایت و ارجاع پرونده به قوه قضائیه، حق نمایندگان برای اظهارنظر آزاد نادیده گرفته می‌شود.