نعل وارونه نخست‌وزیر
اخیرا محمدشیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به‌صراحت اعلام کرد «قصد ورود به محدوده ممنوعه پرونده‌های فساد در این کشور را دارد». نخست‌وزیر عراق در کنار این ادعا از تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فساد برای تکمیل کار و حمایت «سازمان پاکدستی» خبر داد. السودانی در سخنرانی خود برای اعضای پارلمان نیز خواستار باز‌کردن پرونده قاچاق نفت شد.
مهدی بازرگان: اخیرا محمدشیاع السودانی، نخست‌وزیر عراق، به‌صراحت اعلام کرد «قصد ورود به محدوده ممنوعه پرونده‌های فساد در این کشور را دارد». نخست‌وزیر عراق در کنار این ادعا از تشکیل کمیته ویژه مبارزه با فساد برای تکمیل کار و حمایت «سازمان پاکدستی» خبر داد. السودانی در سخنرانی خود برای اعضای پارلمان نیز خواستار باز‌کردن پرونده قاچاق نفت شد. در عراق که در شاخص سازمان شفافیت بین‌الملل، رتبه ۱۵۷ از ۱۸۰ را از حیث شفافیت دارد، این اقدام‌ها گام کوچکی نیست اما به نظر می‌رسد نه‌تنها السودانی در آغاز راه پرمخاطره مبارزه با فساد قرار دارد، بلکه برخی این اقدامات را نعل وارونه قلمداد کرده‌اند.
نخست‌وزیری که عملا با حمایت مستقیم نوری المالکی، رئیس ائتلاف دولت قانون و نخست‌وزیر اسبق عراق روی کار آمده است، توان تقابل با شخص مالکی را احیانا در مبارزه با فساد ندارد. برخی معتقدند دوران فساد در عراق نوین پساصدام به برهه‌ای بازمی‌گردد که نوری المالکی به‌عنوان نخست‌وزیر همه امور سیاسی و اقتصادی عراق را در دست داشت. اگر‌چه محمدشیاع السودانی گزینه مشترک تمام گروه‌ها و احزاب جریان چارچوب هماهنگی بود، ولی نوری المالکی به شکل کاملا مجزایی روی نخست‌وزیر جدید عراق نفوذ و تسلط دارد. از‌این‌رو شاید السودانی به محور اختلافی بین مالکی با جریان چارچوب هماهنگی هم بدل شود. با نگاهی به ترکیب و نحوه چینش کابینه محمدشیاع السودانی ناگفته پیداست که المالکی توانسته تسلط خود را بر این دولت نشان دهد. همین که وزارتخانه کلیدی همچون نفت به دست حیان عبدالغنی از ائتلاف دولت قانون افتاده است، حکایت از آن دارد که السودانی خط مقدم مبارزه با فساد را تا همه‌جا نمی‌تواند بگستراند.
در‌عین‌حال باید این واقعیت را در نظر داشت که اساسا ما با یک سیستم و ساختار «فسادزا» و «فسادخیز» در عراق مواجهیم. به بیان دیگر مشکلات بسیار عمیق‌تر از آن است که السودانی با برخی ادعاهای تکراری که اسلافش هم روی آن مانور داده‌اند و برخی اقدامات نمایشی بتواند آن را ریشه‌کن کند؛ چراکه در این بین استقلال دستگاه‌های اداری برای حسن اجرای مسائل سیاسی، اقتصادی، معیشتی، بهداشتی و... بسیار ضروری است. به‌هر‌حال امروزه مسائل اداره کشور و مدیریت امور جامعه و مردم به امری بسیار پیچیده بدل شده و پیرو این نکته تخصصی‌شدن کادر اداری نیز ضرورت بیشتری پیدا کرده است.
این ضرورت و تخصصی‌شدن که همراه با تنوع ساختاری نظام اداری صورت می‌گیرد، دستگاه‌های دولتی را از وابستگی‌های اجتماعی، قومی و طبقاتی رها می‌کند؛ به‌گونه‌ای که در این رابطه ماکس وبر سیر عقلایی نظام اداری در هر دولت و نظامی سیاسی را رکن اصلی توسعه آن جامعه در همه ابعاد سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و... تلقی می‌کند. حال اگر از این رهیافت به جامعه و نظام سیاسی – اداری عراق بنگریم، عملا شاهد یک دور باطل از حضور افراد و احزابی هستیم که انتخابات، دموکراسی و کرسی‌های پارلمانی را مسیری برای قبضه قدرت می‌دانند.
بنابراین در این 20 سالی که از عمر دموکراسی در عراق می‌گذرد، انتخابات نه برای تعمیق گفتمان دموکراسی بلکه ابزاری برای در‌اختیار‌گرفتن قدرت به‌شمار می‌رود؛ رویه و چرخه معیوبی که در نهایت چرخش قدرت را محقق نمی‌کند و تنها بخش معدودی از احزاب، چهره‌ها و شخصیت‌های عراقی که در این دو دهه در بدنه قدرت حضور داشته‌اند توان و اجازه شکل‌دهی نظام سیاسی در این کشور را دارند.
شرایطی که اکنون در عراق وجود دارد، بیش از هر چیزی می‌تواند دموکراسی نوپا در این کشور را به واسطه فساد گسترده و فراگیر، محاصصه (سیاست سهمیه‌بندی)، ناتوانی در بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی، افزایش اشتغال، کم‌کاری فاحش در رسیدگی به وضعیت خدماتی و نظایر آن خشک کند. از طرف دیگر عملا چرخه معیوب دموکراسی در عراق نه‌تنها حکومت مردم بر مردم را برای سال‌ها به یک رؤیا بدل کرده است و در کنارش روز‌به‌روز شاهد ظهور فساد سیستماتیک و فراگیر در ساختار سیاسی این کشور هستیم بلکه در سایه فقر گفتمان دموکراتیک، فضا برای تحرکات و تکاپوهای سیاسی– اجتماعی با محوریت عدالت‌خواهی در برهه‌های حساس عراق به‌ویژه انقلاب اکتبر 2019 شکل می‌گیرد که در حقیقت باید از این نوع تکاپوهای سیاسی در ساختارهای حاکمیتی سنتی مانند عراق بیشتر به‌عنوان یک حرکت اپورتونیستی (فرصت‌طلبانه)، موج‌سواری و فرار رو به جلو با هدف تطهیر خود از گرداب فساد و نهایتا قبضه قدرت یاد کرد.
