بودجه سال آینده هوشمند و شفاف خواهد شد

سازمان برنامه و بودجه در واکنش به گزارش «حدود کارایی بودجه 1402» که در تاریخ ۲۳ بهمن به قلم محمد ستاری‌فر، اقتصاددان، در روزنامه «شرق» منتشر شد، پاسخی را ارسال کرده است که در ادامه می‌خوانید: با اجرای نظام هوشمندسازی اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت، ضمن مدیریت جریان نقد و پرداخت اعتبارات در کمترین زمان ممکن، شفافیت هزینه‌کرد بودجه افزایش خواهد یافت و از رسوب منابع مالی در دستگاه‌های اجرائی جلوگیری  خواهد شد.

لازم به توضیح است که در ادامه اجرای بسته اصلاحات ساختاری بودجه توسط سازمان برنامه و بودجه کشور، لایحه براساس تداوم سیاست برنامه‌محوری و در قالب تنظیم بودجه برای برنامه‌های کلان دستگاه‌های سیاست‌گذار (148 برنامه کلان) و برنامه‌های اجرائی دستگاه‌های تابعه (480 برنامه اجرائی) و سیاست‌گذاری برای تخصیص اعتبارات متناسب با ارزیابی شاخص‌های برنامه‌های اجرائی انجام شده است که این موضوع منجر به اصلاح نظام اختیارات و افزایش پاسخ‌گویی دستگاه‌های اجرائی و پرداخت‌های متناسب با تحقق شاخص‌های عملکردی و نهایتا افزایش بهره‌وری خواهد شد. در ضمن با اجرای نظام هوشمندسازی اجرای بودجه از طریق یکپارچگی سامانه‌های نظام مدیریت مالی دولت، ضمن مدیریت جریان نقد و پرداخت اعتبارات در کمترین زمان ممکن به ذی‌نفع واحد، شفافیت هزینه‌کرد بودجه افزایش خواهد یافت و از رسوب منابع مالی در دستگاه‌های اجرائی جلوگیری خواهد شد. همچنین تمهیدات اصلاحی درمورد اصلاح نظام اداری و استخدامی و تعداد کارکنان دولت لازم است در قوانین مربوطه مورد رسیدگی و اصلاح قرار گیرد و در ظرفیت قوانین بودجه سنواتی نمی‌باشد؛ ضمن اینکه از رویکردهای لایحه بودجه سال 1402 عدم اصلاح قوانین دائمی و عدم درج احکام فاقد ماهیت سنواتی بوده است. درخصوص مطالب مطروحه پیرامون افزایش هزینه‌های دولت نیز لازم است توجه شود که افزایش بار مالی مورد نیاز تأمین حداقل‌های اجتناب‌ناپذیر قابل پرداخت توسط دولت در بخش حقوق و مزایای کارکنان دولت و بازنشستگان، پاداش پایان خدمت بازنشستگان و جانبازان و ایفای تعهدات مالی و بیمه‌ای داخلی و بین‌المللی و با لحاظ 150 هزار میلیارد تومان اعتبار انتقال‌یافته از جدول تبصره (14) به جداول بودجه عمومی، حداقل 589 هزار میلیارد تومان می‌باشد؛ در‌حالی‌که کل اعتبارات هزینه‌ای لایحه نسبت به مصوب سال جاری 454 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است که بیانگر صرفه‌جویی‌های انجام‌شده در بخش سایر هزینه‌ها است؛ ضمن اینکه در شرایط خروج از رکود تورمی به جهت ضرورت انجام بخشی از هزینه‌ها توسط دولت، تنظیم بودجه‌های انقباضی  توصیه نمی‌شود. درخصوص مطالب مطروحه در رابطه با ایرادات فروش اموال و دارایی‌های مازاد دولت، لازم به توضیح است که همواره صاحب‌نظران و منتقدان حوزه‌های مختلف درخصوص انباشت دارایی‌های بلااستفاده دولت و ضرورت استفاده از عواید آنها (اعم از فروش، واگذاری و مولدسازی) اظهارنظرهایی داشتند. 

با عنایت به اهمیت این موضوع و ضرورت کارآمدسازی و استفاده بهینه از مجموعه دارایی‌های یادشده و با اخذ اجازه از مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی)، هیئت عالی مولدسازی به ریاست معاون اول محترم رئیس‌جمهور از آذرماه سال جاری با اختیارات و مسئولیت‌های خاص در این زمینه تشکیل شده است و راهبری و مدیریت این حوزه را برعهده گرفته است. لذا منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های مازاد منقول و غیرمنقول دولت به‌عنوان بخشی از منابع حاصل از واگذاری دارایی‌های سرمایه‌ای منظور شده است که در صورت فروش و براساس مصوبه هیئت عالی واگذاری، 50 درصد عواید حاصله، صرف اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای دستگاه اجرائی مربوطه خواهد شد و اساسا با در نظر گرفتن مصارف پیش‌بینی‌شده، مطالب مطروحه پیرامون فروش اموال و پرداخت حقوق و نظایر آن منتفی  خواهد بود. درخصوص مطالب عنوان‌شده درمورد درآمدهای مالیاتی، شایان ذکر است اساسا تلاش در جهت رفع موانع وصول مالیات حقه از کسب‌وکارهای دارای منافع اقتصادی، حذف معافیت‌های مالیاتی ناکارآمد، تأمین زیرساخت‌های فنی و هوشمند و تکمیل پایگاه‌های اطلاعات مالی و هویتی مؤدیان مالیاتی و شناسایی مؤدیان جدید مالیاتی و بستن منافذ فرار مالیاتی امری کاملا پسندیده و قابل دفاع است و لازم به توضیح می‌باشد که طی سال گذشته و 9ماهه ابتدای سال جاری، حسب اطلاعات سازمان امور مالیاتی کشور با توجه به تکمیل بخشی از پایگاه‌های مالی و هویتی سازمان امور مالیاتی، 2.2 میلیون مؤدی مالیاتی جدید در سال 1400 شناسایی شدند و براساس‌این در سال جاری 1.5 میلیون مؤدی جدید اظهارنامه داده‌اند و در سال جاری نیز دو میلیون مؤدی جدید شناسایی شده‌اند. در بخش اشخاص حقوقی هم 880 هزار شرکت شناسایی شده که فعالیت اقتصادی دارند، اما اظهارنامه مالیات طی سه سال گذشته نداده‌اند. اعداد و ارقام فوق بخشی از موضوع فرارهای مالیاتی است که متأسفانه به دلایل مختلف هرساله باعث عدم وصول بخشی از مالیات‌های حقه دولت می‌شود که باید از فعالان اقتصادی اخذ شود و بابت رفاه و آبادانی آحاد جامه هزینه گردد.  برآورد سازمان امور مالیاتی کشور از فرار مالیاتی سال 1401 حدود 225 هزار میلیارد تومان (ه‍.م.ت.) می‌باشد و تقریبا به همین میزان نیز معوقات مالیاتی وجود دارد که با جهت‌گیری اتخاذشده در تبصره (6) لایحه بودجه و تقویت کوشش مالیاتی سازمان امور مالیاتی کشور، باعث افزایش ظرفیت‌ مالیات‌ستانی دولت خواهد شد. ضمن اینکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم که بخش عمده آن مربوط به مالیات ارزش افزوده است، آثار ناشی از افزایش قیمت‌ها در افزایش مالیات وصولی بخش‌های مشمول مالیات بر ارزش افزوده قابل توجه خواهد بود. لذا می‌توان با اطمینان گفت اولا ظرفیت مالیات‌ستانی اقتصاد ایران بسیار بالاتر از اعداد و ارقام فعلی است که قطعا در صورت مقابله جدی با فرارهای مالیاتی، وصول معوقات مالیاتی، ساماندهی معافیت‌های مالیاتی در کنار رشد اقتصادی و رونق کسب‌وکارهای موجود، بخش عمده هزینه‌های عمومی دولت از محل منابع مالیاتی قابل تأمین خواهد بود و به‌تدریج ضمن کاهش کسری تراز عملیاتی، شاهد بهبود نسبت مالیات به تولید ناخالص داخلی کشور نیز خواهیم بود.  ثانیا در مبانی محاسباتی درآمدهای مالیاتی سال 1402 هیچ افزایش مالیاتی مضاعفی نسبت به سال جاری برای مؤدیان موجود، چه در بخش مالیات اشخاص حقوقی شاغل و چه در بخش مالیات بر درآمد، منظور نشده است.