سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری
نهادهای بینالمللی نگذارند ارزش زن توسط قلدرها زیر پا گذاشته شود
هفته گذشته بود که با تلاش و فشارهای آمریکا و متحدانش، عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع لغو شد.
شرق: هفته گذشته بود که با تلاش و فشارهای آمریکا و متحدانش، عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل با ۲۹ رأی موافق، هشت رأی مخالف و ۱۶ رأی ممتنع لغو شد. البته پیش از رأی‌گیری، نمایندگان برخی کشورها در مخالفت با پیش‌نویس این قطع‌نامه سخنرانی کردند؛ اما نتیجه‌بخش نبود و لابی آمریکا و متحدانش کارساز افتاد و قطع‌نامه لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل به تصویب رسید. گفتنی است جلسه شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان مل با تلاش آمریکا برای حذف نام ایران از کمیسیون مقام زن برگزار شد. البته گفته می‌شود لغو عضویت ایران در کمیسیون مقام زن هیچ تأثیر جدی‌ای بر حضور زنان ایرانی در مجامع بینالمللی نمی‌گذارد و ایران می‌تواند مثل گذشته برای ارائه نقطه‌نظرات خود در نشست‌های این کمیسیون شرکت کند؛ اما نکته اینجا است که دیگر حق رأی ندارد. از‌این‌رو مسعود ستایشی، سخنگوی قوه قضائیه، روز گذشته در نشست خبری خود ضمن تسلیت فرارسیدن ایام شهادت حضرت فاطمه (س) با انتقاد از لغو عضویت ایران از کمیسیون بینالمللی مقام زن گفت: «هدایتگری این اقدام از سوی کسانی صورت گرفت که در کشورهای آنها بیشترین ظلم‌ها و نابرابری‌های اجتماعی علیه زنان صورت می‌گیرد. حذف ایران از کمیسیون بینالمللی مقام زن اقدام علیه رشد و بالندگی یکایک بانوان پیشتاز ایرانی در طول چهار دهه اخیر بوده است. او ادامه داد: امروزه در هزاره سوم میلادی مسئله برده‌داری و بهره‌کشی زنان را به بدترین شکل ممکن شاهد هستیم که رسما از سوی مدعیان حقوق بشر و مدعیان حقوق زن به صورت کاملا هوشمند و هدفمند و ساختاری دنبال می‌شود و در‌این‌میان هیچ صدایی از مدعیان حقوق زن درنمی‌آید. آنها زنان و کودکان سراسر جهان را به ابزاری برای تجارت ناپاک خود تبدیل کردند. عاملان اساسی این جنایت‌ها مدعی حقوق بشر و حقوق زن نیز شده‌اند و علیه بانوان ما اقدام نابخردانه اخیر را مرتکب شدند. او ادامه داد: در کشور ما زن مظهر جمال الهی و دارای کرامت انسانی و اداره‌کننده نهاد خانواده و تربیت‌کننده آینده جامعه است و نمونه بارز آن حضور بی‌نظیر دختران و زنان کشور در تمام عرصه‌های فردی و اجتماعی است. لازم است جامعه بینالمللی نسبت به این بدعت حقوقی ظالمانه و سیاسی اعاده حیثیت کرده و نگذارند ارزش قانون از طرف قلدران ضدزن لگدمال شود.
دستورات ۱۵گانه برای رؤسای دادگستری‌ها؛ تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست‌گذاری‌ها
ستایشی در ادامه سخنانش به ابلاغ دستورات 15گانه مسئولان عالی قضائی خطاب به رؤسای دادگستری‌ها اشاره کرد و گفت: همگی این موارد و نکات مطروحه در راستای احقاق حقوق عامه و به رسمیت شناخته‌شدن حقوق شهروندی همه آحاد جامعه صورت گرفته است. براساس مراعات انصاف و عدالت قضائی با رعایت موازین شرعی و عدم تجاوز و تخطی از این مسائل، دستورات ۱۵گانه ابلاغ شد و این دستورات مربوط به دوره زمانی خاص و افراد خاص نیست؛ بلکه تأکیدات مؤکد بر روند اجرای سیاست‌گذاری‌هاست. از رسانه‌ها و افکار عمومی تقاضا دارم که در راستای تحقق این دستورات قوه قضائیه را یاری کنند و اگر در موردی تخطی صورت می‌گیرد، بلادرنگ به ما منعکس کنند. ما معتقدیم رسانه‌ها و نخبگان می‌توانند ما را در این مسیر کمک کنند. مطمئن باشید دستگاه قضا از همه نظرات مشفقانه استقبال می‌کند.
نقد را می‌پذیریم، تشویش را نه
سخنگوی قوه قضائیه در ادامه نشست به سؤال رسانه‌ها پاسخ داد. او در پاسخ به سؤالی درباره واکنش قوه قضائیه نسبت به کسانی که تشویش اذهان عمومی نسبت به اعدامی‌ها دارند، گفت: اگر بر احکام قطعی دادگاه‌های صالح قوه قضائیه ایران، کسانی بحثی و نقدی دارند، ما بارها گفتیم نقد منصفانه را پذیرا هستیم و اگر اشکالی هم باشد، مورد توجه قرار می‌دهیم. این احکام براساس موازین شرعی صادر می‌شود. اگر نگاه‌شان تشویش اذهان عمومی نسبت به احکام صادره باشد، گفته‌ایم که ظلم به دستگاه قضائی ظلم به قانون است و آن را نمی‌پذیریم و هرکسی بدون استدلال مطالبی را بیان کند و باعث ایجاد تشویش اذهان عمومی شود، آن را نمی‌پذیریم. نسبت به افراد شاخص دیدید چقدر قوه قضائیه مدارا کرد و واقعا روان مردم را به هم ریختند و نظم جامعه را مختل کردند که پذیرفتنی نیست. سخنگوی قوه قضائیه همچنین در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه قوه قضائیه تاکنون چه برخوردی با دستگاه‌ها و نظام‌های صنفی که از اجرای مجوزهای صدور کسب‌وکار استنکاف داشته، کرده است؟ بیان کرد: از ابتدای سال ۱۴۰۱، تعداد ۵۰۰هزار‌و ۹۶۴ درخواست صدور مجوز در درگاه ملی مجوزهای کشور ثبت شده است که از این تعداد حدود ۳۰/۶ درصد منجر به صدور مجوز شده است و ۳۸/۷ درصد به دلایل مختلف ازجمله نقص مدارک به متقاضیان اعاده شده است و ۲۶/۵ درصد در مراجع صدور مجوز در دست بررسی و اعمال نظر است و ۴/۱ درصد از این موارد به دلیل انصراف متقاضیان از چرخه بررسی خارج شدند. او افزود: دو فقره گزارش بازرسی پیشنهادهای ارسالی یعنی یک مورد در پایان سال ۱۴۰۰ و یک مورد در آذرماه ۱۴۰۱ به وزیر امور اقتصادی دارایی کشور ارسال شده که پیگیری اجرای پیشنهادهای اصلاحی در دست انجام است و با جدیت ادامه دارد. سخنگوی قوه قضائیه درباره گزارش‌های اختصاصی مبتنی بر تخلفات اداری مراجع صدور مجوز از سوی سازمان بازرسی نیز گفت: گزارش‌های اختصاصی تخلفات اداری درباره تخلفات چهار نفر از مسئولان وزارت جهاد کشاورزی به هیئت بدوی تخلفات نهاد ریاست‌جمهوری ارسال شد و ارسال گزارش اختصاصی تخلفات اداری درباره سازمان نظام مهندسی به وزیر راه و شهرسازی و ارسال گزارش اختصاصی تخلف دو نفر از مسئولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به نهاد رسیدگی به تخلفات ریاست‌جمهوری ارسال شد. گزارشی درباره چهار مورد از مواردی که استنکاف از قانون بوده، به دادسرای کارکنان دولت ارسال شده که یکی از آنها مربوط به نظام روان‌شناسی است.
برای ۴ شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گران‌فروشی پرونده تشکیل شد
ستایشی در پاسخ به سؤالی درباره کمبود دارو و اینکه رئیس سازمان بازرسی اعلام کرده که برای چهار شرکت دارویی درباره کمبود دارو پرونده تشکیل شده است، گفت: در حوزه سازمان بازرسی کل کشور با کاهش تخصیص ارز ترجیحی، وزارت بهداشت پیشنهاد افزایش قیمت برخی داروها را داده بود و ستاد تنظیم بازار با تأخیر این مسئله را اجرا کرد. وزارت بهداشت همچنین تقاضای کاهش مالیات را داشت که نهادهای مربوطه با تأخیر آن را اجرائی کردند. سازمان غذا و دارو با سامانه‌های خود قابلیت رصد و پیش‌بینی موجودی‌ها را دارد و سازمان برنامه و بودجه تکالیفی دارد که باید اقداماتی را انجام دهد و اشکالات موجود را رفع کنند.
او گفت: برخی شرکت‌های دارویی با وجود اینکه مواد اولیه برخی داروها را در اختیار داشتند، از تولید صرف‌نظر کرده یا احتکار کردند. برای چهار شرکت دارویی به اتهام اخلال در نظام دارویی و گران‌فروشی پرونده تشکیل شده که تحقیقات در حال انجام و در شرف ارسال به مرجع قضائی است. پرونده یکی از این شرکت‌ها همین امروز به دادسرای تهران ارسال شده است و مقرر شده این پرونده‌ها به صورت ویژه بررسی شود. همچنین بنا شده که این مسئله از سوی دادستانی کل کشور هم بررسی و تصمیماتی اخذ شود. همچنین کارگروهی از سازمان بازرسی، وزارت بهداشت، دادستانی کل و سازمان غذا و دارو تشکیل شده و این کارگروه در حال بررسی آخرین وضعیت دارویی کشور هستند.
