دستور سیدابراهیم رئیسی به دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی
بازنگری در «فیلترینگ» با تأکید بر ارزشهای دینی و انقلابی
با اعلام رسمی تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، متن حکم سیدابراهیم رئیسی برای سیدمحمد آقامیری منتشر شد؛ حکمی که در آن از تأکید بر حمایت از اقتصاد دیجیتال تا صیانت از کاربران و دیپلماسی تعامل نکاتی به میان آمده است.
با اعلام رسمی تغییر دبیر شورای عالی فضای مجازی، متن حکم سیدابراهیم رئیسی برای سیدمحمد آقامیری منتشر شد؛ حکمی که در آن از تأکید بر حمایت از اقتصاد دیجیتال تا صیانت از کاربران و دیپلماسی تعامل نکاتی به میان آمده است. خواستههایی که خیلی از آنها در مقام اجرا هستند؛ درحالیکه شورای عالی فضای مجازی یک نهاد تصمیمساز است و مرکز ملی فضای مجازی هم به دلیل تداخل در امور با مسئولیتهای اجرائی وزارتخانهها، تا پیش از این چندان شأنیت اجرائی نداشته است. بنا بر گزارش ایرنا، بر اساس این حکم اهم انتظارات از دبیر جدید شورای عالی فضای مجازی به این شرح است: «تحقق دولت هوشمند و حکمرانی فناورانه و مبتنی بر «داده» به منظور بسط عدالت و شفافیت، ارتقای مشارکت اجتماعی و تسهیل زندگی مردم از طریق توسعه خدمات هوشمند دیجیتال، تکمیل و توسعه شبکه ملی اطلاعات، تقویت سیاستهای صیانت از حریم خصوصی کاربران و امنیت سایبری، تلاش برای حضور خدمات، محصولات و سکوهای ایرانی در سطح جهانی با تأکید بر کشورهای منطقه و جوامع دارای ارزشهای مشترک فرهنگی- اجتماعی، حمایت حداکثری از مراکز علمی تحقیقاتی دانشگاهی و نیز شرکتهای دانشبنیان فعال در عرصه مجازی با سیاستگذاری هوشمندانه و روزآمد با تأکید بر توسعه هوش مصنوعی، گسترش صنایع هوشمند و رشد کارآفرینی و نوآوری بخش خصوصی و مردمی، توجه ویژه به اقتصاد دیجیتال و رشد سهم آن در اقتصاد و تولید ملی، دیپلماسی و تعامل فعال بینالمللی برای پیشبرد اهداف مصوبه، مواجهه هوشمندانه با فرصتها و تهدیدهای فضای مجازی با رویکرد بسط فرهنگ ایرانی - اسلامی بهویژه در زمینه سبک زندگی و مقابله مؤثر با تهاجم فکری - فرهنگی دشمن، بازنگری در سیاستهای مسدودسازی فضای مجازی با تأکید بر ارزشهای دینی و انقلابی و توجه به اقتضائات نوین فضای مجازی، تحول در دبیرخانه و مرکز ملی با استفاده از ظرفیت نیروهای جوان، نخبه، مؤمن و انقلابی، تلاش برای تحقق کامل سند راهبردی جمهوری اسلامی ایران در فضای مجازی، همچنین بر اساس این حکم همه دستگاهها و نهادهای ذیربط حداکثر هماهنگی را در تحقق مأموریتهای فوق خواهند داشت».