مثلثی برای تحدید یا اجرای اصل 27 قانون اساسی

‌ یک لایحه، یک طرح و یک دستورالعمل برای ساماندهی اعتراضات و به‌رسمیت‌شناختن تجمعات مردمی در دست مسئولان است، اما خبری از اجرای اصل 27 قانون اساسی نیست، اصل 27 قانون اساسی، حق تشکیل تجمعات آزاد را برای شهروندان به رسمیت شناخته است و طبق همین اصل قانونی هرکسی «بدون حمل سلاح» درصورتی‌که این اقدامش «مخل مبانی اسلام نباشد» می‌تواند از این حق قانونی استفاده کند. اما سال‌هاست در اجرای این اصل شاهد برخورد دوگانه هستیم، سال‌هاست با برخی تجمعات مانند حمله‌کنندگان به سفارتخانه‌ها یا اعتراضاتی از این جنس و طیف خاص مماشات می‌شود اما در مقابل با معترضان در مواردی مانند دی 96 یا آبان 98 یا اعتراضات اخیر سخت و جدی برخورد می‌شود. اجرای ناقص قانون اساسی نشان داده به راحتی یک تجمع بدون مجوز قانونی تا تیرگی روابط ایران و همسایگانش می‌تواند ادامه داشته باشد اما در مقابل اگر تجمع روز کارگر برگزار شود، حتی خبرنگاری که برای پوشش تجمع روز کارگر رفته بازداشت می‌شود. حال مسئولان امکان برپایی تجمعات برای احزاب و مردم، به دور از حاشیه‌های امنیتی را وعده داده‌اند، آن‌هم با سه برنامه مجزا که می‌توانست در هم ادغام شود و حداقل یک لایحه کارآمد از دلش بیرون بیاید.

احمد وحیدی در حاشیه جلسه هیئت دولت با بیان اینکه دستورالعمل برگزاری تجمعات آماده است، گفت: در مجلس هم طرحی در این زمینه وجود دارد و الان بحث است که دستورالعمل به قانون تبدیل شود یا نه. وی ادامه داد: در دولت هم لایحه‌ای آماده شده است که اگر تصمیم‌گیری شد، به مجلس ارسال می‌شود. دستورالعمل هم در وزارت کشور آماده است.

در همین رابطه مدیر کل امور سیاسی وزارت کشور با اعلام اینکه دستورالعمل برگزاری تجمعات قانونی تهیه شده، از احتمال ابلاغ آن در چند روز آینده خبر داده است. عبدالله مرادی درباره راهکار وزارت کشور برای تشکیل تجمعات قانونی در کشور گفته بود: «طبق اصل ۲۷ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آنکه مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است. وی افزود: «به استناد همین اصل، پس قانون اساسی اعتراض را به طور اصولی پذیرفته است، به شرطی که مقابل مبانی اسلام و همراه با حمل سلاح نباشد. اصل قانون اساسی کلیات یک حقوق عمومی را در آن بیان می‌کند و علی‌القاعده باید قوانین کشور این اصل را به لحاظ اجرائی شفاف و مشخص کنند». جزئیات دقیقی از دستورالعمل وزارت کشور منتشر نشده اما مرادی با بیان اینکه در برخی قوانین زمینه برای اجرای این اصل از قانون ‌اساسی فراهم شده، گفته است: در ماده ۱۱ قانون فعالیت‌های احزاب و گروه‌های سیاسی، دادن مجوز به اعضا برای برگزاری تجمعات جزء وظایف وزارت کشور است. وی ادامه داد: در آیین‌نامه تشکل‌های مردم‌نهاد هم پذیرفته شده که آنها می‌توانند درخواست تجمع کنند، پس علاوه بر قانون اساسی در این دو قانون هم به‌طور مشخص برگزاری تجمعات بیان شده و جزء حقوق تشکل‌های سیاسی قلمداد شده است. او درباره جزئیات این دستورالعمل هم توضیح داده است: در این دستورالعمل باید مرجع صدور مجوز و کسی که مجوز را دریافت می‌کند، همچنین تأمین‌کننده نظم و امنیت مراسم و وظایف دستگاه‌های امنیتی و انتظامی برای برگزاری این مراسمات مشخص شود. مرادی ادامه داد: در واقع حقوق و تکالیف تشکل‌های مدنی و تکالیف دستگاه‌های اجرائی در این دستورالعمل مشخص شده است. وی با اشاره به وقایع اخیر در کشور گفت: در مهرماه امسال و با شروع اعتراضات و اغتشاشات این دستورالعمل برای صدور آماده ابلاغ نبود. مدیر کل سیاسی وزارت کشور ادامه داد: در ماه‌های گذشته با خانه احزاب کمیته مشترکی را تشکیل دادیم و از ظرفیت خانه احزاب استفاده کردیم تا این پیش‌نویس را با استفاده از نظرات اعضا تکمیل کنیم. وی با بیان اینکه پیش‌نویس بسیار خوبی حاضر شد تا بتوانیم اصل ۲۷ قانون اساسی را به شکل عملیاتی و عینی اجرا کنیم و حق پذیرفته‌شده را به شکل نهادینه عملیاتی کنیم، ابراز امیدواری کرد که در همین روزها این دستورالعمل به دستگاه‌های اجرائی ابلاغ شود.

البته ماجرای ساماندهی تجمعات به تلاش دولت روحانی بعد از اعتراضات 96 بازمی‌گردد، یک سال پس از اعتراضات دی ۱۳۹۶ دولت حسن روحانی تصمیم گرفت با تعیین مکان‌هایی برای انجام اعتراضات به تجمع‌های مردمی سروسامانی بدهد. این تاریخ درست زمانی است که مجموعه‌ای از اعتراضات اقتصادی در ایران شکل گرفت؛ از مال‌باختگان یک مؤسسه مالی تا بازنشسته‌ها و معلم‌هایی که برای احقاق حقوقشان به خیابان آمدند. نیاز به ساماندهی تجمعات یا در حقیقت ضرورت به‌رسمیت‌شناختن حق اعتراض برای همه نه قشری خاص، دولت روحانی را به این سمت سوق داد، اما این تلاش گویا بدون درنظرگرفتن پتانسیل‌های اصل ۲۷ قانون اساسی درباره اعتراضات صورت گرفت و همین مسئله موجب شد سرانجامی پیدا نکند؛ چراکه سه دانشجوی حقوق با شکایت به هیئت عمومی دیوان عدالت اداری خواستار ابطال این مصوبه شدند. رأیی که سرانجام توسط دیوان صادر شد.

با تغییر دولت و یکدست‌شدن قدرت در حاکمیت مسئله تجمعات دیگر اولویت نبود، زیرا باور اصولگرایان شادمان از پیروزی بر میدان بدون حریف در انتخابات، مبنی بر تحقق شعارها و وعده‌هایشان آنها را از خشم درون مردم «ناامید از همه آن وعده‌ها» غافل کرد تا 26 شهریور با مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد جرقه اعتراضاتی روشن شد.

حال بار دیگر بازار سخن‌گفتن از ساماندهی مکان‌هایی برای اعتراضات داغ شده است. چندی پیش آصفری، نماینده مجلس، در‌این‌باره گفت: «در صورتی که دولت لایحه ساماندهی تجمعات را به مجلس ارائه دهد، این لایحه با طرح نمایندگان تجمیع می‌شود و یک لایحه پخته و جامع دراین‌باره به هیئت‌رئیسه برای بررسی در جلسه علنی تقدیم خواهد شد. این عضو کمیسیون شوراهای مجلس با تأکید بر اینکه قانونمندکردن تجمعات مردم امری واجب و مهم است، ادامه داد: ساماندهی تجمعات مردم می‌تواند جلوی سوء استفاده جریانات برانداز را بگیرد. نماینده اراک در مجلس، گفت: مجلس و دولت به دنبال این هستند که مکان‌هایی را برای تجمعات سیاسی و صنفی مردم مشخص کنند تا مردم با انجام هماهنگی‌های لازم و رعایت چارچوب‌های مشخص بتوانند در این مکان‌های مشخص مواضع خود را اعلام کنند و مسئولان مربوطه نیز پاسخ‌گوی مطالبات آنها باشند.

‌آصفری با بیان اینکه ما به دنبال این هستیم که اقشار و اصناف مختلف بتوانند اعتراض خود را در چارچوب قانون به گوش مسئولان برسانند و مسئولان نیز موظف شوند تا در ظرف زمانی مشخص پاسخ خواسته‌های آنها را بدهند، اضافه کرد: باید در تجمعات مبانی و اصول رعایت شود و نمایندگان در پی این هستند که قانونی جامع و کامل تدوین شود که همه احزاب، اقشار، انجمن‌ها و اصناف در آن نقش داشته باشند.

حال اینکه با سه برنامه مجزا یکی در دولت به اسم لایحه ساماندهی تجمعات، دیگری دستورالعمل در وزارت کشور و آخری طرح مجلس قرار است چگونه حق اعتراض که در قانون اساسی به صراحت به رسمیت شناخته شده، اجرا شود، خیلی مشخص نیست و احقاق این حق مردم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همچنان نگرانی از تحدید اصل قانون اساسی برای اجرای اسمی نه واقعی آن وجود دارد.