ماجرای یک توقیف
این روزها نمایش سریال «سقوط» سبب شده اختلاف بین ساترا، صداوسیما و یک پلتفرم افزایش پیدا کند و حتی انجمن صنفی ویاودیها نیز با انتشار نامهای در این زمینه واکنش نشان دهد. دراینمیان نبود یک سیاست منسجم و نبود یک قانون برای موضوعات مشابه بیش از همه رخنمایی میکند و نشان میدهد که هر مسئول با توجه به نظر خودش تصمیمات خاص خودش را درباره اتفاقات مشابه میگیرد.
این روزها نمایش سریال «سقوط» سبب شده اختلاف بین ساترا، صداوسیما و یک پلتفرم افزایش پیدا کند و حتی انجمن صنفی ویاودیها نیز با انتشار نامهای در این زمینه واکنش نشان دهد. دراینمیان نبود یک سیاست منسجم و نبود یک قانون برای موضوعات مشابه بیش از همه رخنمایی میکند و نشان میدهد که هر مسئول با توجه به نظر خودش تصمیمات خاص خودش را درباره اتفاقات مشابه میگیرد. درحالحاضر یک سریال سبب شده تا این تفاوت نظرها و در واقع پایبندنبودن به قانون شاید هم نداشتن قانون بیش از هر زمانی عیان شود.
روز 28 دی بود که ساترا بیانیه داد و اعلام کرد که «تذکرات مکتوب پیاپی ساترا و هشدار نسبت به عواقب بیتوجهی به قانون نیز از سوی پلتفرم مدنظر نادیده گرفته شد». در ادامه بیانیه ساترا آمده بود که «با استمرار بیتوجهی این سکو به مکاتبات و تذکرات مکرر ساترا، این سازمان براساس وظیفه قانونی اقدام به مکاتبه با نهادهای ذیربط بهویژه دادستانی کرد و خواستار برخورد قانونی برای توقف انتشار این سریال شده است».
روز چهارشنبه پنجم بهمن وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حیاط دولت گفت: «به صورت کلی سیاستی را اعلام کردیم که طبق آن، اگر پس از اتمام مراحل تولید همه مجموعههای فیلم و سریال، خطایی از طرف یکی از عوامل انجام شده باشد، آن را به همه آن مجموعه تسری ندهیم. این سیاست ما است که اعمال هم شده است».
در واقع محمدمهدی اسماعیلی تأکید دارد چه سریال سقوط چه فیلم «برادران لیلا» نباید مشکلی به خاطر بازیگرانش پیدا کند.
غائله به همینجا ختم نشد و حالا اختلافنظرها به نامهنگاری رئیس صداوسیما با رئیسجمهور کشیده شده است. به گزارش ایسنا، سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی پس از اینکه اظهارنظرهایش درباره اعمال برخی ملاحظات در پروژهها، به نتیجه عملیاتی نرسید یا حداقل هنوز نرسیده است، شامگاه پنجشنبه، ششم بهمن، در اطلاعیهای با تأکید بر این بند که «ساترا در برابر هرگونه قانونشکنی و بیتوجهی به حقوق مخاطبان و رقابت غیرقانونی و ناعادلانه با سایر سکوهای دارای مجوز از ساترا (۳۳۷ سکوی دارای مجوز)، اقدامات قانونی لازم را انجام خواهد داد»، به نامه رئیس صداوسیما به رئیسجمهور اشاره کرده است. البته تأکید شده مکاتبه رئیس رسانه ملی با رئیسجمهور در جایگاه ایشان بهعنوان رئیس شورای عالی فضای مجازی صورت گرفته و در آن ضمن ارائه گزارش تخلفات این پلتفرم درخواست اقدام قانونی شده است.
در این اطلاعیه روی صحبت ساترا به طور خاص با یکی از پلتفرمهاست که این روزها اتفاقا سریال «سقوط» را پخش میکند؛ با این تأکید که پلتفرم مذکور براساس قانون، موظف به اخذ مجوز پخش مجموعه از سازمان تنظیم مقررات صوت و تصویر فراگیر بوده و این اتفاق نیفتاده است. براساساین بار دیگر با بالاگرفتن اختلافنظرها میان مسئولان ساترا و پلتفرم فیلیمو، شائبههایی برای تعطیلی این سکوی نمایش فیلم و سریال مطرح شده است.
در تاریخ هشتم بهمن و پس از مشخصشدن درخواست توقیف یک پلتفرم از رئیسجمهور، انجمن صنفی شرکتهای نمایش ویدئویی برخط با انتشار نامهای سرگشاده خطاب به رئیس سازمان صداوسیما، نسبت به انتشار اخباری مبنی بر درخواست پیمان جبلی برای فیلترکردن یکی از پلتفرمهای عضو این انجمن واکنش نشان داد.
به گزارش ایسنا در بخشی از متن این نامه آمده است: «ما شرکتهای ویاودی از شما ممنونیم! بله، متشکریم؛ چون در این زمانه سخت ـ که باران مشکلات از هر سو بر اقتصاد غیردولتی میبارد ـ به ما یادآوری کردید که ارزش اینهمه تلاش برای حیات فرهنگی در کشور چقدر است. متشکریم که به ما و همه مردم یادآوری کردید دغدغه رئیس رسانه ملی در این اوضاع فرهنگی آشفته و پرخطر، نه همراهی و کمک به حفظ و حفاظت از منظومه فرهنگی ایران، که تحریم و تهدید به تعطیلی است» و در بخشی دیگر از نامه آمده است: «آیا با بستن و فیلترکردن، به دستاوردهای آن رسانه محترم افزوده میشود؟ برگه افتخار دیگری به انبوه دستاوردهای فرهنگی شبکههای مختلف تلویزیونی افزوده میشود؟ مخاطبان صداوسیما افزایش مییابد؟ پاسخ این سؤالات را همه میدانیم، شما هم خوب میدانید آقای رئیس. حالا این سؤال اساسی مطرح است که چگونه میشود به سازوکاری اعتماد کرد که مدیرانش دلسوز اوضاع فرهنگی ـ اقتصادی نیستند؟ رویه تأسفبرانگیزی که در جلسات عمومی و در محضر مسئولان، از تعامل و همراهی برای توسعه میگویند و در خفا پیگیر محدودیت و تعطیلیاند. و از همه مهمتر اینکه چطور میتوان نظارت بر یک صنف نوپا و محبوب و خصوصی را به نهادی سپرد که نهتنها قانون مصوب و مشخصی برای نظارت در این بخش ندارد؛ بلکه ضوابط حرفهای و معقولی نیز برای نظارتِ مدنظر خود ـ به شکل شفاف و قابل رؤیت و نظارت مردمی ـ تدوین و ارائه نکرده است. همچنان که هیچ تعریفی از «صوت و تصویر فراگیر» ندارد!».
هرچند پس از این اتفاق ساترا اعلام کرد که نامهای از سوی رئیس رسانه ملی خطاب به رئیس جمهوری ارسال شده و در آن تخلفات یکی از پلتفرمهای نمایش خانگی (فیلیمو) جهت تصمیمگیری شورای عالی فضای مجازی اعلام شده است اما این امر به معنای ارائه پیشنهاد فیلتر نیست.
به نظر میرسد بیش از هر زمان دیگری مسائل فرهنگی نیاز به روی گشاده مسئولان دارد، نه محدودیتها و حذفهای اجباری.