گفت‌وگوی «شرق» با چند حقوق‌دان درباره مواردی از برخورد برای کنترل بیشتر رعایت حجاب
تکرار تجربه‌های بدون فرجام
تعطیلی چند کافه و داروخانه در شهرهای مختلف، هشدار درباره مسدودیت کارت شناسایی، ایجاد تیم‌های بازرسی در مراکز تفریحی برای ایام نوروز تا ماجرای جمع‌بندی طرح‌های دولت که چندی پیش وزیر ارشاد به آن اشاره کرد و در کنارش اظهارات برخی امامان جمعه و برخی مسئولان در این مدت که اولویت همه آنها سختگیری بیشتر برای رعایت حجاب است؛
تعطیلی چند کافه و داروخانه در شهرهای مختلف، هشدار درباره مسدودیت کارت شناسایی، ایجاد تیم‌های بازرسی در مراکز تفریحی برای ایام نوروز تا ماجرای جمع‌بندی طرح‌های دولت که چندی پیش وزیر ارشاد به آن اشاره کرد و در کنارش اظهارات برخی امامان جمعه و برخی مسئولان در این مدت که اولویت همه آنها سختگیری بیشتر برای رعایت حجاب است؛ سختگیری‌هایی که حتی برخی فقها و حقوق‌دان‌ها هم نسبت به آن نقدهایی دارند و حجاب را امری می‌دانند که هرگز به‌واسطه اجبار و فشار بر جامعه محقق نخواهد شد، حتی در موارد بسیاری این نوع زور و اجبارها نتیجه‌ای معکوس برای جامعه به همراه خواهد داشت. چند حقوق‌دان در گفت‌وگو با «شرق» به ابعاد حقوقی این نوع برخوردها در ماجرای حجاب پرداختند.
دفاع از ارزش‌های دینی یک راه ندارد
التهابات اخیر در کشور که با مرگ مهسا امینی شکل گرفت، مسئله حجاب را بیش از گذشته در صدر اخبار قرار داد و تأکیدات مسئولان بر آن بیش از گذشته شده است. علی‌اکبر گرجی‌ازندریانی حقوق‌دان دراینباره به «شرق» می‌گوید: «مسائل فرهنگی و ارزشی از جمله حجاب هرگز با نیروی امنیتی، نظامی و انتظامی به سامان نخواهد رسید، چون این مسائل با روح و جان و باور انسان‌ها سروکار دارند، پس نمی‌توان با زبان زور در این زمینه صحبت کرد. اگر بنا بود رفتار قهریه پاسخ دهد و کارآمد باشد، تا‌به‌حال باید این اتفاق می‌افتاد، درصورتی‌که همان هم نتایج مخربی به همراه داشته است. اکنون برخی رفتارهای تند چنان نتیجه عکس داشته که برخی از جوانان ما نه‌تنها از حجاب بلکه از دیگر باورهای خود هم گریزان شده‌اند، این اشتباه بزرگی است که مسبب اصلی آن برخی از این تندروی‌ها هستند. مردم ایران با نجابت و آرامش و مسالمت از کنار این قوانین عبور می‌کنند و می‌گویند راه قبول‌شدن این قوانین در جامعه راه گفت‌وگو است؛ بنابراین برای ارزش‌های اخلاقی مانند حجاب به‌کار‌بردن زور و صرف بیت‌المال برای الزام این ارزش‌ها به نظر کاری بی‌فایده‌ای است. دفاع از ارزش‌های دینی صرفا یک راه ندارد و اصلا لزومی به گره‌زدن مسئله حجاب و دیگر ارزش‌ها به اساس حکمرانی نیست. اگر خیلی راحت با مردم صحبت می‌کردند که از این به بعد درمورد حجاب برخوردهای قبل را نخواهیم داشت و صرفا بر راهکارهای مبتنی بر محبت و مدارا اکتفا خواهیم کرد، بسیاری از مشکلات پیش نمی‌آمد».
تعارضات با قانون اساسی
روزهای قبل رئیس کمیسیون قضائی مجلس و سخنگوی ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره جریمه و مسدود‌شدن کارت ملی برای زنان بی‌حجاب اظهاراتی کرده بودند که واکنش‌هایی در پی داشت که سید‌مهدی حجتی وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز با نگاه حقوقی به این ماجرا به «شرق» می‌گوید: «درحالحاضر از نظر قانونی، مقرراتی که به دستگاه‌های اجرائی اجازه انجام کاری مانند مسدودکردن کارت یا شماره ملی بانوان کم‌حجاب یا بی‌حجاب را بدهد، وجود ندارد و طبعا هیچ مرجعی نمی‌تواند «شهروند‌بانوان» را از حقوق و خدمات اجتماعی به‌واسطه رعایت‌نکردن حجاب شرعی محروم کند. اگر مجلس به دنبال تصویب طرح یا لایحه‌ای برای قانونی‌کردن چنین اقدامی باشد نیز طبعا نمی‌توان چنین قانونی را با عنایت به ضرورت تناسب جرم و مجازات و میزان واکنش اجتماعی شهروندان در قبال بی‌حجابی یا بد‌حجابی بانوان، متناسب و معقول دانست. اصولا مسدودکردن کد یا کارت ملی افراد معنایی جز مرگ مدنی آنها ندارد و چنین ضمانت اجرائی، هیچ تناسبی با رفتاری که طبق قانون مجازات اسلامی به قید کیفر، ممنوع شده است، ندارد. در‌واقع مسدودکردن کارت یا کد ملی شهروند بانوان، به معنی قطع موقتی خدمات اجتماعی ضروری و روزمره‌ای است که زندگی روزمره را برای افراد غیرممکن می‌کند و طبعا جامعه نیز چنین ضمانت اجرائی را نه عادلانه می‌داند و نه عاقلانه و در نتیجته مقاومت‌هایی در قبال اجرای چنین قانون محتمل‌التصویبی وجود دارد. حقوق شهروندی و برخورداری از خدمات اجتماعی، در زمره حقوق مسلم همه شهروندان اعم از بزهکار و غیر‌بزهکار است و حتی فردی که مرتکب قتل عمدی شده است نیز از خدمات اجتماعی محروم نمی‌شود و می‌تواند ازدواج کند، معامله انجام دهد و خدمات بانکی لازم را به طرق مقتضی دریافت کند. طبعا چنین طرح یا لایحه‌ای در تعارض با قانون اساسی است و می‌توان با اخطار قانون اساسی در مجلس،آن را از دستور کار خارج کرد».
حجتی با تأکید بر اهمیت عرف در مقبولیت قوانین ادامه می‌دهد: «درحالحاضر قانونی دراینباره به تصویب نرسیده و فعلا در حد اعلام و تحذیر شهروندان توسط ستاد امر به معروف و نهی از منکر و برخی نمایندگان مجلس است؛ بااین‌حال بدیهی است که این اقدامات می‌تواند مقدمه‌ای برای آماده‌کردن اذهان عمومی و نهایتا تصویب چنین طرح یا لایحه‌ای در مجلس باشد. بی‌تردید زمانی یک قانون می‌تواند اثرگذار باشد که دارای مقبولیت عمومی هم باشد؛ و الا تصویب قانونی که شهروندان حتی التزام به رعایت و اجرای آن نداشته باشند، در کوتاه‌مدت به قانونی متروک تبدیل خواهد شد و به نظر می‌رسد طراحان و کسانی که به دنبال قانونی‌کردن چنین محرومیت‌هایی برای شهروند‌بانوان هستند، تحت تأثیر جو موجود و هیجانات اجتماعی ناشی از وقایع اخیر قرار دارند و در این زمینه کار کارشناسی درستی انجام نشده است و تصویب و اجرای چنین مقرراتی می‌تواند به یک چالش بزرگ بین مردم و نهادهای اجرائی تبدیل شود. بدون شک، اصل این تفکر که جرم‌انگاری بی‌حجابی یا عدم رعایت حجاب شرعی باید به تخلف‌انگاری جایگزین شود، فی‌نفسه مستحسن است اما نمی‌توان برای رفتاری که از آن جرم‌زدایی می‌شود و تخلف‌انگاری می‌شود، ضمانت اجرائی شدیدتر از وضعیتی قبل از جرم‌زدایی در نظر گرفت».
این فشارها بنزین روی آتش است
سیدعلی مجتهدزاده وکیل پایه‌یک دادگستری عضو کانون وکلای مرکز هم به برخی اظهارات مربوط به حجاب که این روزها شدت گرفته اشاره می‌کند و به «شرق» می‌گوید: «در تصویب قوانین اول از همه باید به عقل رجوع کنیم. آقایان مسئول اگر نگاه گنند، می‌بینند به‌واسطه سختگیری و فشارهایی که می‌آورند، مشکلاتی شکل گرفت که دامنه آن هنوز ادامه دارد. برخی مدیران اجرائی اگر قصد دارند بنزین روی این آتش بریزند که دیگر هیچ، صرف‌نظر از اینکه تمام اینها را بر خلاف قانون
اساسی می‌دانم. به نظر می‌خواهند بعضی از طرفداران خود را با این کارها توجیه کنند. می‌بینید که وضعیت کشور به چه شکل است و کارهای این افراد چه تبعاتی داشته است. پس اگر قصد افزایش مشکلات را دارند، الان راه درستی را انتخاب کرده‌اند، چون شک نکنید با مقاومت مواجه خواهد شد. قانونی که مورد احترام اکثریت جامعه نباشد، شک نکنید تصویب آن قانون اشتباه بوده و آن قانون هم کارآمدی خود را از دست می‌دهد و مهم‌تر از همه نگاه مردم به قانون را تغییر خواهد داد و باعث بی‌اعتبارشدن کلیت قانون در چشم مردم می‌شود».
