رونمایی از داوری تجاری بین‌المللی در سال ۲۰۲۲

عرفان میرزازاده: در سال 2022، داوری بین‌المللی تحت تأثیر دو بحران جهانی بوده است: همه‌گیری کووید‌19 و جنگ در اوکراین. علاوه بر این دو بحران، تورم در چندین اقتصاد از‌جمله ایالات متحده، منطقه یورو و بریتانیا به بالاترین حد در چند دهه اخیر رسیده است. تورم بالا همراه با رشد کم در بسیاری از اقتصادهای پیشرو، بسیاری از مشاغل را تحت فشار شدید قرار داده است. این بحران‌ها منجر به افزایش اختلافات در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها می‌شود؛ زیرا مشاغل به دنبال جبران بخشی از زیان‌های‌شان ناشی از همه‌گیری ویروس کرونا از طریق داوری هستند؛ بنابراین جای تعجب نیست که اکثر مؤسسات داوری در سال گذشته یک رکورد یا نزدیک به رکورد را ثبت و گزارش کرده باشند.

تأثیر کووید19

بیش از دو سال از زمانی که سازمان بهداشت جهانی شیوع ویروس کووید‌19 را یک بیماری همه‌گیر اعلام کرد، می‌گذرد. حرکت گسترده و هماهنگ واکسیناسیون، بسیاری از اقتصادها را به دنیای «پس از همه‌گیری» سوق داده است. واضح است که کووید‌19 یک‌سری اثرات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی ایجاد کرده است که تأثیر پایداری بر زندگی روزمره داشته و خواهد داشت. همچنین چشم‌انداز داوری را متحول کرده است. از لحاظ شکلی اتخاذ برخی اقدامات نظیر تشکیل پرونده و برگزاری جلسات استماع به صورت آنلاین، احتمالا برای مدت طولانی باقی خواهند ماند. هریک از اینها اقداماتی هستند که جامعه داوری تقریبا به طور یکپارچه در ماه‌های اولیه همه‌گیری به آنها روی آورده است. در واقع، این گواهی است بر تطبیق‌پذیری داوران که توانستند به‌سرعت از ابراز نگرانی درمورد اثربخشی دادرسی از راه دور به پذیرش کامل این شیوه نوین تغییر رویه دهند و اکنون نیز شاهد تغییر دائمی‌تر به سمت دادرسی الکترونیک و از راه دور در دنیای پس از همه‌گیری هستیم. در کوتاه‌مدت، این بیماری همه‌گیر منجر به بروز اختلافات جدید بر اثر اختلالات گسترده تجاری در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها شده و خواهد داشت. اقدامات اضطراری که دولت‌ها در سرتاسر جهان برای پاسخ به همه‌گیری به کار می‌گیرند، احتمالا باعث ایجاد اختلافات بین سرمایه‌گذاران و دولت‌ها می‌شود. به‌عنوان مثال، یک کنسرسیوم فرانسوی که امتیاز فرودگاهی را در اختیار دارد، دعوایی را در ایکسید علیه شیلی برای جبران خسارات متحمل‌شده در نتیجه اقدامات انجام‌شده در پاسخ به همه‌گیری کووید‌19 آغاز کرده است.

تهاجم روسیه به اوکراین

هنگامی که جهان شروع به بیرون‌آمدن از این بیماری همه‌گیر کرد، حمله روسیه به اوکراین در 24 فوریه 2022 بحران انسانی دیگری را در مقیاس بزرگ ایجاد کرد. جنگ جاری در اوکراین، تحولی عظیم در زندگی مردم و کسب‌وکارها در سراسر جهان ایجاد کرده است. تحریم‌های اقتصادی و مالی اعمال‌شده علیه روسیه همراه با بحران زنجیره تأمین غذا در سراسر جهان، نحوه عملکرد اقتصاد جهانی را متحول خواهد کرد. روسیه در میان پنج تولیدکننده برتر نفت، گاز طبیعی، فولاد، نیکل و آلومینیوم و همچنین بزرگ‌ترین صادرکننده گندم در جهان است؛ بنابراین تحریم‌ها علیه روسیه قیمت‌های جهانی کالاها را بالا برده و خطر تورم طولانی‌مدت را تشدید کرده است. تأثیر فوری تهاجم روسیه به اوکراین بر داوری بین‌المللی، کاهش تعداد داوری‌های مرتبط با روسیه است. دیوان داوری بین‌المللی لندن قبلا کاهش شدید موارد مرتبط با روسیه را گزارش کرده است. با این حال، هنوز برای پیش‌بینی تأثیر طولانی‌مدت جنگ در اوکراین خیلی زود است. به نظر می‌رسد که اختلال گسترده‌تر جهانی در زمینه بحران زنجیره تأمین غذا و نوسانات بازار ناشی از افزایش قیمت کالاها منجر به افزایش اختلافات در طیف گسترده‌ای از بخش‌ها شود. بخش‌های بانکی و مالی، انرژی و منابع، حمل‌ونقل و کالا تحت بیشترین تأثیر قرار دارند.

به‌روزرسانی‌ها در قواعد مؤسسات بین‌المللی داوری

در حوزه داوری تجاری، چندین مؤسسه اصلاحات در قواعد داوری خود را در سال 2022 به پایان رساندند. قوانین جدیدی که در سال 2022 لازم‌الاجرا شد، شامل قواعد داوری مرکز داوری بین‌المللی دبی (DIAC) است که شامل تغییراتی در مواد مربوط به قراردادهای چندجانبه و ادغام دعاوی و تأمین مالی ثالث است. قواعد جدید همچنین شامل قواعد رسیدگی اضطراری می‌شود و قواعدی را برای تعیین داور اضطراری پیش‌بینی می‌کند. به‌این‌ترتیب تدوین قواعد جدید فراتر از مرکز داوری بین‌المللی دبی شامل سایر مراکز اصلی داوری مانند دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) و دیوان داوری بین‌المللی لندن (LCIA) می‌شود. مؤسسه تخصصی داوری P.R.I.M.E. فاینانس مستقر در لاهه برای اختلافات بانکی و مالی، پایان نظرخواهی عمومی درمورد قواعد داوری ۲۰۲۱ خود را اعلام کرد. نسخه نهایی این قواعد در یکم ژانویه 2022 لازم‌الاجرا شد. این قواعد شامل تغییراتی در تعداد داوران و پروسه ساده‌ و دقیق برای انتصاب اعضای هیئت داوری است. قواعد جدید همچنین امکان برگزاری جلسات استماع مجازی را به‌صراحت معرفی و تصریح می‌کند که لزوما نیازی به حضور فیزیکی نیست. در حوزه داوری سرمایه‌گذار-دولت، قواعد و مقررات بازبینی‌شده مرکز حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ICSID) در یکم جولای 2022 لازم‌الاجرا شد. تغییرات ارائه‌شده شامل قواعد داوری اضطراری است که زمان رسیدگی به پرونده را به‌شدت کاهش می‌دهد. قوانین ۲۰۲۲ ایکسید (ICSID) همچنین حاوی مقررات جدیدی در‌مورد تأمین مالی شخص ثالث است که طرفین را متعهد می‌کند که نام و آدرس هر تأمین‌کننده ثالثی را که در رسیدگی مشارکت می‌کند، فاش کنند و قدرت دیوان را در این زمینه تأیید می‌کند. قواعد ۲۰۲۲ مرکز حل‌وفصل اختلافات ناشی از سرمایه‌گذاری (ICSID) همچنین حاوی مقررات متعددی است تا سطح شفافیت رسیدگی‌های داوری را افزایش دهد.

تعداد پرونده‌های مؤسسات بین‌المللی داوری

در دوران ناپایدار کنونی، برای بسیاری از مشاغل بین‌المللی همچنان اسلوب داوری روشی محبوب برای حل‌وفصل اختلاف است. برخی از مؤسسات داوری تعداد زیادی پرونده جدید ثبت کردند. مرکز داوری بین‌المللی سنگاپور (SIAC) ۴۶۹ پرونده جدید با مجموع خواسته 6.54 میلیارد دلار ثبت کرد. سایر مؤسسات داوری نظیر مرکز داوری بین‌المللی لندن (LCIA) 387 پرونده، مرکز داوری بین‌المللی هنگ‌کنگ (HKIAC) 483 پرونده و دیوان داوری اتاق بازرگانی بین‌المللی (ICC) ۸۵۳ پرونده را ثبت کردند.

جلسات استماع از راه دور و حق بر جلسات استماع حضوری

در 4 سپتامبر ۲۰۲۰ پروژه تحقیقاتی با این موضوع که «آیا حق بر جلسات استماع حضوری در داوری بین‌المللی وجود دارد؟» انجام شده است. این پروژه شامل 77 گزارش ملی کشورهای عضو کنوانسیون نیویورک است. نتیجه به اتفاق آرا این بود: هیچ حق صریحی برای برگزاری جلسات حضوری در هیچ‌یک از حوزه‌های قضائی بررسی‌شده وجود ندارد. با این حال ممکن است بتوان چنین حقی را به موجب قوانین اکوادور بر‌اساس اصول قانون آیین دادرسی مدنی و تضمین‌های قانون اساسی استنباط کرد. در سایر حوزه‌های قضائی، مانند بنین، نروژ و تونس، امکان چنین حقی نامشخص است.

ابتکارات «داوری سبز»

در سال گذشته افزایش درخور‌توجه و مثبتی در حمایت از طرح‌های «داوری سبز» مشاهده شده است. بدون‌شک همه‌گیری کووید‌19 تشکیل پرونده‌های داوری و برگزاری کنفرانس‌ها و جلسات داوری به صورت مجازی به مسیر داوری سبز بیش‌از‌پیش کمک کرده است. در‌حالی‌که نظرسنجی دانشگاه کویین مری 2021 نشان می‌دهد که محیط‌ زیست دلیل مهمی برای طرفین اختلاف به منظور برگزاری جلسات استماع از راه دور نیست. جالب است که ببینیم آیا با ادامه گفت‌وگوها در آینده درباره ضرورت حفظ محیط‌ زیست، این منطق جایگاه بیشتری پیدا می‌کند یا خیر.