|

مجلس با طرح مالیات بر عایدی سرمایه، با سوداگری مقابله می‌کند

قانون علیه دلالان

مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل کاهش جذابیت سوداگری و ایجاد حرکت سرمایه از بازارهای غیرمولد و سوداگرانه به سمت تولید، ابزاری مهم برای مقابله با پدیده سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز است.

قانون علیه دلالان

شرق: مالیات بر عایدی سرمایه به دلیل کاهش جذابیت سوداگری و ایجاد حرکت سرمایه از بازارهای غیرمولد و سوداگرانه به سمت تولید، ابزاری مهم برای مقابله با پدیده سوداگری در بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز است.

مالیات بر عایدی سرمایه که چند سال پیش از سوی کارشناسان مطرح شده و کلیات آن سال گذشته به تصویب مجلس رسیده بود، یک ابزار مهم برای تنظیم بازارهایی همچون مسکن، خودرو، طلا و ارز است. این بازارها به دلیل داشتن کالاهای گران‌قیمت و سرمایه‌ای همواره مرکز توجه سوداگران بوده‌اند.

ورود سرمایه‌های کلان به این بازارها با هدف دستیابی سریع به سود، باعث شکل‌گیری تقاضای کاذب و در نتیجه نوسانات قیمتی شدید می‌شود. همین مسئله تقاضای مصرفی مردم را با چالش‌های اساسی روبه‌رو می‌کند و به مرور کالاهایی مثل مسکن و خودرو به کالاهای صرفا سرمایه‌ای تبدیل ‌شده که طبقات پایین جامعه امکان برخورداری از آنها را نخواهند داشت.

در حال حاضر نیز این اتفاق در کشور رخ داده است؛ چراکه طبق آمارها در سال ۱۳۵۵ از کل حجم نقدینگی حوزه مسکن ۸۰ درصد مربوط به تقاضای مصرفی و ۲۰ درصد مربوط به تقاضای سرمایه‌ای بوده، حال آنکه در سال‌های اخیر این موضوع برعکس شده است؛ بنابراین وضع مالیات بر فعالیت‌های سوداگرانه و کاذب، کاهش این نوع تقاضا و در نتیجه کاهش نوسانات قیمتی را در پی خواهد داشت. ضمن اینکه این اقدام عدالت را نیز در جامعه گسترش خواهد داد.

 

شاخصه‌های مهم طرح مالیات بر عایدی سرمایه

با وجود اینکه اکثر فعالیت‌های مولد در کشور مشمول مالیات هستند و از درآمد حاصل از آنها مالیات دریافت می‌شود، اما از درآمد ناشی از افزایش قیمت سرمایه مالیاتی اخذ نمی‌شود. این مسئله منجر به افزایش شکاف طبقاتی و رشد بی‌عدالتی در جامعه می‌شود که طرح مالیات بر عایدی سرمایه می‌تواند از آن جلوگیری کند.

یکی از شاخصه‌های مهمی که این طرح دارد و باعث می‌شود در اجرای عدالت موفق‌تر عمل کند، کاهش دخالت عوامل انسانی در آن است. درصورتی‌که مالیات‌ستانی هوشمند و سیستماتیک شود، امکان فرار مالیاتی کاهش ‌یافته و حقوق تمام مؤدیان نیز رعایت خواهد شد.

همچنین این طرح به‌گونه‌ای طراحی شده که مؤدیان کمترین درگیری در فرایند مالیاتی نداشته باشند؛ بنابراین مراجع رسمی ثبت معاملات ملکی موظف‌اند اطلاعات مربوط به معاملات را برای سازمان مالیاتی ارسال کنند.

به گفته داود منظور، رئیس سازمان امور مالیاتی، برای معاملاتی که بین دو نفر انجام می‌گیرد، صورت‌حساب الکترونیکی صادر می‌شود که این موضوع در بسته قانون پایانه‌های فروشگاهی امکان‌پذیر است. رئیس سازمان امور مالیاتی همچنین اعلام کرد که این سازمان اقداماتی را در دست انجام دارد تا زمانی که طرح مالیات بر عایدی سرمایه تبدیل به قانون شود، کارها به سهولت پیش برود.

حداقل اطلاعات مورد نیاز برای محاسبه مالیات در این طرح، اطلاعات مربوط به قیمت خرید، قیمت فروش و دوره نگهداری دارایی است. با توجه به این موارد و با لحاظ زیان سرمایه، عایدی مشمول مالیات محاسبه و به صورت اظهارنامه‌ای و در سامانه مؤدیان دریافت خواهد شد.

تقاضاهای مصرفی مردم معاف از مالیات

به‌طورکلی چهار نوع دارایی، املاک و حق واگذاری محل، وسایل نقلیه، انواع طلا و جواهر و ارز مشمول مالیات بر عایدی سرمایه هستند که در صورت خرید و فروش در بازه زمانی کوتاه‌مدت باید از سود حاصل از آنها مالیات پرداخت شود.

البته در این طرح معافیت‌های متعددی نیز در نظر گرفته ‌شده است تا از تقاضای مصرفی مردم مالیاتی گرفته نشود. همچنین معافیت‌هایی نیز برای جلوگیری از رکود و کمک به رونق تولید در طرح گنجانده شده است. به‌عنوان مثال برای هر شخص غیرتجاری بالای ۱۸ سال و به شرط نگهداری حداقل دو سال، یک ملک مسکونی معاف از مالیات در نظر گرفته شده است. یا اینکه هر شخص حقیقی به تعداد همسر و فرزند بالای ۱۸ سال وی که ملک مسکونی به آنها تعلق ندارد تا سقف چهار ملک و با دوره نگهداری بیش از دو سال، معاف از مالیات است.

با توجه به اینکه اکثریت مردم در گروه صفر تا دو ملک قرار می‌گیرند، هیچ‌وقت مشمول مالیات نمی‌شوند. قراردادن دوره دوساله نگهداری در طرح نیز به خوبی نشان‌دهنده هدف‌گیری خریدوفروش‌های سوداگرانه و کوتاه‌مدت است؛ بنابراین نگرانی مردم عادی برای خریدهای مصرفی و با دوره نگهداری طولانی‌مدت را از بین خواهد برد. ضمن اینکه با این روش حتی کسانی که تعداد بیشتری ملک می‌خرند ولی آن را طولانی‌مدت نگه می‌دارند نیز از پرداخت مالیات معاف می‌شوند.

چندین نوع معافیت برای رونق تولید

با این طرح تقاضاهای سوداگرانه و ملتهب‌کننده بازار مسکن فروکش خواهد کرد و امکان ورود مردم عادی به بازار مسکن جهت خرید مصرفی افزایش خواهد یافت. از طرف دیگر به دلیل اینکه گاهی اوقات ارزش ملک به واسطه اقداماتی غیر از اقدامات مالک آن افزایش پیدا می‌کند، همچون وقتی که توسعه شهری یا ایجاد امکانات رفاهی بیشتر در یک محل باعث افزایش ارزش ملک می‌شود، در این حالت دریافت مالیات از فروش آن باعث گسترش عدالت و جلوگیری از تشدید فاصله طبقاتی خواهد شد.

ناگفته نماند که نفس وجود فعالیت‌های سوداگرانه به دلیل غیرمولد‌بودن و ایجاد ثروت‌های انباشته و بادآورد، شکاف طبقاتی را در جامعه افزایش خواهد داد؛ به همین دلیل مالیات‌ستانی از این‌گونه فعالیت‌ها علاوه بر کاهش جذابیت آنها، به کاهش فاصله فقیر و غنی کمک خواهد کرد.

همان‌طور که گفته شد در این طرح علاوه بر معافیت‌های ناظر بر اشخاص، معافیت‌هایی نیز برای جلوگیری از رکود و ایجاد رونق در تولید در نظر گرفته شده که از‌جمله آنها معافیت بازار سهام، معافیت فروش املاک نوساز، معافیت معاملات ناظر به دارایی مرتبط با شغل، معافیت اراضی کشاورزی، تخفیف مالیاتی برای معاملات اشخاص تجاری در حاشیه شهرها و شهرهای کوچک است.

در نهایت می‌توان گفت این طرح هم‌زمان سه کار‌ویژه مهم مقابله با سوداگری و نوسانات بازارهای مسکن، خودرو، طلا و ارز، حرکت سرمایه به سمت فعالیت‌های مولد و حمایت از تولید و کاهش فاصله طبقاتی و اجرای مالیاتی را دستور کار دارد و قرار است به‌زودی نیز در صحن علنی مجلس بررسی شود.