4 نفر به «محاربه» متهم شدند

 شرق: در یک ماه گذشته که کشور درگیر اعتراضات است، شاهد افزایش چشمگیر بازداشتی‌ها و تشکیل پرونده‌های قضائی برای معترضین هستیم. بخشی از بازداشتی‌ها از جمله تعدادی از خبرنگاران و دانشجویان همچنان در بازداشت هستند و بخشی هم با قرار وثیقه آزاد شده و باید منتظر زمان دادگاه خود بمانند.

حال رئیس دستگاه قضا گفته است که «در حدود کمتر از یک‌ ماه کیفرخواست بسیاری از معترضان صادر و به دادگاه ارسال شده است». به گفته محسنی‌اژه‌ای «این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت ‌و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است».

در این بین دادستان تهران از صدور «قرار مجرمیت» و «کیفرخواست» برای ۳۱۵ نفر از «متهمان آشوب‌های اخیر» در تهران خبر داد و گفت: چهار نفر از اغتشاشگران اتهام محاربه را دارند.

علی صالحی، دادستان عمومی و انقلاب تهران در نشست دیروز شورای عالی قضائی، از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست برای ۳۱۵ نفر از متهمین آشوب‌های اخیر در تهران به اتهام «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور»، «فعالیت تبلیغی علیه نظام» و «اخلال در نظم عمومی» و ارسال آنها به دادگاه خبر داد.

وی افزود: «قرار مجرمیت و کیفرخواست برای چهار نفر از اغتشاشگران نیز به اتهام «محاربه» از طریق کشیدن سلاح به‌منظور ایجاد رعب و وحشت در جامعه و بین مردم، مجروح‌کردن مأموران حافظ نظم و امنیت، تخریب و تحریق اموال عمومی و دولتی به قصد برهم‌زدن امنیت کشور و مقابله با نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران صادر شد».

با توجه به سرعت بالای تکمیل پرونده‌ها و‌ تحقیقات مقدماتی باید منتظر ماند و دید با ورود وکلای متهمان به پرونده‌ها تا چه میزان تحقیقات دادسرا دقیق بوده است. زیرا تجربه محاکم متهمان آبان ۹۸ نشان داده سرعت در رسیدگی به‌معنای دقت نیست.‌

البته فقط تهران نیست که با گذشت یک‌ماه از اعتراضات محاکم متهمان در مرحله برگزاری است؛ زیرا حداقل از محاکم شهریار خبر صدور احکام حبس و شلاق برای برخی از معترضین صادر شده است.

در همین رابطه رئیس‌کل دادگستری استان البرز از نخستین جلسه رسیدگی به پرونده متهمان ناآرامی‌های اخیر در دادگاه انقلاب خبر داده است.

به گزارش روابط عمومی دادگستری البرز، حسین فاضلی‌هریکندی با تشریح اقدامات دادگستری کل استان البرز در زمینه رسیدگی به وضعیت بازداشتی‌های اعتراضات اخیر گفت: همان‌طور‌که رهبر معظم انقلاب تصریح کرده‌اند، برخی از معترضان یا عامل دشمن هستند یا اگر ‌عامل نباشند هم‌‌جهت با دشمن هستند و برخی دیگر هم هیجان‌زده‌اند که باید درباره دسته دوم کار فرهنگی انجام شود اما درباره دسته اول مسئولان قضائی و امنیتی باید وظیفه خود را انجام دهند.

آزادی ۶۸ درصد بازداشتی‌ها با اخذ تأمین مناسب

وی با اشاره به اینکه رئیس قوه قضائیه بارها درباره تفکیک بازداشتی‌های بی‌گناه یا کم‌گناه و افراد دارای اقدامات مجرمانه و مرتبطین با سرویس‌های جاسوسی خارج از کشور نکاتی را به مسئولان قضائی متذکر شده است، تصریح کرد: در دادگستری کل استان البرز با توجه به دستورات رئیس قوه قضائیه از نخستین روزهای آغاز آشوب‌های اخیر، بررسی وضعیت دستگیرشدگان و تفکیک آنها به لحاظ نقش و تأثیری که در اغتشاشات داشتند، به‌صورت مستمر پیگیری می‌شد که تاکنون به آزادی ۶۸ درصد دستگیرشدگان با قرارهای تأمین اعم از وثیقه یا کفالت منتهی شده است. رئیس‌کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در اجرای تأکیدات رئیس قوه قضائیه مبنی بر تسریع در رسیدگی و صدور حکم متهمان، دوشنبه «دیروز» اولین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده متهمان اغتشاشات اخیر در کرج آغاز شد، تصریح کرد: تاکنون برای ۲۰۱ نفر از متهمانی که در اغتشاشات حضور مؤثر داشته، به‌ویژه برای کسانی که از عناصر اصلی و فعال اغتشاشات بوده، به اموال عمومی و خصوصی خسارت وارد کرده‌ یا در فضای مجازی، مردم به‌خصوص جوانان را برای شرکت در اغتشاشات تحریک و تشویق کردند، پس از تکمیل تحقیقات، از سوی دادسرا کیفرخواست صادر و پرونده آنها جهت رسیدگی و صدور حکم به دادگاه‌های استان ارسال شده است.

صدور قرار تعلیق یا منع تعقیب برای ۲۱۰ بازداشتی

البته از نکات مثبت این سخنان می‌توان به قرار منع تعقیب تعدادی از معترضان که نقش مهمی در اعتراضات نداشتند، اشاره کرد که او در‌این‌باره گفته است: همچنین برای ۲۱۰ نفر از اشخاصی که طبق بررسی‌ها، نقش مؤثر و فعال در اعتراضات نداشته و به‌واسطه هیجانات روزهای نخست‌ یا ناشی از تحریک فضای مجازی به خیابان آمدند، مطابق منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضائیه، در دادسرا قرارهای تعلیق، تعقیب‌ یا قرار منع تعقیب صادر شد. البته رئیس قوه قضائیه هم دیروز در جلسه مسئولان قضائی اظهار کرد: در قضایای اخیر تلاش شد افراد و عناصر کم‌گناه و نادم و پشیمان با لحاظ ترتیبات قانونی، زودتر آزاد شوند؛ همچنین با وصف اینکه الزاماتی قانونی برای مقامات قضائی از حیث رسیدگی‌ها، ابلاغ‌ها، فاصله بین کیفرخواست و ارائه آن به دادگاه و تعیین وقت دادگاه وجود دارد، همکاران قضائی ما ضمن التزام به موارد قانونی، تلاش کردند تا در حدود کمتر از یک‌ ماه کیفرخواست بسیاری از عناصر اعتراضات و قضایای اخیر را صادر و به دادگاه ارسال کنند؛ این پرونده‌ها در دادگاه تعیین وقت شده‌ و رسیدگی به برخی از آنها نیز شروع شده است؛ در هفته جاری نیز در محاکم تهران و برخی استان‌ها نیز رسیدگی به پرونده برخی دیگر از عناصر اعتراضات اخیر شروع می‌شود.

جرم‌انگاری برای مجازات خواص

 در شرایطی که تلاش برای آرام‌کردن فضا و دوری از تهییج افکار عمومی و گریز از برخورد خشن با معترضان حداقل رفتار منطقی برای بازگشت اعتمادسازی و کاربردی گفتمان در جامعه است، شاهد هستیم بهارستان‌نشینان همچنان به دنبال افزایش عناوین مجرمانه برای محاکمه افراد از جمله چهره‌های خاص هستند.

برخی از نمایندگان مجلس که از قضا علم قضائی هم‌ ندارند، به دنبال اشد مجازات خواص هستند و بدون توجه به قوانین متعدد کیفری طرحی را برای محاکمه چهره‌های خاص و‌ مشهور که به ابراز نظر در این روزها پرداخته‌اند، تدوین کرده و حتی در ذهن خود محاکمه و حکم آنها را هم صادر کرده‌اند.

این در حالی است که ایران از انبوه عناوین مجرمانه با تورم قوانین کیفری دست به گریبان است و برای مجازات و کیفر قانون کم نیست.

البته گویا اصولگرایان تندرو این ایده را از افرادی چون شریعتمداری، مدیر روزنامه کیهان گرفته‌اند. در اواسط مهر بود که شریعتمداری در بخش خبری صداوسیما گفت: «شخصیت‌ها و خواص از جمله سلبریتی‌ها و ورزشکارانی که بدون تحقیق و بررسی وارد ماجرا شدند و به اغتشاش و شورش و خسارت‌های مالی دامن زدند، باید مورد محاکمه قرار گیرند». علم‌الهدی، امام‌جمعه مشهد هم در خطبه‌های نماز‌جمعه گذشته خواص را بی‌بصیرت خطاب کرده بود.

 حال نمایندگانی که به افکار و عقاید افرادی چون شریعتمداری و علم‌الهدی‌ نزدیک هستند، طرح مجازات خواص را کلید زده‌اند.

بهروز محبی‌نجم‌آبادی، نماینده سبز‌وار در‌این‌باره گفته است: در این طرح مجازات حبس درجه‌۶ یعنی از هشت‌ماه تا دو سال حبس برای خواصی که به اقدام علیه نظام بپردازند یا به تحریک معترضان مبادرت ورزند، در نظر گرفته شده است. او ادامه داد: در همه کشورهای پیشرفته برای خواصی که به اقدام علیه حاکمیت مبادرت ورزند، مجازات در نظر گرفته شده و این اشخاص باید هزینه اقدامات خود را بپردازند. برای مثال در متمم اصل ۱۴ قانون اساسی ایالات متحده آمریکا آمده است که کسانی که با دشمنان این کشور همراهی و همکاری داشته باشند، از حق رأی در آمریکا محروم می‌شوند.

اینکه دشمنان کشور در قاموس این نماینده و همفکرانش چه تعریف می‌شود، خیلی واضح نیست اما معترضانی که منتقد عملکرد گشت ارشاد یا شرایط سخت اقتصادی و گرانی‌ها، فضای بسته سیاسی و... هستند، در جرگه دشمنان کشور قرار نخواهند گرفت. طبق قانون اساسی ایران اعتراض حق هر ایرانی است و ممانعت از شنیده‌شدن صدای معترضان خلاف قانون اساسی است.