هم‌زمان با وعده بانک مرکزی مبنی بر کاهش تورم، اسکناس آمریکایی رکوردی تازه شکست
گره کور دلار
دلار دوباره رکورد جدید قیمت را ثبت کرد و در بازار آزاد از ۳۹ هزار تومان عبور کرد. آن‌هم درست وقتی که خبرها حاکی از دستگیری سرشاخه‌های دلالی ارز و برکناری معاون ارزی بانک مرکزی است و شایعات تأییدنشده برکناری علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی هم به گوش می‌رسد.
شرق: دلار دوباره رکورد جدید قیمت را ثبت کرد و در بازار آزاد از ۳۹ هزار تومان عبور کرد. آن‌هم درست وقتی که خبرها حاکی از دستگیری سرشاخه‌های دلالی ارز و برکناری معاون ارزی بانک مرکزی است و شایعات تأییدنشده برکناری علی صالح‌آبادی، رئیس بانک مرکزی هم به گوش می‌رسد. با‌این‌حال صالح‌آبادی همچنان تأکید دارد که تورم کاهشی و ارزش پول ملی تقویت می‌شود؛ وعده‌ای که هیچ‌کس دقیقا نمی‌داند چقدر به بار می‌نشیند، آن‌هم در بازاری که در یک دهه گذشته مدام با سقوط ارزش پول ملی مواجه بوده و حتی دستگیری جمشید بسم‌الله و اعدام سلطان سکه هم نتوانسته آن را نجات دهد.
دستگیری مردی که دلار را قیمت‌گذاری می‌کرد!
بازار ارز ایران از یک دهه گذشته تاکنون ماجراهای عجیبی پشت سر گذاشته است که شاید عجیب‌ترین آن دستگیری جمشید بسم‌الله باشد. پس از تصویب قطع‌نامه ۱۸۰۳ شورای امنیت سازمان ملل در اواخر سال ۸۶ علیه برنامه هسته‌ای ایران شیب صعود قیمت‌ها در بازار ارز تند شد.
احمدی‌نژاد که در سال ۸۴ دلار را با نرخ حدود ۸۰۰ تومان تحویل گرفته بود در ماه‌های پایانی دولت اول خود گرفتار رشد قیمت‌ها در بازار ارز شد.
قیمت ارز تا سال ۹۰ به بیشتر از دو‌برابر قیمتی رسیده بود که محمود احمدی‌نژاد با آن کابینه را تحویل گرفته بود. نرخ ۱۸۰۰ تومان دلار در سال ۹۱ و با تشدید تحریم‌های بین‌المللی با حدود ۱۱۱ درصد رشد به ۳۸۰۰ تومان رسید. آن روزها کوچه و خیابان‌های ایران صحنه‌های منحصربه‌فردی به خود دید. صف‌های طولانی جلوی صرافی‌ها و طلافروشی‌ها شکل گرفته بود و قیمت دلار و سکه لحظه‌به‌لحظه عوض می‌شد.
بسیاری از خانواده‌های ایرانی که نگران از‌دست‌رفتن یک‌شبه ارزش سرمایه خود بودند خانوادگی به صف‌های سکه و دلار آمده بودند.
جالب آنکه دولت وقت در واکنش به این نوسانات شدید نرخ ارز یک دلال را عامل وضع موجود معرفی کرد. در ۳۰ مهر ۹۱ محمدرضا رحیمی، معاون‌اول احمدی‌نژاد در جمع خبرنگاران از بازداشت فردی به نام جمشید بسم‌الله خبر داد و او را عامل اختلال در بازار ارز ایران دانست. رحیمی ادعا کرد که جمشید بسم‌الله «روی چهارپایه می‌ایستد و قیمت ارز را تعیین می‌کند». رسانه‌های ایران هم تصویر مردی با لباس چهارخانه آبی‌رنگ را منتشر کردند که در انبوه جمعیت روی چهارپایه‌ای ایستاده و دور سر او دایره‌ای قرمز کشیدند تا جمشید بسم‌الله را از لابه‌لای جمعیت مشخص کنند.
جمشید میرآبی یا جمشید بسم‌الله در پاساژ افشار خیابان منوچهری تهران به خرید و فروش ارز و سکه اشتغال داشت. او و پنج برادرش داود، مجید، مسعود، داریوش و حمید همگی در حوزه خرید و فروش ارز و سکه‌های طلا فعال بودند و آن روزها گفته می‌شد که حجم فعالیت‌های اقتصادی این برادران به روزی یک تا دو میلیون دلار رسیده بود.
با دستگیری جمشید بسم‌الله اما روند رشد قیمت دلار متوقف نشد و او دو سال بعد از زندان آزاد شد.
اعدام سلطان سکه
با روی‌کارآمدن دولت حسن روحانی و شکل‌گرفتن زمزمه‌های امضای برجام قیمت دلار به ثبات نسبی رسید و بهای دلار تا سال ۹۶ در کانال سه هزار تومان ماند. در سال ۹۷ و با خروج آمریکا از برجام دوباره بازار ارز گرفتار تنش‌های قیمت شد و نرخ دلار تا پایان سال ۹۷ به مرز پنج‌هزار تومان رسید. همان زمان فضای بازار ارز امنیتی شد و در ۲۲ فروردین ۹۷ ایسنا از زبان اجتهادی، مدیر وقت پیشگیری و نظارت بر مبارزه با قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی خبر داد که گشت تعزیرات حکومتی در بازار ارز مستقر شده تا بلافاصله تخلفات این بازار را رصد و با آن مقابله کند.
حضور گشت تعزیرات در بازار ارز اما نتوانست قیمت‌ها را متوقف کند و این‌بار اتفاق عجیب دیگری در بازار ارز و طلا رخ داد؛ رخدادی که یک قدم آن‌سوی دستگیری جمشید بسم‌الله بود و اوایل سال ۹۷ خبر اعدام فردی ملقب به سلطان سکه در رسانه‌های ایران درج شد.
در آن روزها وحید مظلومین معروف به سلطان سکه که یک بازاری اهل ایران بود که بیش از سه دهه در بازار تهران به دادوستد ارز و سکه و طلا مشغول بود، پس از ناآرامی‌های به‌وجودآمده در بازار طلا و سکه در‌حالی دستگیر شد که ادعا می‌شد معادل دو تُن سکه را از طریق دلال‌های زیرمجموعه خود از سطح بازار خریداری و جمع‌آوری کرده بود.
او به اتهام «افساد فی‌الارض از طریق اخلال در نظام اقتصادی» از دادگاه حکم اعدام گرفت.
اعدام سلطان سکه که فعالیت ارزی هم داشت، نتوانست نه قیمت سکه و نه قیمت دلار را متوقف کند.
رئیس بانک مرکزی در چهارراه استانبول و نصیحت مردم!
در سال ۹۸ ناگهان قیمت دلار با جهشی بلند وارد کانال ۱۳ هزار تومان شد.
در واکنش به این رخدادها این‌بار در ۲۶ آبان ۹۸ عبدالناصر همتی، رئیس وقت بانک مرکزی شال و کلاه کرد و به‌صورت سرزده به چهارراه استانبول رفت. عکس‌های متعدد او پشت تابلوهای قیمت صرافی‌ها روی خروجی رسانه‌های ایران قرار گرفت و او به مردم توصیه کرد که «بانک مرکزی با قدرت در بازار ارز حضور دارد ضمن اینکه جو فعلی بازار دوام نخواهد داشت». همتی در خیابان فردوسی با مردم گفت‌وگو کرد و به آنها اطمینان داد که بانک مرکزی اجازه سفته‌بازی مجدد در بازار ارز را نمی‌دهد و مردم باید مراقب باشند تا سرمایه‌های خود را از دست ندهند.
او تأکید کرد که قیمت‌های بازار ارز اصالت ندارد و فقط دلال‌ها به‌صورت لفظی قیمت‌ها را تعیین می‌کنند و آنها هستند که می‌خواهند جو بازار را ملتهب نشان دهند. ضمن آنکه بانک مرکزی مشکلی در تأمین نیازهای ارزی مردم ندارد.
نصیحت مردم به نخریدن دلار هم راهکار ماجرا نشد و بهای دلار در سال ۹۹ از ۱۵ هزار و ۵۰۰ تومان عبور کرد.
در مرداد سال ۹۹ خبرگزاری تسنیم از دستگیری ۳۰ نفر عناصر کلیدی و سرشبکه دلالان ارزی خبر داد و به نقل از علی ولی‌پور، رئیس پلیس وقت امنیت اقتصادی تهران نوشت که «به دنبال نابسامانی بازار ارز و به‌تبع آن بروز نوسانات و افزایش قیمت ارز در روزهای اخیر، فعالیت اخلالگران و دلالان ارزی به‌ویژه در برخی از مناطق شهر تهران که با پوشش‌های مختلف به‌صورت غیرقانونی خرید و فروش ارز می‌کردند، شناسایی و در یک عملیات هماهنگ و منسجم با هماهنگی مرجع قضائی دستگیر شدند».
این مقام مسئول مدعی شده بود که «با توجه به اجرای به‌موقع و موفق طرح مبارزه با دلالان ارزی، این عملیات پلیسی تأثیر مستقیم در کاهش قیمت دلار داشت».
همان زمان نیروی انتظامی از پلمب چهار صرافی هم خبر داد و اعلام کرد که حضور سوداگران ارزی و اقدامات آنها باعث متشنج‌شدن بازار ارز شده است و از مردم درخواست کرد که فعالیت‌های سوداگرانه ارزی را به شماره تلفن ۱۱۰ اطلاع دهند. قیمت دلار اما با این برخوردها همچنان آرام نگرفت و بهای دلار در سال ۹۹ تا کانال ۲۴ هزار تومان صعود کرد.
در آبان ۹۹ اما با روی‌کارآمدن جو بایدن به‌عنوان رئیس‌جمهوری جدید آمریکا زمزمه‌های احیای برجام سر زبان‌ها افتاد و شیب صعود قیمت دلار را کند کرد و بهای دلار تا تا پایان سال ۱۴۰۰ به حدود ۲۶ هزار تومان رسید اما دولت حسن روحانی بی‌آنکه بتواند برجام را احیا کند، دلار را با نرخ ۲۶ هزار تومان به کابینه ابراهیم رئیسی تحویل داد و بهای دلار در روندی طولانی و فرسایشی که در جریان مذاکرات احیای برجام شکل گرفته بود تا سال ۱۴۰۱ به حدود ۲۷ هزار تومان رسید.
سرکشی دوباره دلار
حالا اما دلار دوباره با یک جهش بزرگ مواجه شده و دیروز در بازار تهران رکورد قیمت خود را شکست و نرخ ۳۹ هزار تومان را رد کرد. آن‌هم درست زمانی که چندی پیش در ۲۴ آبان امسال رئیس پلیس امنیت اقتصادی تهران بزرگ خبر داده بود که ۴۸ اخلالگر بازار ارز دستگیر شده‌اند.
هدایت بهرامی به تسنیم گفته بود که افراد دستگیرشده سعی داشتند با معاملات فردایی و کاغذی و ایجاد تهییج در بازار ارز اختلال ایجاد کرده و سودجویی کنند و با دستگیری اخلالگران شاهد توقف سیر صعودی قیمت ارز و سیر نزولی آن در روزهای اخیر هستیم. قیمت دلار اما پس از این خبر کاهش نداشت و خبر تغییر افشین خانی، معاون ارزی بانک مرکزی رسانه‌ای شد و شایعاتی از برکناری رئیس بانک مرکزی هم شنیده می‌شد که البته تأیید نشد.
رئیس بانک مرکزی: تورم کاهشی می‌شود
دیروز علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی با بیان اینکه شاخص بهای مصرف‌کننده در ابتدای دولت ۵۹.۳ درصد بوده که این میزان به ۳۹.۹ درصد رسیده است، گفت: روند تورم در سال آینده کاهشی است.
او همچنین به توضیح درباره آخرین وضعیت متغیرها و موضوعات حوزه پولی و ارزی کشور پرداخت و گفت: تورم ریشه‌های متعددی دارد؛ یک ریشه آن عوامل طرف عرضه و هزینه است که مثلا قیمت‌های جهانی باعث آن می‌شود و تورم گاهی ناشی از عوامل عرضه است. مثلا وقتی قیمت‌های جهانی بالا می‌رود موجب افزایش تورم می‌شود یا سایر مواردی که می‌توانند هزینه‌ها را افزایش دهند. عامل دیگر مؤثر بر تورم از جانب تقاضاست که عمدتا به نقدینگی و پایه پولی برمی‌گردد. همچنین عامل سوم اثرگذار بر تورم انتظارات است.
رئیس کل بانک مرکزی ادامه داد: پایه پولی یکی از این محورهاست که باید کنترل شود. پایه پولی آن پولی است که بانک مرکزی به جامعه تزریق می‌کند. بخشی از پولی که بانک مرکزی به اقتصاد تزریق می‌کند، مربوط به خرید ارزهای دولت است.
او توضیح داد: دولت درآمد ارزی دارد و این ارزها را بانک مرکزی از دولت خریداری کرده و ریال آن را به دولت می‌دهد، در ادامه باید این ارز را در بازار تزریق نموده و ریال را جمع کند.
صالح‌آبادی ادامه داد: بخش دیگری از پایه پولی مربوط به بدهی دولت به بانک مرکزی و نیز بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی است، یعنی آن پولی که بانک مرکزی به دولت و بانک‌ها می‌دهد و همچنین اوراق دولتی که بانک مرکزی از بانک‌ها خریداری می‌کند. این موارد موجب بسط پولی و افزایش پایه پولی می‌شوند.
و البته در انتها تأکید کرد که سیاست‌های پولی بانک مرکزی در جهت کنترل تورم و تقویت ارزش پول و مهار نرخ تورم است. ادعایی که بارها قبلا دولت سیزدهم آن را مطرح کرده و حالا معلوم نیست که تا چه اندازه درست از آب درآید.
