ایتالیا قوانین مهاجرتی را سخت‌تر می‌کند
نخست‌وزیر ایتالیا پس از جلسه کابینه در شهر جنوبی کالابریا، از برنامه‌های دولت راست‌گرای خود برای سرکوب قاچاقچیان انسان رونمایی کرد. جورجا ملونی به صورت نمادین این نشست را نه در رم بلکه در «کالابریا» برگزار کرد؛ جایی که به‌تازگی قایق چوبی مملو از مهاجران در آب غرق شد و ده‌ها نفر از پناه‌جویان جان خود را از دست دادند.
نخست‌وزیر ایتالیا پس از جلسه کابینه در شهر جنوبی کالابریا، از برنامه‌های دولت راست‌گرای خود برای سرکوب قاچاقچیان انسان رونمایی کرد. جورجا ملونی به صورت نمادین این نشست را نه در رم بلکه در «کالابریا» برگزار کرد؛ جایی که به‌تازگی قایق چوبی مملو از مهاجران در آب غرق شد و ده‌ها نفر از پناه‌جویان جان خود را از دست دادند. نخست‌وزیر ایتالیا در این نشست تأکید کرد که عزم خود را برای آنچه او «مبارزه با برده‌داری هزاره سوم» نامید، جزم کرده است. رهبر حزب دست‌راستی «برادران ایتالیا» همچنین اعلام کرد که دولت او جرم جدیدی را تعریف کرده که بر اساس آن، قاچاق افراد که منجر به مرگ یا آسیب جدی به پناه‌جویان شود، با مجازات‌هایی مانند تا ۳۰ سال حبس روبه‌رو خواهد شد. بعد از فاجعه روز ۲۶ فوریه که در آن جسد ۷۲ نفر از‌جمله ۲۸ کودک حاضر در قایق پناه‌جویان پیدا شد، انتقادات زیادی متوجه ملونی شده است.
مخالفان دولت او می‌گویند مقام‌های محلی و دولتی باید پس از مشاهده قایق و چند ساعت پیش از غرق‌شدن، اقدامات بیشتری را برای نجات پناه‌جویان انجام می‌دادند. ۷۹ نفر از افرادی که در آن قایق حضور داشتند، جان سالم به در برده‌اند؛ اما هنوز ۳۰ نفر دیگر مفقود هستند. بیشتر این مسافران افغان بودند؛ ضمن اینکه شماری ایرانی، پاکستانی و سوری هم در میان سرنشینان آن دیده می‌شدند. حضور ملونی و کابینه‌اش در کالابریا بی‌حاشیه هم نبود و گروهی از مردم در اعتراض به عملکرد دولت دست‌راستی، خرس‌های عروسکی را به سمت خودروهای دولتی پرتاب کردند و برخی هم تابلوهایی با مضمون «آنها می‌توانستند نجات یابند» در دست داشتند. دولت بارها مسئولیت خود را در قبال این فاجعه رد کرده؛ اما ملونی در‌عین‌حال اذعان کرده که باید مسیرهای قانونی بیشتری باز شود تا مهاجران بتوانند سالم و به شکل قانونی به ایتالیا برسند. ملونی با اشاره به اینکه دولت مجوزهای کار بیشتری را به شهروندان غیر اتحادیه اروپا ارائه خواهد داد، تأکید کرد که از این طریق تلاش می‌کند که افراد به حضور قانونی در ایتالیا رغبت پیدا کنند. صدها هزار مهاجر در دهه گذشته با قایق خود را به ایتالیا رسانده‌اند و از درگیری و فقر از کشورهای خود فرار کرده‌اند. این افراد که بیشتر از شمال آفریقا آمده‌اند، در‌عین‌حال مشکلاتی را برای ایتالیایی‌ها پدید آورده‌اند و مشکلات اقتصادی، کمبود شغل و مسائلی از این دست موجب شده تا احزاب دست‌راستی با تکیه بر مبارزه با این روند مهاجرت، بتوانند در انتخابات به پیروزی برسند. بر اساس آمار رسمی دولت ایتالیا، در سال جاری حدود ۱۵هزار‌و ۸۲۳ نفر با قایق تنها از کشور تونس به ایتالیا آمده‌اند. در مدت مشابه در سال ۲۰۲۲ این عدد تنها چیزی حدود شش هزار نفر بوده است. ملونی در این زمینه گفت: «ما مشکل بزرگی با تونس داریم. اتحادیه اروپا باید به رم برای یافتن راه‌حل کمک کند. ایتالیا به‌تنهایی نمی‌تواند با این مشکل مقابله کند». تعداد درخواست‌های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا سال گذشته به بالاترین میزان از زمان بحران پناه‌جویان سوری در سال‌های ۲۰۱۵ و ۲۰۱۶ رسید. افزایش شمار درخواست‌های پناهندگی در کشورهای عضو اتحادیه اروپا به تنش‌ها بین این کشورها دامن زده است. کشورهایی مانند ایتالیا و یونان که مقصد اولیه پناه‌جویان در ساحل دریای مدیترانه هستند، در سال‌های گذشته همواره از دیگر اعضای اتحادیه اروپا خواسته‌اند که به پذیرش بخشی از پناه‌جویان در خاک خود تن دهند. این در حالی است که انتقادها از ایتالیا که از چند ماه پیش دولت راست‌گرای ملونی زمام امور را در آن به دست گرفته، افزایش یافته است. تعدادی از وزرای کشور اروپایی از رم خواستند که به مقررات دوبلین احترام بگذارد. بنا بر مقررات دوبلین درخواست پناهندگی پناه‌جویان باید در اولین کشوری که وارد آن شده‌اند، ثبت شود. دولت جورجا ملونی ماه دسامبر گذشته اجرای مقررات دوبلین در این زمینه را به حالت تعلیق درآورد. البته رم دلیل اتخاذ این تصمیم را «صرفا مشکلات فنی» در مراکز پذیرش پناه‌جویان عنوان می‌کند. کشورهایی مانند ایتالیا و یونان تأکید می‌کنند که ثبت درخواست پناه‌جویان در این کشورها از نظر اداری بار سنگینی بر دوش آنها می‌گذارد. رم و آتن به طور خاص به تمایل بسیاری از پناه‌جویان به ادامه مسیرشان پس از ورود به خاک اتحادیه اروپا و مهاجرت به کشورهایی مانند آلمان و فرانسه اشاره می‌کنند.
