درمورد برخی از بازداشت‌شدگان اخیر

سیدمهدی حجتی، وکیل دادگستری: در روزهای اخیر خبرهایی درباره صدور حکم اعدام برای برخی از بازداشت‌شدگان اعتراضات اخیر به اتهام محاربه و اجرای آن توسط قوه قضائیه در رسانه‌ها منتشر شده که درباره این احکام و روند دادرسی آنها اظهارنظرهای متعددی از ناحیه حقوق‌دانانِ صاحب‌نظر به عمل آمده است. با وجود این انتساب بزه افساد فی‌الارض به برخی دیگر از بازداشت‌شدگان وقایع اخیر و صدور حکم اعدام برای افرادی که متهم به ارتکاب این بزه در دستگاه قضائی کشور شده‌اند، ضرورت بررسی این بزه و ارکان و خصوصیات آن را بیش از پیش نمایان کرد.

قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 برخلاف اسلاف خویش برای اولین‌بار، بزه افساد فی‌الارض را از بزه محاربه به صورت مستقل مورد جرم‌انگاری قرار داد و به این ترتیب قانون‌گذار درباره ارتکاب گسترده برخی از جرائم، قائل به تحقق بزه افساد فی‌الارض شد.

به موجب ماده ۲۸۶ این قانون که در ذیل فصل نهم با عنوان «بغی و افساد فی‌الارض» آمده است مقرر شده: «هرکس به‌طور گسترده، مرتکب جنایت علیه تمامیت جسمانی افراد، جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور، نشر اکاذیب، اخلال در نظام اقتصادی کشور، احراق و تخریب، پخش مواد سمی و میکروبی و خطرناک یا دایرکردن مراکز فساد و فحشا یا معاونت در آنها گردد به‌گونه‌ای که موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌ کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع گردد مفسد فی‌الارض محسوب و به اعدام محکوم می‌گردد».

به این ترتیب بر مبنای مقرارت ماده مرقوم، طرق ارتکاب بزه افساد فی‌الارض و رفتارهایی که وسعت آنها می‌تواند منتهی به تحقق بزه افساد فی‌الارض شود احصا شده است و این رفتارها به‌ترتیب مندرج در ماده 286 عبارت‌اند از:

1- جنایت علیه تمامیت جسمانی

2- جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

3- اخلال در نظام اقتصادی کشور

4- احراق و تخریب

5- پخش مواد سمی و میکروبی

6- دایرکردن مراکز فساد و فحشا

7- معاونت در رفتارهای مذکور.

از حیث عنصر مادی، این رفتارها در صورتی که حائز دو ویژگی زیر باشند مصداق افساد فی‌الارض خواهند بود:

اول اینکه به صورت گسترده ارتکاب پیدا کرده باشند و دوم اینکه ارتکاب این جرائم موجب اخلال شدید در نظم عمومی‌ کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع شود.

وصف گستردگی، هم ناظر بر رفتار مرتکب و هم ناظر بر آثار آن است؛ ازاین‌رو چنانچه رفتارهای مجرمانه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی با وجود ارتکاب در سطح وسیع منتج و منجر به اخلال شدید در نظم عمومی‌ کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا سبب اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع نشود؛ بزه افساد فی‌الارض محقق نخواهد شد و بالعکس اگر رفتاری که به صورت محدود ارتکاب پیدا کرده و فاقد وصف گستردگی است اما آثار وسیع و گسترده‌ای از خود بر جای بگذارد نیز منتهی به تحقق بزه افساد فی‌الارض نخواهد شد و در واقع هیچ دادگاهی نمی‌تواند صرفا با استناد به مقررات ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی از حیث نتیجه حاصل از جرائم احصایی مورد اشاره در صدر ماده مرقوم و بدون احراز گستردگی رفتار مرتکب، حکم بر تحقق بزه افساد فی‌الارض صادر کند و صرفا می‌تواند مرتکب را به‌واسطه ارتکاب هریک از رفتارهای مجرمانه موضوع ماده مورد بحث و در قالب جرم مستقل و بماهو رفتاری که به قید مجازات در قانون، ممنوع شده‌اند محاکمه و در صورت احراز تحقق جرم، به تحمل کیفر محکوم کند و نه به عنوان افساد فی‌الارض.

از طرفی باید توجه داشت که در بزه افساد فی‌الارض، آنچه موضوعیت دارد؛ وسیع‌بودن «رفتار» است نه «اخبار». به عبارتی دیگر نمی‌توان وسعت خبرِ ارتکاب یک رفتار مجرمانه را بر فرض وقوع، به رفتار ارتکابی نیز تسری داد و با استناد به وسیع‌بودن اخبار، وسعت رفتار را نیز استنتاج کرد؛ ازاین‌رو انتشار گسترده خبر قتل یک نفر در جراید و رسانه‌های داخلی و خارجی حتی بر این فرض که منتهی به اخلال شدید در نظم عمومی در حد وسیع شود را نمی‌توان افساد فی‌الارض دانست.

رفتار نیز زمانی می‌تواند وسیع باشد و وسعت پیدا کند که جمع قابل توجهی از مردم، رفتارهای مجرمانه یک فرد و آثار آن را مشاهده یا درک کرده باشند و به‌تدریج فرد مورد نظر، اشتهار به فساد پیدا کرده یا به‌ءعنوان فردی مُقدِم علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور شناخته شود و الّا مادامی که فردی اشتهار نسبی به رفتارهای مجرمانه متکثری که در ماده 286 احصا شده، پیدا نکرده باشد و مردم آثاری مانند اخلال شدید در نظم عمومی‌ کشور، ناامنی یا ورود خسارت عمده به تمامیت جسمانی افراد یا اموال عمومی و خصوصی، یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع را درک نکرده باشند، طبعا بزه افساد فی‌الارض نیز محقق نخواهد شد.

علاوه بر آنچه در سطور پیشین به آن اشاره شد، بزه افساد فی‌الارض در زمره جرایم عمدی است که به موجب ماده 144 قانون مجازات اسلامی در تحقق آن علاوه بر علم مرتکب به موضوع جرم، باید قصد او در ارتکاب رفتار مجرمانه نیز احراز گردد و در جرائمی که وقوع آنها براساس قانون منوط به تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود؛ بنابراین توجه به اینکه قانون‌گذار در تبصره ذیل ماده 286 قانون مجازات اسلامی، علم مرتکب به مؤثربودن رفتارهای ارتکابی از حیث اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع را شرط تحقق بزه افساد فی‌الارض دانسته است؛ حتی در صورتی که چنان نتایجی هم از رفتارهای مرتکب حاصل شده باشد، دادگاه نتواند علم مرتکب به مؤثربودن رفتارهای ارتکابی متهم را از حیث آثار و نتایج آنها احراز کند، باز هم امکان صدور حکم محکومیت به اتهام بزه افساد فی‌الارض وجود نخواهد داشت.

به همین دلیل هم هست که قانون‌گذار در تبصره ماده 286 قانون مجازات اسلامی مقرر کرده است که: «هرگاه دادگاه از مجموع ادله و شواهد قصد اخلال گسترده در نظم عمومی، ایجاد ناامنی، ایراد خسارت عمده یا اشاعه فساد یا فحشا در حد وسیع یا علم به مؤثربودن اقدامات انجام‌شده را احراز نکند و جرم ارتکابی مشمول مجازات قانونی دیگری نباشد، با توجه به میزان نتایج زیان‌بار جرم، مرتکب به حبس تعزیری درجه پنج [حبس بیش از دو سال تا پنج سال] یا شش [حبس بیش از شش ماه تا دو سال] محکوم می‌شود».

به این ترتیب با توصیفی که از بزه افساد فی‌الارض از منظر قانون مجازات اسلامی به عمل آمد؛ اصولا انتساب این بزه به بازداشت‌شدگان وقایع اخیر به شدت متعذر و فاقد مبنای شرعی و قانونی است؛ زیرا قطع نظر از آنکه مدت‌زمان اعتراضات اخیر به اندازه‌ای نیست که بتواند کسی را قادر به ارتکاب رفتارهای مجرمانه موضوع ماده 286 قانون مجازات اسلامی به طور گسترده و با نتایج و آثار وسیعِ مورد نظر مقنن در ماده مرقوم کند، از میان عناوین هفت‌گانه مجرمانه مندرج در ماده اخیرالذکر، صرفا «جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی» کشور است که ارتکاب آنها به‌طور گسترده و با نتایج و آثار وسیع مورد نظرِ قانون‌گذار ممکن است فردی را در مظان اتهام افساد فی‌الارض قرار دهد که این جرائم نیز منهای بغی (به معنی قیام مسلحانه در برابر نظام جمهوری اسلامی ایران) که در ماده 287 قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است در فصل اول کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی و در بین مواد 498 تا 512 پیش‌بینی شده که عمده آنها با رفتارهایی که به بازداشت‌شدگان اخیر منتسب شده است، نسبت و قرابتی ندارد و صرفا مقررات ماده 610 با عنوان اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرائمی ضد امنیت داخلی یا خارجی است که ارتکاب آن در سطح وسیع و گسترده به نحوی که منتهی به اخلال شدید در نظم عمومی کشور و ایجاد ناامنی در سطح وسیع شود، می‌تواند فردی را در مظان چنین اتهامی قرار دهد که طبعا این موارد را باید به صورت مجرد و ناظر بر اوصاف رفتار فردی که متهم به ارتکاب چنین جرمی شده است، بررسی کرد و در نتیجه نمی‌توان وضعیت عمومی کشور را تسری به رفتار کسی داد که رفتار او نه‌تنها آثار وسیعی نداشته بلکه به صورت گسترده نیز ارتکاب پیدا نکرده است.