دورنمای تورم امیدبخش است

تداوم روند کاهشی تورم نقطه به نقطه به عنوان تورم پیش‌نگر، حکایت از بهبود وضعیت تورم در ماه‌های آینده دارد، اما اصرار بر ترسیم آینده‌ای با تورم فزاینده علاوه بر آنکه به انتظارات تورمی دامن می‌زند، به امید مردم نیز ضربه وارد می‌کند.‌به گزارش شادا، مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد در پاسخ به مطالب مورخ 6/9/۱۴۰۱ روزنامه «شرق» با عنوان «بزنگاه تورم» و روزنامه همدلی با عنوان «اقتصاد در مسیر گرداب ابرتورم» توضیح داد: تورم نقطه‌ای آبان‌ماه در مقایسه با ماه قبل 0.5 درصد کاهش داشته است که از ادامه روند کاهشی تورم نقطه‌ای که از مردادماه آغاز شده، حکایت دارد و یکی از معتبرترین روش‌های بررسی تورم، شاخص نقطه به نقطه به عنوان یک شاخص پیش‌نگر است که تغییرات شاخص تورم را نسبت به مدت مشابه سال قبل مقایسه می‌کند، در عین حال، یک استاندارد جهانی است که توسط بسیاری از کشور‌ها محاسبه و اعلام می‌شود.

تورم نقطه به نقطه از آن جهت حائز اهمیت است که دورنمای تورم و مسیر آتی تورم سالانه را نشان می‌دهد و از سوی دیگر واکنش سریع‌تری به تغییرات سطح عمومی قیمت‌ها دارد.

مهار موتورهای کنترل تورم یکی از اقداماتی است که دولت سیزدهم از روزهای نخست روی‌کار‌آمدن با جدیت زیاد پیگیر آن بوده است. براساس آمارهای رسمی، سیاست دولت در مهار رشد نقدینگی موفق بوده است به طوری که حجم نقدینگی در پایان مهرماه سال 1401 معادل 56769.7 هزار میلیارد ریال بوده است که به ترتیب 17.5 و 34.3 درصد نسبت به پایان سال و پایان مهرماه سال 1400 افزایش یافته است. گفتنی است رشد این متغیر در هفت‌ماهه سال قبل و 12ماهه منتهی به مهرماه سال 1400 به ترتیب معادل 21.6 و 42.8 درصد بوده است. البته بخشی از رشد نقدینگی در مهرماه سال 1400 (معادل 2.3 واحد درصد از رشد هفت‌ماهه و 2.7 واحد درصد از رشد 12ماهه) مربوط به اضافه‌شدن اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک مهر اقتصاد به اطلاعات خلاصه دفتر کل دارایی‌ها و بدهی‌های بانک سپه (به‌واسطه ادغام) بوده است.

همچنین دولت سیزدهم با رعایت انضباط مالی و مدیریت هزینه‌ها و کسب درآمدهای پایدار در شش‌ماهه اول سال جاری درآمدهای عمومی دولت از رشد 59.2 درصدی برخوردار بود. این در حالی است که هزینه‌های جاری دولت تنها با رشد 30.7 درصدی مواجه بوده است.

کنترل رشد نقدینگی، پرهیز از پولی‌سازی کسری بودجه از طریق هماهنگی، پیگیری برنامه اصلاح نظام بانکی و کنترل بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، ثبات‌بخشی به بازار ارز، مدیریت انتظارات تورمی، نظارت بر تغییرات قیمت کالاها و خدمات و تأمین مناسب کالاهای اساسی و مواد اولیه و واسطه‌ای لازم برای بخش تولید از اقداماتی است که دولت در برنامه‌های خود برای کاهش نرخ تورم و استمرار آن اتخاذ کرده است.

آمارها هم حکایت از آن دارد که دولت بر مسیر نقشه راه رشد غیرتورمی حرکت می‌کند و تا حد ممکن نیز با وجود شرایط سیاسی و اجتماعی در داخل و وجود تحریم‌ها به آن پایبند بوده است اما آنچه بیش از همه به امید مردم ضربه می‌زند ترسیم آینده‌ای نامطمئن و ایجاد فضای یأس و نا‌امیدی آن هم در شرایطی است که بر مبنای آمارهای مراجع داخلی و گزارش صندوق بین‌المللی پول اقتصاد ایران بر مسیر مهار عوامل تورم‌زا و در مدار رشد در حرکت است.