تأملی بر حق شنیده‌شدن روایت‌ها در سیاست‌گذاری شهری
شهر و بی‌عدالتی
شاید بتوان «شهر» را مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاورد بشری خواند که نمود تام و تمامی از ابعاد مختلف «توسعه/توسعه‌نیافتگی» است اما این پدیده خارق‌العاده را نمی‌توان از بسترهای حائل اجتماعی، اقتصاد سیاسی و بالاخص نابرابری‌های فضایی تنیده در آن، منتزع کرد و در مقام امری مجرد و تعین‌گریز، به بوته نقد و بررسی گذاشت.
جمال رشیدی - پژوهشگر سیاست‌گذاری شهری
شاید بتوان «شهر» را مهم‌ترین و پیچیده‌ترین دستاورد بشری خواند که نمود تام و تمامی از ابعاد مختلف «توسعه/توسعه‌نیافتگی» است اما این پدیده خارق‌العاده را نمی‌توان از بسترهای حائل اجتماعی، اقتصاد سیاسی و بالاخص نابرابری‌های فضایی تنیده در آن، منتزع کرد و در مقام امری مجرد و تعین‌گریز، به بوته نقد و بررسی گذاشت. در نظام‌های سیاسی-اجتماعی که «کیک» اقتصادی به‌گونه‌ای ناعادلانه برش داده شده و توزیع می‌شود و خصوصا زمانی که بخش عمده‌ای از جامعه، در هنگامه تقسیم این «کیک»، بی‌بهره/کم‌بهره می‌شوند، کنارگذاشته‌شدگان از خلال کنش‌های روزمره‌شان، به منتقدان تندی تبدیل می‌شوند. در جوامعی مانند ایران که بخش «املاک و مستغلات» به‌شدت جاذب سرمایه هستند و محمل اصلی تنیده‌شدن سرمایه در فضاهای شهری‌اند، این بی‌عدالتی‌ها از خلال نابرابری‌های فضایی، نمود عینی‌تری به خود می‌گیرند و تجربه چند دهه گذشته هم نشان داده که بخش عمده تورم شهری را به خود جذب می‌کنند. در یک بازه زمانی «چند دهه‌ای»، مسکن از امری قابل تهیه به پدیده‌ای «دست‌نیافتنی» بدل می‌شود و آنان که سهم کمتری در «دارایی‌های سرمایه‌ای» دارند، به طبقات فرودست‌تر، رانده می‌شوند. فقیرزایی، فرایندی است که با شوک‌های تورمی چند‌دهه‌ای در «دارایی‌های سرمایه‌ای»، نابرابری و بی‌عدالتی در جامعه را تشدید کرده است. از سوی دیگر ساحت سیاسی مدیریت شهری نیز به انحصار روایت‌های «درآمدزایی» از شهر درآمده و در نتیجه، فعالان حوزه املاک و مستغلات و صاحبان سرمایه در این حوزه، به مهم‌ترین مؤتلفین نظام مدیریت شهری تبدیل شده‌اند و شهر نیز بر اساس منویات آنها شکل می‌گیرد. در این اثنا، سایر گروه‌های اجتماعی از جریان «طرح مسئله/مسئله‌مندی» و «تعریف دستورکار» حذف می‌شوند. خیل طردشدگان شهری در طول زمان به دلیل جایگاه تفسیری مشترکی که در نسبت با شهر/سیستم به آنها تخصیص داده می‌شود، موضعی مشابه در برابر آن اخذ می‌کنند و این امر خودبه‌خود منجر به شکل‌گیری توده‌ای واجد «خشم اخلاقی مشترک» می‌شود. به دلیل تضعیف یا حذف نهادهای واسط شهری از قبیل احزاب و سمن‌ها، مطالبه‌گری به‌صورت توده‌ای درمی‌آید و بی‌سازمانی، ویژگی شاخص این مطالبه‌گری است. در‌این‌بین اما توجه به فصول مشترک انواع تبعیض‌ها و بعضا اعمال قانون‌های خشم‌برانگیز و موانع حضور در فضاهای شهری، حائز اهمیت و قابل‌توجه‌اند. بر اساس خوانش خاصی از اجرای برخی قوانین، بخشی از زنان شهرنشین با موانع متعددی در جریان «تجربه و حضور در فضاهای شهری» روبه‌رو می‌شوند و از دیدن افراد و گروه‌های «ارشادی» در شهر احساس خوبی ندارند. اعتماد به دولت در «مسئله‌شناسی» و کارآمدی، دچار تردید است. فساد و تبعیض به چشم می‌آید. فقرای شهری به دلیل فراگیر‌نبودن اقتصاد شهری، به مشاغل غیررسمی و بعضا آسیب‌زای اجتماعی روی می‌آورند. قسم عمده‌ای از ثروت تولید‌شده در شهر، به عده قلیلی اختصاص می‌یابد. افراد دارای معلولیت و سالمندان از تردد و تحرک آسان و بدون مانع در فضاهای شهری، محروم‌اند. اصناف بازاری به دلیل وضعیت رکود اقتصادی در سطح کلان، بهره چندانی از اقتصاد شهر نمی‌برند و به دلیل تورم تنیده در «مستغلات»، بعضا قادر به تأمین اجاره‌های مربوطه نیستند. بخش عمده‌ای از شهروندان توانایی تهیه سرپناه مناسب را ندارند و بنابراین به حاشیه شهرها یا محلات فرودست شهری با کیفیت محیطی پایین، رانده شده‌اند. از کلان‌شهرها، فقیرزدایی شده است. در‌مجموع توزیع فرصت‌ها به‌منظور برخورداری از مواهب شهری، مادام که ناعادلانه باشد، متناسب با میزان توزیع نابرابر، موجد مشکلات شهری می‌شود که بعضا دربردارنده کنش‌های مخرب و ویرانگر خواهد بود.
کنشگری مخرب گروه‌های اجتماعی البته، منحصر به دوره متأخر نیست. نگاهی به جنبش‌های کارگری در قرن گذشته، تأییدی بر این نوع از کنشگری‌هاست اما عقلانیت سیستم حکمروایی با نظرگاهی کاملا واقع‌نگر در‌خصوص تضمین بقای نظام سرمایه‌محور، خشم اخلاقی کارگران را در قالب سندیکاها و سازمان‌های مشروع کارگری مانند احزاب و... مصادره کرده و اکنون کنشگری سیاسی کارگران که زمانی جزء معترض‌ترین طبقات اجتماعی بودند، کم‌هزینه‌ترین راه‌ها را در قالب اعتراض‌های مدنی، در پیش گرفته‌اند اما طردشدگان شهری کنونی، قابل مصادره نیستند. نه‌تنها خشم اخلاقی‌شان، کنترل نمی‌شود که از طریق سیاست‌گذاری‌های شهری طردکننده، زمینه برای عصبانیت‌شان بیشتر فراهم می‌شود. در آخرین انتخابات شوراهای شهر، شاهد حذف گسترده و بخش قابل‌ملاحظه‌ای از گروه‌های اجتماعی در‌خصوص بنیادی‌ترین حقوق شهروندی‌شان بودیم: حق نماینده‌داشتن و شنیده‌شدن صدا و روایت‌هایشان از شهر. بنابراین با کمترین میزان مشارکت در انتخابات، نمایندگان بخش قلیلی از جامعه در مقام نمایندگان کل جامعه شهری، درحال سیاست‌گذاری هستند و به‌جز «سرمایه‌داران حوزه املاک و مستغلات»، مؤتلف دیگری ندارند که آنها را در اداره و «ساخت» شهر یاری رساند. صدای سایر شهروندان نیز به دلیل نداشتن «نماینده» در «شورای شهر»، شنیده نمی‌شود و بنابراین نیازهای‌شان در برخورداری از مواهب زندگی شهری، در دستورکار سیاست‌گذاران قرار نمی‌گیرد. این بخش طردشده از شهروندان، حق دارند معترض باشند. اگر «شهر» محصول برداشت‌های عده قلیلی باشد و سایر روایت‌ها از شهر به محاق بروند و سیاست‌گذاران شهری هم نماینده اقلیتی از شهروندان باشند، شهری ساخته خواهد شد که برای اکثریت شهروندان چیزی جز سرخوردگی، به دنبال نخواهد داشت. خشم شهری دقیقا مولود «دست‌نیافتنی» شدن مواهب زندگی شهری برای اکثریت قابل‌توجه شهروندان است.
