احمد توکلی به تکذیب وزیر کشاورزی پاسخ داد
جنجال بر سر واردات محرمانه ۱۳ میلیون تن کالای اساسی
چندی پیش دیده‌بان شفافیت و عدالت از واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی از سوی یک شرکت ناشناس و به صورت محرمانه خبر داد؛ خبری که واکنش جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی را به دنبال داشت و ضمن تکذیب این مسئله گفت که ماجرا مربوط به سال گذشته است و پاسخ برای دیده‌بان شفافیت و عدالت ارسال شده است. حالا دوباره احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، در پاسخ به وزیر کشاورزی با طرح این سؤال که به موجب کدام قانون قراردادها را محرمانه می‌کنید؟
شرق: چندی پیش دیده‌بان شفافیت و عدالت از واردات ۱۳ میلیون تن کالای اساسی از سوی یک شرکت ناشناس و به صورت محرمانه خبر داد؛ خبری که واکنش جواد ساداتی‌نژاد، وزیر کشاورزی را به دنبال داشت و ضمن تکذیب این مسئله گفت که ماجرا مربوط به سال گذشته است و پاسخ برای دیده‌بان شفافیت و عدالت ارسال شده است. حالا دوباره احمد توکلی، رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت، در پاسخ به وزیر کشاورزی با طرح این سؤال که به موجب کدام قانون قراردادها را محرمانه می‌کنید؟ نوشته است: «دیده‌بان شفافیت و عدالت در تاریخ 01/11/1401 در نامه‌ای خطاب به رئیس‌جمهور درباره تخلفات و جرائمی که در فرایند خرید و واردات کالاهای اساسی در فروردین‌ماه رخ داده بود، مطالبی را مطرح کرد. چون رسیدگی شفاف و پیگیری اجرای عدالت درباره تصمیم‌گیرندگان و مباشران این قانون‌شکنی‌ها وظیفه دولت است، دیده‌بان از جناب آقای رئیسی خواست تا 15 روز، برای تکمیل بررسی این رانت بی‌سابقه دستور لازم صادر شود تا دیده‌بان شفافیت و عدالت ناچار نباشد از حق قانونی خویش برای شکایت و اعلام جرم استفاده کند. این حق بر اساس دستورالعمل اجرائی ماده 66 قانون آیین دادرسی کیفری به سمن‌ها داده شده است. این دستورالعمل با خواست و حمایت آقای رئیسی تهیه و با امضای ایشان در سمت رئیس قوه قضائیه، قانونی و ابلاغ شده است». توکلی در ادامه نوشته است: «وقتی بررسی‌های دیده‌بان و مطالعه اسناد و مدارک به این نتیجه رسید که جناب‌عالی مقصر اصلی یا یکی از آنها هستید، طبق روال معمول پیش از موضع‌گیری علنی، تلاش کردیم فرصت دفاع را برای شما فراهم کنیم. بار نخست، در پیامکی در تاریخ 5 دی‌ماه (26 دسامبر) از جناب‌عالی برای مذاکره دعوت کردم. در پی آن مسئول کارگروه کشاورزی با دفتر شما تماس گرفت و دعوت را تکرار کرد؛ ولی واکنشی از شما دیده نشد. 10 روز بعد در تاریخ 16 دی‌ماه، پیامکی از شما دریافت کردم که از موضوع ملاقات سؤال کرده بودید. ما پیام شما را حاکی از عدم علاقه به ملاقات تعبیر کردیم. به‌همین‌دلیل در یک بهمن نامه را منتشر کردیم. متعاقبا مسئول دفتر جناب‌عالی در جلسه‌ای با مسئول کارگروه کشاورزی ما و یک حقوق‌دان از دیده‌بان در تاریخ 04/11/1401 توضیحات را شنیدند و عصر همان روز پایگاه اطلاع‌رسانی وزارت جهاد کشاورزی، بیانیه‌ای را منتشر کرد که در آن، مطالب نامه دیده‌بان به شکلی کلی و با ادبیاتی نامناسب تکذیب شده و با یادآوری اینکه در خرداد‌ماه امسال وزارت اطلاعات اعلام کرد که اختلاس و ارتشایی در این فرایند صورت نگرفته است، بنابراین دیگر نامه دیده‌بان به رئیس‌جمهور جای انتشار نداشت. به دلیل وجود دعاوی گزاف و نادرست و ادبیات نامناسب در آن بیانیه، آن را درخور پاسخ نیافتیم. تنها به ذکر این نکته اکتفا می‌کنیم که در نامه دیده‌بان به آقای رئیس‌جمهور، کلمه‌ای درباره اختلاس و ارتشا نیامده است، بلکه از تخلفات و جرائم و رانت بزرگ سخن به میان آمده است». بنا بر اظهارات رئیس دیده‌بان شفافیت و عدالت «روز بعد 5 بهمن، نامه جناب‌عالی به دست دیده‌بان رسید که در این نامه سعی شده بود با شرح و بسط، خطراتی که متوجه امنیت غذایی و امنیت اجتماعی وجود داشت، وجهی عقلایی برای تخلفات و جرائم ارتکابی در این فرایند ارائه دهد. در این روش حتی گاهی با کار بر روی انتظارات سعی می‌شود که اثرات منفی آن برای مردم کمتر شود. اگر تلاش شما از این گونه باشد، قابل دفاع است، به شرطی که دست شما را نخوانده باشند. اگر نامه شما همه اطلاعات ذی‌ربط را پوشش داده باشد، حداکثر، نشانه خوش‌نیتی است و از زشتی تخلفات و جرائم ارتکابی نمی‌کاهد. اگر بنا باشد هر وزارتخانه‌ای که برای انجام وظایف قانونی‌اش موانع را زیاد و اوضاع را بحرانی یافت، قانون را نادیده بگیرد، دیگر آن را حکومت مردم‌سالار نمی‌نامند، چه رسد به مردم‌سالاری دینی! حرف ما این بود که قانون‌شکنی و تخلف بزرگی صورت گرفته و جسارت بی‌سابقه‌ای را در نظام اداری بنا گذاشت و رانت بی‌سابقه‌ای نیز برای افراد خاصی در پی داشت. البته از امر مهم بی‌سابقه دیگری نیز باید یاد کنیم که نحوه برخورد رئیس‌جمهور و دولت با این موضوع بود. موضوع با سرعت بررسی شد و بلافاصله اقدامات متوقف‌کننده تخلفات و جرم‌ها انجام گرفت که به این ترتیب، مانع اتلاف منابع مردم مظلوم شد و برخی از مسئولان مقصر نیز عزل شدند. اگر این را با برخورد مشابهی که در سال 1393 اتفاق افتاد، مقایسه کنید، مانند ما کار آقای رئیسی را بی‌سابقه می‌یابید و از رئیسی تشکر خواهید کرد. در سال 1393 دولت وقت، پس از اطلاع از رانت‌خواری مشابهی به جای برخورد قانونی، بنا را بر دفاع از متخلفان و مجرمان گذاشت و با فشار بر دستگاه‌های ناظر، مانع مجازات وزیر وقت صمت و رئیس کل وقت بانک مرکزی شد. با اینکه در حکم نهایی، این دو مسئول مجرم شناخته شده بودند، بدون رعایت قانون، مقصران را فقط مستحق تذکر دانستند؛ آن‌هم پس از دو سال دوندگی چند نماینده مجلس». توکلی همچنین تأکید کرده است: «درباره صحت اطلاعات ارائه‌شده در نامه جناب‌عالی، فعلا قضاوتی نمی‌کنیم؛ چون قصد بررسی کامل نداریم؛ ولی به یک مورد اطلاعات نادرست اشاره می‌کنیم: در قراردادی که به شکل محرمانه امضا شده، همه اقلام کالاهای اساسی: ذرت، کنجاله سویا، گندم، برنج، روغن آفتابگردان، جو، مرغ گرم و سرد و گوشت گرم و سرد بوده که وزن دقیق جمع آنها 14میلیون‌و 300 هزار تن می‌شود، نه یک‌میلیون‌و 300 هزار تن. با وجود موفقیت دولت برای توقف کار هنوز پرسش‌های دیده‌بان به اعتبار خود باقی است:
1. واردات کالاهای اساسی با حجمی عظیم و تنوعی بسیار که لااقل سه نوع تجربه و سال‌ها سابقه را لازم داشت، چرا به یک شرکت بی‌تجربه و بی‌سابقه دادید؟ نترسیدید که نادانی و ناتوانی کسی که به او اعتماد کردید، نان مردم را قطع کند؟ و همان امنیت غذایی و امنیت اجتماعی که نگران آن بودید، پیش بیاید؟ چرا انحصار را حمایت کردید؟ نمی‌دانستید که کمک به انحصار و اخلال در بازار رقابتی در فصل نهم قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ جرم شناخته شده است؟
2. چرا مجری خرید دولتی بدون تشریفات قانونی انتخاب شد؟ چرا این خرید دولتی به دو شرکت دولتی که به همین منظور تأسیس شده‌اند، داده نشد؟ سهامداران و مدیران شرکت آریو تجارت سهیل چه کسانی هستند؟ چه نسبتی با مجریان دولتی دارند؟
3. شما که ادعا کرده‌اید تخصیص ارز منوط به بررسی‌های زیادی است که در نامه‌تان شرح دادید و گفتید که بانک مرکزی به کسی صرفا با نامه وزیر ذی‌ربط ارز نمی‌دهد. پیش از نوشتن آن نامه کذایی نمی‌دانستید که حق ندارید اجرای امر ممنوعی را از عضو دیگر کابینه بخواهید؟ کدام قانون به شما اجازه می‌دهد که قرارداد را محرمانه کنید؟ قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را نخوانده‌اید که هر سندی که متضمن حق یا تکلیفی برای مردم باشد، قابل طبقه‌بندی نیست و نباید مهر محرمانه بخورد؟ و قانون اخیر‌الذکر طبقه‌بندی‌کردن چنین اسنادی را جرم انگاشته است؟
از طرف دیده‌بان شفافیت و عدالت به شما توصیه می‌کنم پیش از آنکه رئیس‌جمهور به خیرخواهی دیده‌بان عمل کند و جناب‌عالی یا کسی که احیانا به شما چنین راهی را نشان داده، مجرم معرفی کند، خودتان مسئولیت این کار را بپذیرید.
ما منتظر نتیجه می‌مانیم. بعدا اگر تکلیفی بر دوش‌مان باقی ماند، از انجام وظیفه کوتاه نمی‌آییم».
