بررسی حقوقی برخی گفته‌های غیرکارشناسی درباره استفاده از وی‌پی‌ان و اطلاق افساد فی‌الارض برای خرید و فروش آن
آشفتگی‌های حقوقی میان اظهار نظرهای شخصی
بیش از چهار ماه از اعمال محدودیت‌های اینترنتی گذشته است؛ چهار ماه که سرعت اینترنت آب‌باریکه‌ای است که رفع تشنگی نمی‌کند. گروهی از کسب‌و‌کارهای خانگی به گل نشسته‌اند و برخی شرکت‌های بزرگ و فعال زیان را تجربه می‌کنند. تعدیل نیرو در بازار کار وجود دارد و مهاجران چمدان‌به‌دست در فرودگاه‌ها بیشتر شده‌اند.
بیش از چهار ماه از اعمال محدودیت‌های اینترنتی گذشته است؛ چهار ماه که سرعت اینترنت آب‌باریکه‌ای است که رفع تشنگی نمی‌کند. گروهی از کسب‌و‌کارهای خانگی به گل نشسته‌اند و برخی شرکت‌های بزرگ و فعال زیان را تجربه می‌کنند. تعدیل نیرو در بازار کار وجود دارد و مهاجران چمدان‌به‌دست در فرودگاه‌ها بیشتر شده‌اند. به هر که نگاه می‌کنی سراغ فیلترشکن و وی‌پی‌ان جدید می‌گیرد و پدر و مادرها برای چند کلمه حرف‌زدن با پاره‌های تنشان در خارج از کشور باید دست به دامان این و آن شوند. در همین شرایط، به‌تازگی ویدئویی از روح‌الله مؤمن‌نسب، دبیر‌کل جبهه انقلاب اسلامی، در فضای مجازی و از طرفداران سفت و سخت طرح موسوم به «صیانت» منتشر شده که می‌گوید «پیشنهاد کردم کسانی را که وی‌پی‌ان می‌فروشند تا بقیه بتوانند فیلم پورن ببینند، به‌عنوان مفسد فی‌الارض اعدام کنید، بقیه دست‌وپاشون جمع میشه!».
بر اساس ماده مجازات اسلامی286 مفسد فی‌الارض هر شخصی است که با ارتکاب یا معاونت جرائمی نظیر برپا‌کردن مرکز فحشا و فساد، یا ارتکاب جرم آتش‌زدن و تخریب‌کردن عمدی، پخش‌کردن مواد میکروبی و سمی و سایر جرائم مندرج در این ماده، موجب اخلال گسترده در نظم عمومی کشور، ایجاد ناامنی و گسترش فحشا، به‌طور وسیع شده و به تمامیت جسمانی افراد جامعه یا اموال عمومی دولت، آسیب وارد کند.
ماده 286 و تبصره آن می‌گوید که حکم مجازات مفسد فی‌الارض یا اعدام است یا حبس تعزیری درجه پنج یا شش. «در‌صورتی‌که فرد، مرتکب جرم افساد فی‌الارض، شناخته شود و قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، قصد ایجاد اخلال گسترده در نظام کشور و نظم عمومی را از اقدامات او و جرائمی که مرتکب شده، احراز کند و همچنین به ایجاد ناامنی و اشاعه فحشا، در حد وسیع، پی ببرد، حکم به اعدام مفسد فی‌الارض، خواهد داد». در این صورت مجازات او اعدام است. اما «هنگامی که قاضی، هیچ‌یک از موارد فوق‌الذکر را احراز نکند و جرمی که فرد مرتکب شده، با هیچ مجازات قانونی دیگری، تطبیق نیابد، بسته به میزان نتایج زیان‌باری که جرم ایجاد کرده، مرتکب، به حبس تعزیری درجه پنج یا شش، یعنی، حبس بیش از دو تا پنج سال یا حبس بیش از شش ماه تا دو سال محکوم خواهد شد».
بنابراین نمی‌شود به سادگی واژه مفسد فی‌الارض را برای کسی به‌کار برد و فی‌البداهه مجازات اعدام برای او در نظر گرفت.
سید‌مهدی حجتی، وکیل دادگستری، در‌این‌باره به «شرق» می‌گوید: «وقتی افراد در این زمینه اظهار‌نظر می‌کنند، چون فاقد سبقه کارشناسی هستند و اطلاعات لازم را در این زمینه ندارند، دچار عوام‌گرایی کیفری می‌شوند. یعنی آنها در مورد موضوعی که در تخصص افراد واجد صلاحیت است، نظر می‌دهند. مثلا اگر در مورد حل موضوع مواد مخدر یا قاچاقچیان از افراد بپرسید چه کار باید کرد، ممکن است بگویند اگر عده‌ای اعدام شوند، مشکل حل می‌شود. این همان عوام‌گرایی کیفری است. برای همین گفته‌های این افراد ارزش حقوقی ندارد».
او اما معتقد است چنین اظهارنظرهایی به لحاظ اجتماعی موجب تشویش اذهان عمومی می‌شود: «اگر برای هر چیزی عنوان مفسد فی‌الارض استفاده شود، درحالیکه با مفاد ماده 286 قانون مجازات اسلامی آشنا نیستند، طبیعتا دچار مشکلاتی می‌شویم».
این وکیل دادگستری معتقد است اساسا زمانی می‌توان از مجازات استفاده کرد که ضرورت اقتضا کند: «از سویی برخی تجربه‌ها نشان داده است که مجازات‌های سالب حیات برای اینکه جرم را از بین ببرند مؤثر نبوده‌اند. بنابراین نمی‌توان اعدام را مجازاتی بازدارنده تلقی کرد. در کشورمان برای موضوعات مختلف مجازات اعدام را داریم اما آیا این میزان از مجازات تا الان موجب شده که میزان ارتکاب جرم کاهش پیدا کند؟».
حجتی به مشکلات اقتصادی موجود هم اشاره می‌کند: «تا زمانی که اقتصاد کشور چنین شرایطی داشته باشد نمی‌توان جلوی جرائم را گرفت؛ چرا‌که زمینه‌ها و روزنه‌های ارتکاب جرم هم وجود دارد. معمولا در بحث مجازات نگاه نتیجه‌گرایی داریم، اما زمینه‌های وقوع جرم را در نظر نداریم. درحالیکه تا زمینه وقوع جرم در کشور از بین نرود، جرم ادامه پیدا می‌کند».
او به موضوع نظم عمومی و معیار آن برای ایجاد قوانین می‌پردازد: «در دنیا یک نظم عمومی داریم که یا تشریحی است، یا تکذیبی است یا مختلط. در مورد اول دولت‌ها چیزی را که مطلوب خودشان است، به جامعه تزریق می‌کنند. می‌گویند همان چیزی را که دولتمرد می‌گوید باید اجرا شود اما در نظم عمومی تکذیبی دولت‌ها برای نظم خودجوش و موجود در جامعه قوانین وضع می‌کنند تا از آن نظم حمایت کند. در نظم عمومی مختلط هم در بخش‌هایی که شرع تأکید دارد و فقها روی آن اجماع دارند، حدود قصاص و دیات لازم‌الاجراست. اما در حوزه‌های دیگری که قوانین شرعی برای آن وجود ندارد، حاکمیت قانون‌گذاری را انجام می‌دهد. مثلا در حوزه جرائم رایانه‌ای یا ماهواره‌ای در فقه سابقه‌ای نداریم. در اینجا دولت و مجلس قانون‌گذاری را بر مبنای خواست و اراده مردم انجام می‌دهد».
او تأکید می‌کند: «اگر بپذیریم نمایندگان مجلس به نمایندگی از ملت قوانین را وضع می‌کنند، خواست و اراده عمومی باید بر تصمیم‌گیرشان حاکم باشد. اگر نصف به علاوه یک مردم گفتند فلان رفتار نمی‌تواند جرم باشد، در قبال آن خودشان واکنش اجتماعی بروز نمی‌دهند. مثلا اگر کسی ببیند که فردی دیش ماهواره نصب می‌کند معمولا کسی زنگ نمی‌زند به پلیس که در این مکان جرمی در حال ارتکاب است. اما زمانی که ببینیم ماشین همسایه مورد سرقت قرار می‌گیرد، واکنش اجتماعی بروز پیدا می‌کند؛ چون این موضوع امنیت ما را خدشه‌دار می‌کند. بنابراین ملاک برای جرم‌انگاری رفتار، نظم عمومی و نظر مردم است».
اقدامی برخلاف قانون اساسی
اواخر مهر‌ماه بود که وزیر ارتباطات درباره فروش فیلترشکن گفت: «اگرچه استفاده و فروش فیلترشکن منع شده، اما در قانون متأسفانه برایش جرم‌انگاری نشده است. این کار غیر‌مجاز است، اما الان البته تلاش‌هایی دارد صورت می‌گیرد تا علاوه بر غیر‌مجاز‌بودن، جرم‌انگاری هم بشود». این موضوع با واکنش‌های زیادی همراه شد.
حجتی در‌این‌باره می‌گوید: «معیار جرم‌انگاری برهم‌خوردن نظم عمومی است. اما ممکن است که خود نمایندگان مجلس هم بکوشند تا به فیلترشکن‌ها متصل شوند. طبیعتا آنها خودشان هم معتقد نیستند که این موضوع باید جرم تلقی شود. بنابراین این حرف‌ها و تصمیمات که برخلاف خواست و اراده عمومی است می‌تواند شکاف میان مردم و دولت را افزایش دهد».
موضوع دیگری که او به آن اشاره می‌کند، محرومیت‌های شدید اینترنتی است که موجب تضعیف حقوق شهروندی می‌شود؛ «در بحث حقوق بشر دسترسی آزاد به اینترنت و فضای مجازی موضوع مهمی است. بنابراین دولت وظیفه دارد این حق را به رسمیت بشناسد. دو نوع حق داریم؛ یکی حقوق ذاتی است و دیگر حقوق وضعی است. دسترسی آزاد به اینترنت جزء حقوق ذاتی ملت است و دولت‌ها نمی‌توانند بر مبنای آن چیزی که خودشان به آن اقرار کرده‌اند، قوانین مخالفی وضع کنند و برای آن ضمانت‌های اجرائی هم در نظر بگیرند».
این وکیل دادگستری معتقد است در صورت اقدام دولت در این زمینه شورای نگهبان باید به موضوع ورود کند. اگر شورای نگهبان هم این اقدام را انجام نداد باید نهادهای مدنی مانند کانون وکلا، مطبوعات و... به این موضوع ورود کنند و در این زمینه به مردم اطلاع‌رسانی کنند.
زمین بازی عوض شده؟
«رویکرد کلی و نگاه کلی طیفی در کشور در مورد اینترنت به گفته‌های آقای مؤمن‌نسب نزدیک است». این گفته یکی از متخصصان و فعالان حوزه فناوری ارتباطات است که تمایلی به انتشار نامش ندارد. او به «شرق» می‌گوید: «در برخی مصوبات شورای عالی فضای مجازی شاهد چیزی شبیه چنین عقیده‌ای هستیم. منتها آقای مؤمن‌نسب خیلی صریح‌تر و صادقانه‌تر این مطلب را بیان می‌کند. درحالیکه برخی دیگر در لفافه چنین موضوعاتی را مطرح می‌کنند».
او معتقد است برخی مخالفان دسترسی به اینترنت آزاد هم گرچه از عبارات دیگری استفاده می‌کنند، اما مسیری که در آن در حرکت هستند، همان مسیری است که مؤمن‌نسب به صراحت گفته است: «هر‌کسی که کمی هم در حوزه اینترنت مطالعات جدی و علمی داشته باشد می‌داند که آخر این مسیر که در حال پیاده‌سازی است به کجا می‌رسد». این فعال حوزه فناوری اطلاعات معتقد است میزانی از فساد در این حوزه در جریان است و بنابراین ممکن است جرم‌انگاری خرید و فروش وی‌پی‌ان اتفاق نیفتد: «وقتی قرار باشد استفاده از فیلترشکن که معنای عامی دارد جرم‌انگاری شود، باید گفته شود هر روشی که منجر به دور‌زدن پلتفرم‌ها و سایت‌های فیلتر‌شده است، باید غیرقانونی شمرده شود. اما پیچیدگی موضوع در این است که اصلا فهرستی از سایت‌های فیلتر‌شده نداریم. بنابراین نیاز است تا فهرستی از سایت‌های فیلتر‌شده و اینکه هر‌کدام توسط چه مسئول یا نهادی فیلتر شده است، وجود داشته باشد. درحالیکه حتی همین خواسته هم روی زمین مانده است. مثلا برخی پلتفرم‌ها مانند کلاب‌هاوس مشخص نیست که توسط چه سازمان و بر مبنای چه حکمی فیلتر شدند».
او این موضوع را مشکلی حقوقی می‌داند: «سازمان‌ها ترجیح می‌دهند مسئولیت فیلترینگ‌ها را نپذیرند. مثلا مشخص نیست دقیقا چه کسی مسئول فیلترینگ اینستاگرام است. همیشه حرف برخی نهادها مطرح است. بحث دیگر فقدان اطمینان مطلوب به پیام‌رسان‌های داخلی است».
او می‌گوید این بی‌اعتمادی در میان مسئولان هم وجود دارد: «برخی از مدیران ترجیح می‌دهند با استفاده از وی‌پی‌ان و توسط پیام‌رسان‌های خارجی مطالبشان را منتقل کنند تا پلتفرم‌های داخلی که گمان می‌برند برخی اعضای فنی این پیام‌رسان‌ها به محتوای پیام‌ها دسترسی دارند و برایشان قابل رهگیری است».
این فعال حوزه آی‌تی این مسئله را موضوع مهمی می‌داند و معتقد است احتمالا به سمتی که استفاده از فیلترشکن به صورت جدی و رسمی جرم‌انگاری شود حرکت نکنیم. به عبارتی به نظر می‌رسد مسئولان خودشان هم در رودربایستی یکدیگر مانده‌اند. او می‌گوید: «هواداران بحث فیلترینگ اساسا متوجه تغییر پارادایمی فضای دیجیتال نیستند».
او به انبوهی از اکانت‌های فیلتر‌شده در روبیکا اشاره می‌کند: «پیام‌رسان خارجی اگر فیلتر شود، با فیلتر‌‌کردن اکانت‌ها در پیام‌رسان‌های داخلی چه می‌خواهند بکنند؟! مثلا هر‌کسی که در پروفایلش عکس با چالشی داشته باشد جریمه می‌شود یا اکانتش بسته می‌شود».
با 2 تهدید مواجه هستیم
محمدجعفر نعناکار، وکیل دادگستری و مدیرکل حقوقی سابق سازمان فناوری اطلاعات نیز گفته‌های مؤمن‌نسب را موضوع مهمی نمی‌داند و به «شرق» می‌گوید: «بر اساس ماده دو قانون مجازات اسلامی می‌توانیم درباره هر آنچه که در کشور توسط قانون که مصوب مجلس شورای اسلامی است، جرم‌انگاری شود، اعم از فعل یا ترک بحث کنیم. لذا موضوعات این‌چنینی که نظرات رادیکالی و شخصی افراد است، فقط به آشفته‌کردن اوضاع کنونی کشور منجر می‌شود».
او توجه به این نکته را مهم می‌داند که در حوزه اقتصاد دیجیتال و در زندگی روزمره مردم با دو تهدید مواجه هستیم: «یکی مسئله تحریم حوزه فناوری اطلاعات از خارج از کشور و دیگری هم اظهارنظرهای غیرکارشناسانه افراد داخلی که منجر به فیلتر‌شدن خدمات و دسترسی به پلتفرم‌های بین‌المللی می‌شوند. این دو موضوع دغدغه صاحب‌نظران متخصصی است که در شورای عالی فضای مجازی، مجلس، سازمان نظام صنفی رایانه‌ای و اتحادیه‌ها و صنوف مشغول هستند. اینها می‌توانند درباره این موضوعات اظهار‌نظر کنند. درحالیکه اظهارات کسانی مانند آقای مؤمن‌نسب کارشناسی نیست و منویات بعضی از جریان‌های سیاسی است که نه تنها هیچ کمکی به حل مشکلات موجود نمی‌کند، بلکه موجب آشفته‌تر‌شدن اوضاع و سوگیری ذهنی است».
نعناکار معتقد است این اظهارنظرهای غیرکارشناسانه می‌تواند به اتخاذ سیاست‌های اشتباه منجر شود: «متأسفانه در دولت جدید به‌خصوص در وزارت ارتباطات شاهد برخی از این نوع سوگیری‌ها در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات بوده و هستیم. بنابراین خیلی نباید به این اظهارنظرها توجه کنیم و باید دقتمان را به نظرات قانونی و کارشناسی معطوف کنیم».
