مولدسازی در آموزش و پرورش
در یکی، دو هفته گذشته موضوع «مولدسازی دارایی‌های دولت» با واکنش‌های فراوانی همراه بوده است. مولدسازی دارایی‌هایی دولت مصوبه‌ای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و با تعیین هیئتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تأیید رهبری نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظیفه‌های این هیئت «شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است.
محمدرضا نیک نژاد: در یکی، دو هفته گذشته موضوع «مولدسازی دارایی‌های دولت» با واکنش‌های فراوانی همراه بوده است. مولدسازی دارایی‌هایی دولت مصوبه‌ای است که در شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا تصویب و با تعیین هیئتی برای بررسی و شناسایی اموال دولت، در آبان امسال به تأیید رهبری نیز رسید. در این مصوبه یکی از وظیفه‌های این هیئت «شناسایی کامل اموال غیرمنقول دولت و تعیین تکلیف آنها ظرف مدت حداکثر یک سال با استفاده از روش‌های مختلف ازجمله واگذاری و فروش اموال مازاد و مولدسازی با مشارکت بخش خصوصی» است. واگذاری و فروش اموال دولت در این مصوبه و روند این کار بسیار واکنش‌برانگیز شده و البته ابهام‌آمیز است. البته هدف این یادداشت بررسی یا نقد کلی این مصوبه نیست، بلکه هدف یادآوری هشدار درباره برخی از پیامدهای آسیب‌زای اجرای این مصوبه در آموزش و پرورش است؛ به‌ویژه آنکه در همین مدت کوتاه آموزش و پرورش از نخستین وزارتخانه‌هایی بود که برای اجرای این مصوبه اعلام آمادگی کرده و وزیر اقتصاد از شناسایی 400 دارایی این نهاد برای اجرای مولدسازی خبر داد! پیش از هر چیز باید یادآور شد که واگذاری، برون‌سپاری و تغییر کاربری دارایی‌های آموزش و پرورش پیش‌ازاین و در دولت‌های پیشین نیز دنبال شده است که نمونه آن تلاش برای فروش اردوگاه باهنر تهران، واگذاری یا اجاره سالن‌های ورزشی و استخرهای آموزش و پرورش، تغییر کاربری یا بهره‌برداری از فضای فیزیکی مدرسه‌ها و ساخت‌وساز در حیاط یا برِ مدرسه‌هایی که موقعیت تجاری خوبی داشته و اجاره یا فروش آنها و... بوده است؛ سیاستی که در راستای خصوصی‌سازی در آموزش ارزیابی شده و می‌شود.
اما چند نکته در این زمینه
نخست آنکه موضوع مصوبه، واگذاری و فروش دارایی‌های مازاد است. بنا بر آمارهای ملی، ما در کشور نه‌تنها مدرسه و کلاس اضافه نداریم، بلکه به‌شدت دچار کمبود مدرسه و کلاس هستیم. یک پرسش مهم آن است که اگر مدرسه یا مدرسه‌های مازاد داریم، پس حضور ارزشمند خیرین مدرسه‌ساز و هزینه‌کرد هزاران میلیارد تومانی هرساله این عزیزان در مسیر مدرسه‌سازی چه توجیهی دارد؟ از دیگر سو آمارهای جهانی، استاندارد حضور دانش‌آموزان در هر کلاس را 15 تا 20 نفر می‌داند؛ حال آنکه در مدرسه‌های شهری ما گاه این آمار به
36 تا 40 نفر می‌رسد. اگر این آمار را در کنار سیاست‌های جمعیتی البته روند رو به افزایش جمعیت بگذاریم، آیا می‌توان ادعا کرد که کشور دارای مدرسه و کلاس مازاد است؟ دوم اینکه آموزش کالایی عمومی و آموزش و پرورش نهادی عمومی است و به آن شکلی که در ارزیابی‌های دولت و دولت‌ها به آن نگاه می‌شود، جزء دارایی‌های دولتی به شمار نمی‌آید. در تعریف ساختارهای نوین سیاسی، نهادهای عمومی قابل فروش یا اجاره یا تغییر کاربری نیستند و تصمیم‌گیری اقتصادی برای آنها فراتر از قدرت اجرائی دولت‌هاست. به زبان دیگر نهادهای آموزشی از مدرسه گرفته تا دانشگاه متعلق به ملت هستند و دولت‌ها بنا بر وظیفه ذاتی، نوین و قانونی‌شان باید در گسترش و رایگان‌بودن آموزش، بدون کوچک‌ترین منت یا خودبزرگی‌بینی بکوشند و در صورت کوتاهی در این امر بازخواست شوند و پاسخ‌گو باشند؛ بنابراین فروش، واگذاری و تغییر کاربری با هر نامی که در این مصوبه پیش‌بینی شده، در کل نباید آموزش و پرورش را در بر بگیرد. واپسین نکته در این زمینه آن است که در دوران نوین (مدرن و مدرن‌سازی) مدرسه‌ها مانند دانشگاه‌ها دارایی‌های فرهنگی یک کشور به شمار می‌آیند و باید به‌عنوان سرمایه‌های فرهنگی یک ملت ارزش‌گذاری شوند. در بسیاری از شهرهای کشور مدرسه‌هایی وجود دارند که قدمتی بیش از یک سده دارند و حتی ساخت‌شان به دوران قاجار برمی‌گردد که نمونه‌های آن در کلان‌شهرهایی مانند تهران، اصفهان، شیراز، مشهد و... فراوان است. این مدرسه‌ها در آن دوران که شهرها کوچک بوده‌اند، ساخته شده و امروز اغلب در مرکز شهرها هستند و دارای موقعیت تجاری-اقتصادی هستند. در یکی، دو دهه گذشته سیاستی خزنده و پنهان از چشم جامعه، این مدرسه‌ها را با عدم پذیرش دانش‌آموز خالی کرده و به دنبال القای واژه «مازاد» برای آنها بوده است. در‌حالی‌که این مدرسه‌ها هم از نظر فیزیکی و هم اجتماعی-آموزشی، میراث فرهنگی و ملی هستند و دولت‌ها حق ندارند به بهانه‌های گوناگون مالکیت این دارایی‌ها را از ملت بگیرند. به هر روی به نظر می‌رسد اجرای مصوبه مولدسازی در آموزش و پرورش موضوعیت ندارد و نگارنده امیدوار است همه آنهایی که صدایی دارند، در این زمینه کنشگرانه وارد شده و جلوی حراج دارایی‌های عمومی و فرهنگی ملت در آموزش و پرورش را بگیرند.
