رسوایی شنود تلفنی در یونان

موضوع جاسوسی از رهبران سیاسی و خبرنگاران یونانی به یک موضوع جنجال‌برانگیز در این کشور تبدیل شده و حتی چندی پیش منجر به استعفای رئیس سرویس اطلاعاتی یونان شد. او به اتهام «اقدامات اشتباه در مراحل شنود قانونی» به‌‌ وسیله نرم‌افزار غیرقانونی «پریداتور- Predator » مجبور به استعفا شد.

وقتی یک هفته‌نامه افشاگری می‌کند

اولین بار هفته‌نامه «دوکومنتو» نزدیک به حزب ائتلاف چپ (حزب دوم پارلمان) در گزارشی اعلام کرد 33 نفر از شخصیت‌های سیاسی و غیرسیاسی مورد هدف نرم‌افزار جاسوسی قرار گرفتند. در این فهرست اسامی مقاماتی مانند وزرای خارجه، توسعه، گردشگری و کار، تعدادی از نمایندگان پارلمان، نخست‌وزیر سابق، تعدادی از وزرای دولت سابق و تعدادی خبرنگار دیده می‌شود. این نشریه مدعی شد نرم‌افزار مد‌نظر از سوی دولت، علیه مقاماتی که به صورت بالقوه رقبای داخلی نخست‌وزیر در حزب حاکم ارزیابی می‌شوند، استفاده شده است.

انجمن‌های روزنامه‌نگاران یونان در نامه‌ای به رئیس‌جمهوری یونان، خواستار مداخله ایشان در قضیه شنود تلفنی شدند. انجمن‌های مد‌نظر نسبت به وجود اسامی روزنامه‌نگاران در فهرست افرادی که مورد شنود تلفنی قرار گرفتند، ابراز نگرانی کرده و خواستار مداخله رئیس‌جمهور برای تسریع رسیدگی به موضوع، شناسایی عاملان آن و معرفی آنها به دادگاه شدند.

شنود تلفن‌های رقبای سیاسی

«نیکوس آندرولاکیس» رهبر حزب اپوزیسیون سوسیال‌دموکرات «پاسوک» یونان فاش کرد تلفن او در سال 2021 شنود می‌‌شده و در همان زمان طی شکایتی موضوع را به دادگاه ارائه داده است. درخواست این حزب بر تشکیل کمیته تحقیق و تفحص فقط بر شنود تلفن همراه رهبر این حزب و استفاده از نرم‌افزار فوق متمرکز است. او که دولت را به تلاش برای «به دام انداختن» او برای «باج‌خواهی سیاسی» متهم می‌کند، مدعی است «سازمان اطلاعات یونان قصد داشت نه‌تنها مکالمات تلفنی، بلکه زندگی خصوصی من را نیز زیر نظر قرار دهد».

دولت محافظه‌‌کار یونان اصرار دارد که اثبات کند هرگز از سامانه و نرم‌افزار یادشده استفاده نکرده و اساسا دولت هیچ نقشی در آن نداشته است؛ اما حزب ائتلاف چپ (حزب دوم پارلمان) از نخست‌وزیر سؤال می‌کند آیا در مقابل مجلس می‌تواند تعهد کند که هیچ‌کدام از وزرای دولت، هیچ دبیر‌کلی و هیچ نماینده پارلمان یا پارلمان اروپا و هیچ خبرنگاری به غیر از نرم‌افزار غیر‌قانونی، مانند رئیس حزب پاسوک، تحت شنود «قانونی» سازمان اطلاعات نیز قرار نگرفته است؟

موضوع این رسوایی حتی به پارلمان اروپا کشیده شد. کمیته تحقیق و تفحص پارلمان اروپا درباره نرم‌افزارهای جاسوسی (PEGA)، پیش‌نویس گزارش خود درباره مسئله شنود تلفنی در یونان را منتشر کرد. حزب ائتلاف چپ محتوای گزارش کمیته تحقیق و تفحص پارلمان اروپا درباره این نرم‌افزارها را «افتضاحی بزرگ» برای دولت حاکم توصیف می‌کند.

تنش میان دولت و احزاب مخالف، حتی به میان اعضای سابق حزب حاکم کشیده شده است. کارمانلیس، نخست‌وزیر اسبق (2009-2004) و رئیس اسبق حزب نئودموکراسی، در اقدامی بی‌سابقه و برخلاف فضای سیاسی موجود، موضع متفاوتی از حزب سابق خود گرفت. به باور او، موضوع شنود تلفن رهبران به قدری سنگین است که هیچ ابهامی تحمل‌پذیر نیست. حتی اگر این کار به ابتکار دولت انجام شده باشد، فراتر از حماقت سیاسی است. مخالفان معتقدند دولت راست‌گرا حقوق و آزادی‌‌های مردم یونان را تضعیف کرده و این وظیفه مردم است که از حقوق و آزادی‌‌های خود، در برابر سرکوب، اقتدارگرایی و نظارت در برابر دیکتاتوری سرمایه دفاع کنند.

تکرار شنود تلفنی

این سومین ادعای جاسوسی در یک سال اخیر در یونان است. در فوریه گذشته نیز جاسوسی و شنود دستگاه‌های اطلاعاتی-امنیتی از یک روزنامه‌‌نگار یونان به دادگاه عالی کشیده شد. حتی در سال 2006 رئیس دفتر نخست‌وزیر یونان به‌ منظور ادای شهادت درباره رسوایی شنود تلفن‌های همراه تعدادی از مقامات ارشد دولتی و بازرگانان این کشور در برابر یک کمیته پارلمانی حاضر شد. دولت وقت یونان فاش کرده بود تلفن‌های نخست‌وزیر و تعدادی از مقامات ارشد کشور به‌ مدت بیش از یک سال کنترل می‌شده است. گفته می‌شود نرم‌افزارهای بسیار پیشرفته به‌ طور مخفیانه در شبکه تلفن همراه ودافون در یونان نصب شده بود، به نحوی که پیش از برگزاری بازی‌های المپیک 2004 آتن و در جریان آن، امکان شنود مکالمات صد نفر از مقامات و شخصیت‌های سیاسی و امنیتی یونانی فراهم آمد. علاوه بر تلفن نخست‌وزیر وقت، تلفن‌های وزرای خارجه، دفاع، نظم عمومی، مقامات ارشد پلیس و ارتش، رئیس سرویس ضد‌تروریستی نیروی انتظامی، تعدادی از نمایندگان پارلمان و اعضای گروه چپ‌گرای یونان نیز در این مدت شنود می‌شده است.

شنود تلفن وزیر خارجه!

به‌تازگی گزارش‌هایی در رسانه‌های یونان منتشر شده که مدعی است تلفن دندیاس، وزیر خارجه یونان از حزب حاکم، نیز شنود شده است؛ اما او اعتقاد دارد همکاری‌اش با نخست‌وزیر پایدار و بر مبنای اعتماد متقابل است. این همکاری نتایج ملموسی در زمینه سیاست خارجی در سخت‌ترین دوره به بار آورده است. او از ایجاد فضای مسموم سیاسی در کشور در آستانه انتخابات و اثرگذاری آن بر سیاست خارجی و دفاع ملی در مقطع زمانی حساس کنونی ابراز نگرانی کرد.

رسانه‌ها مدعی هستند سفارتخانه‌ها و سرویس‌های اطلاعاتی کشورهای مختلف از اروپا، آمریکا و خاورمیانه از شنود تلفن همراه وزیر خارجه یونان آشفته شدند؛ چرا‌که وزیر با شماری از سیاست‌مداران و دیپلمات‌های خارجی تماس تلفنی داشته که نرم‌افزار جاسوسی مذکور احتمالا این گفت‌وگوهای محرمانه را شنود کرده است. نخست‌وزیر ادعاهای رسانه‌ها را مبنی بر اینکه نخست‌وزیر، وزیر خارجه را تحت نظارت قرار داده، شرم‌آور، شنیع و فوق‌‎العاده خطرناک می‌داند.

ماریناکیس، از برجسته‌ترین کشتی‌داران یونانی، صاحب شبکه تلویزیونی و چندین روزنامه و نشریه و همچنین رئیس باشگاه فوتبال المپیاکوس، حملات بی‌سابقه‌ای علیه دولت و شخص نخست‌وزیر بابت قضیه شنود تلفنی داشت. او از وجود «سازمان جنایی و فاشیستی» در داخل کاخ نخست‌وزیری برای مدیریت فوتبال سخن گفت. او که یکی از حامیان اصلی حزب حاکم در طول سال‌های اخیر بود و رسانه‌های متعلق به او هرگز تاکنون کوچک‌ترین انتقادی از سیاست‌های دولت نداشتند، خواستار رسیدگی به رسوایی شنود تلفنی شد. او مدعی شد تکذیب موضوع از طرف نخست‌وزیر کافی نیست و ایشان موظف است با انجام اقدامات لازم از منافع عمومی در برابر شبکه‌ای خطرناک و غیردموکراتیک و ناقض حقوق بنیادین شهروندان محافظت کند.