مخالفت با اعطای وضعیت نامزدی عضویت بوسنی در اتحادیه اروپا
کمیسیون اروپا اوایل اکتبر سال جاری پیشنهاد داد عنوان نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا به بوسنی و هرزگوین اعطا شود.
محمود فاضلی-دیپلمات پیشین و تحلیلگر بین‌الملل: کمیسیون اروپا اوایل اکتبر سال جاری پیشنهاد داد عنوان نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا به بوسنی و هرزگوین اعطا شود. با وجود لابی‌گری قوی اسلوونی و اتریش در نشست شورای اتحادیه اروپا در ماه دسامبر، شواهد نشان می‌دهد احتمالا امسال عنوان مذکور به بوسنی اعطا نخواهد شد؛ چرا‌که فرانسه و هلند در حال حاضر مخالف اعطای وضعیت نامزدی به بوسنی هستند و بعید است نظر آنها تا ماه دسامبر تغییر کند. آلمان نیز تا حد زیادی موافق نظر فرانسه و هلند است. اعضای نام‌برده اتحادیه اروپا بر این باورند که اعطای وضعیت نامزدی برای دولت بوسنی که تقریبا هیچ کاری در مسیر اروپایی انجام نداده است، پاداشی ناشایست خواهد بود. پاریس، برلین و آمستردام نیز نیروهایی سیاسی را در نظر دارند که بسیاری از فرایندهای اصلاحاتی را مسدود کرده و بوسنی را وارد یک بحران سیاسی عمیق کرده‌اند که تا امروز ادامه دارد. دولت‌های فرانسه، هلند و آلمان می‌‌خواهند ابتدا شاهد یک تغییر واقعی در مسیر نزدیک‌شدن بوسنی به اتحادیه اروپا باشند و احتمالا منتظر تشکیل دولت جدید بوسنی هستند. فرانسه از مدت‌ها قبل برای تأسیس آژانس توسعه فرانسه در بوسنی لابی کرده، اما به دلیل نظر منفی وزارت دارایی بوسنی، تصویب این تصمیم مدت‌ها به تعویق افتاده است. کمیسیون اروپا توصیه کرده عنوان نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا به بوسنی اعطا شود. اورسولا فون درلاین، رئیس کمیسیون به‌تازگی گفته است ما پیشنهاد داده‌ایم که به بوسنی وضعیت نامزدی اعطا شود. البته این بر عهده کشورهای نامزد است که اقتصاد و نهادهای خود را اصلاح کنند و به سمت اتحادیه ما پیش بروند. به باور او و کمیسیون اروپا، بوسنی باید در زمینه دموکراسی، عملکرد نهادهای دولتی، حاکمیت قانون، مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌یافته و تضمین آزادی رسانه‌ها و مدیریت مهاجرت پیشرفت کند. الیور ورهلی، مسئول امور گسترش اتحادیه اروپا اعتقاد دارد: «اعطای وضعیت نامزدی، پیشنهادی برای بوسنی و مردم آن است؛ اما این امر همراه با انتظارات زیادی است. بازیگران سیاسی باید آن را به واقعیت تبدیل کنند. شورای اتحادیه اروپا در ماه دسامبر 2022 تصمیم نهایی را اتخاذ خواهد کرد. ما به نظارت بر اجرای 14 اولویت (اولویت‌هایی که در نظر کمیسیون اروپا در‌باره درخواست بوسنی برای عضویت در اتحادیه اروپا تعیین شده است) ادامه خواهیم داد. این اولویت‌ها تغییر نمی‌کنند و نمی‌توانند تغییر کنند. بوسنی باید همه این اولویت‌ها را قبل از شروع مذاکرات الحاق به اتحادیه اروپا انجام دهد. کمیسیون توصیه می‌کند وضعیت نامزدی از سوی شورا (اروپا) به بوسنی اعطا شود». اما کمیسیون هشت شرط را برای تحقق این امر تعیین کرده است:
- تصویب اصلاحات قانون موجود شورای عالی قضائی و دادستانی
- تصویب قانون جدید شورای عالی قضائی و دادستانی و قانون دادگاه‌های بوسنی
- تصویب قانون پیشگیری از تعارض منافع
- اتخاذ گام‌های قاطعانه برای تقویت پیشگیری و مبارزه با فساد و جرائم سازمان‌یافته
- پیشبرد قاطعانه کار برای تضمین هماهنگی کارآمد در تمام سطوح در مورد مدیریت مرز و ظرفیت‌های مدیریت مهاجرت‌ها و همچنین تضمین کارآمدی پناهندگی
- تضمین ممنوعیت شکنجه به‌ویژه با ایجاد یک مکانیسم پیشگیرانه ملی ضد شکنجه و آزار و اذیت
- تضمین آزادی بیان و رسانه‌ها و حمایت از روزنامه‌نگاران به‌ویژه از طریق تضمین پیگرد قضائی مناسب در موارد تهدید و خشونت علیه کارکنان رسانه‌ها
- تضمین نتایج کارآمدی مکانیسم هماهنگی امور مربوط به اتحادیه اروپا در همه سطوح از‌جمله تدوین و تصویب برنامه ملی پذیرش قوانین آن اتحادیه. اگر اتحادیه اروپا که در حال حاضر شامل 27 کشور عضو است، این توصیه را بپذیرد، بوسنی به هفت کشور دیگر ترکیه، مقدونیه شمالی، مونته‌نگرو، صربستان، آلبانی، مولداوی و اوکراین که در وضعیت نامزدی اتحادیه اروپا هستند، می‌پیوندد. فرایند پیوستن به اتحادیه اروپا می‌تواند سال‌ها طول بکشد؛ زیرا کشورهای نامزد اصلاحاتی را اجرا می‌کنند که باید از سوی بروکسل به دقت ارزیابی شوند. همچنین می‌تواند این فرایند همچون ترکیه متوقف شود. یوهان ساتلر، رئیس نمایندگی اتحادیه اروپا در بوسنی نیز که تصمیم کمیسیون اروپا را یک رخداد مثبت ارزیابی می‌کند، به‌طور جداگانه با تعدادی از مقامات بوسنی دیدار و تصمیم مذکور کمیسیون اروپا را به آنها تقدیم کرد. یکی از اعضای عضو شورای ریاست‌جمهوری بوسنی در واکنش به توصیه کمیسیون اروپا برای اعطای عنوان نامزدی عضویت در اتحادیه اروپا به بوسنی اعلام کرد: «خبر اعطای وضعیت نامزدی را فقط می‌توانیم ملاحظه کنیم. با توجه به شرایط جدیدی که در آن نماینده عالی جامعه بین‌الملل در بوسنی به‌طور کامل احکام دادگاه حقوق بشر اروپا و نظر کمیسیون اروپا را نادیده گرفته و مسیر بوسنی به سوی اتحادیه اروپا را به خطر انداخته است، ما نسبت به اثرات اعطای وضعیت نامزدی در اتحادیه اروپا ابراز نگرانی می‌کنیم».
