نقدی بر مصوبه مولدسازی شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا

اخیرا شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با تصویب مصوبه‌ای با موضوع مولدسازی دارایی‌های دولت به‌واسطه عدم رعایت ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری مقام معظم رهبری و عدم مراعات دستور صریح ایشان درباره آیین‌نامه اجرائی این مصوبه موجبات نارضایتی، بحث و جدل در میان اقشار مختلف جامعه به‌ویژه خدمت‌گزاران نظام در قوای تقنینی، اجرائی، قضائی و نظارتی، فرهیختگان و دانشگاهیان را فراهم  کرده است.

 خروجی نهایی این مصوبه سبب شده تا سازمان خصوصی‌سازی به شکل ملغمه‌ای خودمختار با دارابودن اختیارات تقنینی، اجرائی و نظارتی تحت عنوان مولدسازی صلاحیت دخل و تصرف نامحدودی در اموال و دارایی‌های دولت را پیدا کند، علاوه بر این سابقه ناموفق و غیر‌قابل‌قبول سازمان مشارالیه در امر خصوصی‌سازی سبب تشدید نارضایتی مذکور شده است .

جهت تنویر موضوع لازم است مقدمه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توسط مقام معظم رهبری که در تاریخ 6/7/1398منتشر شده به‌عنوان راهبردی الزامی در امر قانون‌گذاری عینا مورد بررسی قرار گیرد. در مقدمه این ابلاغیه آورده شده «حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در اجرای بند یک اصل 110 قانون اساسی، سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری را ابلاغ و با توجه به اهمیت موضوع در حاشیه آن مرقوم کردند: «سیاست‌ها به قوای سه‌گانه ابلاغ شود. سه قوه موظف‌اند اقدامات را زمان‌بندی و پیشرفت‌ها را گزارش نمایند». به‌‌منظور بررسی میزان انطباق مصوبه شورای عالی هماهنگی اقتصادی سران قوا با ابلاغیه سیاست‌های کلی نظام قانون‌گذاری توجه به برخی از فراز‌های آن که ذیلا ذکر می‌شود، 

ضروری است:

بند 3- تعیین سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی

بند 9 (جزء ذیل بند) – عدالت‌محوری در قوانین و اجتناب از تبعیض ناروا، عمومی‌بودن قانون و شمول و جامعیت آن و حتی‌الامکان پرهیز از استثناهای قانونی.

بند 14- رعایت صلاحیت ذاتی قوای سه‌گانه در قوانین مربوط به تشکیل نهادهایی از قبیل شوراهای عالی، بازنگری در قوانین موجود این نهادها، پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی.

در ماده 5 مصوبه مولدسازی دارایی‌های دولت آورده شده اعضای هیئت نسبت به تصمیمات خود در موضوع این مصوبه از هرگونه تعقیب و پیگرد قضائی مصون هستند و مجریان تصمیمات این هیئت نیز در چارچوب مصوباتی که هیئت تعیین کرده است، از همین مصونیت برخوردارند که دقیقا در تضاد با عدالت‌محوری و اجتناب از تبعیض ناروا و قائل‌شدن استثنای قانونی می‌باشد (تعارض با بند 9 ابلاغیه).

بند ششم مصوبه نیز قوانین و مقررات مغایر با مصوبه را به مدت دو سال موقوف‌الاجرا کردده که صراحتا در تعارض با بند 14 ابلاغیه از جهت پیش‌بینی سازوکار کارآمد قانونی لازم برای تضمین عدم مغایرت مصوبات آنها با قوانین عادی است.

3-با عنایت به ملغی‌الاثر بودن قوانین و مقررات در برابر مصوبات هیئت مولدسازی و مصونیت اعضای هیئت و مجریان اصول هشتم (اصل حاکمیت امر به معروف و نهی از منکر)، سی‌وششم (اصل قانونی‌بودن جرم و مجازات)، اصل یکصدوپنجاه‌ونهم (مرجعیت عام دادگستری)، سی‌وچهارم (‌حق دادخواهی در دادگاه‌های صالح)، پنجاه‌وهفتم (اصل تفکیک قوا)، پنجاه‌وهشتم و هشتاد‌و‌پنجم و هفتادویکم (صلاحیت مجلس برای قانون‌گذاری)، هفتادودوم (ممنوعیت در قانون‌گذاری مغایر با قانون اساسی)، اصل نوزدهم و بیستم (تساوی همگانی در حقوق و تساوی همگانی در برابر قانون) نادیده گرفته شده‌اند که نشان‌دهنده پیش‌بینی‌نشدن سازوکار مناسب برای عدم مغایرت مقررات با قانون اساسی است (تعارض با بند سوم ابلاغیه).

4- با عنایت به مقرره مقام معظم رهبری درمورد مصوبه مولدسازی «آنچه که جنابعالی و رؤسای محترم دو قوه دیگر تشخیص داده و لازم دانسته‌اید، تأیید می‌شود با این ملاحظه که مراقبت لازم نسبت به عملکرد هیئت مزبور که دارای اختیارات وسیعی است حتما انجام گیرد» و آیین‌نامه اجرائی مولدسازی دارایی‌های دولت که پس از مقرره معظم له در تاریخ 21 /10 /1401 به تصویب رسیده حاکی از آن است که اوامر ایشان درخصوص مراقبت که مستلزم وجود نهاد مراقبت‌کننده (دستگاه مسئول ناظر) و ابزار مراقبتی (قوانین ناظر بر چگونگی عملکرد اعضای هیئت) است مراعات نشده زیرا علیرغم تخصیص هوشمندانه‌ای که بر مصوبه سران قوا وارد نموده‌اند (لفظ مراقبت با قید تأکید حتما توسط ایشان به کار رفته که با ملغی‌الاثر بودن سایر قوانین و مصونیت اعضای هیئت و مجریان تطبیق نداشته و درواقع مصوبه سران قوا توسط معظم له تخصیص زده شده) ملاحظات مقام معظم رهبری رعایت نگردیده بدین جهت ضروری است که آیین‌نامه اجرائی مولدسازی مطابق با اوامر ایشان مورد بازبینی قرار گیرد. در بخش‌های بعدی به بررسی سایر ابعاد این مصوبه پرداخته خواهد شد.