قوانینی با حاشیه‌های فراوان

نسترن فرخه: هنوز یادآوری سری بریده که مردی با لبخند آن را در خیابان‌های اهواز می‌گرداند، برای جامعه بهت‌برانگیز است، حالا چند روز از ماجرای محکومیت بحث‌برانگیز هشت سال حبس برای سجاد حیدرنوا، همسر مونا حیدری، متهم ردیف اول پرونده قتل این دختر می‌گذرد، واکنش‌ و بحث‌هایی که کمی قبل‌تر برای ۹ سال محکومیت پدر رومینا اشرفی، دختر ۱۳ساله که پدرش با داس سر از تنش جدا کرد تا مدت‌ها در صدر اخبار رسانه‌ها بود. ماجراهایی با نام قتل‌های ناموسی که کمابیش در برخی نقاط کشور شاهد آن هستیم و بسیاری آن را به تفکرات مردسالارانه و فرهنگ‌های خاص برخی قومیت‌ها نسبت می‌دهند. اما سهم قوانین در وقوع چنین رخدادهایی چقدر است؟ مقوله «قتل در فراش» در ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که به مرد این حق را می‌دهد در صورت مشاهده زنای همسر، زن و مرد را به قتل برساند، موضوعی است که طبق اظهارات برخی از حقوق‌دان‌ها، بر قتل‌هایی با اصطلاح قتل ناموسی اثر خواهد گذاشت.

  مجازاتی که  بازدارنده  نیست

ماجرای مجازات برای همسر مونا حیدری که سر بریده همسر خود را در خیابان‌های شهر می‌چرخاند و لبخند می‌زد، واکنش‌های بسیاری در پی داشت و سعید خلیلی وکیل پایه یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز در گفت‌وگو با «شرق» به مجازات هشت سال حبس این قاتل اشاره می‌کند و می‌گوید: موضوع قتل مونا حیدری یک موضوع بین‌رشته‌ای است و فقط یک‌ وجه آن حقوقی است که تطبیق حکم دادگاه با نصوص قانونی است ولی بیشتر در حوزه جامعه‌شناسی، جرم‌شناسی و دین‌شناسی باید بررسی شود و حتی بحث حقوقی آن نمی‌تواند منتزع از جنبه‌های دیگر باشد. 

به بیان ساده، این واقعه تلخ یک ظاهر دارد و یک باطن، ظاهر آن همان‌طورکه از تریبون‌های رسمی بیان شد، حکایت دارد که در اهواز قتلی اتفاق افتاده و شوهری همسرش را سر بریده و سرِ بریده او را در خیابان چرخانده و به نمایش درآورده است و سپس اولیای دم گذشت کرده‌اند و با گذشت اولیای دم، مطابق ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی از باب جنبه عمومی جرم، چون اقدام قاتل موجب اخلال در نظم و امنیت جامعه شده یا بیم تجری مرتکب یا دیگران می‌رود مرتکب به هشت سال حبس محکوم شده که این حکم به ظاهر درست و قانونی است و هیچ‌کس با صدور حکم مجرمیت و مجازات برای قاتل مخالف نیست و اگر انتقادی هست به رویه‌ای است که در یک مورد مجازاتی شدید و در موردی بدتر از آن مجازاتی خفیف در نظر گرفته می‌شود.

یکی از اشکالاتی که مطرح است و باید به آن پاسخی جدی داد، اینکه اگر اولیای دم اساسا با حقوق فطری مقتول مخالف بوده و حتی با مجازات و قتل او موافق باشند آیا گذشت آنان نافذ است؟ همچنین بحث دیگر در باب جنبه عمومی جرم است که طبق قانون تشخیص عنوان جرم و تطبیق فعل متهم با عناوین جزایی قانون، بر عهده قضات گذاشته شده و این بحثی چالش‌برانگیز است که در این نوع موارد مثلا قاضی می‌تواند عنوان جزایی دیگری را به فعل متهم نسبت بدهد. ازاین‌رو موضوع فراتر از بحث‌های ساده حقوقی است و باید به منابع و مبانی حقوقی این رفتار پرداخت.

این حقوق‌دان اضافه می‌کند: اما از منظری دیگر که حقوق شامل همه مباحث حقوق فطری و انسانی می‌شود، به عنوان یک وکیل و باورمند حقوق بشر تصور می‌کنم که این مجازات به هیچ وجه متناسب با بزه قاتل نیست و ابدا بازدارنده نبوده و موجب عبرت دیگران نمی‌شود، حتی می‌توان مدعی شد که این نوع مجازات به طور ناخواسته موجب تجری مجرمین و اخلال در امنیت روحی و روانی جامعه است، چون این نوع رفتارهای ضدانسانی که ناشی از تحقیر و حس تملک بر یک جنس از نوع بشر است، هم از نگاه حقوقی بسیار مطرود و مذموم است و هم از منظر دینی، هم برخلاف حقوق فطری و کرامت ذاتی انسان‌هاست و هم برخلاف عصاره تعالیم دین، دینی که برای رشد و سعادت بشر و کمال‌بخشیدن به کرامت‌های اخلاقی فرستاده شده و همه انسان‌ها را برابر و دارای حقوق یکسان و حرمت و کرامت می‌داند. هیچ توجیه درستی برای این نوع رفتارها وجود ندارد و هرچه هست ناشی از فرهنگ غلط است که از گذشته به ما رسیده است.

خلیلی در ادامه این بحث می‌گوید: نمی‌توانیم این رفتارها را به دین نسبت دهیم زیرا در جامعه‌ای که دین اسلام در آنجا متولد شد، مردان تولد یک دختر را ننگ خود می‌دانستند و او را زنده‌به‌گور می‌کردند، اما اسلام چنان ارزش و احترامی برای زن قائل می‌شود که قبر یک زن را در کنار خانه خدا جزء مطاف خانه قرار می‌دهد آن هم زنی سیاه‌پوست و از طبقات دون جامعه. مرحوم آیت‌الله منتظری معتقد بودند که باید احکام دین را بدون توجه به هرگونه اختلاف در جنسیت و قومیت و رنگ و زبان و دین و مذهب و تنها بر محور کرامت ذاتی انسان بازنویسی کرد. 

ثانیا از منظر حقوق‌بشری نیز برتری‌طلبی جنسیتی مطرود و مذموم است و هیچ نوع حاکمیتی بر جان و مال یک انسان توسط بستگان وی مقبول و پذیرفته نیست تا حق داشته باشد او را مجازات کند مثلا اگر همان اعمال ادعایی را مردی انجام داده بود آیا زن او می‌توانست چنین رفتاری با او داشته باشد؟ اما مقصر تنها مجموعه اجرائی نیست بلکه فرهنگ مردم خصوصا در برخی قبایل و شهرها چنین می‌طلبد و البته بخش افراطی نیز بر تنور آن می‌دمد.‌ قوانین تا حدودی برایند فرهنگ حاکم بر هر جامعه‌ای است.

خلیلی به ماجرای قتل این دختر اهوازی اشاره می‌کند: در ماجرای قتل مرحوم مونا حیدری نه تنها این تعصب موجب سلب حیات از یک انسان می‌شود که خونش حرمت دارد و مانند بقیه انسان‌ها و مردان، حق زندگی‌کردن و بهره‌بردن از مواهب دنیا و بالیدن داشت، بلکه به شکل وحشیانه‌ای با جسد آن دختر مانور افتخار و اقتدار برگزار می‌شود، این یکی دیگر نه توجیه شرعی دارد و نه قانونی. این وکیل ادامه می‌دهد: در حالی که مشاهده می‌کنیم که در جهان متمدن امروز رفتارها و اهانت‌های نژادی و جنسیتی بسیار مذموم تلقی شده و مجازات‌های سنگینی در پی دارد، همین استانداردهای دوگانه در کشور است که باعث نگاه منفی در جهان نسبت به برخی اتفاقات در ایران شده و عده‌ای می‌گویند زنان در ایران دارای ارزش و جایگاه انسانی برابر با مردان نیستند.

خلیلی در پاسخ به اینکه برخی مسئولان برابری بین زن و مرد را به ضرر زن می‌دانند، همچون معاون زنان، آیا با توجه به زن‌کشی یا دخترکشی‌هایی که اتفاق می‌افتد، ایجاد برابری تأثیر مثبت نخواهد داشت؟ اضافه می‌کند: این بحث سابقه درازی دارد و پیش از انقلاب هم مرحوم مطهری در کتاب نظام حقوق زن در اسلام، بحث مفصلی درباره تساوی و تفاوت زن و مرد و اینکه تساوی عادلانه نیست داشتند. در دنیای امروز این بحث پذیرفته شده، اما این بحث درباره تفاوت زن و مرد است نه نفی تساوی در حقوق انسانی. حتی بر اساس همان بحث تفاوت زن و مرد، وقتی حکم به عدم تساوی حقوقی می‌کنند، به صورت تبعیض مثبت برای زنان است؛ یعنی در برخی زمینه‌ها حقوق ویژه قائل‌شدن برای زنان نه مهتر دیدنشان از لحاظ حقوقی. متأسفانه در تغییرات ناشی از نظارت استصوابی، شایسته‌سالاری در برخی موارد به‌ حاشیه رفته و افرادی که فاقد دانش و تخصص هستند به‌عنوان جوان‌گرایی و... متولی امور شده‌اند و این‌ حرف‌های غیر‌‌علمی و غیرکارشناسی که گاهی از زبان برخی مسئولان مختلف شنیده می‌شود، از این جهت نگران‌کننده است.  این وکیل درباره اینکه مواردی از زن‌کشی یا دخترکشی داریم که رسانه‌ای نخواهد شد، می‌گوید: نه‌تنها در گزارش‌های منظم نهادهای انتظامی از انواع جرائم در نقاط مختلف کشور که برای مقامات و‌ مسئولان‌ می‌رود این نوع جرائم وجود دارد، بلکه در مطبوعات هم بارها خبر داده شده اما چون مثل مورد مونا حیدری ویدئوی مستندی که در شبکه‌های اجتماعی و تلویزیون‌ها منعکس شود نداشته، دیده نشده است. 

در گزارش‌ها و مطالعات جامعه‌شناختی در برخی مناطق کشور هم این بحث که در آن منطقه قتل‌های ناموسی رواج دارد، زیاد مطرح شده و اینکه خود خانواده‌ها اصلا بدون مراجعه به مراجع قضائی رأسا زنان را مجازات و پیکرشان را بی‌خبر دفن‌ می‌کنند، زیاد دیده می‌شود. این موضوع نشان‌دهنده همان جنبه‌های فرهنگی و اجتماعی مسئله است و البته اختصاصی به ایران ندارد و حتی گزارش‌های همسر‌کشی و زن‌‌کشی در کانادا و انگلیس که در صفحه اول گاردین نشسته، نشان می‌دهد این نوع وقایع گاهی فراوانی بیشتری از جامعه ما دارد؛ اما در آنجا مطبوعات و متخصصان می‌توانند آزادانه اطلاعات و‌ جزئیات را منتشر کنند و مورد بحث و نقد قرار دهند و این اتفاقات را پنهان و کتمان نمی‌کنند.

باید ماده ۶۳۰ از قانون مجازات اسلامی حذف شود؟

با وجود انتقادهای برخی به تفاوت مجازات یا تناقض در بعضی مجازات‌ها، عثمان مزین، وکیل پایه‌یک دادگستری و عضو کانون وکلای مرکز، در گفت‌وگو با «شرق» اشاره می‌کند: در قتل عمد، اولیای دم مقتول تعیین‌کننده مجازات و صحنه‌گردان ماجرا هستند؛ بر این اساس هیچ حد و مرزی وجود ندارد. مثلا اولیای دم می‌تواند اعلام کند که 10 برابر دیه را می‌خواهد تا رضایت دهد. در واقع دستگاه قضائی در این مورد دستی باز ندارد و اختیار را بر اساس فرامین دینی به خود اولیای دم واگذار کرده است. البته به موجب ماده ۶۱۳ قانون مجازات اسلامی، «هر‌کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا به هر علت قصاص نشود، در‌‌صورتی‌که اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد، دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا 10 سال‌ محکوم می‌کند». تنها اگر قتل موجب اخلال در نظم و به‌هم‌ریختن نظم در جامعه شود، سه تا 10 سال حبس برای آن تعیین می‌شود. ولی در پرونده مزبور انتظار این بود که دستگاه قضا با توجه به صحنه‌های دهشتناک و تلخ و مملو از خشونت از سر بریده یک زن و گرداندن آن توسط همسر، علاوه بر مجازات حبس، مجازات تکمیلی چشمگیری هم برای متهم به قتل تعیین می‌کرد. اما در قانون همین آمده و دستگاه قضا جز این نمی‌تواند حکم دیگری بدهد.

این وکیل اضافه می‌کند: نکته دیگری که وجود دارد، این است که الان برخی افراد حکم صادره برای عامل قتل زن جوان را با احکامی که در برخی دادگاه‌های دیگر صادر می‌شود، مقایسه می‌کنند؛ در‌حالی‌که این مقایسه‌ها اشتباه است. مثلا اعلام شده فلان روزنامه‌نگار به دلیل نوشتن مطلب 10 سال حبس گرفته و در کنار آن مرد دیگری برای بریدن سر همسرش فقط هشت سال حبس گرفته است؛ این مقایسه اشتباه است؛ چون حکم افرادی مثل روزنامه‌نگاران در برخی موارد اشتباه است. این افرادی که روزنامه‌نگار هستند و نقد می‌کنند، در واقع به جامعه و حکومت خدمت می‌کنند و برای اصلاح جامعه تلاش می‌کنند. اساسا قتل جرمی است که علیه حیثیت جامعه هم خواهد بود. کسی که جان یک نفر را می‌گیرد، علیه جامعه هم اقدام کرده است.

مزین به سنت‌های برخی قبایل و فرهنگ‌ها اشاره می‌کند که بر افزایش قتل‌های به‌اصطلاح ناموسی اثر دارد و احکام سبک مجازات منجر به بازدارندگی از این جرائم نخواهد شد و می‌گوید: قانون برای سراسر جامعه نوشته می‌شود، ولی باید بپذیریم در برخی مناطق یک‌سری رسوم بر اساس همان تفکر مردسالارانه وجود دارد که متأسفانه مردها به خودشان این حق را می‌دهند که برای ادامه حیات زنان تصمیم‌گیری کنند و مثلا مرتکب قتل شوند و بگویند این قتل در «فراش» بوده و زن در حال ارتکاب زنا بوده است. این رسوم وجود دارد و قانون‌گذار نیز قتل به هر بهانه‌ای را تجویز نمی‌کند، اما باید دید موادی مانند ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی که قتل زن در فراش توسط مرد را تجویز کرده، از کجا می‌آید که براساس آن یک مرد به خودش اجازه دهد که زنش را بکشد؟ این از همان مجوزی می‌آید که قانون‌گذار داده که اگر مردی همسرش را در حال زنا با مرد دیگری ببیند، می‌تواند او را بکشد و برای آن قتل مجازات هم نمی‌شود. با این وجود این ماده قانونی باید از قانون مجازات حذف شود.

این وکیل اشاره می‌کند: سال گذشته هم کمیسیون حقوق بشر کانون وکلای مرکز بعد از این حادثه در نامه سرگشاده‌ای به مجلس شورای اسلامی تقاضا کرد تا مجلس برای حذف ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اقدام کند که در آن می‌گوید: هر‌گاه مردی همسر خود را با مرد دیگری مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می‌تواند همان‌جا اقدام به قتل زن کند، اما اگر به اجبار باشد، فقط می‌تواند مرد را به قتل برساند. 

این ماده ۶۳۰ برداشت ناصحیحی ایجاد کرده است و پدیده مجرمانه زن‌کشی را اشاعه می‌دهد؛ چون صراحتا به مرد این اجازه را می‌دهد که زن را به قتل برساند. این ماده به مرد این اجازه را داده که خودش شاکی باشد، خود برافروخته شود، قاضی باشد و حکم بر مجازات و کشتن زنش به دلیل ارتکاب زنا دهد و در یک ثانیه و یک لحظه آن را اجرا کند. از این ماده سوءاستفاده‌های دیگری هم خواهد شد. به فرض اگر مردی زن برادر، عروس، خواهر و حتی زن‌دایی خود را در این وضعیت دید، به خودش مجوز قتل زن را می‌دهد. در این ماده می‌گوید «همسر» و در واقع برادر نمی‌تواند با خواهرش این کار را کند، ولی همچنان این ماده امنیت زنان و دختران جامعه را به خطر انداخته است. حال اگر زنی همسرش را در این وضعیت ببیند، برافروخته نمی‌شود؟ به نظر من اگر ماده ۶۳۰ از مجموع قوانین ما حذف شود، مردها دیگر این حق را به خودشان نخواهند داد. 

این ماده به مدت ۱۷ سال در مجموعه قوانین ما نبوده و هیچ اشکالی نداشت و مردها نمی‌توانستند به بهانه در‌فراش‌بودن، مرتکب قتل زن خود شوند. اصلا این ماده ۶۳۰ خلاف هدف قانون‌گذار هم هست. ما در قانون هدفمان این است که بگوییم مجازات هر عمل چه خواهد بود. اینجا باید بگوییم اگر مرتکب قتل شوی مجازاتش چه خواهد بود. قانون‌گذار باید مجازات بنویسد.

این وکیل به ماجرای قتل رومینا به دست پدرش اشاره می‌کند و می‌گوید: آنجا چون پدر ولی دم است، در مقابل کشتن فرزند مجازات نمی‌شود و حالا اگر دایی یا عمو هم بچه را کشته بود، باز هم پدر رضایت می‌داد و به نحوی قاتلان زن با تشویق بستگان وی هم مواجه می‌شدند. بنابراین هیچ‌گاه قاتلان زنان مجازات نمی‌شوند و اکنون معضلی که در این مناطق داریم این است که هیچ‌کس اصلا نمی‌رود شکایت کند. اگر سر بریده مونا رسانه‌ای نمی‌شد، خانواده هم شکایت نمی‌کرد و اصلا پرونده‌ای نبود که دستگاه قضا رسیدگی کند. بنابراین نیاز به اصلاح جدید در قوانین در راستای رفع تبعیض و نابرابری بین زن و مرد داریم.