مولدسازی اموال دولت یکی از بحث برانگیزترین مباحث در آینده است

مصوبه موسوم به «مولدسازی اموال دولت» را دیده‌ام و بسیار برایم تعجب‌برانگیز بود به خصوص که ما تجربه تلخ خصوصی‌سازی و تا پای زندان رفتن پوری‌حسینی را دیده‌ایم. شاید به همین خاطر است که آقایان عضو هیئت هفت‌نفره «مخبر به عنوان ریاست هیئت، خاندوزی، وحیدی، میرکاظمی، بذرپاش، نماینده قوه قضائیه و نماینده مجلس» خواستار ایجاد مصونیت برای خود بوده‌اند؛ ‌اما چندین نکته در این مصوبه وجود دارد که غیر قابل چشم‌پوشی است به خصوص که شاهد مرجع جدید قانون‌گذاری هستیم. اولین‌بار در غائله بنزین بود که سران قوا در مقام قانون‌گذاری برآمدند و ماجرای افزایش قیمت بنزین با مصوبه سران قوا رقم خود که منتج به اعتراضات آبان 98 هم شد. در آن زمان مجلس به عنوان نهاد مرجع قانون‌گذاری کاملا نادیده گرفته شد. حال در شرایط جدید شاهد هستیم که سران قوا مجددا قانون‌گذاری کرده‌اند که خارج از اصل 149 قانون اساسی اموال دولتی را بفروشند و برای هیئت تصمیم‌گیرنده هم مصونیت قائل شده‌اند تا از هر نوع تعقیبی در امان باشند. این بخش شدیدا با قانون اساسی در تضاد است. مگر می‌شود برای عمل انجام‌نشده مصونیت قرار داد؟ مگر عدم بروز تخلف را می‌توان پیش‌بینی کرد؟ اگر احتمال تخلف و خطا می‌دهند چرا مصونیت مالی و مصونیت از پیگرد قضائی در نظر گرفته‌اند؟! سال‌هاست رؤسای جمهور برای جبران کسری بودجه خود روش‌هایی از استقراض از بانک مرکزی و سایر بانک‌ها تا برداشت از صندوق توسعه ملی در پیش گرفته‌اند و فقط دولت آقای خاتمی بود که توانست تعادل در بودجه داشته باشد. این بار گویا دولت تصمیم گرفته این‌گونه جبران کسری بودجه کند اما به چه قیمتی! البته مشخص نیست می‌خواهند تصدی‌گری دولت را کاهش دهند و اموال دولت را کوچک کنند یا صرفا ماجرا جبران کسری بودجه با بدترین حالت آن است. نکته مهم بعدی عدم رعایت اصل 139 قانون اساسی است، این اصل مقرر داشته است: «صلح دعاوی راجع به اموال عمومی و دولتی یا ارجاع آن به داوری در هر مورد، موکول به تصویب هیئت وزیران است و باید به اطلاع مجلس برسد. در مواردی که طرف دعوی خارجی باشد و در موارد مهم داخلی باید به تصویب مجلس نیز برسد. موارد مهم را قانون تعیین می‌کند».حال این مصوبه مگر جز این است که اموالی قرار است صلح شوند که اصل 139 کاملا نادیده گرفته شده است. نه نحوه کارشناسی و شناسایی اموال مشخص است نه اینکه چه کسی قرار است تشخیص دهد چه مالی با چه شرایطی و به چه کسی و به چه طریقی واگذار شود. آیا قرار است تجربه تلخ خصوصی‌سازی تکرار شود؟اصلا قرار است خریدار چه اختیاراتی داشته باشد مثل توقف مال، اداره مال یا قطعه‌قطعه‌کردن و بهره‌برداری شخصی و با بی‌کاری طیف وسیعی از کارگران مواجه شویم. همچنین نباید فراموش کنیم که اگر موانع اصل 139 بر فرض محال رفع شوند که محال است اما گیریم این موانع مرتفع شدند اصل 53 چه می‌شود؟ مگر نه اینکه درآمد دولت باید به خزانه واریز شود، مگر نه اینکه بودجه امسال بسته شده و هر درآمدی باید برای بودجه سال دیگر هزینه شود پس قرار است این درآمد‌ها به چه حسابی بروند؟ در سیستم بانکی که در چند روز 40 هزار میلیارد پول بدون منشأ مشخص در یک بانک به حساب کابران عادی واریز می‌شود و اسمش می‌شود نقص فنی، چگونه قرار است این فروش عظیم بدون مشکلات بانکی و مالی انجام شود. هرجای دیگر دنیا چنین اتفاقی در سیستم بانکی رخ می‌داد کلی تغییر و برکناری و ماجرا درست می‌شد اما در ایران آب از آب تکان نخورد. مگر نباید این فروش‌ها مطابق قانون تجارت باشد، مگر نباید شرکت‌هایی که به فروش می‌رسند حسابرسی شوند تا با مشکل مدعیان احتمالی برخورد نکنند و طلبکاران وارد جریان واگذاری و تبعات بعدی آن نشوند، خب چگونه با این مصوبه محرمانه قرار است همه این قانون‌ها نادیده گرفته و عملی بدون خطا انجام شود. گیریم مزایده‌ای برگزار شد و برنده با الف مقدار قرار شد خریدار باشد اما نفری دیگر آمد گفت من الف به علاوه یک عدد دیگر خریدارم، قرار است چه شود؟ اصلا شفاف است مزایده خواهد بود یا نه؟ اصلا قرار است نورچشمی‌ها پیروز مزایده‌ها باشند یا تمهیدات رعایت عدالت و مساوات در نظر گرفته خواهد شد؟ تعهدات خریداران چگونه مد نظر قرار خواهد گرفت؟ شک نکنید یکی از بحث‌برانگیزترین و مباحث در ماه‌های پیش‌رو همین مسئله خواهد بود.

                                                     *استاد دانشگاه و وکیل دادگستری