توصیه به قضات

آیت‌الله دکتر سیدمصطفی محقق‌داماد، مجتهد، حقوق‌دان، عضو پیوسته و رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، عضو شورای عالی مدرسه‌ عالی شهید مطهری (ره)، عضو هیئت‌امنای سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوری اسلامی ایران و استاد حوزه و دانشگاه است. دکتر محقق‌داماد در سمت‌های گوناگون اجرائی، قضائی و فرهنگی ایفای نقش کرده است و اینک به‌عنوان استاد و رئیس گروه حقوق دانشگاه شهید بهشتی و خوارزمی تهران، رئیس گروه مطالعات اسلامی فرهنگستان علوم ایران، ریاست گروه حقوق سازمان مطالعه و تدوین کتاب‌های علوم انسانی دانشگاه‌ها، عضو هیئت‌داوران خبرگان بدون مدرک، عضو شورای علمی مرکز دایره‌المعارف بزرگ اسلامی، سردبیر فصلنامه نامه فرهنگستان علوم و... به خدمات علمی و فرهنگی ادامه می‌دهد. محقق‌داماد علوم دینی را نزد استادان بزرگ حوزه علمیه قم فراگرفت و علاوه بر آن در دانشگاه تهران به تحصیل حقوق و فلسفه اسلامی پرداخت و به اخذ درجه فوق لیسانس در هر دو رشته نائل شد. او سپس مطالعه و تحصیل در رشته حقوق را پی‌ گرفت و برای اخذ درجه دکترا در سال ۱۹۸۸، در بخش حقوق بین‌الملل به دانشگاه کاتولیک لوون (UCL) وارد شد و در سال ۱۹۹۵ موفق به اخذ درجه علمی پی‌اچ‌دی شد.

‌آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد در نامه‌ای سرگشاده به قضات کشور تأکید کرده است: «باعث تأسف است که در این ایام افرادی از ذوی‌المناصب بدون هیچ‌گونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر، نسبت به دستگاه قضائی تعیین تکلیف می‌کنند و به آنان امر و نهی می‌نمایند یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که این‌گونه فضاسازی‌های غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه هرگز تأثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و باتقوا نخواهد داشت و موجب بی‌احتیاطی و خدای‌ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد». این روزها با صدور احکام متهمان اعتراضات اخیر، نگاه سختگیرانه برخی از قضات مورد نقد قرار گرفته است به‌ویژه که صدور و اجرای حکم اعدام به اتهام‌ محاربه محسن شکاری به چالشی حقوقی تبدیل شده است، ازاین‌رو موافقان و‌ مخالفان احکام اعدام این روزها در‌حال مطرح‌کردن استدلال‌های فقهی و حقوقی خود هستند. در این بین کم نیستند کسانی که خواستار اشد مجازات در سریع‌ترین زمان ممکن شده‌اند و مواضع آنها به‌شدت مورد نقد قرار گرفته است و آیت‌الله محقق‌داماد در واکنش به این مباحث و احکام اعدام فعلی در نامه‌ای سرگشاده به بیان نظرات خود پرداخته است. متن نامه آیت‌الله سیدمصطفی محقق‌داماد که در سایت جماران منتشر شده است، در پی می‌آید: «حدود یک قرن از تاریخ تشکیل دادگستری مدرن ایران می‌گذرد. در این مدت به‌رغم نشیب و فرازهای بسیار به دلیل وجود قضات فاضل، شجاع و نفوذ‌ناپذیر در این دستگاه آرایی صادر شده که به علت دقت و مستدل‌بودن و انطباق با قانون و شرع در تاریخ قضای ایران می‌درخشد و موجب افتخار و سربلندی و عرضه به جهانیان بوده و هم‌اکنون منبعی غنی برای دانش حقوق به شمار می‌رود. قدرت قضائی قضات شریف در این مدت پشتوانه‌ای برای حفظ حقوق عامه اعم از خصوصی و کیفری و اجرای عدالت و تأمین آزادی‌ها بوده و ملت ایران در پناه اسطوره‌ها و استوانه‌هایی از دانش قضائی احساس آرامش می‌کرده‌اند. قضات ضعیف و احیانا نفوذپذیر معدود و شناخته‌شده و مشاربالبنان و محکوم به انزوا بودند. پس از انقلاب اسلامی با ورود چهره‌هایی از اجتهاد و فقاهت به دادگستری این امید و آرزو افزون یافت که دانش حقوق در آغوش تفقه تکامل و ارتقا یابد و نمونه‌ای از عدالت اسلامی و الگویی برای ارائه به جهانیان باشد.

در این ایام که کشورمان با بحران ناآرامی مواجه است و تمام مشکلاتی که موجباتش را ناتوانی دولت‌ها فراهم ساخته‌اند امروز به دامن دستگاه قضائی سرازیر شده، قضات کشورمان را با امتحانی عظیم روبه‌رو ساخته است. امتحانی که ناظرین آن عموم آحاد ملت ایران و داور نهایی آن پروردگاه متعال است. الیس الله باحکم الحاکمین!

سروران کرام! انتظار از شما بزرگواران ژرف‌نگری و امعان نظر در صدور رأی به‌خصوص در دماء است که به اجماع فقها بلکه همه خردمندان عالم این موضوع جای احتیاط کامل می‌باشد. خطا و تساهل در خون و مجازات غیرمشروع نسبت به افراد را حافظه تاریخ فراموش نخواهد کرد! به این حدیث نبوی توجه فرمایید:

ادروا الحدود عن المسلمین ماستطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجا فخلوا سبیله فان الامام لان اخطأ فی العفو خیر من ان یخطئ فی العقوبه (کنزالعمال/۱۲۹۷۱).

این جمله شریف زمانی از پیامبر رحمت (ص) صادر شده که هنوز اثری از اندیشه تفسیر مضیق در امور کیفری نه در مغرب‌زمین و نه هیچ نقطه‌ای از جهان وجود نداشته است . با ورود اصطلاحات و نهادهای فقهی در قوانین کیفری ایران کار صدور رأی در امور جزایی آن هم به نام دین خدا کار آسانی نیست، زیرا برای تفسیر و تبیین آنها مراجعه به منابع معتبر فقهی و طبعا اجتهاد قضائی لازم است و در غیر این صورت لا سمح‌ الله رأی صادره فاقد مشروعیت خواهد بود. باعث تأسف است که در این ایام افرادی از ذوی‌المناصب بدون هیچ‌گونه آشنایی با الفبای قضاوت و آگاهی از صعوبت امر نسبت به دستگاه قضائی تعیین تکلیف می‌کنند و به آنان امر و نهی می‌نمایند یکی تسریع می‌خواهد و دیگری تغلیظ می‌طلبد! ولی اطمینان دارم که این‌گونه فضاسازی‌های غیرکارشناسانه و غیرمسئولانه هرگز تأثیری در قضات شریف و خردمند و شجاع و باتقوا نخواهد داشت و موجب بی‌احتیاطی و خدای ناکرده تساهل در اعراض و نفوس نمی‌گردد. رعایت دقیق آیین دادرسی کیفری که یکی از زیباترین رهاورد‌های تمدن و خرد بشری است و توجه همه‌جانبه نسبت به رعایت حقوق متهم و در کنار همه این اصول توجه به اصل انسانی - اسلامی احتیاط در دماء مورد استدعا از شما بزرگواران صاحب‌مناصب بالای قضائی به‌خصوص منصب نظارت می‌باشد.

ان ربک لبالمرصاد (فجر/۱۴) والسلام

سیدمصطفی محقق‌داماد -۲۴ آذرماه»