غائله اتول ها

شرق: بعد از حذف مصوبه واردات خودروهای سواری کارکرده از بودجه ۱۴۰۲، همچنان بهارستان‌نشینان منتقد رفتار مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند و از دخالت مجمع در کار مجلس گله‌مندند. حتی صدور بیانیه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام و ارائه توضیحات مجمع نتوانست نمایندگان را مجاب کند و برعکس این توضیح هم با واکنش منفی مواجه شده است. مدتی است نمایندگان مجلس از عملکرد مجمع که خود را نهادی با اختیار قانون‌گذاری می‌پندارد، به چالش خورده‌اند و خبری از روابط حسنه سابق نیست؛ به‌ویژه وقتی که لایحه بودجه دچار تغییرات ساختاری در مجمع شده و حتی مصوبات مجلسی‌ها بدون ارائه توضیحی حذف شده است، نمی‌توان انتظار خاموش‌شدن نارضایتی نمایندگان را با یک کلی‌گویی داشت.

انتقادها به عملکرد مجمع که با بررسی لایحه بودجه 1402 در شورای نگهبان براساس اصول ۴ و ۹۴ قانون اساسی شروع شد، همچنان ادامه دارد؛ زیرا هم‌زمان هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام هم بند‌هایی از بودجه را از نظر انطباق با سیاست‌های کلی نظام بررسی می‌کرد و درنهایت هر آنچه را مغایر با مصلحت‌اندیشی خود می‌پنداشت، حذف کرد یا تغییر داد تا تعطیلات عید با اخبار تصمیمات مجمع برای بودجه همراه شود و بهارستان‌نشینان را نگران سلب اختیارشان در قانون‌گذاری کند. چندی پیش بود که صحن علنی بهارستان به محل حمله تند نمایندگان به تصمیمات مجمع تبدیل شد و بابایی‌کارنامی در نطق میان‌دستور خود در جلسه مجلس شورای اسلامی خطاب به مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت که «در کار مجلس دخالت نکنید و همراه مجلس و دولت باشید». او در ادامه افزود که«به‌عنوان مثال بودجه‌ای که در مجلس به تصویب رسید، به مجمع تشخیص رفت و بدون رعایت قانون اساسی همه شاکله بودجه از‌ جمله موضوعات مرتبط با قیر، تهاتر، محرومیت و خودرو را بر هم ریخته‌اند». سیدکاظم دلخوش، دیگر نماینده در بهارستان هم در تذکری شفاهی در مجلس گفت که «مجلس باید به مجمع تشخیص مصلحت نظام تذکر دهد؛ چرا‌که شورای نگهبان نظرات خود را درباره بودجه ارسال کرد و اصلاحات نیز در مجلس صورت گرفت؛ اما بعد از آن تازه مجمع تشخیص وارد می‌شود. او در ادامه تأکید کرد: پس باید پرسید جای مجلس کجاست؟ با این روش به مجلس ظلم می‌شود؛ در‌حالی‌که ما قسم خوردیم حقوق مردم را دنبال کنیم».

در روزهای گذشته همچنان حواشی حذف پرسروصدای عبارت «سواری» از بند (ص) تبصره ۷ مصوبات مجلس از لایحه بودجه ۱۴۰۲ آن‌هم جهت تأمین نظر هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همچنان ادامه دارد؛ در تازه‌ترین اتفاق، مرکز رسانه و روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام در اطلاعیه‌ای، به سؤالات و ابهامات درباره نظر هیئت عالی نظارت در زمینه واردات خودروهای کارکرده پاسخ داد. در ابتدای این اطلاعیه بر این نکته اشاره شده که «برخلاف آنچه مکررا از سوی برخی اشخاص و نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح شده است، مجمع تشخیص مصلحت نظام مخالفت کلی و مطلق با واردات خودرو ندارد»؛ سپس این توضیح داده شد که «مصوبه مجلس شورای اسلامی درخصوص واردات خودروهای کارکرده که شامل انواع کِشنده‌ها، کامیون، اتوبوس، مینی‌بوس، ون و سواری، در هیئت عالی نظارت مورد بررسی قرار گرفت و صرفا واردات خودروهای کارکرده «سواری» به دلیل مغایرت با بندهایی از سیاست‌های کلی «حمایت از تولید ملی، کار و سرمایه ایرانی»، سیاست‌های کلی «اقتصاد مقاومتی» و همچنین سیاست‌های کلی «برنامه هفتم» با مخالفت هیئت عالی نظارت مواجه شد که مجلس محترم شورای اسلامی، مصوبه خود را با حذف خودروهای «سواری» از فهرست خودروهای کارکرده وارداتی، اصلاح کرد. شایان ذکر است این مغایرت در کنار ۳۱ مغایرت دیگر بودجه ۱۴۰۲ با سیاست‌های کلی، به شورای نگهبان منعکس شده بود، مجلس محترم ۱۹ مغایرت را اصلاح و بر ۱۳ مورد از مصوبات خود اصرار کرد که در قالب موضوع اختلافی بین مجلس و شورای نگهبان، در روزهای پایانی سال ۱۴۰۱ به صحن مجمع تشخیص مصلحت ارجاع شد و در جلسات فوق‌العاده مجمع، مورد بحث و تصمیم‌گیری واقع شد». توضیح دیگر روابط‌عمومی مجمع تشخیص مصلحت نظام این بود که «مصوبات هیئت عالی نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی، با رأی اکثریت اعضای هیئت صورت می‌گیرد و در مصوبه مربوط به واردات خودروهای سواری کارکرده، اکثر قریب به اتفاق اعضای هیئت به آن رأی دادند».

اکنون تعدادی از نمایندگان مجلس از طریق صفحات توییتر خود به این اطلاعیه واکنش نشان دادند. سیدنظام‌الدین موسوی، سخنگوی هیئت‌رئیسه مجلس، گفت: «جناب آقایان هیئت عالی نظارت! شما که با مصوبه مجلس برای واردات خودرو مخالفت کردید، چرا با افزایش بی‌سابقه قیمت خودروی داخل مخالفت نمی‌کنید؟ مگر مهار تورم، شعار سال و سیاست تصریح‌شده از طرف مقام معظم رهبری نیست؟ می‌دانید با افزایش قیمت کارخانه خودروها چه تورمی بر کشور تحمیل می‌شود؟». سیدمحسن دهنوی، نایب‌رئیس کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲ نیز این موضوع را بیان کرد که «هیئت عالی نظارت مجمع، شورای رقابت و وزارت صمت، مثلث گرانی مضاعف خودرو را تشکیل داده‌اند. آقایانی که سه‌ دهه حامی منافع مافیای خودرو در مجمع تشخیص هستند، باید پاسخ‌گوی نسبت پرشیای ۷۰۰ تومانی با شعار سال باشند. تا انحصار صنعت خودرو شکسته نشود، رعایت حقوق مصرف‌کنندگان شوخی تلخی است».

جلال رشیدی‌کوچی، عضو کمیسیون تلفیق بودجه ۱۴۰۲، نیز گفت: «خدا را شکر مردم فهمیدند عزیزان هیئت عالی نظارت مجمع فقط مخالف واردات خودروهای کارکرده «سواری‌» هستند، نه خودروهای دیگر!! و حتما بزرگواران خوب می‌دانند که اگر انتقاد و نارضایتی است، مربوط به خودروهای سواری است، نه اتوبوس و آمبولانس و...». رشیدی‌کوچی همچنین در توییتی دیگر نوشت: «سه اقدامی که در مقابله با مسببان اصلی افزایش قیمت خودرو انجام خواهم داد؛ 1-شکایت از هیئت عالی نظارت مجمع به کمیسیون اصل ۹۰ مجلس به خاطر حذف واردات خودروهای کارکرده. 2- تلاش در جهت افزایش امضای استیضاح وزیر صمت. ‌۳- آماده‌کردن طرح دوفوریت واردات خودروهای کارکرده و ارائه به صحن».

به هر حال مجمع خود را در مقام پاسخ‌گویی آن‌هم در برابر مجلس نمی‌داند و آنچه مصلحت دانسته، جاری کرده و اینکه چرا در زمان تصمیم‌گیری‌ها منافع ملی در برابر منافع مافیای خودروسازی همچنان نادیده گرفته می‌شود، سؤال بی‌پاسخ این روزهای بسیاری از‌ جمله نمایندگان مجلس است که بی‌پاسخ مانده و از تریبون‌های مختلف این خشم خود را بیان می‌کنند و خواستار توضیح شفاف هستند. حداقل اینکه اگر مجمع تن به شفافیت می‌داد، اکنون مشخص بود کدام‌یک از اعضای مجمع طرفدار حذف واردات خودروهای کارکرده بودند و این‌گونه حداقل در برابر افکار عمومی مجبور به پاسخ‌گویی می‌شدند.

در پایان باید این پرسش را مطرح کرد، که امروز اگر خودروهای داخلی کیفیت لازم را داشتند و از آنها به عنوان کالای انحصاری یاد نمی‌شد، آیا این جنجال خودرویی وجود داشت؟