راهکار قانونی بیان انتقادات
در چند روز گذشته سخنان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور درباره آمار معترضان به شرایط مورد توجه قرار گرفته است. حجت‌الاسلام مصطفی رستمی در نشست تشکل‌ها و فعالان فرهنگی دانشجویی دانشگاه‌های استان ایلام سخنرانی کرده و گفته بود در نظرسنجی میدانی انجام‌شده ۱۰ درصد مردم اغتشاش‌ها و ۵۵ درصد اعتراضات را تأیید کرده‌اند.
در چند روز گذشته سخنان رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌های کشور درباره آمار معترضان به شرایط مورد توجه قرار گرفته است. حجت‌الاسلام مصطفی رستمی در نشست تشکل‌ها و فعالان فرهنگی دانشجویی دانشگاه‌های استان ایلام سخنرانی کرده و گفته بود در نظرسنجی میدانی انجام‌شده ۱۰ درصد مردم اغتشاش‌ها و ۵۵ درصد اعتراضات را تأیید کرده‌اند.
از این افراد ۸۳ درصد اصلا در این اعتراضات شرکت نکرده‌اند، ولی با این وجود معترض‌اند. این افراد ۶۰ درصد مسائل اقتصادی و معیشتی را دلیل این اعتراض‌ها دانسته‌اند و همچنین بیش از ۲۰ درصد فساد اداری و اصلاح ساختار آن را بیان کرده‌اند؛ وقتی از این افراد سؤال شده است مطالبات شما چیست که باز هم ۵۹ درصد اصلاح معیشت، شش درصد رفع فیلتر را خواستار شده‌اند.
در شبکه‌های اجتماعی درباره این نظرسنجی سخنان و تحلیل‌های متفاوتی شده و آن 83 درصد معترض مرکز توجه قرار گرفته است. بسیاری این نکته را یادآوری کرده‌اند که در انتخابات ریاست‌جمهوری رأی حدود چهار میلیون یعنی حدود 12 درصد شرکت‌کنندگان باطله محسوب شد. تعداد واجدان شرایط رأی‌دهی در کل کشور برابر اعلام رئیس ستاد انتخابات کشور ۵۹میلیون‌و۳۱۰هزارو ۳۰۷ نفر بود که متولدین ۲۸ خرداد ۸۲ و قبل از آن را شامل می‌شد و برابر آمار وزارت کشور حدود ۲۹ میلیون نفر در انتخابات شرکت کردند که از نظر درصد آماری با عدد 48.8 درصد در انتخابات شرکت کردند و حدود 18 میلیون یعنی حدود 40 درصد واجدان شرایط به ابراهیم رئیسی رأی داده بودند. در یکی دیگر از تحلیل‌ها آمده بود: نکته درخورتوجهی که جنبه تحلیلی این نظرسنجی از سوی نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاه‌ها را نشان می‌دهد علل و عواملی است که اعتراضات اخیر کشور را رقم زده است، در بیان علل اعتراضات ۶۰ درصد را به مسائل اقتصادی و معیشتی و ۲۰ درصد را به فساد ساختاری و اصلاح آن تحلیل و گزارش داده است. در واقع بخشی از بدنه حاکمیت کمیت اعتراضی و رقمی بیش از ۸۰ درصد جامعه را منتقد و معترض به سوءمدیریت در دهه‌های اخیر دانسته‌اند و این سؤال پرسیده شده بود که چرا ابعاد کیفی این نارضایتی‌های عمومی مورد توجه قرار نگرفته و همچنین دولت علاقه‌ای برای شنیدن صدای مردم از خود نشان نداده است.
در یکی دیگر از سؤال‌هایی که مطرح شده بود این بود در حالی که اکثر شعارها بر مبنای زن و زندگی است، آیا تقلیل‌دادن دغدغه‌ها به سطح معیشت و اقتصاد می‌تواند نتیجه‌گیری مناسبی باشد؟
چرا بسیاری از جوانان شرکت‌کننده در این اعتراضات فارغ از باورها، جنسیت، قومیت به دنبال شکستن ساختارهای تبعیضی در این زمینه هستند. در یکی دیگر از تحلیل‌ها به این نکته اشاره شده که حتی در این شرایط هم بدفهمی و کج‌فهمی دولت به چشم می‌خورد و به‌گونه‌ای به مطالبات معترضان توجه نمی‌شود. همان‌طور که به این نظرسنجی نیز توجهی نشده بود. این نظرسنجی پیش از این اتفاقات در اوایل شهریور امسال، در فصلنامه دانشگاه و پژوهشگاه عالی دفاع ملی و تحقیقات راهبردی جمهوری اسلامی ایران منتشر شده است و به گفته یکی از کاربران شبکه‌های اجتماعی «به نظر می‌رسد کمترین تلاش و تدبیری برای کاهش معترضان و تبدیل نشدن ناراضیان غیرمعترض به معترضان انجام نمی‌شود». یکی از کاربران نیز به چند مورد از صفاتی که معترضان را به آن نسبت می‌دهند اشاره کرده است: فریب‌خورده دشمن، واجد مشکل جنسی، استفاده‌کننده از مشروبات الکلی، جدایی‌طلب، توده فاقد تمییز و فاقد فرهیختگی و فاقد فهم درست، «نجاسات» خواندن مردم توسط یک نماینده مجلس.
سپس این دغدغه مطرح شده است که آیا این شیوه‌های بیان و عمل مسئولان سبب آرامش‌بخشیدن معترضان می‌شود؟ آیا سبب نمی‌شود که حضور و اعتراض برای دیده‌شدن و به رسمیت شناخته‌شدن بیشتر و بیشتر شود؟
به نظر می‌رسد شنیدن مطالبات جوانان و همدلی و همراهی با آن در این شرایط می‌تواند از اولین گام‌های گفت‌وگو باشد. همان گفت‌وگویی که مسئولان و برخی چهره‌ها از آن صحبت می‌کنند و اتفاقا در قطع‌نامه پایانی 13 آبان نیز به آن اشاره شده و آمده است: «از مسئولین امر می‌خواهیم ضمن رسیدگی به مشکلات معیشتی و رفاهی مردم صف معترضان و اعتراضات بحق آنان را از مغرضان جدا دانسته و راهکارهای قانونی بیان انتقادات را فراهم سازند».
