|

بررسی تغییرات شیوه‌نامه اجرائی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان

فرصتی برای غیر مرسوم‌ها

آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و بعد از آن در چند نوبت شیوه‌نامه اجرائی آن تغییر کرد. قبل از آبان امسال، دو تغییر قبلی شیوه‌نامه به سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ برمی‌گشت و در حوادث دو ماه اخیر دانشگاه‌ها نیز استنادها به نسخه مرداد ۹۸ صورت می‌گرفت

فرصتی برای غیر مرسوم‌ها

محمدجواد شاکر: آیین‌نامه انضباطی دانشجویان در تاریخ ۱۴ شهریور ۱۳۷۴ به تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی رسید و بعد از آن در چند نوبت شیوه‌نامه اجرائی آن تغییر کرد. قبل از آبان امسال، دو تغییر قبلی شیوه‌نامه به سال‌های ۱۳۸۸ و ۱۳۹۸ برمی‌گشت و در حوادث دو ماه اخیر دانشگاه‌ها نیز استنادها به نسخه مرداد ۹۸ صورت می‌گرفت؛ اما چند روزی‌ است که مشخص شده نسخه جدیدی از شیوه‌نامه در آبان امسال از سوی وزارتخانه‌های علوم و بهداشت تدوین شده و از ابتدای آذرماه به اجرا درمی‌آید. از هم‌زمانی تغییر شیوه‌نامه با تجمع‌های اعتراضی در دانشگاه‌ها که بگذریم، برخی تغییرات شیوه‌نامه این ایده را تقویت می‌کند که تغییر شیوه‌نامه برای سر و شکل قانونی‌ دادن به برخی روندهای غیرمرسوم رایج در دانشگاه‌ها در اتفاقات اخیر بوده است. در ادامه به برخی تغییرات مهم شیوه‌نامه اجرائی آیین‌نامه انضباطی دانشجویان اشاره می‌کنیم.

در بخش «اصول رسیدگی به تخلفات دانشجویی»، اصل «عدم تجسس» تغییر جدی کرده است. در نسخه ۹۸ این اصل به شکل زیر تدوین شده بود:

رعایت حریم خصوصی دانشجو الزامی است و شوراها در هیچ موردی مجاز به تجسس در حریم خصوصی دانشجو یا ادلّه و اطلاعات و طرح سؤالات غیرمرتبط با موضوع تخلف جاری برای تحصیل شواهد نیستند و تحقیق تنها درمورد تخلف انتسابی به دانشجو مجاز است.؛ براساس‌این ادله و شواهدی که با نقض حریم خصوصی دانشجویان یا سایر طرق غیرقانونی تحصیل شوند (مانند تهیه مخفیانه هرگونه فیلم، صوت و تصویر نظیر تجسس در وسایل و صفحات مجازی شخصی متعلق به دانشجو و...) نمی‌تواند مستند تصمیم شورا قرار بگیرد و آرا و احکام صادره مبتنی بر این موارد فاقد وجاهت قانونی هستند.

اما در شیوه‌نامه جدید این اصل به جمله زیر بسنده کرده تا احتمالا دست کمیته‌های انضباطی برای تجسس در حریم خصوصی دانشجوها باز باشد:

کمیته اجازه تجسس در امور خارج از موضوع تخلف را ندارد.

همچنین در اصل «احترام به حریم خصوصی» شیوه‌نامه جدید نیز بار دیگر تکرار شده که حق تجسس در حریم خصوصی دانشجوها در موارد غیرمرتبط با پرونده انضباطی از افراد حقیقی و حقوقی سلب شده و گویا در موارد مرتبط با پرونده انضباطی حق تجسس محفوظ است:

حریم خصوصی افراد محترم است و هیچ فرد حقیقی یا حقوقی حق تجسس در حریم خصوصی دانشجویان را غیرمرتبط با پرونده انضباطی ندارد.

در تبصره ۶ ماده ۳۲ نیز شیوه‌نامه یک بار دیگر خیال همه را راحت کرده که حریم خصوصی در همه موارد در کار نیست و «همه شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوهای مجازی که قابلیت دسترسی عام دارند، حریم عمومی محسوب می‌شود» و تشخیص مصداق حریم خصوصی درباره گزارش‌های واصله برعهده کمیته انضباطی دانشگاه خواهد بود.

تیر آخر شیوه‌نامه جدید بر پیکر حریم خصوصی دانشجوها به ماده ۱۱۰ برمی‌گردد:

بر‌اساس تعلیمات اسلامی و اصول قانونی امنیت و مصونیت شهروندان و منع تجسس (اصول 22 و 25 قانون اساسی)، اعضای کمیته و کارکنان دبیرخانه کمیته انضباطی، مجاز به تجسس در زندگی خصوصی در موارد غیرمرتبط با موضوع تخلف دانشجویان نبوده و موظف‌اند همه اطلاعات مربوط به تخلف دانشجو را محرمانه تلقی کرده و از افشای آن (به جز همسر، والدین یا سرپرست دانشجو حسب صلاحدید کمیته) خودداری کنند.

این ماده در شیوه‌نامه ۹۸ (ماده ۱۰۷) عبارت «در موارد غیرمرتبط با موضوع تخلف دانشجویان» را نداشت و با اضافه‌شدن این عبارت به شیوه‌نامه جدید، عملا مجوز تجسس در زندگی خصوصی دانشجوها به بهانه تخلف‌شان برای کمیته انضباطی صادر شده است.

برداشت آزاد

در اصل «حق بر رسیدگی منصفانه»، یکی از بندهای مهم حذف شده است:

ادله ابرازی و استنادی علیه دانشجو باید به‌ گونه‌ای باشد که به دور از هرگونه شک و شبهه و شائبه و تنها با برداشت متعارف و معقول، اثبات‌کننده تخلف ادعایی باشد و آزار او و اجبار به اقرار به هر نحو و به هر منظور ممنوع است.

معطل نکنید

در شیوه‌نامه جدید اصل جدیدی با عنوان «سرعت در رسیدگی» اضافه شده است:

کمیته‌ها باید در کمترین زمان ممکن اقدام به رسیدگی و صدور احکام برای دانشجویان کنند. دقت عمل و همچنین رعایت اصول و مواد شیوه‌نامه توأم با افزایش سرعت در رسیدگی امری الزامی است.

از سوی دیگر کوچک‌تر‌شدن کمیته‌های بدوی و تجدید نظر را شاید بتوان در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم برای دانشجوها دانست. طبق شیوه‌نامه مصوب ۹۸، کمیته‌های بدوی شامل افراد زیر بودند:

 معاون فرهنگی-دانشجویی دانشگاه به‌عنوان رئیس شورای بدوی

 یکی از اعضای هیئت‌ علمی گروه معارف یا نماینده مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه به پیشنهاد مسئول دفتر نهاد و حکم رئیس دانشگاه 

 یکی از اعضای هیئت‌ علمی گروه حقوق دانشگاه (در صورت فقدان، از سایر دانشگاه‌ها) به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی دانشگاه و حکم رئیس دانشگاه

 دو نفر عضو هیئت‌ علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی- دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه

 دو نفر دانشجوی دانشگاه (ترجیحا از دو جنس مخالف) به پیشنهاد معاون فرهنگی- دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه

 دبیر شورای بدوی به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و حکم رئیس دانشگاه بدون داشتن حق رأی

در شیوه‌نامه جدید اولا عضو هیئت‌ علمی گروه حقوق حذف شده و ثانیا تنها به عضویت یک عضو هیئت‌ علمی دانشگاه بسنده شده است.

همچنین طبق شیوه‌نامه مصوب ۹۸، کمیته‌های تجدید‌نظر افراد زیر را شامل می‌شد:

 رئیس دانشگاه به‌عنوان رئیس شورای تجدیدنظر

 مسئول دفتر نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه

 دو نفر از اعضای هیئت‌ علمی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و انتخاب رئیس دانشگاه

 یک نفر دانشجوی دانشگاه به پیشنهاد معاون فرهنگی، دانشجویی و انتخاب رئیس دانشگاه

 معاون فرهنگی- دانشجویی دانشگاه به‌عنوان دبیر شورای تجدیدنظر بدون داشتن حق رأی.

در شیوه‌نامه جدید دو نفر از اعضای هیئت‌ علمی و یک نفر دانشجو از کمیته تجدیدنظر حذف شده و معاون دانشجویی به‌عنوان دبیر کمیته تجدیدنظر حق رأی به دست آورده است.

تغییر دیگری که در راستای افزایش سرعت رسیدگی به پرونده‌ها و صدور حکم در شیوه‌نامه جدید دیده می‌شود، کاهش بازه زمانی بین اطلاع به دانشجو برای حضور در کمیته و زمان حضور او در کمیته است. در شیوه‌نامه ۹۸، در همه مراحل (اعم از تفهیم اتهام، دفاع حضوری، ابلاغ حکم و ادای شهادت به‌عنوان فرد مطلع) لازم بود دبیرخانه شورای انضباطی حداقل پنج روز پیش از زمان دعوت، دانشجو را در جریان بگذارد (تبصره ۱ ماده ۶۷)، اما در شیوه‌نامه جدید این مدت‌زمان به ۲۴ ساعت کاهش پیدا کرده است (تبصره ۱ ماده ۶۸).

در شیوه‌نامه ۹۸، دانشجو حق داشت تا ۱۰ روز بعد از ابلاغ حکم شورای بدوی به حکم خود اعتراض کند (تبصره ماده ۸۷)؛ اما براساس شیوه‌نامه جدید، دبیر کمیته بدوی هرگاه که صلاح دید، می‌تواند مدت تجدیدنظرخواهی را به ۴۸ ساعت کاهش بدهد (تبصره ماده ۸۸).

شیوه‌نامه ۹۸ به کمیته تجدیدنظر مهلتی ۳۰روزه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم پس از دریافت اعتراض یا ارجاع پرونده می‌داد (ماده ۸۹)، اما شیوه‌نامه جدید این مهلت را به ۱۰ روز کاهش داده است (ماده ۹۰). همچنین در شیوه‌نامه ۹۸ مهلتی دوماهه برای حصول مدارک و انجام تحقیقات در کمیته تجدیدنظر در نظر گرفته شده بود (تبصره ۲ ماده ۸۹) که شیوه‌نامه جدید این مهلت را نیز به دو هفته کاهش داده است (تبصره ۲ ماده ۹۰).

مهلت اعتراض دانشجو به حکم کمیته تجدیدنظر در شیوه‌نامه ۹۸، 10 روز پس از ابلاغ حکم بود (تبصره ۲ ماده ۹۴)، اما در شیوه‌نامه جدید دبیر کمیته تجدیدنظر به تشخیص خودش می‌تواند این مهلت را به سه روز کاهش دهد (ماده ۹۷).

شیوه‌نامه ۹۸ به کمیته مرکزی مهلتی یک‌ماهه برای رسیدگی و اتخاذ تصمیم پس از دریافت اعتراض یا ارجاع پرونده می‌داد (ماده ۹۷)‌ اما در تبصره ۲ ماده ۹۸ شیوه‌نامه جدید باز هم به تشخیص رئیس کمیته مرکزی، این بازه زمانی می‌تواند به یک هفته کاهش یابد.

براساس ماده ۱۱۵ شیوه‌نامه مصوب ۹۸، درصورتی‌که مراحل مربوط به فرایند رسیدگی اعم از احضار، برگزاری جلسه مصاحبه، رسیدگی و ابلاغ احکام، با ایام امتحانات پایان‌ترم، ایام فرجه یا تعطیلات تابستانی هم‌زمان شود، باید به زمان بعد از این ایام موکول شود‌ اما این ماده در شیوه‌نامه جدید حذف شده است.

هنرش  نیز   بگوی

در بخش تنبیهات، «تذکر کتبی بدون درج در پرونده انضباطی دانشجو» حذف و «ابطال پایان‌نامه و رساله یا مدرک تحصیلی» اضافه شده است. البته ابطال پایان‌نامه، رساله‌ یا مدرک تحصیلی فقط برای تخلف «تقلب در تهیه آثار علمی و استفاده از آثار متقلبانه» قابل اعمال است و از معدود تغییرات مثبت شیوه‌نامه جدید به شمار می‌رود.

طرح   صیانت، مدل   دانشجویی

از جمله تغییرات مهم و عجیب شیوه‌نامه جدید، ماده ۳۲ است که به تخلفات رایانه‌ای و مخابراتی و مجازی می‌پردازد. در شیوه‌نامه قبلی، سنگین‌ترین تنبیه قابل اعمال برای این تخلفات، تعلیق یک ترمی با احتساب سنوات بود‌ اما در شیوه‌نامه جدید حتی اخراج دانشجو هم روی میز کمیته انضباطی قرار گرفته است.

تبصره ۲ این ماده شاید عجیب‌وغریب‌ترین تغییر شیوه‌نامه جدید نسبت به نسخه قبلی آن باشد؛ جایی که «تشکیل کلیه گروه‌های مجازی دانشجویی با جمعیت بالای 100 نفر نیاز به مجوز کمیته ناظر بر نشریات دانشجویی دارد» و ایجاد کانال یا گروه غیرمجاز تا اخراج از دانشگاه و محرومیت از تحصیل در دانشگاه‌ها تا پنج سال را می‌تواند به دنبال داشته باشد.

همچنین براساس تبصره ۷ این ماده «هرگونه عضویت با هدف ارتباط و تبادل در کلیه شبکه‌ها، نرم‌افزارها و سکوهای مجازی گروه‌های غیرقانونی» می‌تواند تنبیهاتی تا حد یک ترم تعلیق با احتساب سنوات را برای دانشجو به ارمغان بیاورد.

ما   و   خانواده   نداریم

در شیوه‌نامه مصوب ۹۸، «حسب صلاحدید شورا» حکم قطعی مشتمل بر محرومیت از خوابگاه یا تحصیل به ولی، سرپرست یا همسر دانشجو اطلاع داده می‌شد (تبصره ماده ۲۲)‌ اما شیوه‌نامه جدید این اجازه را به رئیس کمیته می‌دهد که در تخلفاتی که از نظرش خاص یا مشهود باشد، ظرف ۲۴ ساعت بعد از دریافت گزارش (حتی قبل از بررسی گزارش در کمیته) خانواده را مطلع کند و در سایر تخلفات نیز به تشخیص خودش پیش از صدور حکم به والدین اطلاع دهد (تبصره ماده ۲۲).

تجمع   مسالمت‌آمیز    نداریم

در شیوه‌نامه ۹۸، «تجمعاتی که به‌صورت مسالمت‌آمیز و بدون ایراد خسارت به اموال دانشگاه، درگیری، توهین، هتاکی یا اقدام جهت تعطیلی کلاس‌های آموزشی انجام پذیرد» از شمول عنوان اتهامی «اخلال، ایجاد وقفه یا مزاحمت برای برنامه‌های خوابگاه یا دانشگاه» خارج بوده و اشکالی نداشتند (تبصره ۵ ماده ۳۷)‌ اما در شیوه‌نامه جدید، این تبصره حذف شده تا هر تجمعی قابل‌پیگیری در کمیته انضباطی باشد.

از سوی دیگر براساس شیوه‌نامه ۹۸، تنها «ایجاد بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» تخلف بود و «بلوا و آشوب» نیز به اقداماتی که «در جهت ضربه‌زدن به ارکان نظام» انجام می‌شد، اختصاص داشت (ماده ۴۲). اما در شیوه‌نامه جدید، عنوان اتهامی دیگر اختصاص به «بلوا و آشوب در محیط دانشگاه» ندارد و «ایجاد و شرکت در بلوا و آشوب» در خارج از دانشگاه نیز قابل پیگیری در کمیته انضباطی است. به‌علاوه دیگر فقط «بلوا و آشوب» لازم نیست «در جهت ضربه‌زدن به ارکان نظام» باشد تا تخلف به حساب بیاید. همچنین، علاوه بر «ایجاد» بلوا و آشوب، مطابق شیوه‌نامه جدید «شرکت» در بلوا و آشوب نیز تخلف است و می‌تواند منجر به تنبیهاتی تا حد منع تعلیق دو‌ترمی بدون احتساب سنوات شود (ماده ۴۴).

گشت   ارشاد    دانشگاهی

در شیوه‌نامه ۹۸، «اصرار و تکرار» در عدم رعایت «ضوابط پوشش» در بدترین حالت می‌توانست منجر به یک ترم تعلیق بدون احتساب سنوات بشود (ماده ۵۱)‌ اما مطابق شیوه‌نامه جدید، «اصرار و تکرار» بر این «تخلف» می‌تواند منجر به چهار ترم تعلیق با احتساب سنوات شود (ماده ۵۲).

هنوز   هم   هست

 مطابق شیوه‌نامه ۹۸، برای صدور و اعمال تنبیه محرومیت از خوابگاه، اخذ نظر دفتر مشاوره دانشگاه الزامی بود (ماده ۲۲)، اما در شیوه‌نامه جدید، چنین الزامی وجود ندارد.

 در شیوه‌نامه ۹۸، لازم بود در صورت گزارش اشخاص حقیقی، مشخصات کامل گزارش‌دهنده حاوی تاریخ، نام و امضای گزارش‌دهنده در دبیرخانه شورای انضباطی ثبت شود (ماده ۵۹)‌ اما در شیوه‌نامه جدید، این الزام حذف شده است 

(تبصره ۲ ماده ۶۰).

 در شیوه‌نامه ۹۸، دبیر شورای بدوی وظیفه داشت حقوق دانشجو را به تفصیل به دانشجو توضیح بدهد (ماده ۷۰)‌ اما در شیوه‌نامه جدید، دبیر کمیته بدوی فقط وظیفه دارد دانشجو را «به‌صورت کلی توصیه به اطلاع از مقررات نموده و در موارد خاص بنا بر تشخیص خود موارد را یادآوری نماید» (ماده ۷۱).

 در شیوه‌نامه ۹۸، دانشجو حق داشت «اوراق پرونده را مطالعه و از آنها رونوشت تهیه نماید» (ماده ۷۳)‌ اما براساس شیوه‌نامه جدید، دانشجو فقط حق دارد مستندات پرونده خود را رؤیت کند و رسید رؤیت را امضا کند، آن‌هم اگر دبیر کمیته بدوی انضباطی تشخیص بدهد که رؤیت مستندات از سوی دانشجو منجر به افشای مرجع گزارش‌دهنده نمی‌شود (ماده ۷۴).

 در شیوه‌نامه ۹۸، در صورت درخواست دانشجو «بهره‌مندی از نظرات مرکز مشاوره دانشجویی دانشگاه و ملاحظه کلیه حساسیت‌های لازم در زمینه روحیات فردی و مسائل خانوادگی و اجتماعی و تبعات مختلف احکام صادره الزامی» بود (تبصره ماده ۱۰۹)‌ اما در شیوه‌نامه جدید، کمیته «می‌تواند» از نظارت مرکز مشاوره استفاده کند‌ اما مشروط به اینکه «این امر موجب اطاله رسیدگی به پرونده نگردد» (ماده ۱۱۲). طبق تبصره ماده ۱ ماده ۲۴ شیوه‌نامه ۹۸، اعتبار اجرای حکم تعلیقی تا پایان مقطع تحصیلی جاری دانشجو بود‌ اما براساس تبصره ماده ۶۳ شیوه‌نامه جدید، احکام تعلیقی در مقطع قبلی قابل‌اعمال در مقطع فعلی در صورت وقوع تخلف خواهد بود.

 در شیوه‌نامه ۹۸، مراجع تجدیدنظرخواهی نمی‌توانستند احکام اولیه را تشدید کنند و چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک و مستندات جدیدی د‌رخصوص تخلف طرح‌شده حاصل می‌شد، لازم بود پرونده متخلف به شورای بدوی بازگشت داده شده و برابر ضوابط، رسیدگی و پس از صدور حکم اولیه جدید، مجددا به دانشجو فرصت اعتراض داده شود (ماده ۹۰)، اما در شیوه‌نامه جدید این‌طور آمده که چنانچه پس از صدور حکم اولیه و پیش از صدور حکم تجدیدنظر، مدارک، ادله و مستندات جدیدی در‌خصوص تخلف طرح‌شده دریافت شود، کمیته تجدید‌نظر، می‌تواند خودش نسبت به تشدید و صدور رأی اقدام نماید (ماده ۹۱).