همچنان داغ

‌شرق: طرح موسوم به «مولدسازی اموال دولت» با بندهای عجیب‌و‌غریبش در نظارت گریزی و تقابل با قوانین جاری کشور به قدری غیرقابل دفاع است که حتی توجیهات برخی اعضای دولت مانند احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و احمد وحیدی، وزیر کشور که اتفاقا جزء هیئت هفت‌نفره این طرح هستند نیز باعث نشد از شدت انتقادها کاسته شود. اطمینان‌بخشی مکرر در چند روز اخیر و دادن تضمین لازم از سوی اعضای هیئت مولدسازی برای انجام واگذاری‌ها در اوج شفافیت عملکرد تاکنون اثربخش نبوده و همچنان نگرانی‌ها از اجرای این طرح با این شیوه ادامه دارد. در تازه‌ترین مورد، دو نماینده اصولگرای ادوار مجلس نیز به این طرح تاختند که در‌خور‌توجه بود.

از منفذ فساد تا دروازه فساد

احمد توکلی در نامه‌ای به سران قوا به‌شدت از مصوبه‌ «مولدسازی دارایی‌های دولت» انتقاد کرده است. توکلی در نامه خود با خطاب قرار‌دادن رئیسی، اژه‌ای و قالیباف، مصوبه مذکور را «فروش بیت‌المال» دانسته و آن را به رفتار معتادی تشبیه کرده که برای تأمین هزینه موادش، اموال و اثاثیه خانه را به فروش می‌رساند. رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در این نامه پیش از ورود به نکات شش‌گانه خود درباره طرح مولدسازی به شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا و مصوباتش می‌تازد و اعتقاد دارد خود این شورا و خروجی آن در تقابل با سازوکار مردم‌سالارانه قرار دارد. در این راستا، توکلی می‌نویسد: «کار این شورا (شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا‌)، شیوه‌ای شده است برای تصویب موضوعاتی که با معیارهای کارشناسی قابل‌پذیرش نیستند‌ ولی به هر دلیل، تصویب آن به مصلحت کشور تشخیص داده شده ‌است. موضوعی بسیار مهم تحت عنوان مولدسازی اموال دولت که در حقیقت فروش بیت‌المال متعلق به آحاد ملت از این نسل و نسل‌های آینده است، مصداق آشکاری از این دست موضوعات است که نمی‌توان در اتاق‌های دربسته، به دور از چشم و عقل مردم درباره‌اش تصمیم گرفت و آن را اجرائی کرد». توکلی در ادامه گزیری به اصل 44 قانون اساسی می‌زند و در‌این‌باره تأکید دارد: «قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی که مبنای خصوصی‌سازی‌های سال‌های اخیر بوده است، در فرایندی شفاف در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید و برای واگذاری‌ها نیز تشریفات و فرایندهای شفاف و مفصلی را پیش‌بینی کرد. با این وجود، نحوه اجرای قانون به دست کارگزاران و صاحب‌منصبان چنان پیش رفت که بخش چشمگیری از توان کشور و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد، معطوف به همین واگذاری‌ها بود‌ ولی اشکال از اجرا بود، نه قانون. باید از تجارب پند گرفت و از پنهان‌کاری و عدم شفافیت در تصویب مقررات و تنظیم‌گری متعارض با مردم‌سالاری با جدیت پرهیز کرد». با این مقدمه، توکلی در قالب شش نکته انتقادهای خود را به طرح مولدسازی مطرح می‌کند. این نماینده ادوار، فراز نخست را با این سؤال مهم شروع می‌کند که «چرا این مصوبه را محرمانه دانستید؟ درحالی‌که مقام معظم رهبری در آبان‌ماه آن را تأیید کردند، اما نزدیک به دو ماه همچنان محرمانه ماند. این در حالی است که مقام معظم رهبری تأکید داشتند که همه امور باید شفاف و در منظر مردم باشد جز مسائل مربوط به جنگ و امنیت. این سؤال مطرح می‌شود که مگر ضمن این مصوبه قرار است چه اتفاقی رقم بخورد که لازم دیده شد از چشم مردم پنهان بماند؟». پس از طرح این سؤال، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تأکید دارد: «جلسات رسمی غیرعلنی تنها در وضعیت اضطراری و خطر برای امنیت ملی، با شرایط سختی، قابل تشکیل است و مصوبات آن فقط در صورتی معتبر است که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در جلسه حضور داشته باشند. من تردیدی ندارم که شما سران محترم سه قوه، جلسه سه‌نفره خود را از جلسه مجلس که تمام اعضای شورای نگهبان و سه‌چهارم مجموع نمایندگان در آن حاضر هستند، معتبرتر نمی‌دانید! البته وقتی شما سه نفر پای چنین متنی امضا بگذارید که حدود 30 اصل اصول از قانون اساسی را در مصوبه‌ای کوتاه مکررا نقض می‌کند، شنیدن چنین گزافه‌هایی در نقض میثاق ملی، تعجبی ندارد‌ ولی چنین اقدامات و اظهاراتی که بی‌احترامی و بی‌اعتمادی به مردم به‌روشنی در آنها آشکار است، متقابلا بی‌اعتمادی و دوری را در دل‌های مردم می‌نشاند یا ریشه‌دارتر می‌‌کند. بحمدالله امروز از برکات فضای رسانه‌های عمومی و اجتماعی برخورداریم و مصوبه‌ای را که ابتدائا قرار بود به‌صورت محرمانه اجرائی شود، شفاف کرد و دولت را مجبور ساخت تا آن را منتشر کند و از این طریق مجال اظهارنظر نخبگان نسبت به آن فراهم شود‌ اما افسوس که این اظهارنظرها در مسیر تدوین و تصویب این مصوبه جایی نداشته است!».‌ انتقاد دوم توکلی ناظر بر این است که «هیئت عالی مولدسازی دارایی‌های دولت از حیث ترکیب و وظایف مغایر قانون اساسی تشکیل شده است». رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در فراز دوم نکات خود می‌نویسد: «ترکیب آن که در ذیل بند «۱» مصوبه ذکر شده‌، متشکل است از نمایندگان هر سه قوه که یک‌به‌یک و به‌صورت جمعی صلاحیت قانون‌گذاری ندارند. تشکیل و ترکیب آن مغایر با اصول ۵۷، ۶۰، ۷۱ و ۸۵ قانون اساسی است. اینجا که عمق فاجعه بیشتر است و به‌جای نماینده‌ای به انتخاب «نمایندگان مجلس»، شخص «رئیس مجلس» نماینده‌ای را از سوی خود تعیین می‌کند. حتی این نماینده می‌تواند «نماینده مجلس» هم نباشد! همچنین یک نفر هم از طرف رئیس قوه قضائیه در این هیئت عضو است. گویی آنکه قرار است همه قوا در تصمیمات هیئت به نحوی پوشش داده شود تا فردا روز کسی نتواند مدعی باشد». توکلی ادامه می‌دهد که «از حیث وظایف هیئت که در بند «۲» مصوبه ذکر شده ‌است نیز سؤالات و ابهامات جدی مطرح است. اینکه وزارت امور اقتصادی و دارایی متولی «پیشنهاد مازاد‌بودن اموال غیرمنقول دولتی» شود و در‌عین‌حال «اختیار شناسایی و تعیین مورد واگذاری، فروش و پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی و قراردادهای مشارکت و سرمایه‌گذاری» را داشته باشد، چنان ملغمه‌ای از مناسبات اداری می‌سازد که روند امور و عملکرد سایر دستگاه‌های اجرائی را مختل می‌کند. اینجا دیگر صحبت از منفذ فساد نیست‌ بلکه سخن از دروازه فساد است. عبارت «رفع موانع (حقوقی، اطاله فرایندها، مستندسازی املاک فاقد سند، تغییر کاربری و‌...) و ایجاد هماهنگی لازم میان دستگاه‌های اجرائی و نظارتی در زمینه واگذاری و مولدسازی دارایی‌های دولت» موضوع جزء «۴» بند «۲» مصوبه، بسیار مبهم و منشأ فساد گسترده و عمیق در آینده‌ای نه‌چندان دور خواهد بود».‌ شاید مهم‌ترین بخشی که توکلی به آن پرداخته، تأکید او بر نوع فسادی است که از دل این مصوبه بیرون خواهد آمد؛ چنان که او می‌نویسد: «تفاوت این فساد با سایر مفاسد آن است که فسادی است مشروع و مستظهر به صلاحیت قانونی! در یک کلام فسادی است که لباس قانون بر آن پوشانده‌اند. در این مرحله اجرای قانون خود منشأ فساد است و اگر شما بخواهید با فساد مبارزه کنید، فریاد وا‌اسلامای مفسدان گوش فلک را کر می‌کند. اینجا دیگر مفسدان هستند که مصلحان را به صلابه می‌کشند و اتهام قانون‌شکنی به مصلحان، موجه جلوه می‌کند. منظور از رفع موانع حقوقی و اطاله فرایندها چیست؟! آیا غیر از این است که این عبارت‌پردازی‌ها برای زیر پا گذاشتن تشریفات قانونی است؟ نظیر «قانون برگزاری مناقصات» و «قانون آیین‌نامه معاملات دولتی» و سایر قواعد حقوقی و قانونی که معاملات دولتی را تنظیم می‌کند یا مقصودشان قوانین مربوط به بودجه‌ریزی یا قوانین مالی دیگر است. تمام این موارد برخلاف اصول قانون اساسی است». ‌نماینده پیشین مجلس در نکته‌های سوم و چهارم خود روی نوع هزینه‌کردهای منابع حاصل از طرح مولدسازی و دست خالی دولت در آینده با اجرای این طرح مانور می‌دهد. توکلی در این راستا چنین نوشته که «درخصوص بند ۴ مصوبه و نحوه هزینه‌کرد منابع حاصل از مولدسازی حرف بسیار است، اینکه تعیین املاک و اموال قابل فروش، تعیین قیمت، نحوه فروش، تخصیص منابع به‌دست‌آمده از فروش به اراده هفت نفر بستگی داشته باشد، نقض حیرت‌انگیز قانون اساسی و قوانین موضوعه است و برای همه آنها جرم‌انگاری شده است. این روش اداره دولت، ضمن آنکه با اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسی تعارض دارد، بسیار شباهت به رفتار معتادی دارد که نیازمند تهیه هزینه موادش است. او اوایل اعتیاد درآمدش را صرف خرید مواد می‌کند اما پس از آنکه درآمدش کفاف نمی‌کند، مشغول فروش اموال و اثاث خانه‌اش می‌شود». عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در ادامه هشدار می‌دهد که «این طرز تجهیز منابع و تخصیص اعتبارات تا وقتی جواب می‌دهد که تجهیز منبع، پایدار و بیش از نیاز باشد، درحالی‌که منابع پایدار نیستند ولی هزینه‌ها پایدار شده. معلوم نیست فردا روز که دیگر اموال قابل‌فروشی برای دولت نمانده باشد و درآمدی برای آنها نمانده باشد، چه خواهیم کرد؟! در حقیقت اقتصاددانی که به قواعد بودجه‌ریزی نیز مسلط باشد و متن مصوبه شما را بخواند و از سلامت نیت و سوابق شما آگاه نباشد، گمان می‌برد که تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان آن قصد به بن‌بست‌رساندن دولت را در سر دارند!».

توکلی در نکته یا انتقاد پنجمش، فاجعه‌آمیزترین بخش مصوبه مولدسازی را بند «۵» آن، یعنی «مصونیت قضائی اعضای هیئت و مجریان تصمیمات آن» می‌داند تا جایی که از دیدگاه او صدای فروافتادن تشت این بند چنان بلند بوده‌ است که چرت بی‌حوصله‌ترین افراد را هم پاره کرده‌ است. رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت در ادامه این سؤال را مطرح می‌کند که «چنین حکمی چه تفاوتی با «کاپیتولاسیون» دارد؟ البته یک فرق دارد و آن مصونیت برای مدیران سیاسی دارای امضای طلایی! رقم می‌خورد چنین مصونیتی در نظام جمهوری اسلامی ایران، حتی برای مقام معظم رهبری، خود رؤسای قوا و نمایندگان مجلس و حتی مجلس از حیث کلی هم پیش‌بینی نشده است». توکلی چند سؤال مهم دیگر را هم پیش می‌کشد؛ اینکه از نگاه او مایه شگفتی است دو رئیس قوه قضائیه کشور (رئیس سابق و رئیس فعلی) بنشینند و مصونیت قضائی را برای اعضای هیئت پیش‌بینی کنند! مگر در قوه قضائیه چه خبر است که آقایان این‌طور تصویب کرده‌اند؟ اگر ایشان این‌طور نگران دخالت نادرست قوه‌ قضائیه و قضات هستند، پس مردم باید چه بگویند و به کجا پناه ببرند؟! این مصوبه را که معنایی جز عدم اعتماد به قضات شریف دستگاه قضائی ندارد، چگونه با اتفاق آرا به تصویب رسانده‌اید؟! در ضمن، تنها قیدی که مقام معظم رهبری در تأیید این مصوبه ذکر کردند، آن است که با وجود اختیارات وسیع هیئت، مراقبت لازم نسبت به عملکرد آن صورت گیرد. آیا پیش‌بینی مصونیت قضائی برای هیئت و مجریان فرامین آن، «مراقبت لازم» است؟! چه سازوکاری را برای «مراقبت لازم» بر عملکرد این هیئت که دستور مقام معظم رهبری است، پیش‌بینی کرده‌اید؟ نه ساختاری، نه نهادی و نه نیروی انسانی برای این امر تدارک ندیده‌اید. نماینده ادوار مجلس در نکته پایانی به بررسی بند «۶» مصوبه می‌پردازد و می‌نویسد: «طبق بند 6 طرح مولدسازی قوانین و مقررات مغایر با این مصوبه نیز به مدت دو سال موقوف‌الاجرا شده است، این امر نیز در عمل به تشخیص هیئت فوق‌الذکر خواهد بود. یعنی صلاحیتی برای اعضای هیئت به رسمیت شناخته شده که حتی خود اعضای شورای هماهنگی یعنی سران قوا ندارند. اگر سران قوا بخواهند قانونی را اصلاح کنند یا موقوف‌الاجرا نمایند، باید به تأیید مقام معظم رهبری برسد. اما در این مصوبه این اختیار را به هیئت هفت‌نفره داده‌اند تا قوانین و مقررات مغایر را به تشخیص خود تا دو سال موقوف‌الاجرا نماید. این طرز برخورد با مجلس شما را به یاد رفتار مستبدانه سال‌های اول مشروطه نمی‌اندازد؟! از مشروطه تا امروز چند نفر برای تشکیل مجلس مردمی و آزادمنش به شهادت رسیده‌اند؟ چه پاسخی برای آنها داریم؟». با توجه به مجموع نکات یادشده، احمد توکلی راه نجات کشور را بی‌ارزش‌ساختن قانون و ویژه‌سازی اشخاص نمی‌داند‌ بلکه از نگاه او اصلاح روش حکمرانی و منش حکمرانان به عنوان اصلی که از آن غافلیم، راه چاره خواهد بود. البته عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام این تذکر را به رؤسای قوا می‌دهد که «بهتر آن است مسئولیت اموری را که خود بانی آن هستید، بپذیرید».

 یک لفاظی

علاوه بر احمد توکلی، محمد خوش‌چهره هم در گفت‌وگویی با جماران درباره «طرح مولدسازی اموال دولتی» گفت‌: «این طرحی که دولت به نام مولدسازی اموال داده است، جای بحث زیادی دارد. این دولت می‌خواهد شبیه آن دولتی که روی اصل 44 فشار آورد و منویات رهبری را برآورده نکرد، این‌بار به نام مولدسازی مابقی اموال را در اختیار خود دهد». این اقتصاددان روی سوءاستفاده دولت احمدی‌نژاد از اصل 44 مانور می‌دهد و می‌گوید: «در دولت نهم علی‌‌رغم آن درآمد افسانه‌ای 700 میلیارد دلاری تحت عناوینی مانند عدالت، فقرزدایی و... به سراغ اصل 44 رفتند تا از اموال برجسته دولت و انفال استفاده کنند. آن زمان دولت توانست 30 تا 35 درصد این منابع را در اختیار بگیرد که دقت‌ها و تعدیلات رهبری باعث شد اموال بیشتری به دستشان نرسد». ‌این استاد دانشگاه نام طرح ذیل عنوان «مولدسازی» را یک لفاظی می‌داند و در این رابطه سؤالی را مطرح می‌کند مبنی بر اینکه مولدسازی یعنی اینکه شما از این اموال به‌عنوان یک منبع مالی استفاده کنید؟ با این سؤال، نماینده اصولگرای مجلس هفتم تأکید دارد که «اقدام ناپخته این دولت (رئیسی)، آثاری شبیه اجرای اصل 44 که منابع زیادی در اختیار دولت نهم قرار داد و خصوصی‌سازی را منشأ فساد کرد، در پی خواهد داشت». از این منظر خوش‌چهره باور دارد که «می‌خواهند اموال متراکم‌شده دولتی را به خاطر کسری بودجه بفروشند». ‌مجموعه انتقادات و نکاتی که احمد توکلی و محمد خوش‌چهره درباره اصل و نفس طرح مولدسازی، نحوه تصویب و اجرای آن مطرح کرده‌اند، مؤیدی بر اجتناب‌ناپذیربودن احتمال وقوع فسادی گسترده است؛ فسادی که به قول توکلی حتی دیگر اجازه مبارزه با آن هم داده نمی‌شود؛ چراکه این نوع فساد با لباس قانونی پوشانده‌ شده است. البته آن‌گونه که به نظر می‌رسد، این انتقادها و هشدارهای مطرح‌شده از سوی رسانه‌ها و طیف وسیعی از چهره‌های سیاسی و اقتصادی باعث اجرانشدن طرح مولد‌سازی نخواهد شد. همچنان که احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و یکی از اعضای هیئت هفت‌نفره در واکنش به فضاسازی‌ها علیه مصوبه سران قوا درباره مولدسازی اموال دولت تأکید کرد: «به خاطر فضاسازی‌های برخی در فضای مجازی هیچ عقب‌نشینی‌ای در اجرای این طرح انجام نخواهیم داد».