‌ورشکستگی کوه طلا

یوسف مرتضائی*‌: مدیرعامل کنونی شرکت مخابرات دو سال قبل زمانی که این مسئولیت را بر عهده گرفت، در اظهاراتش شرکت مخابرات را به کوه طلا تشبیه کرد، اما حالا شاهد ورشکستگی (یا القای ورشکستگی) این کوه طلا به روایت وزیر ارتباطات هستیم.

شرکت مخابرات ایران بر اساس قانون سیاست‌های اجرائی اصل 44 که در جهت توسعه عدالت اقتصادی ابلاغ شده، از سال 88 به بخش خصوصی واگذار شده است. طبق همان قانون، این واگذاری با طی مراحل زیر از طریق سازمان خصوصی‌سازی و برگزاری مزایده در بورس انجام شده است.

ـ در گام اول فراینده واگذاری، شرکت مخابرات ایران از شرکت سهامی خاص به شرکت سهامی عام تغییر ماهیت داده و در اداره ثبت شرکت‌ها و مالکیت معنوی به‌عنوان شرکت سهامی عام برابر ماده (1) اساسنامه شرکت، به ثبت رسیده است. در ماده (2) اساسنامه، موضوع فعالیت شرکت شامل تلفن ثابت، سیار (همراه) و انتقال داده است. در اساسنامه به‌ثبت‌رسیده، شبکه تلفن همراه بخشی از دارایی یک کل واحد به نام شرکت مخابرات ایران (سهامی عام) است.

ـ در گام دوم، از سوی وزارت ارتباطات فقط یک پروانه بهره‌برداری به شماره1100/100 برای فعالیت شرکت مخابرات صادر شده است؛ یعنی پروانه بهره‌برداری فقط برای یک شرکت ثبت‌شده به شماره 325082 موضوعیت دارد و در بند 1 ماده 5 آن پروانه اعتبار پروانه فقط در قالب «یک شرکت ثبت‌شده» تأکید شده است.

ـ در گام سوم، توسط هئیت وزیران تصویب‌نامه شماره 163955 جهت واگذاری شرکت مخابرات ایران طی یک مزایده صادر شده است.

در فرایند فوق، هم اداره ثبت شرکت‌ها برابر اساسنامه ثبت‌شده، هم وزارت ارتباطات در پروانه بهره‌برداری صادره و هم تصویب‌نامه هیئت وزیران، شبکه تلفن سیار (همراه اول) جزء لاینفک شرکت مخابرات ایران است. بر اساس مستندات فوق که ناشی از قانون سیاست‌های اجرائی اصل 44 است، سازمان خصوصی‌سازی شرکت مخابرات ایران را به عنوان شرکتی واحد و طی یک مزایده در بورس واگذار کرده؛ یعنی فقط یک «کشف قیمت» برای کل شرکت مخابرات ایران انجام شده است. به لحاظ اساسنامه، پروانه، تصویب‌نامه و پروسه واگذاری در قانون، مهم‌ترین بخش‌ «کشف قیمت» برای شرکت واگذاری‌شده است که با فروش پنج درصد از سهام شرکت مخابرات ایران در بورس به دست آمده که مسلما آن اقدام قبل از واگذاری است؛ یعنی شرکت همراه اول ماهیت مستقل نداشته و در کشف قیمت جزء لاینفک شرکت مخابرات ایران است.

اگر شرکت همراه اول ماهیت حقوقی منفک از شرکت مخابرات ایران داشت (که الان منفک از مخابرات است) باید قبل از واگذاری با طی فرایند قانونی فوق به‌عنوان یک شرکت سهامی عام تفکیک و به‌عنوان یک شرکت مستقل کشف قیمت و به مزایده گذاشته می‌شد. در واقع تفکیک شرکت مخابرات ایران به یک یا چند شرکت مستقل مانند شرکت همراه اول، برابر مستندات فوق قانونی به نظر نمی‌آید.

برابر مستندات فوق، رابطه شرکت ارتباطات سیار (همراه اول) با شرکت مخابرات سهم‌الشرکه است؛ یعنی ارتباطات سیار بخشی از دارایی شرکت مخابرات ایران است. اما حالا رابطه شرکت همراه اول با شرکت مخابرات ایران از مالکیت خارج شده و به شکل سهام (عام) است؛ یعنی شرکت مخابرات ایران دارنده سهام آن شرکت است نه مالک آن شرکت که ناشی از تفاوت اختیارات بین سهم‌الشرکه و سهم (سهام عام) در قانون است (برای مثال دارنده سهام مخابرات (اخابر) نمی‌تواند در مجامع همراه اول شرکت کند و برای این کار باید حتما سهامدار خود شرکت همراه اول باشد).

تفکیک فوق فقط یک تفکیک اسنادی نیست، بلکه تجربه کشورهای مشابه در واگذاری شرکت‌های ارتباطی دولتی به بخش غیردولتی نشان داده است جداکردن این دو شرکت به‌عنوان دو شرکت مستقل که عملا هر دو بستر ارتباطی مشترکی دارند و این بستر با توجه به تغییرات سریع در تکنولوژی‌های ارتباطی خصوصا در هسته مرکزی شبکه، نیازمند به‌روزکردن مدام است و ایجاد شبکه‌های موازی برای هر شرکت مستقل، اتلاف منافع ملی است. از سوی دیگر این تفکیک باعث می‌شود یک شریک تجاری به یک رقیب تجاری تبدیل شود.

با مقایسه تعرفه تلفن ثابت به‌عنوان «خدمات عمومی» (مانند خدمات راهسازی) و تعرفه تلفن همراه به‌عنوان خدمات اختصاصی که در تمام دنیا نیز گران است، جداکردن تلفن همراه به‌عنوان یک شرکت مستقل به مرور باعث کاهش سطح ارائه خدمات عمومی در کشورها می‌شود و نهایتا منجر به کوچ مشترکان از تلفن ثابت به تلفن همراه شده است که در بهای تمام‌شده دیگر فعالیت‌های از قبیل تجاری، فرهنگی و آموزشی مؤثر است. با عدم سرمایه‌گذاری اپراتورهای بخش خصوصی در تلفن ثابت به‌خاطر سرعت کم بازگشت سود سرمایه، اپراتورها سعی دارند الگوی رفتاری مشترکان را تغییر داده و به سمت استفاده از تلفن همراه هدایت کنند که باعث سیر نزولی در ارائه خدمات عمومی است. اتفاقی که الان در کشور ما هم افتاده و شرکت مخابرات ایران یا همان کوه طلا را هم درگیر معضل ورشکستگی و هم کاهش سطح ارائه خدمات عمومی به ‌لحاظ ضریب نفوذ و کیفیت کرده است.

برای متقاعدکردن اذهان عمومی، نمایندگان مجلس، هئیت دولت و رسانه‌ها، تعریفی از شرکت مخابرات ایران ارائه می‌شود که تمام مشکلات محدود به تلفن ثابت است و شرکت همراه اول یک شرکت مستقل با حساب‌و‌کتاب جداست که ربطی به مشکلات شرکت مخابرات ندارد تا ورشکستگی در شرکت مخابرات توجیه‌پذیر باشد. در‌حالی‌که هدف از ابلاغ قانون سیاست‌های اجرائی اصل 44 توسعه، عدالت اقتصادی و اجتماعی است که الان خبری از آن عدالت اقتصادی در شرکت مخابرات ایران برای کارکنان و بازنشستگان و به‌ویژه توسعه «خدمات عمومی» نیست که ریشه آن در تفکیک همراه اول است و باید هرچه ‌زودتر این اشتباه اصلاح شود.

سهامدار عمده شرکتی واحد و یکپارچه را طی یک مزایده خریداری، اما بخش سودآور آن را که همراه اول است، از شرکت مخابرات ایران جدا کرده است و با توجه به عدم سرمایه‌گذاری در تلفن ثابت به‌عنوان یک سرویس عمومی در این سال‌ها و انتقال هزینه‌های شبکه‌های ارتباطی مشترک و به‌ویژه پرداختی‌های بازنشستگان، صرفا به تلفن ثابت، در تلاش برای نشان‌دادن درآمد کم و هزینه‌های بالا در تلفن ثابت و نهایتا القای خطر ورشکستگی آن شرکت است.

در‌حالی‌که طبق مسنتندات فوق و ابلاغ اصل ۴۴، سود یا ضرر (اگر ضرری باشد) قابل تفکیک به دو شرکت نیست. دولت، دارایی خودش یا همان دارایی مردم (مانند ودایع) را به سهامدار عمده واگذار نکرده است که خریدار سود را از ضرر جدا کند و سود شرکت را از شرکت همراه اول و ضرر شرکت را در تلفن ثابت نشان دهد تا هزینه خروج از ورشکستگی را از جیب مردم با افزایش تعرفه‌ها یا از جیب دولت که باز جیب مردم است با کاهش حق‌السهم قانونی دولت از پروانه بهره‌برداری تحمیل کند. برای مثال اگر مبالغ مستمری برای بازنشستگان پرداخت می‌شود، نمی‌توان این مبالغ را فقط در هزینه‌های تلفن ثابت نشان داد و شرکت همراه اول را مستقل از آن دانست.

به نظر می‌رسد سهامدار عمده در ایجاد این نگاه به مخابرات موفق شده است و با مساعدت دولت، دست‌بردن در جیب مشترکان هنور رضایت سهامداران عمده را برآورده نکرده و درست بعد از ابلاغ افزایش تعرفه‌ها توسط وزیر ارتباطات شاهد استارت کاهش سهم قانونی دولت از محل پروانه بهره‌برداری، با طرح ورشکستگی مخابرات در صورت عدم کمک دولت هستیم! شاید این بار هم به اسم بازنشستگان و به کام سهامداران قرار است دست در جیب دولت ببرند و بخشی از هزینه‌های خودشان را به بودجه کشور تحمیل کنند که حداقل مخالف ماده 4 دیوان محاسبات عمومی کشور است.

اما چرا افزایش تعرفه‌ها فقط به کام سهامداران است؟ چون در مصاحبه‌های مختلف افزایش تعرفه‌های تلفن ثابت را به سرمایه‌گذاری در شرکت و پرداخت مطالبات قانونی بازنشستگان گره زده‌اند و با گذشت نزدیک به چهار دوره از افزایش تعرفه‌ها هنوز مطالبات بازنشستگان و شاغلان پرداخت نشده و کوچک‌ترین گام مثبتی هم برای مساعدت برنداشته‌اند.

وزیر ارتباطات گفتند «بدون کمک دولت، شرکت مخابرات ورشکست خواهد شد». باید متذکر شد طبق پروانه وزیر ارتباطات می‌توانند با عدم تمدید پروانه جلوی این خسران را در کشور بگیرند و اجازه ندهند برای پنج سال دیگر این خسارت مدیریتی ادامه داشته باشد. از هر جا جلوی ناکارآمدی گرفته شود به نفع منافع عمومی است.

از اعتبار پروانه بهره‌برداری 15ساله، حدود یک سال باقی است و پروانه باید در ماه‌های اخیر تعیین تکلیف شود. طبق نظر وزیر ارتباطات، دارنده پروانه در نزدیک به 14 سال بزرگ‌ترین شرکت ارتباطی منطقه را به سوی ورشکستگی برده و از همه مهم‌تر سرمایه‌گذاری در خدمات عمومی را عملا هزینه برای شرکت قلمداد کرده است.

علاوه بر وزیر ارتباطات که در تمدید و نظارت بر پروانه مسئولیت مستقیم دارد، دیگر مراجع نظارتی کشور از‌جمله مجلس به‌عنوان وکیل جامعه در حفاظت از منافع عمومی با ورود به پروسه تمدید پروانه نباید اجازه ادامه این وضعیت را برای پنج سال دیگر در کشور بدهند یا در صورت تمدید، باید به طور شفاف درباره سرمایه‌گذاری در بخش خدمات عمومی و پرداختی‌های بازنشستگان و کارکنانی که در فرایند واگذاری از دولتی به غیردولتی منتقل شده‌اند، حقوقی از زمان دولتی‌بودن دارند که بر عهده خریدار است. برای ایجاد عدالت اقتصادی و اجتماعی که توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده است، باید به‌عنوان الزامات تمدید پروانه برابر جزء «د» بند 2 ماده 3 پروانه لحاظ شود.

*عضو شورای هماهنگی کانون‌های بازنشستگان مخابرات کشور