|

چالش‌های بازسازی پس از زلزله‌های ویرانگر

اکنون که بیش از یک‌ماه‌ونیم از زلزله‌های ششم فوریه 2023 در جنوب ترکیه می‌گذرد، همچنان آوار در بخش‌های مهمی از منطقه مشاهده می‌شود. سیلاب در ایام هفته آخر اسفند 1401 و هفته اول فروردین 1402 موجب تشدید خسارت‌ها شد.

چالش‌های بازسازی پس از زلزله‌های ویرانگر

اکنون که بیش از یک‌ماه‌ونیم از زلزله‌های ششم فوریه 2023 در جنوب ترکیه می‌گذرد، همچنان آوار در بخش‌های مهمی از منطقه مشاهده می‌شود. سیلاب در ایام هفته آخر اسفند 1401 و هفته اول فروردین 1402 موجب تشدید خسارت‌ها شد. این فاجعه در منطقه‌ای به مساحت 110 هزار کیلومترمربع در جنوب ترکیه رخ داد و بیش از 50 هزار نفر را کشت، 3.3 میلیون نفر (بیش از 20 درصد کل جمعیت منطقه) را آواره کرد و بیش از 301 هزار ساختمان را ویران کرد. در 20 مارس/29 اسفند اعلام شد که 6.5 میلیارد دلار آمریکا برای حمایت از پاسخ به زلزله در ترکیه از سوی سازمان ملل گردآوری شده است. کل خسارات و خسارات ناشی از زمین‌لرزه‌ها 103.6 میلیارد دلار آمریکا برآورد شده است. دامنه تخریب بی‌سابقه است. برنامه توسعه ملل متحد (UNDP) پیشنهادی متشکل از 31 پروژه «بازبهسازی، Building Back Better» آماده کرده و به دنبال بودجه است. در برنامه «بازبهسازی» در کنار بازسازی فیزیکی خانه‌ها و زیرساخت‌ها، پروژه‌ها با هدف احیای معیشت، سلامت روان و توسعه خدمات اجتماعی انجام می‌شود. بازسازی فقط مربوط به آجر و ملاط نیست؛ بلکه به زندگی و معیشت نیز مربوط می‌شود. مردم برای تضمین درآمد ثابت به شغل مطمئن نیاز دارند. آنها به خدمات عمومی مانند مراقبت‌های بهداشتی و آموزش نیز نیاز دارند و باید هرچه زودتر به زندگی عادی برگردند. این طرح‌های برنامه توسعه ملل متحد همچنین شامل پروژه‌هایی برای حفاظت از میراث فرهنگی به‌عنوان هسته اصلی هویت محلی و بازیابی گردشگری و مدیریت ایمن آوار و نخاله‌ها با استفاده از منابع بازیافتی و استفاده مجدد از بخشی از آنها با شروع بازسازی است. آدیامان، غازیان‌تپ، هاتای، قهرمان‌ماراش، شانلیورفا، اسکندون، مالاتیا، عثمانیه و سمنداگ مناطق اصلی هدف برای بازسازی هستند. خدمات به زلزله‌زدگان از نظر سرپناه و تغذیه بالاترین اولویت را داشته است. 304 هزار دانشجوی در حال تحصیل در منطقه زلزله‌زده نیز به آنکارا، آنتالیا، مرسین، استانبول و قونیه منتقل شده‌اند. خوابگاه‌های دانشجویی برای اسکان زلزله‌زدگان پس از فاجعه راه‌اندازی شد. دانشگاه‌ها با روی‌آوردن به آموزش از راه دور در حال مقابله با شرایط بحرانی پس از زلزله‌های ششم فوریه هستند. دانشگاه‌های ترکیه و سوریه همه فعالیت‌های آموزشی خود را برای کمک به آسیب‌دیدگان زلزله‌های ششم فوریه به حالت تعلیق درآوردند. شورای آموزش عالی ترکیه در بیانیه‌ای در تاریخ 6 فوریه اعلام کرد که کلاس‌های آموزشی در تمام مؤسسات آموزشی در قهرمان‌ماراش، آدانا، مالاتیا، آدیامان، هاتای، سانلی‌اورفا، دیاربکر، غازیان‌تپ، کیلیس و عثمانیه تا زمان بیشتری به حالت تعلیق درآمده است. این تصمیم شامل دانشجویان سال‌های پنجم و ششم پزشکی نمی‌شود. بیستم فوریه، وزیر آموزش ملی ترکیه اعلام کرد که کلاس‌ها در 71 استان از سر گرفته می‌شود تا از اختلال در آموزش جلوگیری شود. برخی از مؤسسات دانشگاهی در سوریه که به بحران پاسخ داده‌اند، عبارت‌اند از دانشگاه حلب، دانشگاه خصوصی‌ الشام در لاذقیه، دانشگاه خصوصی الحوش و دانشگاه تشرین.

براساس ارزیابی بانک جهانی انتظار می‌رود تولید ناخالص داخلی واقعی سوریه در سال 2023 به دنبال زمین‌لرزه‌های 6 و 20 فوریه که بخش‌های شمالی و غربی این کشور را لرزاند، 5.5 درصد کاهش یابد. طبیعتا پیشرفت بازسازی کندتر از حد انتظار است؛ چرا‌که منابع عمومی محدود، سرمایه‌گذاری خصوصی ضعیف و کمک‌های بشردوستانه محدود به مناطق آسیب‌دیده است.

ارزیابی سریع خسارات و نیازهای زلزله 2023 در سوریه نشان می‌دهد که زلزله بر دارایی‌های فیزیکی، زیرساخت‌ها و ارائه خدمات در شش استان آسیب‌دیده تأثیر گذاشته است. براساس‌این خسارات فیزیکی ناشی از زلزله بالغ بر 3.7 میلیارد دلار و کل خسارت برآوردشده 5.2 میلیارد دلار است. زیان‌ها باعث کاهش تولید در بخش‌های تولیدی، ازدست‌رفتن درآمد و هزینه‌های عملیاتی بالاتر در ارائه خدمات شده است. بخش مسکن بیشترین آسیب را به خود اختصاص داده است (24 درصد از کل خسارات)، پس از آن حمل‌ونقل، محیط زیست (هزینه پاک‌سازی آوار) و کشاورزی قرار دارند. از نظر خسارات، بخش کشاورزی بیشترین تلفات را متحمل شده و شکاف دسترسی به غذا حدود 1.3 میلیارد دلار آمریکا برآورد شد. استان حلب بیشترین خسارت را متحمل شد (44 درصد از کل خسارت‌ها، عمدتا در بخش مسکن و سپس کشاورزی) و پس از آن ادلب (21 درصد) قرار دارد. پیش‌بینی می‌شود که انقباض تولید ناخالص داخلی واقعی سوریه در سال 2023 به دلیل زلزله 2.3 واحد درصد افزایش یابد (علاوه بر انقباض 3.2 درصدی پیش‌بینی‌شده قبلی در سال 2023). انقباض اضافی عمدتا ناشی از تخریب سرمایه فیزیکی و اختلال در فعالیت تجاری است. انتظار می‌رود تورم به‌ طور درخورتوجهی افزایش یابد که عمدتا ناشی از کاهش کالاهای موجود، افزایش هزینه‌های حمل‌ونقل و افزایش تقاضای کلی برای مواد بازسازی است.