ضرورت بررسی همه ادعاهای زندانیان

ابراهیم ایوبی-وکیل دادگستری: با وقوع رخدادها و اعتراضات اخیر افراد زیادی در سراسر کشور بازداشت شده‌اند. بیشتر این افراد در مرحله بازداشت موقت به سر می‌برند، حالا یا قرار تأمین صادر شده و بازداشت موقت بوده یا اینکه به دلیل نبود امکان تودیع وثیقه یا معرفی وکیل به بازداشتگاه هدایت شده‌اند. عده کمی نیز به دلیل صدور حکم برای تحمل کیفر روانه زندان شده‌اند. زندانیان به سه دسته کلی تقسیم می‌شوند: اول، افرادی که متهم به ارتکاب جرم هستند که تا زمان تعیین تکلیف نهایی (محکومیت یا برائت) برای جلوگیری از فرار یا از بین بردن آثار جرم، در بازداشت می‌مانند، این گروه «بازداشتی» خوانده می‌شوند. در قانون آیین دادرسی کیفری محدودیت‌هایی برای صدور قرار بازداشت موقت متهمان وجود دارد؛ اما عجز و ناتوانی بیشتر خانواده‌ها از تأمین وثیقه، خود‌به‌خود متهم را راهی بازداشتگاه می‌کند؛ دوم، اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه به حبس محکوم شده‌اند و در حال گذراندن دوران محکومیت‌ هستند. امید این افراد به عفو‌های مناسبتی یا کسب رضایت شاکی خصوصی (در مواردی که جرم ارتکابی جنبه بیشتر خصوصی دارد) برای رهایی یا حداقل تخفیف در میزان مجازات است؛ سوم، در نهایت کسانی که مرتکب بزه نشده‌اند و به دلیل وجود بدهی (نظیر مهریه، دِین و دیه) و در راستای «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» تا زمان پرداخت کامل بدهی یا کسب رضایت مدعی یا تقسیط پرداخت دِین خود از طرف دادگاه در حبس‌اند. هرچند اساسا حبس این گروه سوم بر‌اساس هنجارهای بین‌المللی حقوق‌بشری ممنوع است؛ اما به موجب ماده 3 «قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی» (1394) در مواردی مجاز شمرده می‌شود.

در‌حال‌حاضر «آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور» مصوب 20/2/1400 مصوب رئیس قوه قضائیه به ساماندهی امور زندانیان می‌پردازد. این متن مفصل شامل 342 ماده و در هفت بخش به ترتیب با عناوین: کلیات؛ پذیرش برنامه‌ها و امور داخلی مؤسسه؛ حقوق زندانیان، اقدام‌های حمایتی و ارفاق‌های عمومی؛ اجرای حکم؛ کانون‌های اصلاح و تربیت؛ متهمان و محکومان دادسراها و دادگاه‌های نظامی و دیگر مقررات تدوین یافته است. بر‌اساس ماده 31 این آیین‌نامه: «نگهداری محکومان و متهمان در یک مکان ممنوع است. نگهداری متهمان در بازداشتگاه‌ها و زیر نظر سازمان صورت می‌گیرد. متهم بازداشتی حداکثر تا زمان صدور رأی دادگاه در بازداشتگاه عمومی نگهداری می‌شود، مگر آنکه به دستور مقام قضائی یا مطابق با مصوبات کلی شورای مرکزی طبقه‌بندی، نگهداری او در بازداشتگاه امنیتی، نظامی و یا انتظامی که زیر نظر سازمان تشکیل شده و تحت نظارت سازمان است، ضروری تشخیص داده شود. حضور محکومان در بازداشتگاه مطلقا ممنوع است. متهم، زندانی محسوب نمی‌شود و محل نگهداری او در هر حال حتی در قرنطینه یا واحد تشخیص و محوطه هواخوری باید جدا از محکومان باشد...».

وضعیت زندانیان زن همواره پیچیده‌تر است. شرایط سخت زندان و دوری از همسر و فرزند، درباره زنان متأهل، نگرانی را برای این گروه بیشتر می‌کند. به‌تازگی «لیلا حسین‌زاده» فرد بازداشت‌شده‌ای که در زندان عادل‌آباد شیراز به سر می‌برد، با انتشار نامه‌ای از وضعیت نامناسب سلامت خود خبر داده است که این اظهارات با واکنش رئیس کل دادگستری استان فارس روبه‌رو شد. از سوی دیگر ادعاهایی نیز از سوی تعداد دیگری از زنان بازداشتی طرح شد که سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری 13 دی ماه با بیان اینکه «این ادعا در حالی از سوی برخی رسانه‌های معاند خارجی مطرح شده بود که تاکنون حاضر نشدند درمورد ادعاهای خود نشان یا سندی ارائه دهند» موضوع را تکذیب کرد. باوجود‌این به دلیل بازتاب گسترده داخلی و بین‌المللی ماجرای کاظم غریب‌آبادی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه، در نامه‌ای به دادستان کل کشور با توجه به آثار بسیار منفی چنین ادعاهایی، خواستار آن شد که ادعاهای مطروحه از جانب هر شخص حقیقی یا حقوقی، داخلی یا خارجی به دقت بررسی و رسیدگی شود و بر‌اساس نتایج بررسی‌ها و رسیدگی‌ها، برابر قانون با مرتکبان یا مدعیان برخورد جدی به عمل آید و نتایج به اطلاع افکار عمومی نیز برسد. مشکل اینجاست که پذیرش ادعا بدون دلیل غیرمنطقی و خلاف اصول دادرسی است؛ ولی باید در نظر داشت در صورت صحت این‌گونه ادعاها، فرد قربانی جرم هیچ‌گونه دلیل یا مدرکی برای اثبات حقانیت خود ندارد! بهترین راه پیشنهاد دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضائیه مبنی بر بررسی جدی هر‌گونه ادعایی در این‌گونه موارد است. شاید به دلیل اهمیت این موضوع قانون‌گذار در فصل دهم بخش تعزیرات «قانون مجازات اسلامی» با عنوان «تقصیرات مقامات و مأموران دولتی» مجازات‌های شدیدی را برای کوتاهی مقامات زندان وضع کرده است.