|

نقش کارآمدی مجلس در تحقق توسعه و قصور آن در ایجاد بحران

مجالس یا پارلمان‌ها در تمام ساختارهای حقوقی و قانونمند سیاسی به‌عنوان رابط بین ملت و دولت ایفای نقش می‌کنند و مکان ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی بین نمایندگانی از گروه‌های فکری مختلف جامعه است و از آنجایی که ساختارهای حکومت را قانون اداره می‌کند، می‌توان گفت به لحاظ رسالت اصلی آن در وضع قوانین، نبض محرک و تپنده نظام سیاسی توسعه‌محور را همین مجالس توانمند تشکیل می‌دهند.

محی‌الدین خوران - حقوق‌دان و مدرس دانشگاه

مجالس یا پارلمان‌ها در تمام ساختارهای حقوقی و قانونمند سیاسی به‌عنوان رابط بین ملت و دولت ایفای نقش می‌کنند و مکان ایجاد گفت‌وگوی اجتماعی بین نمایندگانی از گروه‌های فکری مختلف جامعه است و از آنجایی که ساختارهای حکومت را قانون اداره می‌کند، می‌توان گفت به لحاظ رسالت اصلی آن در وضع قوانین، نبض محرک و تپنده نظام سیاسی توسعه‌محور را همین مجالس توانمند تشکیل می‌دهند. در اصل ۶۲ از فصل ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران از اعضای مجلس به‌عنوان نمایندگان ملت نام برده شده و براساس‌این واضح است که مقصود از ملت تمام آحاد ملت ایران از سلایق و گرایش‌های مختلف را شامل می‌شود؛ یعنی همه حق دارند تا نماینده‌ای مطابق قوانین در آنجا داشته و احساس کنند که از سوی ایشان شخصی در خانه ملت نماینده بوده و صدایش را به مجموعه حاکمیت می‌رساند.‌نگاهی به اصول ۷۱ الی ۹۴ قانون اساسی و اختیارات گسترده‌ای که به نمایندگان مجلس اعطا شده، از اختیار وضع قوانین در عموم مسائل کشور گرفته تا تفسیر قوانین عادی، بررسی لوایح دولت، ارائه طرح‌ها، بررسی عهدنامه‌ها و مقاوله‌نامه‌ها، تحقیق و تفحص در تمام امور کشور، بررسی مسائل امنیتی و مرزی، استیضاح رئیس‌جمهور، وزیران و ده‌ها اختیار دیگر که مطابق اصل ۸۶ ایشان از آزادی بیان و مصونیت قضائی به لحاظ اظهارنظر در مقام وظایف نمایندگی نیز برخوردار هستند، اهمیت و تأثیر این قوه را در اداره امور به‌عنوان مهم‌ترین قوه به اثبات می‌رساند.‌از‌این‌رو زمانی که در حوزه‌های مختلف اجرائی و حاکمیتی با خلأهای قانونی یا ناکارآمدی مواجه شویم، بدون‌شک بخش عمده‌ای از ناکارآمدی‌ها ناشی از فقدان توانایی و قدرت تحلیل همین نمایندگان ملت است صرف‌نظر از اینکه چه اموری موجب شده تا چنین اشخاصی به نام نمایندگان ملت به مجلس راه یافته و توانایی یا درایت لازم در پیشبرد امور را نداشته باشند که آسیب‌شناسی آن خارج از موضوع این یادداشت است، اصولا اولین گام در حکمرانی نو توجه به این ناکارآمدی و علل آن است. نماینده‌ای که با وظایفش، قانون اساسی‌اش و حقوق مصرح ملتش آشنایی ندارد، لیاقت شایستگی و توانایی نمایندگی آن ملت را ندارد که اگر داشت، بدون‌شک اعتراضات و نقدها به این نحو ‌ وارد خیابان‌ها نمی‌شد‌ تا با یک بحران مواجه شویم فی‌الواقع نباید به بیراهه رفت، مطابق اصل ۸۴ قانون اساسی هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و باید پاسخ دهند که چرا نتوانسته‌اند رسالت خود را درست ایفا کنند. درخصوص مسائل اخیر کشور صرف‌نظر از وجود نقد به نحوه برخورد‌ها اصولا پلیس به وظیفه‌اش عمل کرده و ایشان در حوزه قانون‌گذاری یا اجرائی و مدیریتی نقشی ندارند، در درجه نخست همین اشخاصی که عنوان نماینده ملت را دارند، متهم‌اند و باید از ایشان پرسید به جز شعار، در کدام موضوع ورود پیدا کرده و به نفع ملت و منافع ملی تصمیمی اتخاذ کرده‌اند؟ اظهارنظرها، رفتارها و اعمال‌شان همگی حاکی از ناتوانی در انجام وظیفه است که خود موجی از خشم و عصبانیت در موکل‌شان (ملت) را ایجاد کرده است.

‌ اما آنچه نباید دور از ذهن داشت، این است که همه می‌دانند گفت‌وگو امری مثبت و خشونت امری ناپسند است و تنها راهکار تحقق تفاهم ملی و اجتماعی گفت‌وگوی اجتماعی است و مکان گفت‌وگو همان پارلمان یا خانه ملت است؛ از‌این‌رو زمانی که شهروندان از سازوکار دموکراتیک بتوانند همفکرترین نماینده خود را انتخاب کنند؛ یعنی هم به آنها اجازه داده شده حرف بزنند و هم آنان گفت‌وگوی جمعی را انتخاب کرده‌اند. در این صورت جا و بهانه‌ای برای خشونت‌های خیابانی باقی نمی‌ماند.