نسخ قانون استفاده از نماینده حقوقی به‌جای توسعه آن

وحید قاسمی‌عهد - استاد دانشگاه و وکیل دادگستری

‌پس از دهه‌ها بردباری نهاد وکالت و تهدید‌های پرتکرار و تصویب پی‌درپی قوانین و مقررات آسیب‌رسان در هنگامه‌ای تصور می‌شد ضربه دیگری برای نواختن بر پیکر نزار نهاد وکالت وجود ندارد، «طرح اصلاح قانون استفاده بعضی از دستگاه‌ها از نماینده حقوقی در مراجع قضائی مصوب ۱۳۷۴» سر از راهروهای پالمان درآورد تا نشان دهد پایانی بر اضطراب و تشویش نهاد وکالت وجود ندارد. هرچند پیش‌تر این طرح از دستور کار کمیسیون حقوقی خارج شده بود؛ اما مجددا در دستور کار یکی از کمیته‌های فرعی این کمیسیون قرار گرفته است. به موجب این طرح که از سوی یکی از نماینده‌های دارای تحصیلات زیست‌شناسی تدوین شده علاوه بر بنیادها، شهرداری‌ها و بانک‌ها و دستگاه‌های غیردولتی و شرکت‌های دولتی و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت به‌طور کلی همه شخصیت‌های حقوقی خصوصی اعم از مؤسسات، شرکت‌ها و بنگاه‌ها می‌توانند از نماینده حقوقی جهت طرح دعوا یا دفاع از دعاوی استفاده کنند.

پس از تصویب قانون تسهیل و تحمیل قواعد بازار آزاد به نهاد وکالت، این بار نیز اتکای طراحان، قواعد و آمار اقتصادی است. نمایندگان در دلایل توجیهی طرح به عناوین کلی و مبهمی مانند لزوم جهش تولید و بهبود کسب‌وکار و گزارش سال ۲۰۲۰سهولت کسب‌وکار بانک جهانی استناد کرده‌اند. در گزارش بانک جهانی رتبه ایران در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ است. فحوای طرح توجیهی بدان سان است که گویی علت‌العلل عقب‌ماندن و سقوط مستمر رتبه کشور در حوزه کسب‌وکار نه سوءمدیریت و تصویب قوانین کارشناسی‌نشده؛ بلکه صرفا هزینه دادرسی و حق‌الوکاله وکلا است. چنانچه در کنار معاف‌دانستن برخی از اشخاص حقوقی مثل بنیاد شهید انقلاب اسلامی و... حذف حق‌الوکاله وکیل را هم به‌عنوان راه‌حل تجویز می‌کند. در مقدمه توجیهی طرح می‌خوانیم: «الزام به اجرای قراردادها یکی از 10 شاخص مؤثر در تعیین جایگاه کشورها در گزارش مذکور است که بیش از همه چیز متأثر از هزینه‌های پیگیری اجرای قرارداد در آن کشور است، از آنجا که بخش عمده‌ای از هزینه‌های اجرای قرارداد در کشور ما به هزینه استخدام وکیل بازمی‌گردد، مجازدانستن بنگاه‌های خصوصی به معرفی نماینده حقوقی ضمن کاهش جدی هزینه‌های بنگاه‌داری منجر به ارتقای جایگاه ایران در گزارش جهانی سهولت کسب‌وکار خواهد شد، یکی از مشکلات اساسی بخش مولد اقتصادی در کشور، ناتوانی در بخش خصوصی اقتصاد در وصول‌کردن مطالبات نکول‌شده خود در قراردادهای مختلف تجاری است. محرومیت بنگاه‌های خصوصی از معرفی نماینده حقوقی به محاکم، در کنار هزینه سرسام‌آور استفاده از وکیل، باعث شده حتی بنگاه‌های اقتصادی بزرگ و متوسط نیز در بسیاری از موارد به ناچار از پیگیری مطالبات نکول‌شده خود چشم بپوشاند». فارغ از اینکه این طرح هیچ توجهی به آثار مستقیم و ویرانگر خود مثل بی‌کاری وکلا و آثار غیرمستقیم و سوء آن ندارد بلکه نقیض همان ادعای مطروحه نیز هست. سنجش محیط کسب‌وکار با نماگر‌های (شاخص‌های) متعددی مورد ارزیابی قرار می‌گیرد که اجرای قراردادها یکی از آن است؛ ازجمله آنها می‌توان به شروع تجارت، ثبت مالکیت، حمایت از سرمایه‌گذاران، پرداخت مالیات، حل‌وفصل ورشکستگی و اجرای قرارداد و... اشاره کرد. اجرای قراردادها به‌طور مستقیم مربوط به توانمندی‌های قوه قضائیه جهت حل‌وفصل اختلافات ناشی از قرارداد است و به مواردی نظیر زمان( سرعت رسیدگی)، هزینه رسیدگی و مراحل رسیدگی توجه دارد؛ بدان سان که وجود اطاله دادرسی، نبود دادگاه‌های تخصصی به‌ویژه فقدان دادگاه‌های تجاری، قضات مجرب و متخصص و... یکی از دلایل قرارگرفتن ایران در رتبه ۱۲۷ در میان ۱۹۰ کشور است. در تحلیل ابتدایی ادعاهای مطروحه می‌توان گفت متأسفانه تصور تدوین‌کنندگان طرح (برخلاف یافته‌های علمی) بر این است که با ارائه خدمت ارزان قضائی این شاخص افزایش می‌‌یابد؛ این در حالی است که نه‌تنها این شاخص ارتقا نمی‌یابد؛ بلکه باعث سقوط آن و سقوط سایر شاخص‌ها نظیر شاخص حمایت از سرمایه‌گذاران و تجارت بین‌المللی می‌شود؛ زیرا تحلیل اقتصادی ساده نشان می‌دهد که با ارزان‌ترشدن هزینه رسیدگی، تمایل شرکت‌ها و اشخاص حقوقی برای طرح دعوا افزایش می‌یابد و با افزایش تعداد پرونده‌ها حسب مورد یا سرعت رسیدگی کاهش می‌یابد و در نتیجه اطاله پدید می‌آید یا دقت در رسیدگی از بین می‌رود و در نتیجه آن از اتقان آرا و اجرای عدالت کاسته می‌شود ‌یا هر دو اتفاق نامیمون توأمان پدید می‌آید.

بر همین اساس است که برخلاف این طرح که راه‌حل مشکلات را حذف هزینه دادرس و حق‌الوکاله وکیل می‌داند، در برخی از کشورهای پیشرفته برای بالابردن سهولت کسب‌وکار، هزینه دادرسی را به‌مثابه ابزاری برای نیل به اهداف عالیه قرار می‌دهند: بدین نحو که؛

اولا، به‌جای کاهش هزینه دادرسی، هزینه دادرسی را افزایش می‌دهند و ثانیا، برخلاف قاعده موجود در حقوق ایران که وفق آن خواهان در صورت موفقیت در دعوا می‌تواند هزینه‌های دادرسی را از خوانده بگیرد، در‌هر‌حال خواهان را مسئول پرداخت هزینه دادرسی می‌دانند. از این رهگذر نیز ضمن کاهش رغبت مراجعه به دادگاه‌ها و رفع اطاله دادرسی (به علت مراجعه به سایر روش‌های حل اختلاف مثل داوری ومذاکر و...)، به بهبود شاخص‌های عدالت قضائی که تأثیر مستقیمی بر بهبود فضای کسب‌وکار دارد، کمک می‌کنند.

مراجعه به تحقیقات علمی مانند گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد بی‌تدبیری، فساد، رانت و تمایل‌نداشتن مدیران دولتی به پرداخت بدهی‌های مجموعه‌های ذیل نظر خود (که آن هم ناشی از هزینه پایین دعاوی برای ایشان است) از علل اصلی قعرنشینی ایران در شاخص سهولت کسب‌وکار است.

در آخر انتظار است نمایندگان مجلس با تدبیر و مطالعه بیشتر برای نیل به هدف تعیینی ضمن توقف رایگان‌کردن هزینه‌های دادرسی با حذف کل ماده واحده و سایر قوانینی که دولت و نهاد‌ها را معاف از پرداخت هزینه دادرسی می‌داند (مانند ماده 32 قانون آیین دادرسی مدنی و...) راه را بر توسعه کشور هموارتر کند.