فشار مالیاتی بر تولیدکنندگان کم شده است

سازمان برنامه و بودجه کشور در واکنش به گزارش «شرق» با عنوان «فراز و فرودهای یک بودجه/ وزن سنگین مالیات در بودجه 1402» که در تاریخ ۲۲ دی ۱۴۰۱ منتشر شده؛ پاسخی را ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید:

گشایش اقتصادی برای تولیدکنندگان با کاهش هفت ‌درصدی مالیات

از زمان روی‌کار‌آمدن دولت سیزدهم رویه فشار مالیاتی به بخش‌های مولد اقتصادی متوقف شده و امسال نیز مشوق‌های مختلف مالیاتی از جمله کاهش هفت‌ درصدی مالیات واحدهای تولیدی به تصویب دولت رسیده است.

1- از مجموع 978 هزار میلیارد تومان (ه‍.م.ت.) درآمدهای عمومی مندرج در لایحه بودجه سال 1402، سهم درآمدهای مالیاتی (با احتساب حقوق و عوارض گمرکی) بالغ بر 84 درصد و به میزان 826 ه‍زار میلیارد تومان است و این رقم از کل منابع عمومی کل کشور به حدود 42 درصد رسیده است که این نسبت‌ها در قانون بودجه سال جاری به ترتیب 80 و 40 درصد بوده است که به معنای حرکت به سمت پایداری تدریجی منابع عمومی است.

2- از مجموع درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده، 451 ه‍زار میلیارد تومان به مالیات مستقیم و 242 ه‍زار میلیارد تومان به مالیات غیرمستقیم (ارزش‌افزوده) اختصاص یافته است که با توجه به سهم ارزش‌افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی مسئول پرداخت مالیات و نرخ مالیات بر ارزش‌افزوده و آثار تغییرات قیمتی بخش‌های مشمول پرداخت مالیات و همچنین عملکرد 9ماهه وصول مالیات ارزش‌افزوده در سال جاری (128 ه‍.م.ت) پیش‌بینی صورت‌گرفته قابل وصول خواهد بود.

در بخش مالیات‌های مستقیم نیز هیچ‌گونه افزایش و فشار مالیاتی برای مؤدیان مالیاتی فعلی منظور نشده است و مبانی محاسباتی معطوف به تکمیل و راه‌اندازی پایگاه‌های مالیاتی و درگاه‌های خدمات‌محوری و اجرای کامل قانون پایانه‌های فروشگاهی تا نیمه سال آینده و اتصال کامل سامانه‌های اطلاعاتی بانکی و گمرکی به سازمان امور مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و جلوگیری از فرارهای مالیاتی و اخذ معوقات مالیات و اخذ مالیات از مؤدیان بزرگ مالیاتی است. ضمن اینکه برآوردهای صاحب‌نظران اقتصادی صندوق بین‌المللی پول حاکی از خروج شرایط اقتصادی کشور از رکود است و آثار رشد اقتصادی در میزان مالیات قابل وصول متبلور خواهد شد.

3- شایان‌ ذکر است به جهت حمایت از واحدهای تولیدی، در لایحه بودجه سال آینده نرخ مالیات بر واحدهای مزبور هفت درصد کاهش داده شده و بر مبنای 18 درصد محاسبه خواهد شد. 

اقلام مربوط به مالیات حقوق کارکنان نیز متناسب با میزان افزایش حقوق (کارکنان دولتی) و عملکرد مالیات دریافتی سال جاری (برای کارکنان بخش خصوصی) نیز منظور شده است. همچنین قابل‌ توجه است که کماکان نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور با نسبت‌های موجود سایر کشورها (حتی با احتساب تفاوت تعریف مفهوم مالیات میان کشورها) بسیار متفاوت است و زیر شش درصد است که با توجه به ظرفیت‌های اقتصادی موجود در کشور با اتصال سامانه‌های اطلاعاتی سازمان امور مالیاتی به درگاه‌های اطلاعاتی موردنیاز و جلوگیری از فرارهای مالیاتی موجود و بازنگری در معافیت‌های مالیاتی موجود و کوشش سازمان امور مالیاتی، به‌تدریج سهم درآمدهای مالیاتی به‌عنوان پایدارترین درآمد هر اقتصادی افزایش یابد و هزینه‌های عمومی کشور به‌طور کامل از محل درآمدهای عمومی تأمین شود.

4- درخصوص محاسبات درآمدهای حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای (اعم از صادرات نفت خام، میعانات گازی و خالص صادرات گاز و خوراک پتروشیمی‌ها) و درآمد حاصل از فروش اموال منقول و غیرمنقول (به میزان 711 هزار میلیارد تومان)، و به تفکیک 603 ه‍زار میلیارد تومان عواید نفت و گاز و 108 ه‍زار میلیارد تومان فروش اموال، قابل‌ ذکر است مبانی محاسباتی براساس میزان عملکرد صادرات و وصولی‌های سال جاری، پیش‌بینی‌های قیمت جهانی نفت و گاز صورت گرفته است.

برآوردهای انجام‌شده حاکی از احتساب 19.7 میلیارد دلار سهم دولت از درآمد حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی و 2.8 میلیارد دلار بابت سهم دولت از خالص صادرات گاز می‌باشد؛ لذا پیش‌بینی مجموع درآمدهای حاصل از عواید نفتی متأثر از برآورد میزان صادرات، نرخ‌های جهانی صادرات و نرخ تسعیر ارز محاسباتی بودجه می‌باشد که بر اساس عملکردهای موجود و پیش‌بینی قیمت‌های سال آتی صورت گرفته است.

5- درخصوص منابع پیش‌بینی‌شده برای واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول نیز با توجه به استجازه مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) درخصوص تشکیل هیئت عالی مولدسازی و اختیارات و مسئولیت‌های محوله به هیئت هفت‌نفره و مجازات‌های منظورشده برای مستنکفین از اجرای تکالیف مربوطه، موانع موجود بر سر راه ظرفیت‌های پیش‌بینی‌شده در این بخش مرتفع خواهد شد.