حق معطل مانده

حسین بهبهانی - پژوهشگر حقوق

با گذشت بیش از ۴۰ سال از به رسمیت شناخته‌شدن حق آزادی اجتماعات در قانون اساسی، این حق همچنان نادیده گرفته می‌شود. آزادی اجتماعات، یکی از مصادیق حقوق سیاسی و آزادی‌های اجتماعی است. این حق، اگرچه قدمت درخور‌توجهی از شناخت آن به‌مثابه یک حق مسلم گذشته است؛ اما حدود و ثغور آن همچنان در مرکز بسیاری از اختلاف نظرها قرار دارد. نحوه شناخت این حق در قوانین داخلی کشورها و حقوق بین‌الملل به نحوی بوده است که می‌توان گفت آزادی اجتماعات دربردارنده آزادی شهروندان برای برپایی تظاهرات و شرکت در آن به صورت صلح‌آمیز است و به این نحو، برخورد خشونت‌بار با اجتماعات شهروندان از سوی دولت‌ها به‌شدت محدود شده است. به‌این‌ترتیب، شهروندان حق دارند بدون دخالت هر عامل اجتماعاتی را برپا کنند یا در اجتماعات شرکت کنند، بدون آنکه شخصی یا گروهی مانع آنها شود. با وجود بسط دایره حق شرکت در اجتماعات، دولت‌ها برای خود اختیاراتی در محدودسازی چنین حقی در نظر گرفته‌اند؛ از‌جمله لزوم مسالمت‌آمیز‌ بودن اجتماعات و تظاهرات یا اینکه ارتکاب جرم از سوی شرکت‌کننده‌ها و برگزارکنندگان تظاهرات، جواز دخالت قوای انتظامی خواهد بود. وضع این محدودیت‌ها اگرچه به نظر منطقی و قابل دفاع می‌آید؛ اما نحوه تفسیر و تعمیم همین محدودیت‌ها می‌تواند وسیله‌ای باشد برای نقض حق آزادی اجتماعات. به طور مثال دولت‌ها حسب سیاست‌های خود، مسالمت‌آمیز بودن را به هرگونه تظاهرات تقلیل می‌دهند یا آنکه به بهانه اینکه تظاهرکنندگان با ایجاد اختلال عامدانه در عبور‌و‌مرور (ترافیک) گذرگاه‌ها (که در بسیاری از کشورها جرم‌انگاری شده است) مرتکب جرم شده‌اند و اجازه برخورد با تظاهرات را به خود می‌دهند.

معترضان در کشورهایی که پلیس به محض اخلال در نظم ترافیکی شهر، اجازه برخورد با تظاهرات را به خود می‌داد و در واقع ترافیک شهری بهانه‌ای برای برچیدن اعتراضات شده بود، تصمیم گرفتند در مواردی اعتراضات خود را در محل‌هایی مشخص با هویت اجتماعی مشخصی ببرند. محل‌هایی نظیر پارک‌ها، دانشگاه‌ها، سالن‌های آمفی‌تئاتر و حتی کارخانه‌ها. در این موقعیت معترضان امنیت تظاهرات خود را حفظ می‌کنند و اصطکاک کمتری نیز با قوای انتظامی شهر خواهند داشت؛ چرا‌که در این روش، علاوه بر حفظ موقعیتی نمادین قوای انتظامی نخواهند توانست به بهانه حفظ روند طبیعی ترافیک جمعیت را متفرق کنند. با این حال تجویز این روش به صورت کلی خود به معنای محدودسازی حق آزادی اجتماعات خواهد بود. در کشورهایی نظیر انگلستان، موقعیت‌های مکانی بخصوصی برای تظاهرات شکل گرفته‌اند که این موقعیت‌ها حسب مورد و به انتخاب تظاهرکننده‌ها هویتی به‌عنوان محلی برای اعتراضات کارگری یا اعتراضات دانش‌آموزی و... یافته‌اند. شکل‌گیری محلی در شهر برای برپایی اجتماعات گروه یا قشر خاصی از جامعه یا حتی آحاد جامعه، به شهروندان این امکان را می‌دهد که بتوانند مطالبات خود را به نحوی مستمر و مداوم با برپایی تظاهرات مطرح کنند و همچنین در سطح شهر هویتی نمادین در مکانی بخصوص برای خود ایجاد کنند تا به حق خود بر شهر تداوم و عینیت ببخشند. در این راستا، دولت‌ها (شهرداری‌ها) در بسیاری از کشورها که حیات اجتماعی پویایی دارند، تلاش می‌کنند با ایجاد امکانات شهری از‌جمله تسهیل دسترسی‌پذیری و امنیت، مردم را تشویق به انتخاب محل‌های غیرگذرگاهی برای برپایی تظاهرات کنند؛ اما همان‌طور که گفته شد مزایای چنین امری به دولت‌ها اجازه نمی‌دهد که آزادی در برپایی تظاهرات را به محلی خاص محدود کنند و به هر حال، انتخاب محل‌های خاص و غیرگذرگاهی حسب مورد و ترجیحات شرکت‌کننده‌ها از سوی تظاهرکننده‌ها به عمل می‌آید.

در ایران، تلاش‌هایی برای اجرای سازوکاری مشابه به استناد اصل ۲۷ قانون اساسی صورت گرفت تا با درنظرگرفتن محلی خاص، اجرای این آزادی قانونی تسهیل و تضمین شود که از آن جمله می‌توان به مصوبه دوره پنجم شورای اسلامی شهر تهران اشاره کرد که البته با مخالفت فرمانداری تهران، این تلاش نیز ناکام ماند.

علت این ناکامی به طور کلی به جایگاه اصل ۲۷ قانون اساسی در بین دستگاه‌های اجرایی برمی‌گردد. حقوق‌دانان و فعالان حوزه حقوق بشر، در عبارت‌چینی و وضع حق بشر در قالب قوانین همواره سعی داشتند این الگو را ترویج کنند که در متن قوانین اصل حق به صورتی موسع و کلی به رسمیت شناخته شود و چنانچه استثنا‌ئاتی قابل اعمال باشد، این استثنا‌ئات باید عینی و مضیق باشند و هم به نحوی وضع شوند که دولت‌ها (اعم از قوه مجریه، قوه مقننه و دادگستری) نتوانند آن را به نحوی تفسیر کنند که در مواردی آزادی عملا منتفی شود؛ چرا‌که هدف وضع حقوق بشر در قالب قوانین، محدود‌سازی دولت‌ها در نقض حقوق شهروندان، ولو با قانون‌گذاری، است. چنین دیدگاهی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، درخصوص اصل آزادی اجتماعات نیز اعمال شده است. در اینجا لازم به توضیح است که برخی از حقوق‌دانان، آزادی اجتماعات را حقی کلی می‌دانند که دو شأن دارد؛ شأن اول آزادی شهروندان در برپایی و شرکت در گروه‌های اجتماعی، انجمن‌ها و احزاب است (اجتماعات پیوسته) و شأن دوم، مربوط به آزادی در شرکت یا برپایی تظاهرات به صورت مسالمت‌آمیز است (اجتماعات موردی). در قانون اساسی ایران، اگرچه اصل ۲۶ اصل حق آزادی در عضویت یا تأسیس انجمن‌ها و احزاب را به رسمیت شناخته است؛ اما موارد محدودیت آن به نحوی موسع و ذهنی (قابل تفسیر) تعریف شده‌اند. در مورد اصل 27 اصل حق موسع است و موارد محدودیت (حمل سلاح و اخلال در «مبانی» اسلام) نیز به قدری عینی و غیرقابل تفسیر است که بتوان گفت نگارندگان قانون اساسی در اعمال دیدگاه فوق مبنی بر لزوم عینی و محدود‌بودن استثنائات آزادی موفق بودند. با این حال به نظر می‌رسد اصل ۲۷ با وجود بیان مترقی خود، در طول ۴۳ سال اجرای قانون اساسی مهجور باقی مانده است؛ چرا‌که در طول سال‌های اجرای قانون اساسی، جز در مواردی محدود مجریان قانون اساسی چه در قوه مجریه و چه در قوه مقننه، اعتقادی به آزادی اجتماعات نداشته‌اند و گاه‌گاه به صورت ضمنی یا صراحتا ابراز شده است که برگزاری تجمع و تظاهرات بدون اخذ مجوز ممنوع است. این در حالی‌ است که با مرور ادبیات اصل ۲۷ قانون اساسی می‌توان به‌روشنی دریافت که تجمعات و تظاهرات مردمی آزادند و تا زمانی که حمل سلاح یا اخلال در مبانی اسلام در آن رخ ندهد، دولت اجازه برخورد با آن را ندارد. افزون بر این، معطوف‌کردن یک حق به اخذ مجوز به معنای آن است که در حالت کلی اعمال آن ممنوع بوده و صرفا در مواردی محدود جواز آن به صورت موردی قابل صدور است. بنا بر رواج همین دیدگاه مغایر قانون اساسی، در میان مدیران اجرایی، مرزی میان اعتراضات و اغتشاشات وجود ندارد، حال آنکه قانون اساسی به‌روشنی مرز میان این دو را با وضع معیار عینی «حمل سلاح» مشخص کرده است. روشن است که منوط‌کردن تظاهرات به اخذ مجوز در مغایرت کامل با آزادی و اختیاری است که شهروندان طبق تصریح اصل ۲۷ قانون اساسی از آن برخوردارند. علاوه‌بر‌آن، مذاکرات مجلس خبرگان قانون اساسی نیز حکایت از این دارد که با وجود طرح پیشنهادهایی مبنی بر لزوم اخذ مجوز برای برپایی تظاهرات، این پیشنهادها به علت آنکه مخالف آزادی‌های اجتماعی بودند، همگی رد شدند.

در چنین وضعیتی هر تلاشی برای تعبیه مکان‌های بخصوص شهری برای برپایی تظاهرات، محکوم به ناکامی خواهد بود؛ چرا‌که با وجود تصریح قانون اساسی، همچنان اصل حقوق شهروندان برای برخورداری از محیطی شهری جهت بیان اعتراضات و مطالبات خود محل انکار تصمیم‌گیرندگان در کشور است. افزون بر این باید توجه داشت که در چنین موقعیتی تعبیه مکان‌هایی برای برپایی تظاهرات مسالمت‌آمیز اگرچه گامی مهم برای تداوم و عینیت‌بخشیدن به حق مردم نسبت به شهر (حق بر شهر) است و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی را نیز به‌خوبی تضمین می‌کند؛ اما تا زمانی که دیدگاه تصمیم‌گیرندگان مبتنی بر «ممنوعیت تظاهرات مگر به موجب مجوز» باشد، حتی تعبیه چنین مکان‌هایی خود نقض غرض بوده و منجر به بسط اختیارات برای محدودسازی حق شهروندان در آزادی تظاهرات خواهد بود؛ بنابراین هنگامی می‌توان تعبیه امکانات بخصوص شهری در برخی از مکان‌ها به منظور برپایی اعتراضات را طرحی در راستای حق بر شهر و اجرای اصل ۲۷ قانون اساسی ارزیابی کرد که مدیران اجرایی مفهوم و هدف مترقی مذکور در این اصل را پذیرفته و بر مهجوریت اصل ۲۷ قانون اساسی که ناشی از تفاسیر خلاف مقصود آحاد جامعه به‌عنوان مرجع تصویب قانون اساسی بوده است، نقطه پایانی بگذارند.